فلزات استراتژیک  و چرخش نظم جهانی

طلا در این معادله ستون ثبات پولی و ژئوپلیتیکی اقتصاد جهانی است. افزایش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی غیرغربی، به‌ویژه در کشورهایی که خود را در معرض ریسک تحریم و بی‌اعتمادی به دلار می‌بینند، نشانه کاهش اعتماد به نظام مالی تحت‌کنترل ایالات متحده است. طلا، به‌عنوان دارایی فاقد ریسک طرف مقابل، امکان حفظ ارزش و استقلال مالی را در شرایط بی‌ثباتی ارزی و تحریم فراهم می‌کند. رشد قیمت آن بیش از واکنش به تورم، بازتاب امنیتی‌شدن ذخایر ارزی و تلاش کشورها برای تضمین حاکمیت پولی است.

نقره، فلزی دوگانه و استراتژیک، همزمان امنیت مالی و صنعتی را نمایندگی می‌کند. محدودیت صادرات چین، در چارچوب دکترین کنترل منابع حساس، مستقیما توان توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک و فناوری رقبا را تحت‌فشار قرار می‌دهد. کاهش نسبت طلا به نقره نشان می‌دهد که بازار در حال قیمت‌گذاری ریسک ژئوپلیتیک عرضه و توان رقابتی صنعتی است، نه صرفا سفته‌بازی یا تغییرات اقتصادی کوتاه‌مدت. نقره نمادی از تقاطع سرمایه‌گذاری مالی و قدرت صنعتی است.

مس به‌عنوان محور زیرساخت و فناوری، شاخص توان واقعی کشورها در اجرای گذار انرژی و حفظ برتری فناورانه است. نقش حیاتی آن در شبکه‌های برق، دیتاسنترهای هوش مصنوعی، خودروهای برقی و صنایع دفاعی، موجب شده هرگونه اختلال عرضه، چه ناشی از محدودیت معادن و پروژه‌های معدنی اندک چه به‌دلیل سیاست‌های صادراتی، به‌سرعت بر قیمت‌ها و توازن قدرت جهانی اثرگذار باشد. رشد هم‌زمان قیمت مس، نشان‌دهنده شکل‌گیری کسری ساختاری بلندمدت و ارزش‌گذاری توان صنعتی واقعی کشورها است.

هم‌زمانی صعود طلا، نقره و مس نشان‌دهنده تغییر پارادایم از اقتصاد مبتنی بر کارآیی به اقتصاد مبتنی بر امنیت منابع است. این فلزات نه‌تنها ارزش مالی، بلکه ابزار قدرت، بازدارندگی و چانه‌زنی ژئوپلیتیک هستند. بازارها در آستانه ۲۰۲۶، در حال قیمت‌گذاری یک درگیری ساختاری بلندمدت‌ هستند که در آن کنترل منابع فیزیکی و فلزات استراتژیک نقش تعیین‌کننده‌ای در توازن قدرت جهانی خواهد داشت. هرگونه برتری اقتصادی بدون تضمین امنیت منابع، شکننده و ناپایدار خواهد بود.

* تحلیلگر بازارهای جهانی