رقابت میان بانک‌ها و تاثیر مداخله دولت بر آن

متین پدرام*

ایجاد رقابت میان بانک‌ها در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از یک سو منجر به افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی می‌گردد و از سوی دیگر زمینه‌های ایجاد رانت را نیز کاهش می‌دهد. همان طور که می‌دانیم افزایش محدودیت‌های دولتی در بازار سوای اینکه منجر به کاهش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی می‌گردد زمینه‌های ایجاد رانت‌های مختلف اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. در این مقاله تلاش می‌کنیم تا رقابت میان بانک‌ها و تاثیر مداخله دولت بر آن را مورد بررسی قرار دهیم.

اهمیت رقابت میان بانک‌ها

بازار، فرآیندی پویا است که هر لحظه ممکن است به دلیل تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان یا ابداعات جدید معادلات آن دچار دگرگونی شود. در این میان نباید از نقش مهم بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده مالی بنگاه‌های اقتصادی غافل شد. می‌توان این طور گفت که یکی از مسائل حیاتی و موثر بر افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های پولی عاقلانه و تلاش در جهت ایجاد رقابت میان بانک‌ها است.

به طوری که اگر منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی به درستی تامین نشود یا نرخ‌های سود غیرواقعی بر بازار حاکم باشد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی قادر به سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و توسعه نخواهند بود که در نتیجه آن از میزان ابداعات تکنولوژیکی و میزان بهره‌وری آنها کاسته می‌شود. این مساله به خودی خود موجب کاهش رفاه جامعه و رشد اقتصادی می‌گردد. همچنین رقابت میان بانک‌ها می‌تواند منجر به تلاش آنها در ارائه خدمات مدرن و ایجاد تنوع در خدمات گردد.

به عنوان نمونه در دهه ۷۰ میلادی نظام بانکی استرالیا نظامی دستوری و مبتنی بر تصمیمات دولت بود به طوری که مجوز تاسیس بانک‌های جدید به سختی اعطا می‌گردید، بانک‌ها موظف به رعایت نرخ بهره دستوری و تعیین شده توسط دولت بودند و بیشتر دارایی‌های بانکی در اختیار تعداد محدودی از بانک‌ها بود. رفته رفته و با نمایان شدن عدم کارآیی آن، دولت استرالیا تصمیم به آزادسازی نظام بانکی خود گرفت در نتیجه نظام بانکی با ابداعات نوین در ارائه خدمات مواجه شد و بهره‌وری بانک‌ها را افزایش داد.

البته باید خاطر نشان کرد که رقابت میان بانک‌ها به معنی تعدد بانک‌ها، آنچنان که طرفداران بازار رقابت کامل می‌گویند، نیست بلکه مطابق فرآیند بازار ممکن است تعداد کمی بانک وجود داشته باشد ولی به دلیل سیاست‌های پولی درست و آزادسازی نرخ‌های سود موجب رونق اقتصادی و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم گردد. به عبارت دیگر وقتی مداخله دولت وجود دارد و زمینه رانت فراهم است تعدد بانک‌ها جهت ارائه خدمات نمی‌تواند راهکار معقولی به نظر برسد.

مداخله دولت و ایجاد فضای رانتی

زمانی که مداخله‌های دولت در فرآیند بازار افزایش می‌یابد زمینه ایجاد رانت‌های اقتصادی فراهم می‌گردد و در نتیجه آن بنگاه‌های اقتصادی به جای رقابت در جهت تولید بهینه کالاها و افزایش بهره‌وری خود عزم خود را جزم می‌کنند تا از رانت‌های موجود در نظام اقتصادی استفاده کنند بنابراین با منحرف شدن مسیر رقابت، بنگاه‌های اقتصادی در زمینه دستیابی به رانت‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این مساله به خودی خود موجب تبعیض در نرخ‌های سود می‌گردد بدین ترتیب برخی از بنگاه‌ها که توانایی تاثیرگذاری بر کارمندان بانک را دارند و می‌توانند از رانت‌های ایجاد شده استفاده کنند، به اعتباراتی با سود کمتر دست پیدا می‌کنند و در مقابل بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر و دارای قدرت چانه‌زنی محدودتر راهی جز دریافت وام با نرخ سود بسیار بالا را ندارند.

همچنین، تعیین نرخ سود به صورت دستوری یکی از روش‌های مداخله دولت در بازار است. این مساله دارای اهمیت زیادی است به طوری که اگر نرخ سود به صورت غیر‌واقعی و خلاف ساز و کار بازار تعیین نشود و بانک مرکزی به صورت مستقل سیاست‌های پولی را اجرا و بر بانک‌ها نظارت کند و از سوی دیگر برای مقابله با رانت‌های ناشی از مداخله دولت تا جایی که ممکن است از مداخله دولت در فرآیند بازار جلوگیری به عمل آید، به نظر می‌رسد که حالت بهینه عدم تصدی‌گری دولت و عدم مداخله آن در بازار رخ نموده است. لازم به یادآوری است که بازارها به دلیل پویایی و وجود تعداد زیادی کنش‌گر توانایی تنظیم خود را دارند. از سوی دیگر و به دلیل عدم وجود اطلاعات کامل و عدم قطعی بودن پیش‌بینی‌های ما از آینده، ساز و کار اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار دارای کارآیی بیشتری نسبت به نسخه مداخله دولت است. بدین ترتیب دولت نیز می‌تواند نقش نظارتی را توسط بانک مرکزی مستقل تعقیب کند تا سیاست‌های پولی متناسب با شرایط بازار اعمال شود.

* دانشجوی ارشد حقوق تجارت دانشگاه تهران

matin.lawyer@gmail.com