بازارها به سیگنالهای سیاستی واکنش نشان دادند؛
عقبگرد قیمتی دلار و سکه
بازارهای ارز و طلا در معاملات روز گذشته با عقبنشینی معنادار قیمتها مواجه شدند؛ عقبنشینیای که در نگاه نخست میتواند نشانهای از افزایش عرضه رسمی و کاهش هیجان تقاضای احتیاطی تلقی شود، اما در لایههای عمیقتر، پرسشهای مهمی را درباره پایداری این تعدیل قیمتی و نقش متغیرهای نهادی و انتظاری مطرح میکند.
براساس دادههای معاملاتی، دلار آزاد با کاهش ۳هزار و ۹۴۰تومانی، از سطح ۱۴۵هزار و ۵۵۰تومان به ۱۴۱هزار و ۵۶۰تومان رسید. همزمان، سکه طرح جدید نیز افت قابلتوجهی را تجربه کرد و با کاهش ۵میلیون و ۶۹۰هزارتومانی، از ۱۶۱میلیون و ۸۹۰هزار تومان به ۱۵۶میلیون و ۲۰۰هزار تومان عقب نشست. طلای ۱۸عیار نیز با کاهش ۸۴۰هزارتومانی به سطح ۱۴میلیون و ۹۶۰هزار تومان رسید. این اصلاح قیمتی در شرایطی رخ داد که همزمان، کاهش حجم معاملات در بازار ارز و طلا در پی ادامه اعتراضات به وضعیت معیشتی، بهعنوان یکی از سیگنالهای مهم سمت تقاضا به بازار مخابره شد.
اگرچه کاهش حجم معاملات نشانهای از کاهش فشار روانی بازار است، اما هنوز فاصله معناداری با سطوحی دارد که بتوان آن را نشانهای از تعادل ارزی دانست. بازار ارز ایران بیش از آنکه به عرضههای کوتاهمدت یا مداخلات مقطعی واکنش نشان دهد، به چشمانداز سیاستگذاری، پایداری منابع ارزی و میزان اعتماد به سیاستگذار حساس است. در چنین فضایی، حتی خبرهای مثبت نیز تنها زمانی میتوانند اثرگذاری بلندمدت داشته باشند که با اصلاحات نهادی و شفافیت سیاستی همراه شوند. درعینحال سیاستگذاران پولی و دولت اعلام کردند در روزهای آتی عرضه ارز جهت کنترل نوسانات بازار ارز افزایش خواهد یافت، هرچند تجربه ماههای اخیر نشان داده اثر این ابزارها اغلب کوتاهمدت بوده و بازار پس از دورهای وقفه، بار دیگر به مسیر انتظارات تورمی بازگشته است.
در چنین فضایی، کاهش اخیر قیمتها را نمیتوان صرفاً بهعنوان تغییر روند تلقی کرد. تا زمانی که انتظارات تورمی بالا، نااطمینانیهای سیاستی و اختلال در سازوکار رفع تعهدات ارزی پابرجاست، بازار ارز و طلا مستعد نوسانهای رفتوبرگشتی خواهد بود. تجربه نشان داده است که مداخلات مقطعی بدون اصلاحات ساختاری در نظام ارزی، تجاری و نظارتی، قادر به تثبیت پایدار بازار نخواهد بود. از این رو، تداوم مسیر اصلاح نیازمند شفافسازی کامل جریان ارز، تقویت ضمانت اجرای تعهدات و هماهنگی واقعی میان نهادهای سیاستگذار و نظارتی است؛ در غیر این صورت، کاهشهای فعلی میتواند صرفا مکثی کوتاه در یک مسیر پرنوسان تلقی شود.
