چرا همگرایی قیمتهای داخلی و جهانی به توسعه صنایع پاییندستی منجر نشد؟
مسیر ناتمام توسعه پتروشیمی
کارشناسان معتقدند تمرکز تاریخی بر «توسعه مبتنی بر خوراک» باعث شده سبد محصولات تولیدی، همراستا با نیاز صنایع پاییندستی و تحولات تقاضای داخلی و جهانی شکل نگیرد. در چنین شرایطی، حتی همگرایی قیمتهای داخلی با قیمتهای جهانی نیز الزاما به تعمیق زنجیره ارزش منجر نمیشود، زیرا حلقههای پاییندستی از دسترسی پایدار، کافی و قابل پیشبینی به مواد اولیه محروم میمانند. از سوی دیگر، تجربه دهه ۱۳۹۰ نشان میدهد رشد عرضه محصولات در بورس کالا همپای افزایش ظرفیت تولید حرکت نکرده و این ناترازی، فشار مضاعفی بر صنایع پاییندستی وارد کرده است. نتیجه این وضعیت، افزایش رقابت قیمتی، بالا رفتن هزینه تمامشده محصولات نهایی و در نهایت معطل ماندن بخشی از ظرفیت تولیدی صنایع پلیمری بوده است.
کارشناسان بر این باورند عبور از این چرخه معیوب، مستلزم بازتعریف سیاست صنعتی در پتروشیمی است؛ سیاستی که توسعه زنجیره ارزش را از زاویه تقاضا، تابآوری زنجیره تامین و نیازهای راهبردی اقتصاد طراحی کند. اصلاح نظام تخصیص سهمیه، تقویت ابزارهای شفاف و مکمل در بورس کالا و استفاده از ظرفیتهایی مانند گواهی سپرده کالایی میتواند بخشی از مشکلات فعلی را کاهش دهد، اما شرط لازم برای اثربخشی این ابزارها، وجود یک راهبرد منسجم است که میان صادرات، بازار داخلی و توسعه صنایع پاییندستی تعادل برقرار کند. بدون چنین چارچوبی، افزایش ظرفیت و همگرایی قیمتها، بیش از آنکه به خلق ارزش افزوده منجر شود، صرفا به بازتولید ناترازی در زنجیره پتروشیمی منجر خواهد شد.
علیرضا علیاکبری، کارشناس زنجیره تامین پتروشیمی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی چالشهای توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ایران و نسبت آن با صنایع پاییندستی پرداخته است.
واردات ۲.۲میلیارددلاری پتروشیمیاییها
علیاکبری در ابتدا با اشاره به الگوهای حاکم بر توسعه صنعت پتروشیمی کشور گفت:«بهطور کلی توسعه مبتنی بر خوراک موجود و توسعه مبتنی بر نیاز صنایع پاییندستی دو رویکرد اصلی توسعه صنعت پتروشیمی بهشمار میرود. با توجه به بهرهمندی ایران از مزیت دسترسی به خوراک، توسعه صنعت پتروشیمی مبتنی بر خوراک موجود شکل گرفته و در دو دهه گذشته، صنعت پتروشیمی بر بهرهبرداری از گاز طبیعی و تولید محصولاتی مانند متانول و اوره متمرکز بوده و سبد محصولات تولیدی، تناسبی با برنامهریزی برای توسعه صنایع پاییندست نداشته است. این موضوع سبب شد تا توجه کمتری به نیاز صنایع پاییندستی معطوف شود بهطوری که اثرات آن هماکنون پررنگتر شده و در سال گذشته حدود ۲.۲میلیارد دلار صرف واردات محصولات پتروشیمیایی به کشور شده است.»
او در ادامه با اشاره به روند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی در دهه ۱۳۹۰گفت: «میزان فروش محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا و انرژی در ابتدای دهه نود ۲.۱میلیون تن در سال بوده است و در انتهای دهه به ۵.۴میلیون تن رسیده است؛ این در حالی است که این مقطع زمانی با دوره موسوم به اولین مرحله جهش صنعت پتروشیمی و ابتدای دومین مرحله جهش این صنعت همزمان بوده و ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران در این دهه از ۵۱میلیون تن در ابتدای سال ۱۳۹۰ به ۸۳.۵میلیون تن در انتهای سال ۱۳۹۹ رسید. این آمار نشان میدهد فروش محصولات در بورس کالا و انرژی به عنوان بستر رسمی عرضه محصولات به صنایع پاییندستی، متناسب با افزایش ظرفیت، رشد نداشته است و دلیل اصلی این امر، فقدان سیاست صنعتی مشخص بوده است.»
این کارشناس پتروشیمی ادامه داد: «درواقع برای استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در راستای توسعه صنایع پاییندستی، بیش از هر چیز نیازمند یک سیاست صنعتی مشخص هستیم. در این رویکرد، توسعه زنجیره ارزش نه صرفا مبتنی بر خوراک موجود بلکه از زاویهی تقاضای صنایع و مصرفکنندگان برنامهریزی میشود و در صورت تحقق این امر است که میتوان انتظار رشد تولید صنایع پاییندستی و افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی را داشت.»
عوامل تعیینکننده قیمت دلاری محصولات پتروشیمی
علیاکبری در خصوص سازوکار تعیین قیمت جهانی محصولات پتروشیمی بیان کرد:«قیمت دلاری محصولات بر اساس قیمت فوبهای مختلف و قیمتهای اعلامی در نشریات معتبر جهانی مانند پلاتس (platts) و آیسیآیاس (ICIS) مشخص میشود. قیمت جهانی محصولات نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند قیمت نفت و خوراکهای بالادستی، افزایش یا کاهش عرضه توسط بازیگران اصلی بازار، تغییرات تقاضا به دلایلی مثل پاندمی کرونا و همچنین تحولات ژئوپلیتیک قرار دارد.»
توسعه صنایع پتروشیمی در جهان
او در مقایسه رویکرد کشورهای مختلف در توسعه صنعت پتروشیمی با ایران گفت: «بررسی کشورهایی که بهنسبت، حجم و ارزش بیشتری از بازار جهانی محصولات پتروشیمی را به خود اختصاص دادهاند نشان از رویکردهای مختلف دارد. به عنوان مثال کشور چین بر خودکفایی، تعمیق زنجیره ارزش و توسعه مبتنی بر نیازهای داخلی تمرکز دارد؛ آمریکا رویکرد تکیه بر منابع خود مانند خوراک شیل به همراه استفاده از محصولات در صنایع داخلی را اتخاذ کرده است. از سوی دیگر کشوری مانند عربستان به عنوان رقیب منطقهای ایران در بازار محصولات پتروشیمی، بر توسعه صنعت پتروشیمی خود با رویکرد صادراتمحور متمرکز شده است. نکته حائز اهمیت این است که بسته به الگوی توسعه صنعت پتروشیمی، سبد محصولات تولیدی اعم از محصولات پایه، میاندستی و پاییندستی شکل متفاوتی به خود میگیرد لذا این موضوع که تمرکز اصلی صنعت بر صادرات یا توسعه صنایع پاییندستی باشد در درجهی اول به نوع سیاستهای اتخاذ شده باز میگردد.»
علیاکبری ادامه داد: «در چنین وضعیتی شاید بتوان تعادل را معادل با وضعیتی در نظر گرفت که سبد محصولات تولیدی کشور به شکلی باشد که انطباق مناسبی با تقاضای جهانی محصولات زنجیره ارزش داشته باشد و مطالعات بازار در آن لحاظ شده باشد و از سوی دیگر برای برقراری این تعادل و با توجه به تحولات و ریسکهایی که متوجه زنجیره تامین محصولات پتروشیمی است باید تابآوری این زنجیره و پاسخگویی به نیاز صنایع پاییندستی داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد. چرا که بخشی از محصولات پتروشیمیایی دارای کاربردهای حیاتی و راهبردی مانند کاربردهای پزشکی و بهداشتی، امنیت غذایی و صنایع دفاعی هستند و هرگونه اخلال در تامین آنها، کشور را در معرض ریسکهای قابلتوجهی قرار خواهد داد.»
۵۵درصد فروش داخلی از مسیر بورس کالا
علیاکبری با اشاره به الزامات قانونی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گفت: «عرضه محصولات پتروشیمی در بورس از تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۰ و با تصمیم ستاد هدفمندی یارانهها الزامی شد. در سال ۱۳۹۵ نیز با تصویب دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی توسط شورای رقابت، فروش محصولات پتروشیمیایی به غیر از مواردی که تاییدیه کمیته تخصصی پتروشیمی را دارا باشد، مشروط به عرضه در بورسهای کالایی شد.»
او ادامه داد:«در حال حاضر نیز بورس کالا به عنوان بستر رسمی عرضه محصولات پتروشیمیایی شناخته میشود و ۵۵درصد از فروش داخلی محصولات از این مسیر انجام میشود. مواردی مثل عرضه به شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت گاز و عرضه به وزارت جهاد کشاورزی، بخش دیگری از فروش داخلی محصولات را به خود اختصاص داده است.»
این کارشناس پتروشیمی در ارتباط با سازوکار قیمتگذاری محصولات گفت:«شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهطور هفتگی با توجه به مواردی مانند قیمت جهانی محصولات و نرخ ارز مرکز مبادله، قیمت پایه محصولات را اعلام میکند؛ محصولات پتروشیمیایی نیز با قیمت پایه اعلامی در بورس عرضه میشود و در صورت وجود مازاد تقاضا، این محصولات وارد رقابت شده و طبیعتاٌ با قیمتی بالاتر از قیمت پایه معامله خواهد شد. اثر افزایش رقابت خرید محصولات پتروشیمیایی نیز در قالب افزایش قیمت محصولات نهایی تولید شده توسط صنایع پاییندستی نمایان خواهد شد.»
گلوگاههای فعالسازی ظرفیت صنایع پلیمری
علیاکبری با اشاره به دلایل بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت صنایع پلیمری کشور گفت:«وجود اختلال در زنجیره تامین محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنایع پلیمری از جمله دلایل اصلی بلااستفاده ماندن بخشی از این ظرفیت است. تامین پایدار، کافی و با قیمت منطقی از ارکان یک سازوکار تامین مطلوب است که در حال حاضر به دلیل مشکلاتِ سمت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی با این سازوکار مطلوب فاصله داریم. مواردی مثل کمبود ظرفیت تولید برخی محصولات، عدم رعایت کف عرضه محصولات در بورس کالا، کمبود واردات و عدم تولید مجتمعهای پتروشیمی به دلایلی مانند کمبود خوراک از جمله مهمترین مواردی است که عرضه محصولات پتروشیمی را با چالش مواجه میکند و سبب مازاد تقاضا در بورس کالا میشود. این مازاد تقاضا باعث میشود تا خرید محصولات وارد فاز رقابت شده و بخشی از نیاز صنایع پاییندستی بیپاسخ بماند.»
او ادامه داد: «علاوه بر نکات فوق که ناظر به عرضه محصولات بیان شد، افزایش رقابت خرید محصولات در بورس کالا را از زاویهی تقاضا نیز میتوان بررسی کرد. با توجه به اینکه بخش زیادی از محصولات پتروشیمی جزء محصولات بهینیابی هستند متقاضیان خرید این محصولات نیازمند دریافت سهمیه بهینیاب از وزارت صمت هستند اما به دلیل نظام سهمیهبندی معیوب، بعضا سهمیه به افرادی تخصیص داده میشود که این افراد، محصولات خریداری شده از بورس کالا را در بازار غیررسمی و با قیمت بالاتر به فروش میرسانند.»
این کارشناس پتروشیمی بیان کرد:«نوسانات ارزی و تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد از جمله محرکهای اصلی این نوع متقاضیان است که صرفا به خرید و فروش محصولات پتروشیمی میپردازند. این جنس از تقاضا را میتوان تقاضای کاذب یا تقاضای سوداگری نامید که بر رقابت محصولات در بورس کالا، افزایش فشار بر تولیدکنندگان واقعی و معطل ماندن ظرفیت صنایع پاییندستی دامن میزند. اصلاح نظام سهمیهبندی و تخصیص سهمیه بر اساس دادههای تاریخی و عملکرد ماههای گذشته واحد پاییندستی از جمله اقداماتی است که میتواند تاثیر قابلتوجهی در حذف تقاضاهای کاذب و کاهش ظرفیت بلااستفاده صنایع پلیمری داشته باشد. در همین راستا اجرای طرح افق به منظور پایش زنجیره تامین و ثبت فاکتورهای فروش صنایع پاییندستی کمککننده خواهد بود.»
شفافیت،کارآیی و اصلاحات ضروری
اکبری با توجه به تجربه سالهای پیش از الزام عرضه محصولات در بورس کالا گفت:«تا اوایل دهه نود و قبل از اینکه بورس کالا بهعنوان تنها بستر رسمی عرضه داخلی محصولات پتروشیمی تعیین شود چالشهایی متوجه سازوکار عرضه محصولات بود که بخش مهمی از آن به بحث عدم شفافیت مربوط میشد و به نوعی همین عدم شفافیت، تصمیمگیران وقت را به سمت استفاده از بستر بورس کالا برای عرضه محصولات سوق داد. بورس کالا نیز در زمینه افزایش شفافیت معاملات محصولات پتروشیمی عملکرد خوبی داشته است با این حال این بستر همچنان ظرفیتهایی دارد که میتوان برای بهبود سازوکار فعلی از آن استفاده کرد و طی این سالها مغفول مانده است.»
او در پایان ظرفیتهای مغفولمانده بورس کالا در بهبود تامین محصولات پتروشیمی را تشریح کرد و گفت: «در سال گذشته ارزش معاملات محصولات گروه پلیمری و شیمیایی در بورس کالا ۳۰۷هزار میلیارد تومان بوده که اغلب این معاملات، قراردادهای نقدی و سلف بوده است. علاوه بر این قراردادها، استفاده از ظرفیتهای مناسب و مغفولمانده در بورس کالا میتواند به سازوکاری چابکتر برای تامین محصولات منجر شود.
گواهی سپرده کالایی یکی از ابزارهایی است که قابلیت مناسبی برای استفاده در معاملات محصولات پتروشیمیایی دارد. این گواهی بهخصوص هنگامی که کشف قیمت بهدرستی صورت گرفته باشد میتواند در زمینه مقابله با التهابات بازار، موثر باشد. کاهش هزینههای انبارداری برای پتروشیمیها، بهبود استانداردسازی کالاها، ایجاد شرایط مناسب برای معاملات خرد محصولات و پاسخگویی به تقاضاهای فصلی محصولات از جمله مهمترین مزایای این گواهیها برای استفاده در معاملات محصولات پتروشیمی محسوب میشود که میتوان برای مقابله با مشکلات فعلی بازار محصولات پتروشیمی از آن استفاده کرد.»
