دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
مثلث فشار بر صنایع تولیدکننده مکملهای دارویی
در شرایطی که سیاستگذاران بر توسعه صنایع مکمل تاکید میکنند، چالشهای عملیاتی این بخش نهتنها کاهش نیافته، بلکه در بسیاری از موارد تشدید شده است. نخستین و شاید مهمترین چالش صنایع مکمل، مساله تخصیص ارز است که مستقیما تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دارد. حجم بالای نیاز ارزی برای واردات مواد اولیه، قطعات، افزودنیها و تجهیزات مصرفی باعث شده است که هرگونه تاخیر یا عدمقطعیت در تخصیص ارز، کل برنامه تولید شرکتها را مختل کند. در عمل، فرآیند تخصیص ارز نهتنها زمانبراست، بلکه در بسیاری از موارد با نرخهایی انجام میشود که فاصله محسوسی با توان مالی بنگاهها دارد. تاخیرهای چندماهه در تخصیص ارز، آن هم در اقتصادی با تورم مزمن و فزاینده، باعث میشود قیمت تمامشده مواد اولیه در زمان ورود به کشور بهمراتب بالاتر از برآورد اولیه باشد و محاسبات اقتصادی تولید را از اساس برهم بزند.
مشکل به همینجا ختم نمیشود، زیرا در مواردی حتی پس از طی شدن فرآیند اداری تخصیص ارز، انتقال واقعی پول به فروشنده خارجی با مانع مواجه میشود. محدودیتهای بانکی، تحریمهای مالی و نبود کانالهای پایدار پرداخت باعث شده است که فاصله میان تخصیص اسمی ارز و وصول وجه توسط فروشنده خارجی گاه به چند ماه برسد. این وقفهها نهتنها اعتبار شرکتهای ایرانی را در بازارهای بینالمللی تضعیف میکند، بلکه هزینههای جانبی واردات، از جمله جریمههای تاخیر، افزایش هزینه حمل و ریسکهای قراردادی را نیز به بنگاهها تحمیل میکند و در نهایت فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکتها وارد میسازد.
چالش دوم به ساختار قیمتگذاری و حاشیه سود محصولات صنایع مکمل بازمیگردد. در اقتصادی که نرخ تورم بهصورت پیوسته در حال افزایش است، فاصله زمانی میان تولید محصول و وصول مطالبات به یکی از عوامل اصلی تضعیف توان تولید تبدیل شده است. بسیاری از شرکتها محصول خود را امروز تولید میکنند، اما چند ماه بعد بهای آن را دریافت میکنند و در این فاصله، قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر هزینههای تولید افزایش مییابد.
نتیجه آن است که بنگاه، حتی پس از فروش موفق محصول، دیگر توان تکرار همان سطح تولید را ندارد، زیرا سرمایه در گردش لازم برای خرید مجدد مواد اولیه با قیمتهای جدید فراهم نیست. در چنین شرایطی، ثابت ماندن یا افزایش نیافتن متناسب حاشیه سود، بهمعنای کاهش تدریجی ظرفیت تولید واقعی است. اگر حاشیه سود شرکتها متناسب با نرخ تورم تعدیل نشود، تولیدکننده ناچار است یا از کیفیت بکاهد، یا تیراژ را کاهش دهد، یا بهتدریج از بازار خارج شود. این وضعیت بهویژه برای صنایع مکمل که حاشیه سود آنها ذاتا محدودتر از صنایع بالادستی است، آثار مخربتری به همراه دارد و پایداری فعالیت آنها را با تردید جدی مواجه میکند.
افزایش نرخ ارز، چه ناشی از سیاستهای رسمی دولت و چه نتیجه فشارهای بیرونی اقتصاد، چالش دیگری است که مستقیما سرمایه در گردش بنگاهها را هدف قرار میدهد. با هر جهش ارزی، حجم ریالی سرمایه در گردش موردنیاز شرکتها افزایش مییابد و فاصله میان توان مالی بنگاه و نیاز واقعی آن عمیقتر میشود. در این شرایط، مراجعه به نظام بانکی بهعنوان گزینهای اجتنابناپذیر مطرح میشود، اما نظام بانکی خود با محدودیت منابع، الزامات نظارتی و سقفهای اعتباری مواجه است و امکان همراهی موثر با نیاز فزاینده بنگاهها را ندارد. نتیجه این وضعیت، عقبماندن دائمی شرکتها از تورم است؛ بهگونهای که حتی بنگاههای فعال و دارای بازار نیز همواره یک یا چند گام عقبتر از افزایش هزینهها حرکت میکنند. این ناهماهنگی مزمن، برنامهریزی بلندمدت را ناممکن میسازد و تصمیمگیریهای تولیدی را به واکنشهای کوتاهمدت و بعضا پرریسک محدود میکند.
در کنار این چالشهای مالی، تحریمها نیز اثر عمیقی بر توان فناورانه و نوآورانه صنایع مکمل گذاشتهاند. ورود دستگاههای جدید آزمایشگاهی و تولیدی به کشور با دشواریهای جدی مواجه است و فرآیند انتقال نمونه مواد اولیه، قطعات خاص و تجهیزات پیشرفته بهشدت زمانبرو پرهزینه شده است. محدودیت در انتقال پول، ریسک تعامل با تامینکنندگان خارجی را افزایش داده و دسترسی به فناوریهای بهروز را محدود کرده است. این محدودیتها، در نهایت خود را در کاهش خلاقیت و نوآوری نشان میدهد. وقتی امکان آزمون مواد جدید، بهروزرسانی خطوط تولید و انجام آزمایشهای پیشرفته وجود نداشته باشد، توسعه محصولات نوآورانه به امری پرهزینه و پرریسک تبدیل میشود. از سوی دیگر، کاهش بودجههای تحقیقاتی دانشگاهها و افت توان مالی شرکتها باعث شده است که همکاریهای تحقیق و توسعه نیز تضعیف شود و سرمایهگذاری در پژوهش، بهعنوان نخستین گزینه صرفهجویی، کنار گذاشته شود.
مجموع این عوامل نشان میدهد که صنایع مکمل در ایران نهتنها با چالشهای مقطعی، بلکه با مجموعهای از موانع ساختاری مواجه هستند که در صورت بیتوجهی، میتواند به تضعیف تدریجی این بخش منجر شود. توسعه صنایع مکمل بدون اصلاح سیاستهای ارزی، بازنگری در نظام قیمتگذاری، تقویت ابزارهای تامین مالی و کاهش موانع فناورانه، بیش از آنکه یک راهبرد عملی باشد، به شعاری تکرارشونده تبدیل خواهد شد.
* فعال صنعت مکملهای غذایی
