مهم‌ترین اولویت‌های ترامپ
دولت دوم دونالد ترامپ، در اولین سال خود چه در عرصه سیاست داخلی و چه در میدان سیاست خارجی، بیش از هر چیز با نگاهی تهاجمی، معامله‌گرانه و مبتنی بر شعار «اول آمریکا» شناخته شد. این نگاه در حوزه اقتصاد به معنای ترکیبی نامتعارف از ملی‌گرایی اقتصادی، حمایت‌گرایی تجاری و اولویت‌بخشی به صنایع سنتی بود. ترکیبی که با وعده بازگرداندن شغل‌های ازدست‌رفته و احیای طبقه کارگر در ایالت‌های صنعتی، پایگاه رأی اصلی او را شکل داده بود. از جنگ تعرفه‌ای با چین گرفته تا فشار بر شرکت‌های آمریکایی برای بازگرداندن تولید به خاک ایالات متحده، سیاست‌های اقتصادی ترامپ، حتی با هزینه‌های بلندمدت برای زنجیره تامین، رقابت‌پذیری و روابط بین‌المللی، تلاشی برای بازتعریف نقش آمریکا در اقتصاد جهانی بود.
اما این رویکرد اقتصادی، با سیاست‌های مهاجرتی سرسختانه به‌‌شدت گره خورد. محدودیت‌های گسترده بر ورود مهاجران از کشورهای مشخص، کاهش سهمیه‌های پذیرش پناهنده، لغو یا تضعیف برنامه‌های حمایتی مانند DACA و سخت‌تر کردن روند ویزا، بخشی از راهبردی بود که مهاجرت را نه یک فرصت اقتصادی، بلکه تهدیدی برای امنیت شغلی و هویت فرهنگی معرفی می‌کرد. این سیاست‌ها با وجود حمایت در میان بخشی از رای‌دهندگان، با مخالفت شدید گروه‌های حقوق‌بشری، نهادهای علمی و بخش‌هایی از صنعت که وابسته به نیروی کار مهاجر بودند، مواجه شد.
در کنار این دو محور، تصمیم به کاهش بودجه دانشگاه‌ها، محدود کردن برخی پروژه‌های تحقیقاتی و فشار بر نهادهای آموزشی برای هم‌راستایی با اولویت‌های سیاسی دولت، نشان‌دهنده بخشی دیگر از الگوی کلی ترامپ - شک و بی‌اعتمادی نسبت به نخبگان علمی و مراکز تولید دانش - بود. این رویکرد، که گاه به حذف یا نادیده گرفتن داده‌های علمی در حوزه‌هایی چون تغییرات اقلیمی یا سیاست بهداشت عمومی انجامید، بر نگرانی‌ها درباره تضعیف سرمایه انسانی و نوآوری در بلندمدت افزود.
باشگاه اقتصاددانان«دنیای اقتصاد» در این پرونده سعی کرده است تصویری منسجم از اقتصاد سیاسی این دولت ارائه دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد چگونه ایدئولوژی «اول آمریکا» در عمل به مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گره خورد و پیامدهای آن فراتر از مرزهای ایالات متحده گسترش یافت.
