اژهای در نشست شورایعالی قضا تاکید کرد؛
سازمان بازرسی مساله ارز را رها نکند
به گزارش میزان، رئیس عدلیه بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاههای نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و صاحبنظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذیصلاح و ذیربط، دستورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. رئیس قوه قضائیه ضمن تبیین مسوولیتها و اهداف بانک مرکزی تصریح کرد: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، از جمله مسوولیتها و اهداف بانک مرکزی است؛ یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آن است که عدهای بهواسطه رانت و سایر مسائل، پولهای فراوان به جیب میزنند و عدهای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم میکنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاههای جامع جمعآوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت موثر بر آن و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوقالذکر، مسوول است و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضائیه و سایر دستگاهها و بخشهای ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند؛ قطعا چنانچه بانک مرکزی گزارش یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به طور دقیق پیگیری و رسیدگی میکنیم؛ اما این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود.
کارتهای بازرگانی و مسدودسازی حسابهای بانکی
قاضیالقضات در ادامه نشست به مبحث کارتهای بازرگانی اجارهای و تعهدات ایفا نشده ارزی که در رسانهها از قول معاون ارزی بانک مرکزی، مطرح شده است گریزی زد و گفت: در رسانهها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده که در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. در این فقره، سوال آن است که نهاد صادرکننده این کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها، کدام است؟ محسنیاژهای اظهار کرد: از سوی دیگر، سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داده است؛ در اینجا نیز این سوال مطرح میشود که چگونه این ۶ هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده است؟ کدام نهاد مسوول نظارت بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانکها نیست؟
تکذیب ارسال پرونده ۱۳مظنون اقتصادی
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین در رسانهها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی خبر داده است؛ من تا دیروز که پیگیری کردم چنین موضوعی به قوه قضائیه واصل نشده است. البته ما از ناحیه برخی ضابطین مانند سازمان اطلاعات سپاه، طی هفتههای گذشته در باب فقره مورد بحث، دریافتی داشتیم، اما از ناحیه بانک مرکزی، موضوعی واصل نشده است. رئیس دستگاه قضا بیان کرد: این موضوع را داخل پرانتز بگویم که در برخی مواقعی، عدهای در رسانهها از ارسال گزارش یا ارسال نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه خبر میدهند، اما در عمل، وقتی ما پیگیری میکنیم، متوجه میشویم گزارش و نامهای به دفتر ما واصل نشده است؛ خلاصه آنکه، اشکالی ندارد که این قبیل مسائل در رسانهها مطرح شود، اما به گونهای باشد که اصل موضوع نیز به دفتر ما ارسال شود. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: طبق قانون بخش قابلتوجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسوول آن دولت است. در مورد بخشهای دیگر و مسوولیتهای دستگاههای مسوول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیریها تا حصول نتیجه انجام شود و البته قوه قضائیه هم به وظیفه قانونی خود عمل میکند.
