آینده رشد و تورم در ۲۰۲۶
دنیای اقتصاد : پیش‌بینی می‌شود در سال۲۰۲۶ با نااطمینانی‌های اقتصادی، موانع تجاری و رشد کند اشتغال‌زایی، در کنار تنش‌های ژئوپلیتیک، چشم‌اندازی ضعیف از رشد اقتصادی جهان شکل گیرد. نهادهای اقتصادی بین‌المللی که تحولات اقتصادی جهان را رصد می‌کنند، انتظار دارند که در سال۲۰۲۶بسیاری از کشورهای جهان برای تولید بیشتر با چالش روبه‌رو شوند.
دنیا مشهدی علیپور: سال ۲۰۲۵ با عدم قطعیت‌های زیادی همراه بود. در نیمه اول سال اختلالات ناشی از بارگذاری اولیه شرکت‌ها رشد را مصنوعی نشان داد، چرا که بعضی از شرکت‌ها و کشورها پیش از اینکه قوانین تجاری سخت‌تر شود، واردات زودتر از موعد انجام دادند و این مساله موجب شد رشد در نیمه اول سال بیشتر از واقعیت دیده شود. پیش از کرونا میانگین رشد جهان معادل ۳.۷درصد بود، اما درحالحاضر برآوردها فاصله زیادی با این عدد دارد. در سال ۲۰۲۴ رشد جهانی ۳.۳درصد بود. این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲درصد کاهش یافت. برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی حدودا ۳.۱درصد باشد. به‌عبارتی روند جهانی به این گونه است که هرسال کمی کندتر از سال گذشته رشد صورت می‌گیرد.
دست‌انداز تجاری اقتصادهای پیشرفته
برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادهای پیشرفته در سال جاری معادل ۱.۶درصد خواهد بود. این درحالی است که رشد حقیقی در سال ۲۰۲۴ معادل ۱.۸درصد بوده و انتظار می‌رفت همین رقم در سال ۲۰۲۶ نیز تحقق یابد. با‌این‌حال بازبینی برآوردها با توجه به داده‌ها و حقایق اقتصادی فعلی، چشم‌انداز رشد اقتصادی این گروه از کشورها را اندکی ناامیدکننده‌تر از قبل کرده است. این کاهش عمدتا ناشی از عدم قطعیت‌های سیاسی، موانع تجاری و رشد کند نیروی کار و اشتغال است. در ایالات متحده انتظار می‌رود رشد اقتصادی به ۲.۱درصد برسد. این رقم از آنچه پیش از این تصور می‌شده اندکی بهتر است. تعرفه موثر پایین‌تر، تقویت ناشی از تصویب قانون تجارت آزاد و تسهیل شرایط مالی همگی محرک این رشد اقتصادی هستند.
در منطقه یورو برآوردها حاکی از آن است که رشد به طور متوسط از ۱.۲درصد در سال ۲۰۲۵، به ۱.۱درصد در سال جاری کاهش یابد. افزایش عدم قطعیت در جبهه‌های مختلف و تعرفه‌های بالاتر، محرک‌های اصلی برای منطقه یورو محسوب می‌شوند. در این میان بهبود مصرف شخصی ناشی از افزایش دستمزدهای واقعی و تسهیل مالی آلمان در سال ۲۰۲۶ تنها بخشی از این کاهش را جبران می‌کند. در کانادا پیش‌بینی رشد اقتصادی از ۱.۲درصد در سال ۲۰۲۵، به ۱.۵درصد در سال جاری افزایش یافته است. با این حال این رقم فاصله زیادی با برآورد انجام‌شده در اکتبر ۲۰۲۴ دارد و نشان می‌دهد درحالحاضر چشم‌انداز اقتصادی کانادا نیز نسبت به گذشته ناامیدکننده‌تر شده است. در ژاپن، رشد از ۰.۱درصد در سال ۲۰۲۴، به ۱.۱درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و انتظار می‌رود در سال جاری به ۰.۶درصد کاهش یابد. به‌رغم موانع ناشی از افزایش عدم قطعیت سیاست‌های تجاری و کاهش تقاضای خارجی، این پویایی‌ها توسط انتظار در افزایش دستمزدهای حقیقی که درنهایت منجر به جهش درمصرف شخصی می‌شود، هدایت می‌شوند. در این میان اگرچه بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در ماه مه به توافق تجاری دست یافتند، با این حال چشم‌انداز رشد این کشور نیز نسبت به اکتبر ۲۰۲۴ کاهش یافته و به رقم ۱.۳درصد رسیده است.
جهش فیل‌های آسیا
در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحالتوسعه، پیش‌بینی می‌شود رشد از ۴.۳درصد در سال ۲۰۲۴، به ۴درصد در سال جاری کاهش یابد. این رقم در به‌روزرسانی‌های صورت‌گرفته در چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی، افزایشی معادل با ۰.۶واحد درصد را تجربه کرده است که نشان می‌دهد برعکس اقتصادهای پیشرفته، این گروه از کشورها آینده‌ای امیدوار‌کننده‌تر دارند. به نظر می‌رسد عملکرد قوی‌تر از انتظار در چند فصل گذشته که بازتاب‌دهنده معاملات پیش از موعد و مصرف داخلی پایدار به‌واسطه سیاست‌های مالی انبساطی است، موفق شده اثر منفی ناشی از افزایش عدم‌قطعیت و تعرفه‌ها را خنثی کند.
داده‌ها نشان می‌دهند که رشد کشورهای درحال توسعه آسیایی به‌مرور درحال کاهش است، به‌طوری‌که از ۵.۳درصد در سال ۲۰۲۴ و ۵.۲درصد در سال گذشته، به ۴.۷درصد در سال جاری خواهد رسید. این کاهش تدریجی با نظریات رشد در اقتصاد کلان همخوانی دارد. همچنین برای تعداد قابل توجهی از کشورهای منطقه، تکامل پیش‌بینی‌های رشد تا حد زیادی از نرخ‌های تعرفه مؤثر تقلید کرده است. در هند رشد اقتصادی از ۶.۶درصد در سال گذشته، به ۶.۲درصد در سال جاری خواهد رسید. محرک رشد صعودی فیل‌های آسیایی در سال گذشته با وجود تعرفه‌های ایالات متحده این مساله بود که کشور هند در سه‌ماه اول سال رشد قدرتمندی را رقم زد که این موضوع نتوانست میانگین سال را در محدوده بالایی نگه دارد. در آمریکای لاتین و کارائیب، پیش‌بینی می‌شود که رشد در سال جاری با اندکی کاهش به ۲.۳درصد برسد. برای کل منطقه، برآوردها برای امسال و سال آینده در مجموع ۰.۵درصد کمتر از پیش‌بینی اقتصادی اکتبر ۲۰۲۴ است، که نشان‌دهنده تغییرات در سیاست‌های تجاری و عدم قطعیت است.
در این میان شرایط اقتصادهای درحالتوسعه و نوظهور اروپایی به خوبی سایر مناطق ذکرشده نخواهد بود و برآوردها از کاهش قابل‌توجه رشد اقتصادی اروپایی‌ها خبر می‌دهند. انتظار می‌رود رشد از ۳.۵درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱.۸درصد در سال گذشته، با اندکی بهبود به ۲.۲درصد در سال جاری برسد.
روسیه نیز از جمله کشورهایی است که افت معناداری را تجربه خواهد کرد. انتظار می‌رود رشد اقتصادی روس‌ها از ۴.۳درصد در سال ۲۰۲۴ و ۰.۶درصد در سال گذشته، به یک‌درصد در سال جاری برسد. در این میان پیش‌بینی‌های رشد ترکیه برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، به دلیل بازده قوی‌تر از انتظار، به سمت بالا اصلاح شده است. در خاورمیانه و آسیای مرکزی پیش‌بینی می‌شود که رشد از ۲.۶درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۵درصد در سال ۲۰۲۵ و به ۳.۷درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد، زیرا اثر اختلالات در تولید و حمل و نقل نفت از بین می‌رود و تاثیرات درگیری‌های مداوم کاهش می‌یابد. با وجود اینکه این منطقه در مقایسه با چشم‌انداز اقتصادی جهان در ۲۰۲۴، کمتر در معرض تعرفه‌های جدید ایالات متحده قرار دارد، پیش‌بینی رشد آن برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به طور کلی ۰.۸واحد درصد کمتر است که ناشی از اثرات غیرمستقیم کاهش تقاضای جهانی بر قیمت کالاهاست.
در این میان ایران با رشد ۱.۱درصدی، در انتهای لیست کشورهای خاورمیانه و قطر با ۶.۱درصد، در صدر لیست قرار دارند. امارات متحده عربی، قزاقستان و ترکمنستان نیز به ترتیب ۵، ۴.۸ و ۲.۳درصد رشد را تجربه خواهند کرد. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۴.۱درصد در سال ۲۰۲۴، بدون تغییر باقی بماند و در سال جاری به ۴.۴درصد افزایش یابد. در این میان رشد اقتصادی نیجریه به دلیل عواملی چون حمایت داخلی، تولید نفت بالاتر، بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران، موضع مالی حمایتی و تاثیر محدود تعرفه‌های آمریکا به سمت بالا پیش‌بینی می‌شود؛ با این حال بسیاری از اقتصادهای دیگر به دلیل تغییر چشم‌انداز تجارت بین‌المللی و کمک‌های رسمی، شاهد بازنگری‌های نزولی قابل توجهی هستند. همچنین بسیاری از کشورهای کم‌درآمد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از دسترسی ترجیحی به بازار ایالات متحده تحت قانون رشد و فرصت آفریقا که در ماه سپتامبر منقضی شد، بهره‌مند شدند. انتظار می‌رود توقف این دسترسی ترجیحی، اثرات منفی قابل‌توجهی، به ویژه بر لسوتو و ماداگاسکار، داشته باشد.
چشم‌انداز تورمی
پیش‌بینی‌های تورم در تعداد زیادی از اقتصادها نسبت به پیش‌بینی جهانی تورم ۲۰۲۴، که به‌عنوان معیاری قبل از تغییر سیاست عمل می‌کند، به سمت بالا اصلاح شده‌اند. براساس برآوردهای اولیه انتظار می‌رود که تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷درصد کاهش یابد. این رقم تقریبا مشابه مسیری است که در پیش‌بینی‌های قبلی ارائه شده است، اما در کشورها و مناطق مختلف تفاوت‌هایی وجود دارد.
در میان اقتصادهای پیشرفته تورم بریتانیا از سال ۲۰۲۴ روند صعودی به خود گرفت. اگرچه این روند افزایشی در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه‌دار بود، اما انتظار می‌رود در سال جاری به واسطه تعدیل رشد دستمزدها، تورم این کشور به هدف نزدیک شود. در میان اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه، پیش‌بینی‌های افزایشی تورم برای برزیل و مکزیک محتمل‌ترین سناریو است. برای برزیل، این قضیه برجسته‌تر است و تا حدی منعکس‌کننده تثبیت انتظارات تورمی بالاتر از نرخ‌های هدف است که منعکس‌کننده چالش‌های اعتباری مرتبط با عدم‌قطعیت‌های سیاست مالی در سال گذشته است. با‌این‌حال انتظار می‌رود اندکی بهبود به واسطه افزایش ارزش پول در اواخر سال ۲۰۲۵ و در سال ۲۰۲۶ حاصل شود. در مکزیک نیز بی‌ثباتی در قیمت مواد غذایی و تورم خدمات، در پیش‌بینی صعودی بودن تورم نقش دارند.
برای دیگر اقتصادها پیش‌بینی‌های تورم در مقایسه با پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصادی جهان در ۲۰۲۴، به سمت پایین اصلاح شده‌اند. در بیشتر کشورهای نوظهور و درحالتوسعه آسیایی، این مورد صادق است. این امر تا حد زیادی بازتابی از بازده کمتر از حد انتظار بوده و رشد اقتصادی، تقاضای مصرف‌کننده و فعالیت بنگاه‌ها آن‌قدر قوی نبوده که قیمت‌ها را بالا ببرد. همچنین قیمت مواد غذایی و انرژی نیز نقش مهمی در این کاهش ایفا می‌کند. در این میان کشورهای جنوب صحرای آفریقا و کشورهای خاورمیانه بیشترین میزان تورم را در میان سایر مناطق جهان داشته و سودان با ۵۴.۶درصد و ایران با ۴۱.۶درصد در میان بیشترین تورم‌ها حضور دارند.
