بازار کار - ۲۳ مهر ۹۰

جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان

اتحادیه اروپا به زنان انگلیسی مزایای حاملگی بهتری می‌دهد

نقل قول بالا که در روزنامه ایندیپندنت چاپ شده بود از توافقنامه مفصلی درباره مرخصی زایمان و حقوق زمان زایمان خبر می‌داد که در تیتر اصلی یک گزارش درباره افزایش چشمگیر این مزایا آمده بود. ماجرا همچنین حاوی شکایت‌هایی بود که دولت انگلیس توافقنامه را «کم‌رنگ و ضعیف» کرده است. به نقل از گزارش:

«اگر دولت انگلستان این توافقنامه را تضعیف نمی‌کرد، امروز کل جامعه جشن می‌گرفتند. در شکل کنونی توافقنامه، فعلا زنان انگلیسی تنها کسانی هستند که از این بخشنامه نفع خواهند برد و حتی با وجود آن هم آنها ‌هنوز در پله‌های پایینی نردبان اروپایی قرار می‌گیرند وقتی که به حقوق دوران زایمان می‌رسیم.»

باور نادرست در اینجا این است که کارگران بدون ملاحظه آنچه که تولید می‌کنند و آنچه کار آنها ‌هزینه برمی‌دارد استخدام می‌شوند.

اگر هر کسی با شجاعت ادعا کند که کارفرمایان اهمیتی به هزینه‌های دستمزد خود نمی‌دهند (یک بخش مهم از هزینه‌های آنها،) بقیه حرف وی را البته جدی نخواهند گرفت. بنگاه‌هایی که هزینه‌هایشان را نادیده می‌گیرند بقا و دوامی نمی‌یابند و در عین حال این آن چیزی است که تیتر گزارش و حتی به شکل قوی‌تر، نقل قول القا می‌کند.

کمیسیون اروپا معدن و گنج طلای پایان‌ناپذیری ندارد که از محل آن، مزایایی که وضع کرده است را بپردازد. این کمیسیون منابعی به استثنای منابع دولت‌های عضو خود که از محل مالیات‌ستانی جمع‌آوری شده است ندارد و در واقع بخش خصوصی است که باید این مزایا را از جیب خود بپردازد.

البته این مزایا از طریق مالیات‌ستانی پرداخت نمی‌شوند. هزینه آنها ‌بر دوش بنگاه‌هایی خواهد افتاد که زنان را استخدام می‌کنند و این تنها جایی است که مزایا ابتدا تاثیر می‌گذارند. چون کاری که این قانون کرده است افزایش هزینه‌های استخدام زنان در سن بچه‌آوری نسبت به هزینه‌های استخدام کردن مردان و نیز زنانی است که در سنین بالاتر از سن بچه آوردن است.

پس این هزینه‌ها بر دوش چه کسی خواهد افتاد؟ آنها ‌بر دوش زنان جوانی می‌افتد که می‌خواهند شغلی داشته باشند. این دسته افراد پیدا کردن شغل را سخت‌تر می‌بینند و شغل‌هایی که به آنها ‌پیشنهاد می‌شود نسبت به قبل از تصویب این قانون حقوق کمتری خواهد داشت. بنابراین چنین زنانی از نیروی کار دور نگه داشته می‌شوند یا به فعالیت‌های با دستمزد پایین‌تر هل داده می‌شوند. پس با این قانون، زنان مورد تبعیض قرار خواهند گرفت به دلیل کاملا معقولی که آنها ‌ناگهان پرهزینه‌تر شده‌اند.

نه کمیسیون اروپایی و نه هیچ دولت ملی، منابعی ندارد تا مزایایی را که به مردم می‌دهد از آن محل بپردازد. هزینه بر شانه‌های بخش خصوصی می‌افتد. در این حالت، هزینه پرداخت حقوق بیشتر به مادران و مرخصی برای زنان‌باردار بر دوش سایر زنان می‌افتد. با وجود تیتر اصلی مقاله، دولت بابا نوئل نیست و هرگز نمی‌تواند باشد.

دامپینگ اجتماعی یک مشکل است

برخی کشورها در اتحادیه اروپا و به تازگی فرانسه زمانی که شرکت هوور تجهیزات تولید خود را از فرانسه به انگلستان انتقال داد، شکایت کردند که سایر کشورها مبادرت به «دامپینگ اجتماعی» می‌کنند. منظور آنها ‌از این اصطلاح این است که چنین کشورهایی قوانین کارگری کمتر محدودکننده‌ای دارند و بنابراین هزینه‌های کمتری بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کنند، و در نتیجه مشاغل را از سایر کشورها به سمت کشور خود جذب می‌کنند. رییس کمیسیون اروپایی در تلاش به جلوگیری از این قضیه، اقدام به زنده کردن بخش «اجتماعی» برنامه‌های اتحادیه اروپا کرد تا از چنین رقابتی ممانعت به عمل آورد.

این مساله دارای دو جنبه است. نخست این که آیا «دامپینگ اجتماعی» عمل نامطلوبی است؟ و دوم این که آیا طرح دلورز نتیجه خواهد داد؟ بهتر است به ترتیب به آنها ‌پاسخ دهیم چون که پاسخ به اولی روی دومی نیز تاثیر دارد.

«دامپینگ اجتماعی» به کشورهایی زیان می‌رساند که اشتغال را از دست می‌دهند. آنها ‌دچار نرخ بیکاری بالاتر و میزان درآمد ملی پایین‌تری می‌شوند. این اتفاق می‌افتد صرفا چون که آسان‌تر است تا آن کار را در جای دیگری انجام داد. کشور (یا کشورهای) دیگر البته سود می‌کنند. شغل‌هایی به دست می‌آید و خلق می‌شود؛ تولید رونق می‌گیرد و درآمد سرانه بالاتر می‌رود.

نکته آخر مهم است. این اتفاق (افزایش درآمد سرانه) می‌افتد چون اندازه جمعیت زیاد نمی‌شود بلکه نسبتی از آن که می‌تواند کار کند بالا می‌رود. به عبارت دیگر، نفع واضحی نصیب کشوری می‌شود که مشاغل را به دست می‌آورد.

چه اتفاقی می‌افتد اگر درون همان مجموعه کشورها، «دامپینگ اجتماعی» ممنوع شود؟ اثر آن این است که کل منطقه را دچار تنگدستی می‌کند. آنهایی که شغلی دارند احیانا شرایط بهتری دارند. اما به یاد آوریم که تولید سرانه جمعیت پایین‌تر خواهد بود به طوری که وضع کشورها در مجموع بدتر خواهد شد.

شاید به نظر جذاب برسد که بخواهیم بیکاری حاصله را از طریق وضع موانع تعرفه‌ای حل کنیم. به خصوص علیه کالاهایی که پیش از این در داخل تولید شده بود و اینک وارد می‌شود. اگر تعرفه‌ها خیلی بالا باشد این تغییر مسیر تولید اتفاق می‌افتد. اما تولید در داخل هزینه بالایی خواهد داشت و قیمت کالاها را افزایش می‌دهد. نیروی کار شاید افزایش یابد، اما دستمزدها قدرت خرید کمتری داشته و کالای کمتری می‌تواند بخرد.

البته نکته اساسی این است که ما نمی‌توانیم چیزی را در ازای هیچ چیز به دست آوریم. به نظر جذاب می‌آید که یک «منشور اجتماعی» برای کارگران داشته باشیم. اما این کار بدون هزینه نیست. هزینه بر دوش کل جامعه می‌افتد، شامل مهمترین‌شان آنهایی که اشتیاق زیادی دارند به کارگرانی کمک کنند که از کار بیرون رانده می‌شوند.