سه دلیل تورم، کاهش رشد و افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد
مرکز پژوهش‌های مجلس بی‌انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف هدفمندکردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی‌انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم را دلایل تورم،کاهش رشد و افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور، ماموریت‌های بودجه را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط فعلی بررسی کرده و سپس این ماموریت‌ها با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مقایسه شده‌اند، به این ترتیب محورهای اصلی تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه سال ۱۳۹۲ در این گزارش تبیین شده‌اند. در ادامه گزارش همچنین ترکیب منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه نیز مرور شده است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها در بخشی از این گزارش آورده است: مشخصه چهار سال اول دهه ۱۳۸۰، بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی و کمتر بودن واردات نسبت به سال‌های بعد است. مشخصه‌های اصلی ۶ سال بعدی (سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۹) رشد بیش از دو برابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به چهار سال اول است. مشخصه دو سال اخیر (۱۳۹۱-۱۳۹۰) نیز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم بوده است. علاوه بر این، در تمامی سال‌های دهه ۱۳۸۰ با دو پدیده به طور همزمان مواجه بوده‌ایم:
الف) سالانه مقادیر کلانی از نفت خام استخراج شده در داخل کشور به مصرف می‌رسید که با توجه به افزایش قیمت نفت، ارزش آن روند رو به تزایدی داشت. نفت خام مصرفی در داخل عمدتا صرف تولید فرآورده‌هایی مانند بنزین، نفت گاز و برق و... می‌شد که با قیمت‌های نسبتا پایینی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید.
ب) دولت‌ها در تمام دوران مزبور به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت، کسری بودجه را پوشش می‌دادند و در عمل اقدام جدی برای اصلاح ساختار دولت صورت نگرفت.
این گزارش می‌افزاید: قانون هدفمندکردن یارانه با هدف چاره‌جویی برای مهار رشد مصرف داخلی نفت، توزیع عادلانه یارانه ضمنی، جلوگیری از قاچاق فرآورده‌ها و.... به تصویب رسید. به رغم تفاوت در پیش‌بینی‌های کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای قانون مزبور، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در دو سال اخیر بین کارشناسان مستقل اجماع نظر نسبی وجود دارد.
بی انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی‌انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم‌های اقتصادی از جمله دلایلی است که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌دانند. نکته قابل توجه آنکه برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه‌های انجام آنها است به‌رغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل اقدام اساسی صورت نگرفت.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌جاری مطلوب نیست. پیش‌بینی‌های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین ۷/۰ تا منفی ۴ درصد، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد.
در این میان بودجه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی باید به این پرسش پاسخ دهد که چگونه قرار است به وظایف خود؛ یعنی ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی و کمک به بهبود توزیع درآمدها کمک کند.
