تبیین  نحوه استفاده از بخشودگی جرایم  طلافروشان در سال ۱۴۰۴

جزء ۳ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات ارزش‌افزوده نیز به شرح زیر است: پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق‌‌العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل ۹‌درصد ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیرقابل بخشودگی است. ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا ۱۰۰‌درصد جریمه‌های موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.

تخلفات مالیاتی و جرایم آنها که در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده، به شرح زیر است:۱. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰‌درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا ۲‌میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد.۲. عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰‌درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا ۲‌میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی،۳. عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود

به سازمان امور مالیاتی، معادل ۱۰‌درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا ۲‌میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی،۴. عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل ۲‌درصد مبلغ صورت‌حساب‌های مذکور یا معادل ۲‌میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد.۵. عدم رعایت احکام مذکور در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ این قانون، معادل یک‌درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل یک‌میلیون تومان؛ هر یک که بیشتر باشد.۶. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده ۱۶ مکرر این قانون، به میزان ۱۰‌درصد کل مبالغی که صورتحساب‌های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق؛ هر یک بیشتر باشد.