گزارش روز - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
این بیانیه در حالی منتشر شد که شرکای تجاری از دومین اقتصاد بزرگ جهان میخواهند که وابستگی خود به صادرات را کاهش دهد. این مطالبه بر ضرورت احیای اعتماد داخلی تاکید دارد؛ چرا که بحران طولانیمدت صنعت مسکن به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کرده و بر انتظارات و احساسات اقتصادی سایه انداخته است.
وزارت دارایی پس از یک نشست دو روزه که در آن اهداف سال ۲۰۲۶ تعیین شد، اعلام کرد چین مصرف را تقویت و سرمایهگذاری در نیروهای مولد جدید و توسعه انسانی را گسترش خواهد داد. همچنین این وزارتخانه گفت که از نوآوری برای ایجاد موتورهای جدید رشد حمایت میکند و با ارائه خدمات بهتر درمانی و آموزشی، نظام تامین اجتماعی را بهبود خواهد بخشید.
از دیگر اولویتهای سال آینده میتوان به تقویت پیوند میان مناطق شهری و روستایی و پیشبرد گذار چین به اقتصادی سبزتر اشاره کرد. به گفته مشاوران دولتی و تحلیلگران که با رویترز گفتوگو کردهاند، انتظار میرود چین در سال ۲۰۲۶ نیز به هدف رشد اقتصادی حدود ۵ درصد پایبند بماند. تحقق این هدف نیازمند تداوم سیاستهای مالی و پولی انبساطی برای خروج از وضعیت رکود است. در نهایت رهبران چین وعده دادهاند که سال آینده نیز سیاست مالی فعال را حفظ کنند تا بتوانند هم مصرف و هم سرمایهگذاری را تحریک کنند تا رشد اقتصادی در سطوح بالا باقی بماند.
نظرسنجیها نشان میدهند که شرکتها قصد دارند در سال ۲۰۲۶ کارمندان کمتری استخدام کنند و در عوض، وظایف بیشتری را به فناوری بسپارند. پیشبینیکنندگان وبسایت کاریابی Indeed انتظار دارند رشد استخدام در سال ۲۰۲۶ بسیار محدود باشد و پلتفرم تجارت الکترونیک Shopify و شرکت Chime Financial نیز اعلام کردهاند که اندازه نیروی کار خود را تقریبا ثابت نگه خواهند داشت.
در گردهمایی مدیران عامل که ماه جاری توسط مدرسه مدیریت ییل در منهتن برگزار شد، ۶۶ درصد از مدیران اعلام کردند که قصد دارند در سال آینده یا نیرو کم کنند یا اندازه تیمهای فعلی خود را حفظ کنند. تنها یکسوم شرکتکنندگان گفتند برنامهای برای استخدام دارند.
این تصمیمی تازه نیست و ماهها است که شرکتها تمایلی به استخدام نشان نمیدهند. نرخ بیکاری در نوامبر به ۴.۶ درصد رسید که بالاترین سطح در چهار سال گذشته است. هرچند آمریکا در سال ۲۰۲۵ در بخشهایی مانند بهداشت و آموزش شغل ایجاد کرد، اما نشانهها حاکی از آن است که بازار کار مشاغل دفتری در حال نابودی است. مجموعهای از کارفرمایان بزرگ از جمله آمازون، ورایزن، تارگت و UPS در ماههای اخیر مشاغل دفتری را کاهش دادهاند و این موضوع نگرانی کارکنان را افزایش داده است.
بیمیلی شرکتها به افزودن نیرو، بازتابی از نگرانیهای اقتصادی و همچنین این باور است که هوش مصنوعی میتواند بخش بیشتری از کارها را در شرکتهای بزرگ بر عهده بگیرد. برخی شرکتها نیز پس از دوران همهگیری بیش از حد نیرو جذب کردند و اکنون در حال اصلاح آن هستند.
به گفته کریستوفر والر، عضو هیاتمدیره فدرالرزرو، اگر شرکتها به این نتیجه برسند که برای تحقق اهداف رشد خود به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارند، این روند موقتی خواهد بود اما در حال حاضر، فضای غالب این است که شرکتها نیازی به نیروی اضافی نمیبینند.
این شرایط باعث شده بسیاری از کارکنان تمایلی به ترک شغلهای فعلی خود نشان ندهند. برای نمونه در کمپانی IBM، نرخ خروج کارکنان به پایینترین سطح در ۳۰ سال گذشته رسیده است و در سطح 2 درصد قرار دارد. این در حالی است که پیش از این میانگین نرخ ترک این شرکت معادل 7 درصد بود.
اقتصاددانان Indeed انتظار دارند روند فعلی در سال 2026 نیز ادامه یابد. با تحلیل آگهیهای شغلی و برآوردهای رشد اقتصادی، اکنون پیشبینی میشود که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۶ در حدود ۴.۶ درصد باقی بماند. در این میان برخی از ضعیفترین حوزهها برای فرصتهای شغلی جدید شامل بخشهای پردرآمدی مانند تحلیل داده، توسعه نرمافزار، بازاریابی و سرگرمی است، درحالیکه آگهیهای شغلی در بخشهایی مانند بهداشت و ساختوساز قویتر است.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که از ابتدای سال جدید، میزان مداخله ارزی خود را به نصف کاهش خواهد داد. به گفته اقتصاددانان این اقدام احتمالا به تضعیف این ارز در سال 2026 منجر میشود. فروش مشترک ارز توسط بانک مرکزی و وزارت دارایی یکی از عوامل تقویت روبل در سال ۲۰۲۵ بود. با این حال این تصمیم با انتقاد شرکتهای صادرکننده مواجه شد، زیرا افزایش ۴۵درصدی ارزش روبل در سال جاری درآمدهای صادراتی آنها را کاهش داد.
بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ روزانه ۴.۶۲میلیارد روبل (معادل ۵۹.۸۱میلیون دلار) ارز خواهد فروخت، در حالی که رقم فعلی ۸.۹۴میلیارد روبل است. این اقدام، مجموع فروش ارزی دولت را از ۱۲ ژانویه به میزان ۳۰ درصد کاهش میدهد و به ۱۰.۲۲میلیارد روبل میرساند. دولت روسیه در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ از استفاده از صندوق ثروت ملی برای پوشش کسری بودجه خودداری کرد و به جای آن، استقراض داخلی را با وجود اینکه درآمد ماهانه نفت و گاز در این ماه به پایینترین سطح از اوت ۲۰۲۰ رسیده بود، ترجیح داد.
انتظار میرود این سیاست در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد، مشروط بر اینکه درآمدهای انرژی به دلیل کاهش قیمت جهانی یا تشدید تحریمهای غرب در صورت بینتیجه ماندن مذاکرات صلح در اوکراین بیشتر از این کاهش نیابد. در این میان روبل واکنش قابلتوجهی به این خبر نشان نداد و در معاملات خارج از بورس با ۰.۴ درصد افزایش به ۷۷.۷ روبل در برابر دلار رسید و در بورس مسکو نیز در برابر یوآن چین در سطح ۱۱.۰۴ روبل بدون تغییر معامله شد.
