جایگاه اقتصاد ایران در منطقه

دنیای اقتصاد- صندوق بین‌المللی پول با مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی در 30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی، جایگاه اقتصاد ایران در منطقه را تشریح کرد؛ بر اساس گزارش این صندوق که تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای» منتشر شده است، در حالی که متوسط رشد اقتصادی 30 کشور یادشده در سال 2011 معادل 9/3 درصد و متوسط رشد کشورهای نفت خیز این منطقه 9/4 درصد برآورد شده است، برای رشد اقتصاد ایران در این سال عدد 5/2 درصد پیش‌بینی می‌شود. به گزارش IMF، همچنین ایران در شرایطی سال 2011 را با تورم 5/22 درصدی به پایان می‌رساند که متوسط نرخ تورم در میان 30 کشور، 6/10 درصد و متوسط این نرخ در میان کشورهای نفت خیز منطقه 6/11 درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول دلیل کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم ایران در سال 2011 را اثرات موقت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برشمرده است. با این حال گزارش شده است که به‌رغم اجرای این قانون، روند رشد نقدینگی ایران کاهشی بوده و از 7/26 درصد در سال 2010 به 8/23 درصد در سال 2011 کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش، ایران همچنین با برآورد 104 میلیارد دلار ذخیره ارزی، از این منظر در رتبه سوم کشورهای منطقه قرار گرفته است.

صندوق بین‌المللی پول با مقایسه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران و متوسط منطقه‌ای تحلیل کرد
جایگاه اقتصاد ایران در منطقه
دنیای اقتصاد - صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌‌انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی ۳۰ کشور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۱میلادی و چشم‌‌انداز اقتصادهای این منطقه در سال ۲۰۱۲ پرداخته و در این زمینه جزییاتی ارائه کرده است. IMF با بررسی ۸ شاخص کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱، رشد ۶/۲ درصدی اقتصاد غیرنفتی، سه رقمی شدن ذخایر ارزی، کاهش رشد نقدینگی به ۸/۲۳ درصد و رشد ۱۸ درصدی صادرات و ۸ درصدی واردات را برای این سال برآورد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، متوسط رشد اقتصادی۳۰ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۱ برابر با ۹/۳ درصد خواهد بود و ایران رشد ۵/۲ درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد. متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه نیز ۹/۴ درصد پیش‌بینی شده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ رشد ۲/۳ درصدی را تجربه کرده بود.
بخش غیرنفتی ایران با رشد ۶/۲ درصدی در سال ۲۰۱۱ مواجه خواهد شد که این رقم از سال قبل که ۶/۳ درصد بوده است، کمتر است. پیش‌بینی شده است متوسط رشد بخش غیرنفتی کشورهای نفتی منطقه از ۵/۴ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲/۴ درصد در سال ۲۰۱۱ برسد. بخش نفتی ایران که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ رشد منفی ۷/۳ درصدی را تجربه کرده بود، در سال ۲۰۱۰ هیچ رشدی نداشت، اما در سال ۲۰۱۱ انتظار می‌رود با رشد ۵/۱ درصدی مواجه شود. رشد بخش نفتی منطقه نیز از منفی ۶/۴ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۷/۳ درصد در سال ۲۰۱۰ رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۱ این رقم به ۱/۱ درصد برسد.
صندوق بین‌المللی پول کاهش رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ را در نتیجه اثرات موقت هدفمندی یارانه‌ها دانسته و برای سال ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی بیشتری را برای ایران پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش رشد کلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ به ۴/۳ درصد می‌رسد که از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ یعنی قبل از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر خواهد بود. رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ نیز به ۵/۳ درصد و رشد بخش نفتی ایران به ۵/۲ درصد خواهد رسید.
افزایش ۶۸ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی
بر اساس این گزارش، حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۴۰۷ میلیارد دلار بوده و بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم با افزایش ۶۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۱ مواجه خواهد شد و به ۴۷۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که کل تولید ناخالص داخلی ۳۰ کشور منطقه با افزایش ۳۹۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۱ مواجه خواهد شد و از ۵۸۰/۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به ۹۷۰/۲ تریلیون دلار در سال‌جاری خواهد رسید. پیش‌بینی شده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ نیز به ۴۹۴ میلیارد دلار افزایش یابد.
ثبات شاخص‌های تولید و صادرات نفت
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است شاخص‌های مربوط به بخش نفت ایران در سال ۲۰۱۱ بدون تغییر نسبت به سال قبل باقی بماند. تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۱ تغییری نسبت به سال گذشته نخواهد داشت و در سطح ۶/۳ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. ایران در سال گذشته میلادی به طور متوسط ۲ میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرد و پیش‌بینی شده است این رقم در سال‌جاری در سطح ۲ میلیون بشکه در روز باقی بماند.
مقایسه نرخ تورم ایران با کشورهای منطقه
بر اساس این گزارش افزایش قابل ملاحظه تورم یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ خواهد بود. در سال ۲۰۰۸ و به دلایل مختلف از جمله رشد قیمت‌های جهانی و کاهش ارزش دلار نرخ تورم در ایران به ۴/۲۵ درصد رسیده بود که در سال ۲۰۰۹ این رقم به ۸/۱۰ درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۴/۱۲ درصد رسید. پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۱۱ نرخ تورم ایران به ۵/۲۲ درصد افزایش پیدا کند. متوسط نرخ تورم در منطقه طی سال ۲۰۱۰ نیز به ۴/۷ درصد رسید که انتظار می‌رود این رقم طی سال‌جاری به ۶/۱۰ درصد افزایش یابد. متوسط نرخ تورم در کشورهای نفتی منطقه نیز از ۷/۶ درصد به ۱/۱۱ درصد افزایش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران برای سال آینده میلادی را که از دی ماه آغاز می‌شود ۵/۱۲ درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال‌جاری تقریبا نصف می‌شود. این سازمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را از جمله عوامل افزایش تورم در ایران طی سال‌جاری میلادی دانسته است.
رشد ذخایر ارزی ایران به ۱۰۴ میلیارد دلار
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۱ افزایش نزدیک به ۲۶ میلیارد دلاری را تجربه کند و به رقم ۶/۱۰۴ میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی ایران از سال ۲۰۰۸ روندی افزایشی را طی کرده است. این رقم در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۶/۷۹ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۷۸ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰ حدود ۹/۷۸ میلیارد دلار بوده است. امسال نخستین سال است که حجم ذخایر ارزی ایران از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور می‌کند. ایران از نظر حجم ذخایر ارزی سومین رتبه را در میان ۳۰ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. حجم ذخایر ارزی ایران برای سال آینده میلادی نیز ۱۳۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
کاهش رشد نقدینگی
صندوق بین‌المللی پول به رغم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از کاهش رشد نقدینگی در ایران طی امسال خبر داده است. بر اساس این گزارش در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر ۷/۲۶ درصد بود، امسال این رقم به ۸/۲۳ درصد کاهش می‌یابد. رشد نقدینگی در ایران برای سال ۲۰۱۲ نیز ۹/۱۵ درصد پیش‌بینی شده است.
آمار صادرات و واردات
بر اساس این گزارش، آمار مربوط به صادرات و واردات ایران نیز با تغییراتی در سال‌جاری میلادی مواجه خواهد شد. در حالی که طی سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۱۶ میلیارد دلار کالا از ایران به خارج صادر شد پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۱۱، ۱۳۷ میلیارد دلار کالا از ایران به بازارهای جهانی صادر شود که این رقم نسبت به سال قبل افزایش ۲۱ میلیارد دلاری معادل ۱۸ درصد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر واردات ایران نیز با افزایش مواجه خواهد شد. در سال ۲۰۱۰، ۴/۹۲ میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم با افزایش حدود ۸ میلیارد دلاری معادل ۸ درصد به ۳/۱۰۰ میلیارد دلار در سال‌جاری برسد. مبادلات خارجی ایران در سال ۲۰۱۲ نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد و حجم صادرات و واردات ایران طی این سال به ترتیب به ۸/۱۴۰ میلیارد دلار و ۱/۱۰۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
افزایش مازاد تراز حساب‌های جاری
تراز حساب‌های جاری نیز یکی از شاخص‌های دیگری است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود به آن پرداخته است. بر اساس این گزارش مازاد تراز حساب‌های جاری ایران که در سال ۲۰۱۰ با افزایش بیش از ۲برابری نسبت به سال قبل از آن به ۴/۲۴ میلیارد دلار رسیده بود، در سال‌جاری نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد و به ۳۷ میلیارد دلار می‌رسد. رقم مازاد تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۹/۱۰ میلیارد دلار اعلام شده بود. این رقم برای ایران در سال ۲۰۱۲ به ۲/۳۵ میلیارد دلار کاهش می‌یابد.