اثرات مخرب ارز ترجیحی بر اقتصاد ملی

به گزارش «ایرنا» در روزهای اخیر روند اصلاحات اقتصادی آغاز شده و دولت فرآیند حذف نرخ‌های متعدد و رانتی ارز و ایجاد ارز تک نرخی را آغاز کرده که در نخستین گام با حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، یارانه واردات کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره که به شکل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکننده داده می‌شد، به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی تعلق می‌گیرد.

اقدامی که در کشورهای مختلف آزموده شده و پاسخ مثبت آن را در قالب شاخص‌های اقتصادی خصوصا کاهش ضریب جینی (فاصله طبقاتی) دریافت کرده‌اند؛ کشورها تلاش می‌کنند به روش‌های متفاوت به حمایت از اقشار ضعیف بپردازند و کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست آنان برسانند. یکی از راهکارها اعطای ارز ترجیحی است. به این معنا که کالاهای اساسی و مشمول (از قبیل دارو) با ارز ارزان‌قیمت وارد کشور می‌شوند تا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

شواهد نشان می‌دهد که اعطای ارز ترجیحی اگرچه در کوتاه‌مدت کارآمد است و می‌تواند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برساند، اما در بلندمدت مستعد فساد و انحراف است که بر اقتصاد ملی اثر منفی دارند. به‌طور مثال، ارز ترجیحی در کشور ما بعد از گذشت چند سال به بستری برای رانت و ویژه‌خواری بدل شد. به نحوی که نه تنها کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسند، بلکه ارز ترجیحی فقط زمینه‌ساز تخلیه منابع ارزی و افزایش قیمت ارز در کشور شده است. امری که بر تورم دامن می‌زند و مشکلات معیشتی مردم را افزایش می‌دهد.

همه این موارد سبب شد تا در نهایت دولت و مجلس تصمیم به حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی بگیرند. از روز دوشنبه ۱۵ دی ماه فرآیند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی آغاز شد و دولت مابه ازای آن را در قالب اعطای کالابرگ به همه ایرانیان در همه دهک‌ها در دستور کار قرار داده است که این مبلغ فعلا برای هر نفر یک میلیون تومان است. کالابرگ الکترونیک به یک سبد کالای مشخص اتصال پیدا می‌کند و تدابیری اندیشیده شده است که در طول زمان اعتبار آن کاهش پیدا نکند.

ارز ترجیحی، زمینه‌ساز فساد

در همین رابطه سیده‌فاطمه مقیمی، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان، با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی می‌تواند بسترساز انحراف، فساد و رانت باشد و حذف آن یک امر اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: اثرات مخربی که ارز چندنرخی و ترجیحی بر اقتصاد ملی دارد این ضرورت را به وجود آورده است که دولت و مجلس به سمت حذف آن بروند. ارز ترجیحی شرایطی به‌وجود می‌آورد که اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت مردم در دستور کار قرار می‌گیرد؛ اما در عمل مشکلاتی برای اقتصاد ملی به وجود می‌آورد و جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد. در واقع می‌توان ارز ترجیحی را یک خطای سیاستگذاری در نظر گرفت که جلوی مدیریت و کنترل اقتصاد را می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: وقتی ارز ترجیحی به واسطه‌ها تعلق می‌گیرد، زمینه برای نوآوری در اقتصاد از بین می‌رود و شکوفایی اقتصادی رخ نمی‌دهد. این به معنای از رونق افتادن تولید و انزوای آن است که اثرات مخرب زیادی بر اقتصاد ملی دارد.

مقیمی گفت: چند نرخی بودن ارز به این معناست که برخی از ارز ترجیحی برخوردار می‌شوند و برخی دیگر از این فرصت بی‌بهره هستند. این به معنای ایجاد نابرابری و شرایط غیر رقابتی در بازار است که نتایج منفی جدی برای اقتصاد ملی به دنبال دارد.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی دقیقا به ضرر کسانی تمام می‌شود که در حال فعالیت سالم اقتصادی هستند. به ویژه برای کشوری مانند ایران که تحت تحریم است، منابع ارزی با محدودیت روبه‌روست و ارز به صورت محدود وارد بازار می‌شود. به همین دلیل مدیریت امور اقتصادی و کنترل ارائه ارز در کشور اهمیت زیادی دارد.

مقیمی گفت: ارز ترجیحی و چندنرخی بودن آن اگرچه قرار بود به نفع اقشار ضعیف عمل کند و کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست آنها برساند، اما در عمل زمینه‌ساز نوعی بی‌عدالتی شده است؛ زیرا اقشار مرفه و پردرآمد مصرف بیشتری دارند و بیشتر هم از یارانه پنهانی که در قالب ارز ترجیحی ارائه می‌شود، بهره می‌برند؛ اما اقشار ضعیف و کم مصرف کمترین بهره را از آن دارند.

وی ادامه داد: کم‌اظهاری در ارتباط با ارزش کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، از بین بردن بهره‌وری در داخل کشور و بی‌بهره ماندن اقشار ضعیف و متوسط از منفعت ارز ترجیحی از جمله مشکلاتی است که ارز چند نرخی به دنبال دارد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: انتقال یارانه ارز کالاهای اساسی به حلقه آخر زنجیره مصرف و عرضه مستقیم آن به مصرف‌کننده برای حفظ قدرت خرید مردم از جمله مزایای حذف ارز ترجیحی است. در این روش، یارانه به صورت مستقیم در اختیار اقشار ضعیف و متوسط قرار می‌گیرد و از انحراف آن کاسته می‌شود.

مقیمی ادامه داد: علاوه بر حذف رانت و فساد در توزیع ارز کشور، ارز تک‌نرخی منجر به ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد و رونق تولید نیز خواهد شد. به این ترتیب، به جای اینکه یارانه در قالب ارز ترجیحی به واسطه‌ها تعلق بگیرد، در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. این به معنای از بین بردن بستر فساد و رانت است که موضوع مهمی به شمار می‌رود.