حمایت مجدد اژه‌ای از بخش خصوصی

شماره روزنامه: ۶۴۱۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۲۲۰۶۵۵ خبر و دیپلماسی

دنیای اقتصاد: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه روز گذشته در نشست هم‌اندیشی اعضای مجمع کارآفرینان ایران که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه حاکمیت از بخش خصوصی سالم و مولد اظهار کرد: در حاکمیت باید تکلیف‌ خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم؛ باید مکرر یادآوری کنیم که تولید ثروت مشروع قطعا یک ارزش دینی است؛ اگرچه در مقطعی این مقوله، ضدارزش تلقی می‌شد؛ اما اکنون ارزشمند بودن تولید ثروت مشروع، برای همگان محرز شده است.

حمایت مجدد اژه‌ای از بخش خصوصی

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: پیشنهاد من آن است که یک جلسه مشترک و جامع میان نمایندگان و فعالان بخش خصوصی با رؤسای هر سه قوه برگزار شود و در این جلسه، حرف و قول رؤسای قوا خطاب به نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، یکسان و واحد باشد تا سرمایه‌گذاران و کنشگران بخش خصوصی بدانند که موضع حمایتی حاکمیت در رابطه با این بخش مولد، از چه مختصات و مشخصاتی برخوردار است.

به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: باید فراتر از سندنویسی و قانون‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی سالم و مولد را به یک تعهد اخلاقی برای خود تبدیل کنیم. قاضی‌القضات تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور در گرو‌ دو مولفه‌ تامین سرمایه و خلق ارزش‌افزوده برای سرمایه‌گذاری مجدد است؛ باید به‌گونه‌ای زمینه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم که آنها پس از سرمایه‌گذاری اولیه، برای مراتب و دفعات بعدی نیز مشتاق باشند که سرمایه‌های خود را به داخل کشور ما بیاورند و حتی هم‌صنفان خود را نیز تشویق و ترغیب به این کار کنند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: دولت به معنای حاکمیت به معنای عام کلمه، باید حامی و ‌هادی و ناظر بخش خصوصی باشد، نه رقیب این بخش؛ چند سال است که از کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد و کوچک‌سازی دولت سخن می‌گوییم و سند می‌نویسیم و مقرره وضع می‌کنیم، اما آن‌طور که باید و شاید در این عرصه موفق نبوده‌ایم. رئیس قوه قضائیه گفت: صدور دستورات خلق‌الساعه پیرامون واردات و صادرات و از سوی دیگر ایجاد قیمت دستوری و تکلیفی، مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؛ بنابراین تدوین ضوابط پایدار برای صادرات و واردات و مقوله تولید، یک اصل اساسی و اولویت‌دار است.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی حقوقی و قضایی برای یکی از فعالان بخش خصوصی و تولیدی ایجاد می‌شود این آمادگی را داریم که پذیرای تضامین هم‌صنفان او باشیم؛ ما فساد را از خطا تفکیک می‌دهیم و می‌دانیم که فرق است میان آن تولیدکننده و فعال اقتصادی که به واسطه نوسانات بازار متضرر شده و در اجرای تعهداتش ناکام مانده و آنکه با نیت و غرض سوء و فساد وارد بازار شده است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن