پزشکیان در نشست با وزیر و معاونان وزارت اقتصاد در رابطه با علل شکلگیری اعتراضات در بازار صحبت کرد
کارگروه ویژه برای پیشبرد سیاستهای جدید دولت
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، مسعود پزشکیان عصر روز سهشنبه ۲۳دی۱۴۰۴ با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشستی ۳ ساعته با وزیر و معاونان این وزارتخانه ضمن نظارت و پیگیری روند اجرای طرح اصلاح نظام یارانهای و دیگر طرحهای اقتصادی در حال اجرا، به بررسی راهبردهای کلان دولت در حوزه اقتصاد برای گشودن افقهای جدید در آینده اقتصاد کشور پرداخت و در این زمینه دستورات و توصیههای مهمی بیان کرد.
لزوم جلب اعتماد عمومی
رئیسجمهور در این نشست با تبیین اهداف، الزامات و آثار بزرگ و عمیق طرح اقتصادی دولت در اصلاح نظام یارانهای اشاره کرد: از ابتدای آغاز به کار دولت، تقریبا در تمام جلسات و دیدارها با فعالان اقتصادی، بخشهای نظارتی و تصمیم سازوکارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، مهمترین محور مطالبات، درخواستها و تاکیدات به دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، موضوع تک نرخی کردن ارز و اصلاح نظام یارانهای بود؛ اما اکنون که دولت این طرح بزرگ را با برنامهریزی جامع و کامل آغاز کرده برخی به جای تمجید و حمایت از دولت در اجرای موفق این طرح با بهانهجویی و بیان مسائل واهی سعی در تخطئه آن دارند.
پزشکیان در ادامه ضمن ابراز رضایت از روند اجرای طرح و عملکرد کارگروه ایجادشده در بانک مرکزی برای رصد لحظه به لحظه و پایش مستمر فرآیند تامین و توزیع کالا افزود: ما به درستی این تصمیم یقین داریم، با قدرت و عزم راسخ آن را ادامه خواهیم داد، شما معاونان و مدیران اقتصادی کشور در تعامل و همکاری تنگاتنگ با کارگروه تشکیل شده در بانک مرکزی با حساسیت ویژه روند اجرای این طرح با کمترین عوارض و چالش را پیگیری و وظایف خود را در این زمینه با نهایت دقت و سرعت اجرا کنید.
رئیسجمهور در ادامه اعتمادسازی، جلب اعتماد عمومی برای مشارکت و سرمایهگذاری مردم در طرحهای کلان اقتصادی را مولفهای مهم و اثرگذار در ساماندهی اقتصاد کشور برشمرد و افزود: لازمه جلب اعتماد عمومی نیز از پایبندی مدیران و مسوولان به معاهدات، قراردادها و پیمانهای منعقدکرده با مردم و فعالان اقتصادی و تضمین امنیت سرمایهگذاری حاصل خواهد شد؛ موضوعی که به کرات در آموزههای دینی ما و دستورات قران کریم مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است.
پزشکیان در ادامه لزوم تمرکززدایی از طرحهای توسعه و تخصیص اعتبارات به طرحهای اقتصادی را مورد تاکید قرارداد و تصریح کرد: امروز تهران و شهرهای اطراف آن از توسعه و طرحهای اقتصادی اشباع شده و لازم است برنامهریزیها و تخصیص اعتبارات در طرحهای اقتصادی از مرکز به سمت استانها و شهرستانها بهویژه سواحل جنوب کشور معطوف شود تا هم شاهد توسعه متوازن در کشور باشیم و هم در تامین پایدار انرژی برای این طرحها با مشکل مواجه نشویم. در این راستا میتوان از تهیه بستههای تشویقی و اعطای امتیازات ویژه برای سوق دادن سرمایهها و سرمایهگذاری در مناطق مستعد و دارای ظرفیت توسعه از جمله سواحل خلیجفارس بهره برد.
زمینههای بروز اعتراضات
رئیسجمهور در ادامه یکی از زمینههای بروز اعتراض در اصناف و بازاریان را تعلل در پایش، رصد و شنیدن مطالبات این قشر عنوان کرد و گفت: ما باید پیش از آنکه صدای کسبه، بازاریان و اقشار مختلف مردم را در خیابان بشنویم، پیگیری مطالبات، دغدغهها و نگرانیهای آنان باشیم و برای حل مسائلشان چارهاندیشی کنیم و راهحل بیابیم. قطعا اگر مطالبات و نگرانیهای آنان شنیده میشد و نسبت به رفع آنها اقدام میشد ما شاید شاهد اعتراضات آنان در خیابان نمیبودیم.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، ناظر به ارائه گزارشها و آمار و ارقام معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی از متغیرهای اقتصادی کشور گفت: گرچه این دادهها بسیار ارزشمند و مفید است و اگر در دورههای گذشته چنین ساختاری برای جمعآوری و رصد لحظهای دادهها وجود داشت، ما امروز با این حجم از مسائل و مشکلات در حوزه اقتصاد مواجه نبودیم؛ اما باید توجه داشت که صرف رصد دادهها اثرگذار نخواهد بود و این دادهها زمانی کارآیی خواهند داشت که مبنای مداخلات دقیق و علمی برای ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور قرار گیرد.
رئیسجمهور در ادامه بر لزوم نظارت دقیق بر روند خصوصیسازی برای جلوگیری از تکرار خطاها و اشتباهات گذشته تاکید کرد و از تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای ذینفوذ برای ساماندهی و تعیینتکلیف شرکتهای دولتی کم بازده خبر داد و اظهار کرد: در عین حال باید مراقبت کنند داراییها و اموال دولت با قیمت نازل ارزشگذاری نشود و ابتدا شرکت را بهرهور کنیم و بعد نسبت به واگذاری آن اقدام کنیم. پزشکیان همچنین بر ضرورت بهکارگیری نیروهای متخصص در بدنه دستگاههای اجرایی کشور بهویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد و گفت: در این راستا هیچگونه سفارشی برای تصدی افراد بدون تخصص پذیرفته نیست و اگر در این زمینه الزام قانونی بلاوجه وجود دارد، حتما نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد شد.
اتاق عملیات مشترک تیم اقتصادی
به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای معاونان وزارت اقتصاد با حضور رئیسجمهور، گفت: وزارت اقتصاد برای اجرای سیاستهای جدید دولت، شبانهروزی فعالیت میکند و اقداماتی در حوزههای ارز، مالیات، تامین کالا و سیاستهای تکمیلی انجام شده است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این جلسه اظهار کرد: دولت تصمیمات مهمی در حوزه اقتصادی گرفته و برنامهریزیهایی در مجموعه وزارت اقتصاد و با همراهی کل تیم اقتصادی دولت با تلاش شبانهروزی قبل و بعد از اجرا انجام شده و با رصد دقیق و همهجانبه شرایط ادامه دارد.
او ادامه داد: بهطور خاص درخصوص سیاست جدید دولت، علاوه بر موضوع کالابرگ، بحث ارز ترجیحی، تامین کالاهای اساسی و سایر کالاها و سیاستهای ارزی، مجموعه تصمیماتی بود که عمدتا به وزارتخانههای دیگر مرتبط میشد؛ اما به عنوان بخشی از تصمیمات دولت، سیاستهای تکمیلی و مکمل لازم برای موفقیت این سیاستها به عهده وزارت اقتصاد بود. وزیر اقتصاد به رئیسجمهور اعلام کرد: اطمینان میدهیم که وزارت اقتصاد بهطور شبانهروزی اوضاع را رصد میکند و برنامهریزیهای لازم برای اجرای موفقیتآمیز برنامههای اقتصادی دولت و سیاستها و برنامههای تکمیلی در عرصه اقتصاد در حال انجام است.
او افزود: بهطور خاص، از زمان آغاز طرح ارز ترجیحی، بانک مرکزی محوریت کار را بر عهده گرفت و بهطور موازی در وزارت اقتصاد، اتاق عملیاتی با حضور افراد مرتبط شکل گرفت که به صورت روزانه، از ساعت ۶صبح، رصد و گزارشگیری از اقدامات روز گذشته و کارهای برنامهریزی شده برای روز آینده انجام میشود و تقسیم کار صورت میگیرد. او بیان کرد: بانک مرکزی، وزارت رفاه و سازمان امور مالیاتی با پیادهسازی حکمرانی مبتنی بر داده، با استفاده از شاخص طرح ملی اعتبار ایرانیان، کار را انجام میدهند تا تسهیلات بانکی، موضوعات رفاه و مالیاتستانی بر اساس این حکمرانی پیادهسازی شوند و این موضوعات در فاز یک پیش میرود.
او ادامه داد: در فاز دوم این طرح مطالعاتی برای بررسی چارتهای بینالمللی آغاز شده تا هر یک از خدمات به چه ترتیبی بر اساس حکمرانی مبتنی بر داده انجام شود. علاوه بر این، خدمات به صورت تکتک بر اساس دستگاههای مختلف در حال پیشبرد هستند و پس از انجام مطالعات، آغاز به کار خواهد شد. مدنیزاده همچنین گزارشی از نشست با اصناف و روسای اتحادیهها به رئیسجمهور ارائه داد.
این مقام مسوول همچنین از تشکیل ستاد توسعهای منطقه خبر داد و اشاره کرد: برای هر یک از این مناطق ۹گانه یک برنامه تعریف شده است تا برای هرکدام، برنامه توسعه منطقهای تهیه شود و مجموعه استانها برنامههای توسعهای خود را در این ستاد ارائه میدهند. وزیر اقتصاد با اشاره به طرحهای اقتصادی وزارت اقتصاد مانند سامانه اعتبارسنجی و سامانه جامع وثایق، قانون تامین مالی تولید را ظرفیتی بزرگ برای تحول اقتصاد کشور عنوان کرد. در این جلسه، گزارشی از مجموعه اقدامات، طرحها و برنامههای وزارت اقتصاد به رئیسجمهور از جمله مسائل گمرکی، بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، تامین مالی و غیره نیز ارائه شد.
