اشتغال و رونق اقتصادی با اقتصاد رقابتی به دست می‌آید نه با بخشنامه!

تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی*
لزوم اصلاح سیستم بانکی و ارزی در راستای رقابت اقتصادی منصفانه

دل‌نگرانی‌های اقتصاددان

دکتر مهدی بهکیش در یک نگاه:
۳۰ سال تدریس دانشگاهی اقتصاد در کنار ۲۵ سال حضور در اتاق بازرگانی ایران و تعامل گسترده با صاحبان صنایع، دکتر بهکیش را به چهره‌ای بسیار جاافتاده در زمینه تحلیل مسائل اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
وی پس از بازنشستگی از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۸۸، تمرکز اصلی خود را بر فعالیت در اتاق بازرگانی ایران قرار داده و هم‌اکنون دبیرکلی بخش بین‌المللی این اتاق (ICC) را بر عهده دارد.
این اقتصاددان برجسته ایرانی در مرداد امسال، با ارائه مقاله‌ای تحلیلی، کوشید تا بسته‌ای از پیشنهادات اقتصادی را به منظور ایجاد بستر رقابت منصفانه در اقتصاد ایران مطرح کند؛ پیشنهادات ۷ گانه‌ای که با هدف بهبود وضعیت اشتغال، افزایش صادرات، ایجاد رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران طراحی شده‌اند و عصاره سال‌ها تدریس و پژوهش دانشگاهی و نیز سال‌ها تعامل دکتر بهکیش با فعالان اقتصادی بخش خصوصی را منعکس می‌کنند.
یکی از محورهای مهم این بسته پیشنهادی، به طراحی شاخصی برای تعیین قیمت دلار بر مبنای شاخص قیمت در کشورهای همسایه ایران مربوط می‌شود؛ شاخصی که در صورت طراحی مناسب می‌تواند علاوه بر پیش‌بینی‌پذیرتر ساختن اقتصاد و کمک به بهبود برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی (برای دولت و نیز بخش خصوصی)، بستر رشد و استحکام تعامل اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای منطقه را فراهم سازد و به این ترتیب بنیان محکمی را برای ورود هرچه قوی‌تر اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی ایجاد کند.
بسته پیشنهادی دکتر بهکیش برای بهبود وضعیت اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی در ایران، در روز یک‌شنبه ۱۶ مرداد امسال در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل‌دسترسی است:
https://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۲۶۴۵۵۷
در مصاحبه پیش‌رو، دکتر بهکیش به تشریح ۲ محور کلیدی از پیشنهادات خود پرداخته است؛ یعنی اصلاح سیستم بانکی و اصلاح سیاست‌های ارزی کشور در راستای دستیابی به فضای رقابتی منصفانه.


اهمیت شرایط رقابتی سالم و منصفانه در رونق اقتصادی کشور

جناب دکتر بهکیش، شما جزو آن دسته از اقتصاددانان کشور محسوب می‌شوید که سال‌هاست از نقش «اقتصاد‌رقابتی» در رونق اقتصادی کشور دفاع کرده‌اید. به عنوان مقدمه متشکر می‌شوم اگر توضیحاتی کلی در مورد رقابت اقتصادی منصفانه و نقش آن در رونق اقتصاد ملی بیان کنید.
در شرایط فعلی که استراتژی کلی اقتصادی کشور بر مبنای گسترش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ملی قرار گرفته است، باید توجه کنیم که گسترش کمی و کیفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز بهبود بهره‌وری این سرمایه‌گذاری‌ها، فقط در چارچوب یک فضای رقابتی پویا و منصفانه امکان‌پذیر خواهد شد. به علاوه افزایش بهره‌وری که از بخش خصوصی انتظار داریم فقط در بستر رقابتی شدن اقتصاد امکان‌پذیر خواهد شد.
برای مثال در شرایطی که برخی از تولیدکنندگان به دلیل داشتن ارتباطاتی در سیستم بانکی به وام‌هایی با نرخ سود ۱۲ درصدی و حتی کمتر دسترسی دارند و سایرین مجبورند در بازار غیررسمی وام، سود ۳۶ درصدی و بالاتر را بپردازند، چگونه می‌توانیم این فضا را یک فضای رقابتی عادلانه بنامیم؟ وقتی بخشی از تولیدکنندگان دلار را با نرخ دولتی دریافت می‌کنند و عده دیگری باید در بازار آزاد همان دلار را حدودا ۱۷ درصد گران‌تر بخرند، چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم انگیزه‌ رقابت سالم در میان تولیدکنندگان برقرار باشد؟
وقتی سیاست اقتصادی کشور در مورد قیمت دلار غیر قابل پیش‌بینی بوده و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند تغییرات قیمت دلار را پیش‌بینی کنند، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم بخش خصوصی سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش‌های تولیدی و به خصوص صادراتی ‌که طبیعت آن برنامه‌ریزی بلند مدت است‌ را انجام دهد و سرنوشت خود را به شرایطی مبهم گره زند؟ وقتی قوانین دست و پاگیر متعددی مانند قانون کار یا تعیین قیمت محصولات مختلف توسط دولت و موارد مشابه دیگر، دست مدیران را برای هر گونه خلاقیتی بسته است، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم مدیران توانمند ایرانی، اعم افراد مقیم ایران و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور، مایل به سرمایه‌گذاری تولیدی در ایران باشند؟
در مجموع نکته مهم آن است که اگر می‌خواهیم حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور به خصوص در تولید انواع کالا ‌ افزایش یابد، ناچاریم فضای رقابتی عادلانه را برقرار کنیم و برای رسیدن به چنین هدفی باید انواع رانت‌های موجود در اقتصاد کشور را به تدریج حذف کرده و به علاوه مقررات بیش از حد سختگیرانه‌ای که دست‌وپای مدیران واحدهای تولیدی برای هر‌گونه تصمیم خلاقانه را از بین می‌برد، اصلاح کنیم.
فرمایش شما صحیح است و هر چه شرایط رقابتی عادلانه‌تری در اقتصاد کشور مهیا باشد، مدیران قوی انگیزه بیشتری برای خلاقیت در زمینه بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود خواهند داشت.
مثلا وقتی یک تولیدکننده احساس کند که در صورت برخورداری از وام با نرخ سود دولتی یا خرید دلار با نرخ دولتی یا از طریق بهره‌گیری از انواع رانت‌های اقتصادی دیگر، می‌تواند به مقدار محسوسی هزینه‌های خود را کاهش داده و از رقبای خود جلو بیفتد، انگیزه کمتری برای استفاده از شیوه‌های نوآورانه در زمینه کاهش قیمت تمام‌شده محصولات خود خواهد داشت.
بله، دقیقا همین‌طور است.
مگر حاشیه سود تولیدکنندگان در اقتصاد ایران چقدر است؟ من به شما قول می‌دهم که حاشیه سود تولید کالا در بخش عمده‌ای از محصولات در ایران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است. در این شرایط وقتی مثلا بخشی از تولیدکنندگان از رانت دریافت وام با سود ۱۲ درصدی برخوردارند و بقیه مجبورند نرخ سود بانکی حدودا ۲۰درصد و بالاتر برای وام بپردازند، طبیعتا همه این حاشیه سود از طریق پرداخت نرخ سود بالاتر بلعیده می‌شود!
چگونه می‌توانیم دراین شرایط انتظار داشته باشیم تولیدکنندگان از شیوه‌های نوآورانه و خلاقانه استقبال کنند؟!
در این شرایط تولیدکنندگان حس می‌کنند سوددهی آنها در گرو افزایش هر چه بیشتر دریافت وام کم‌بهره یا افزایش هر چه بیشتر دریافت دلار با نرخ دولتی یا نظایر آن قرار دارد، نه در گرو استفاده از نیروی کار متخصص و ماهر.
چرا تحصیلات در ایران صوری شده و دانشجویان انگیزه خاصی برای تحصیل ندارند و اساتید هم انگیزه ندارند که مطالب خود را متناسب با نیازهای تولیدکنندگان تنظیم کنند؟ دلیل کلیدی آن است که بسیاری از تولیدکنندگان حس می‌کنند نیاز کمی به متخصصین دارند، چون چیزی که به صورت کلیدی سود آنها را تعیین می‌کند، تصمیمات دولت است! اینکه مثلا نرخ بهره چقدر باشد؟ نرخ ارز چقدر باشد؟ تعرفه‌ها چقدر باشد؟ و . . . در واقع تولیدکنندگان به جای آنکه تلاش کنند افزایش سوددهی خود را از طریق افزایش مشتریان به وسیله بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات پیگیری کنند، می‌کوشند تا از راه افزایش سهم خود از وام‌های کم‌بهره، دلار دارای قیمت دولتی و امثالهم سوددهی خود را بالا ببرند و این وضعیت به معنای کاهش شدید انگیزه نوآوری و استفاده از نیروهای متخصص در شیوه‌های تولید خواهد بود.
اما مثلا در ترکیه این‌طور نیست، تولیدکنند‌گان حس می‌کنند که همه کارخانه‌ها هم مهندسین خبره می‌خواهند، هم اقتصاددان قوی و حتی مثلا جامعه‌شناسان توانمند برای تحلیل‌ جامعه مصرف‌کنندگان محصولاتشان.
بسیار خب، شما در مرداد ماه امسال، مقاله‌ای در زمینه اصلاحات کلی مورد نیاز برای رسیدن به شرایط رقابتی منصفانه در اقتصاد کشور منتشر کردید که با اظهارنظرهای فراوانی مواجه شد. ممکن است قدری در مورد واکنش‌ها نسبت به آن مقاله توضیح دهید؟
پس از ارائه آن مقاله، تقریبا همه چهره‌های دانشگاهی اقتصادی، می‌گفتند این پیشنهادات طرح‌شده در آن مقاله هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ انطباق با شرایط ایران، خوب است، اما بخشی از اقتصاددانان معتقد بودند به دلیل شرایط تحریم اقتصادی موجود علیه کشور، بخش مهمی از برنامه‌های طرح‌شده برای حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، قابل اجرا نیستند.
در نقطه مقابل، مدیران کسب و کار معمولا دید مثبت‌تری داشتند و به عنوان مثال می‌گفتند که آزادسازی و رقابتی کردن سیستم بانکی کشور، ارتباط خاصی با تحریم‌ها ندارد و ما در شرایط فعلی هم به سادگی می‌توانیم یک سیستم رقابتی مناسب بین بانک‌هایمان داشته باشیم؛ سیستمی که بانک‌های قوی‌تر و کارآمدتر بتوانند مشتری بیشتری جذب کنند.

اصلاح سیستم بانکی و نقش آن در رقابت سالم و پویای اقتصادی
فرمایش شما در مورد حمایت بالای مدیران کسب و کار از حذف کنترل نرخ سود بانکی و نیز سایر پیش‌شرط‌های اقتصاد رقابتی، تا حدی برای من غیرمنتظره است. من انتظار داشتم استقبال از حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، در میان اقتصاددانان بیشتر باشد و در میان مدیران کسب و کار کمتر!
بله، خود من هم کمابیش چنین انتظاری را داشتم، اما به هر حال استقبال مدیران کسب و کارهای مختلف از حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، به ویژه استقبال آنان از استقرار یک سیستم بانکی مبتنی بر رقابت سالم و حذف کنترل سود بانکی توسط دولت، کاملا محسوس بود.
در سیستم غیررقابتی فعلی، وام‌های دارای نرخ سود ۱۲درصدی و پایین‌تر، معمولا توسط بانک‌های معدود و به مقدار کمی پرداخت می‌شود و این مقدار کم هم عمدتا به گروه خاصی پرداخت می‌شود که معمولا عبارتند از: شرکت‌های تولیدی نسبتا بزرگی که عمدتا دولتی یا شبه‌دولتی هستند و به خاطر قدرت و نفوذ بیشترشان، بهتر می‌توانند با شبکه بانکی ارتباط برقرار کنند.
حالا وقتی بخش عمده تسهیلات دارای سود پایین به واحدهای تولیدی بزرگ و عمدتا دولتی پرداخت می‌شود، معلوم است که همین شرکت‌ها در بسیاری از موارد از نفوذ خود استفاده می‌کنند تا این وام‌ها را هر چه دیرتر پس دهند که در این زمینه، پایین بودن سود وام‌ها هم مزید بر علت می‌شود!
به این معنا که در حال حاضر نرخ سود این وام‌ها حدود ۱۲تا ۱۴درصد است و اگر ۶ درصد هم جریمه تاخیر بازپرداخت اقساط را در نظر بگیریم، باز هم کل این سود کمتر از نرخ سودی است که در حال حاضر در همان بانک از سایر وام‌گیرندگان و البته در قالب عقود بانکی متفاوت دریافت می‌شود.
بنابراین کاملا طبیعی به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از مدیران تولیدی کشور بخواهند سیستم فعلی که برخی وام مثلا ۱۲ درصدی و برخی وام ۳۶درصدی می‌گیرند اصلاح شود و به سیستم عادلانه‌ای برسیم که همه تولیدکنندگان نرخ سود بینابینی مثلا در حد ۱۹ درصد را بپردازند.
یک نکته دیگر در تایید فرمایش شما، آن است که هزینه‌های جانبی مربوط به دریافت وام‌های با نرخ سود پایین، مانند هزینه معطلی در صف‌های بسیار طولانی یا هزینه‌هایی که بعضا باید برای تاثیرگذاری بر ماموران بانک صرف شود، معمولا به قدری زیاد است که بسیاری از متقاضیان وام برایشان می‌صرفد از بازار غیررسمی وام بگیرند و نرخ‌های بهره ۳۶ درصدی و ۴۰درصدی بپردازند.
من حدودا ۳۰ سال است که در اتاق بازرگانی ایران حضور دارم و با بخش بزرگی از مدیران صنایع مختلف کشور آشنایی دارم. می‌توانم قاطعانه بگویم در میان صاحبان صنایع مختلفی که من با آنها تعامل داشته‌ام، تقریبا ۸۰درصدشان با رقابتی شدن سیستم بانکی موافقند و معتقدند آزادسازی سیستم بانکی و به طور خاص حذف تحمیل نرخ سود دل‌بخواهی توسط دولت و بانک مرکزی به بانک‌های مختلف، بسترساز رونق اقتصاد کشور خواهد بود. بخش عمده مخالفان رقابتی شدن سیستم بانکی، شرکت‌ها و افرادی هستند که در حال حاضر از رانت مربوط به دریافت وام‌های کم بهره، برخوردارند و به دنبال افزایش بهره‌وری و نوآوری نیستند.
بخش عمده صاحبان صنایع در ایران می‌گویند سیستم فعلی و تحمیل نرخ‌های سود دلبخواهی توسط دولت به بانک‌ها، باعث شده است ما مجبور شویم با نرخ ‌های سود خیلی بالا از بازار غیررسمی وام بگیریم. ضمنا وقتی نرخ سود سپرده‌های بانکی به زور پایین نگه داشته شود، مردم پول خود را کمتر در بانک‌ها نگه می‌دارند و در نتیجه بانک‌ها مشکل کمبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات را دارند. در واقع اگر در بانک‌ها پول کافی بود که این افراد مجبور نمی‌شدند از بازار غیررسمی وام با بهره ۳۶ درصدی بگیرند!
جناب دکتر بهکیش، به نظر می‌رسد که احتمالا پس از افزایش قیمت انرژی در کشور، این مساله یعنی وجود منابع مالی کافی در بانک‌ها و در نتیجه قدرت پرداخت حجم بالای وام توسط آنها، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در واقع پس از افزایش قیمت انرژی، بسیاری از تولیدکنندگان نیازمند وام‌های بزرگی برای نوسازی ماشین‌آلات مورد استفاده خود و جایگزینی آنها توسط ماشین‌آلاتی با مصرف انرژی کمتر هستند.
نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟
قطعا همین‌طور است. بعد از افزایش قیمت انرژی در کشور که در اصول تصمیم درستی هم بوده، نیاز محسوسی در میان صنایع مختلف وجود دارد تا به تامین مالی برای پروژه‌های مختلفی با هدف استفاده از تکنولوژی بهتر به منظور کاهش مصرف انرژی بپردازند. اصلا تکنولوژی کارخانجات ما در حدود ۷۰ سال بر مبنای انرژی ارزان شکل گرفته است و همیشه به دنبال آن بوده‌اند که مثلا در تولید سیمان، ماشین‌آلات هر چه ارزان‌تر، ولی دارای مصرف انرژی بالاتر را خریداری کنند.
حالا پس از افزایش قیمت انرژی در چارچوب طرح هدفمندی، مساله اصلی این نیست که پولی تامین شود تا مثلا تولیدکنندگان فولاد قبض گازشان را بپردازند! بلکه مساله اصلی آن است که سرمایه‌های کلانی برای پروژه‌های اصلاح مصرف انرژی مورد نیاز است و همگی به وام‌های بانکی نیاز دارند.
ادامه کنترل نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط دولت، قطعا باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند منابع مالی کافی به منظور پرداخت وام برای تامین مالی این پروژه‌های کاهش‌دهنده مصرف انرژی جمع‌آوری کنند و آمار سپرده‌های بانکی در ماه‌های اخیر، تاییدکننده این موضوع است. ضمنا کنترل دولتی نرخ سود وام‌های بانکی، همان‌طور که اشاره شد، باعث می‌شود شرکت‌های کوچک بخش خصوصی که از ارتباطات و نفوذ در سیستم بانکی کشور برخوردار نیستند، در مقایسه با شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بزرگ دارای ارتباطات گسترده در سیستم بانکی، در وضعیتی به مراتب ضعیف‌تر قرار گیرند. اختلاس سی هزار میلیارد ریالی اخیر، صرفنظر از مباحث حقوقی مربوطه، نشان‌دهنده آن است که منابع ارزان قیمت بانک‌ها به کدام سو سرازیر می‌شوند. در صورتی که این مبلغ می‌توانست موجبات بازسازی بیش از ده‌هزار کارخانه کوچک و متوسط را فراهم کند.
پس می‌توان فرمایشات شما را به این شکل جمع‌بندی کرد که مهم‌ترین مولفه‌های مربوط به اصلاح سیستم بانکی کشور با هدف حرکت به سمت ایجاد فضای رقابتی عادلانه در اقتصاد کشور، عبارتند از حرکت به سمت افزایش رقابت در سیستم بانکی کشور، حذف تحمیل نرخ‌های سود دلبخواهی و دستوری توسط دولت و بانک مرکزی برای سپرده‌ها و وام‌های بانکی و نیز سپردن تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به سیستم رقابت بین بانک‌ها؛ وضعیتی که جذب بیشتر سپرده‌های بانکی توسط بانک‌ها و افزایش قدرت وام‌دهی آنها و نیز کاهش تبعیض موجود در زمینه نرخ سود پرداختی توسط وام‌گیرندگان مختلف را به همراه خواهد داشت.
بله، کاملا صحیح است. ضمنا باید توجه کنیم که رقابتی شدن سیستم بانکی، باعث می‌شود که به سرعت خلاقیت و نوآوری در بین بانک‌ها رواج پیداکند و مثل بسیاری دیگر از کشورها، به نرخ‌های سود پایین‌تر دست یابیم و به علاوه دسترسی‌ مناسب‌تر به وام و حذف صف‌های سنگین برای وام امکان پذیر شود و طبیعتا حذف صف‌های سنگین دریافت وام، هم به عادلانه‌تر شدن فضای کسب و کار در کشور منجر خواهد شد و هم کاهش سوءاستفاده‌های مالی را به همراه خواهد داشت.
در مجموع فضای کلی اقتصاد ایران به شکلی است که قطعا رقابتی شدن و حذف کنترل‌ها در سیستم بانکی، یکی از موتورهای محرکه کلیدی به منظور رقابتی شدن و منصفانه شدن فضای رقابتی در کل اقتصاد کشور خواهد بود.البته باید توجه داشت که در فضای رقابتی سیستم نظارتی بانک مرکزی باید بسیار قوی‌تر و فرهیخته‌تر عمل کند.
با این اوصاف، چه عاملی باعث می‌شود که در ایران به سمت کاهش کنترل‌های دولتی بر سیستم بانکی و رقابتی شدن بانکداری حرکت نکنیم؟
طبیعتا موانع مختلفی وجود دارد، اما متاسفانه یکی از موانع مهم، شرکت‌هایی هستند که در حال حاضر به حجم بالایی از وام‌های کم‌بهره دسترسی دارند و همین مساله عامل کلیدی پیشی گرفتن آنها از رقبایشان شده است. در صورت رقابتی شدن سیستم بانکی کشور، این شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند از رانت مربوط به وام کم‌بهره برخوردار شوند و در نتیجه به شدت می‌کوشند تا با تمام توان، از هرگونه اصلاحی در سیستم بانکی کشور جلوگیری کنند.
خاطرم هست که زمانی بخشی از مدیران صنعتی در اتاق بازرگانی ایران که از قضا عمدتا شرکت‌هایی با ارتباطات مناسب در سیستم بانکی کشور و در نتیجه برخوردار از حجم بالایی از وام‌های کم‌بهره بودند، طرحی داشتند و می‌گفتند که باید نرخ ارز در کشور افزایش یابد. آنها می‌گفتند که تورم بالا در ایران و تورم پایین در سایر کشورها، باعث شده است که مرتبا هزینه‌های آنها در مقایسه با رقبای خارجی‌شان افزایش یابد و در نتیجه اگر نرخ ارز همچنان ثابت بماند، آنها لطمه سنگینی خواهند خورد. این افراد از من خواستند که به عنوان یک اقتصاددان از طرحشان برای افزایش نرخ دلار حمایت کنم.
من این طور جواب دادم که استدلال شما برای افزایش نرخ دلار با توجه به تورم بالای ایران، به احتمال زیاد درست است. اما من فقط در صورتی به طور رسمی از شما حمایت می‌کنم و از تز آزادسازی نرخ ارز پشتیبانی خواهم کرد که شما در طرح خود از آزادسازی نرخ سود بانکی هم حمایت کنید. آنها هم با پیشنهاد من موافق نبودند، چون خودشان از وام‌های کم‌بهره استفاده می‌کردند. این مساله یکی از نمادهای مخالفت با رقابتی شدن در میان برخی از صاحبان صنایع کشور است که ضربات زیادی به اقتصاد کشور وارد ساخته است.

سیاست‌های ارزی و نقش آن در رقابتی شدن اقتصاد
جناب بهکیش، بعد از جمع‌بندی بحث مربوط به نقش اصلاح سیستم بانکی در حرکت به سمت یک اقتصاد رقابتی سالم و پویا، اگر اجازه بدهید به بررسی نقش مسائل مرتبط با سیاست‌های ارزی کشور بپردازیم.
در این زمینه، ۲ بحث را می‌توان مطرح کرد: بحث اول به سیاست کشور در زمینه سیستم تعیین نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی مربوط می‌شود و بحث دوم هم وضعیتی که در ماه‌های اخیر در زمینه افزایش شکاف بین قیمت‌های رسمی (دولتی) و قیمت بازار آزاد دلار ایجاد شده است.
با این اوصاف، ارزیابی کلی شما از سیاست ارزی فعلی کشور در زمینه نوع تعیین قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی چگونه است؟ و به نظر شما چگونه می‌توان سیاست فعلی را به سمتی هدایت کرد که کارآیی بیشتری در راستای بهبود رونق اقتصادی کشور داشته باشد؟
در مورد شکاف رو به افزایش بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد ارز، به طور خلاصه می‌توان این‌طور گفت که وقتی بخشی از تولیدکنندگان از دلار با قیمت دولتی برخوردار بوده و دیگران باید دلار را به قیمت حدودا ۱۷ درصد بیشتر از بازار آزاد خریداری کنند، طبیعتا باعث لطمه سنگین به انگیزه‌های رقابتی تولیدکنندگان خواهد شد و سوءاستفاده‌های سنگین مالی را هم به دنبال خواهد داشت.
در واقع درست همان‌طور که در برخورداری برخی از شرکت‌ها از وام کم بهره و مجبور بودن بقیه به پرداخت نرخ‌های سود بسیار بالاتر، انگیزه‌های تولیدکنندگان برای رقابت از طریق بهبود کیفیت و قیمت تمام‌شده محصولات را کاهش می‌دهد، وجود اختلاف زیاد بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار هم نتیجه مشابهی را به همراه دارد.
ضمنا ریشه اصلی شکاف رو به افزایش قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار هم آن است که قیمت تعیین‌شده از طرف بانک مرکزی برای فروش دلار که ظاهرا از طریق عرضه و تقاضا صورت می گیرد قیمتی غیرواقعی است. زیرا بانک مرکزی شاخص مشخصی برای تعیین نرخ ارز در یک بازار غیر رقابتی ندارد و هر چه این قیمت غیرواقعی‌تر و دورتر از منطق بازار باشد، شاهد افزایش بیشتر اختلاف بین قیمت‌های دولتی و بازار آزاد خواهیم بود. اما در مورد سیاست کلی دولت و بانک مرکزی در مورد مکانیزم تعیین قیمت دلار، مشکل ما در ایران آن است که بخش عمده و شاید ۷۰ تا ۸۰ درصد عرضه ارز در اختیار دولت است و این انحصار دولت در عرضه دلار، تا زمانی که صادرات نفت و گاز در دست دولت باشد، باقی خواهد ماند. پس دست‌کم در آینده نزدیک، وضعیت به این صورت است که دولت نقش اصلی را در تعیین قیمت انواع ارز ایفا خواهد نمود.
بسیار خب، با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی می‌توانند به دلیل انحصار خود در عرضه انواع ارز، نقش کاملا کلیدی در تعیین قیمت انواع ارز داشته باشند، این سوال مطرح می‌شود که سیاست کلی منطقی در تعیین قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی باید چگونه باشد؟
در چند سال اخیر، سیاست دولت این بوده است که قیمت دلار را تقریبا افزایش ندهد. طبیعتا وقتی نرخ تورم در بسیاری از کشورها زیر ۵ درصد است و در ایران در حدود ۲۰ درصد، ثابت ماندن نرخ ارز به شدت به ضرر صادرکنندگان خواهد بود. در واقع وقتی که هزینه‌های تولیدکنندگان ایرانی با شتاب بسیار بیشتری نسبت به رقبای خارجی آنها افزایش می‌یابد، ثابت ماندن قیمت ارز به معنای تضعیف قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی در رقابت با رقبای خارجی خواهد بود. لیکن این سوال همیشه باقی است که نرخ ۷ تومان قبل از انقلاب و ۱۰۰۰ تومان ماه‌های پیش برای یک دلار از کجا آمده است. زیرا هیچ مبنای روشنی برای آن وجود ندارد.
بنابراین نیازمند آن هستیم که سیاست فعلی در زمینه ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز اصلاح شود. اگر این اصلاح صورت نگیرد بازار غیررسمی خودش برای اصلاح قیمت دلار فعال می‌شود که در ماه‌های اخیر هم این اتفاق افتاده و شاهد افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی ارز کشور بوده‌ایم. ولی قبل از اصلاح نرخ ارز نیاز به آن داریم که یک مبنای روشنی که پشتوانه تئوریک داشته باشد برای آن تعیین کنیم.

طرحی در زمینه تعیین شاخص برای قیمت دلار
آقای دکتر، به نظرم در این قسمت بهتر است به برنامه کلی پیشنهادی شما در زمینه ایجاد شاخصی برای قیمت ارز بپردازیم.
بخشی از مقاله‌ای که شما در ۱۶ مرداد امسال منتشر کردید، به ارائه طرحی کلی در زمینه تعیین قیمت ارز بر مبنای سطح قیمت‌ها در کشورهای همسایه ایران مربوط می‌شد. متشکر می‌شوم اگر قدری بیشتر در مورد طرح خود توضیح بدهید.
اگر بخواهیم به دنبال شاخصی برویم که جهت و راستای حرکت قیمت ارز را برای‌مان مشخص کند، این شاخص باید به نحوی انتخاب شود که مزیت‌های اقتصادی ایران را فعال کند. پیشنهاد بسیار کلی من این بود که بر مبنای تئوری «برابری قدرت خرید ppp»، که سابقه‌ای حدودا ۱۰۰ ساله در علم اقتصاد دارد، شاخصی راهنما برای تعیین نرخ ارز در ایران تعیین کنیم. ضمنا هدف از مبنا قرار دادن سطح قیمت در کشورهای همسایه، آن است که قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ما پس از آزادسازی به تدریج در سطحی تقریبا برابر با متوسط کشورهای همسایه قرار می‌گیرد، به این معنا که مثلا اگر ما ۵ میلیارد دلار کالا از ترکیه و کشورهای دیگر همسایه وارد می‌کنیم، بتوانیم حدودا ۵ میلیارد دلار هم به آنان صادر کنیم. چنین وضعیتی می‌تواند استحکام تعامل اقتصادی ما با کشورهای همسایه را در پی داشته باشد. البته باید این را هم اضافه کنم که من هیچ چیز تازه‌ای خلق نکردم! بلکه فقط سعی کردم یک تئوری اقتصادی بسیار جا افتاده یعنی تئوری «برابری قدرت خرید»
(Purchasing Power Parity) را به شکلی بیان کنم که با ویژگی‌های اقتصاد ایران سازگار باشد و شاخصی برای رقابتی شدن اقتصاد ایران و تعیین نرخ ارز آن در اختیار گذارد.
یک نکته دیگر این است که باید توجه کنیم بحث ما تعیین یک شاخص برای مشخص کردن سمت و سوی تغییر قیمت ارز است، نه اینکه بخواهیم نرخ ارز را دقیقا تعیین کنیم. به عبارت دیگر هر شاخصی که برای نرخ ارز تعیین شود، باید دولت و بانک مرکزی براساس وضعیت کلی اقتصاد کشور، نحوه حرکت قیمت ارز به سمت این شاخص را تعیین کنند.
زیرا نرخ ارز در کوتاه مدت تابع متغیر‌های کوتاه‌مدت است.
اگر شاخص قیمت ارز در کشور را بر مبنای برابری قدرت خرید سبدی از کالاهای مختلف در ایران و کشورهای همسایه تعیین کنیم، چه مزایایی می‌تواند برای اقتصاد کشور داشته باشد؟
وقتی شاخصی وجود داشته باشد که مسیر کلی حرکت نرخ ارز را مشخص کند، هم سرمایه‌گذاران و هم دولت می‌توانند جهت کلی حرکت نرخ ارز را پیش‌بینی کرده و برنامه هزینه و درآمد خود را بر مبنای آن طراحی کنند. در نتیجه به تدریج کل جامعه بلندمدت‌نگر می‌شود. از طرف دیگر اگر این شاخص تعیین شود، نرخ ارز در کشاکش دعواهای سیاسی یا مثلا تحت تاثیر فشار واردکنندگان یا صادرکنندگان قرار نمی‌گیرد و دچار نوسانات غیرمنتظره نمی‌شود که این مساله کمک می‌کند تا بخشی از نوسانات اقتصادی حاکم در کشور کاهش یابد. در نقطه مقابل، اگر شاخصی برای نرخ ارز تعیین نکنیم، ممکن است مصیبت‌های جدی در آینده ایجاد شود. مثلا ممکن است ناگهان دولتی بیاید و بگوید که نرخ ارز را نزدیک به ۸ سال است تغییر نداده‌ایم و ناگهان بیاید بدون حساب و کتاب قیمت دلار را به ۲۵۰۰ تومان برساند. می‌دانید این نوسان شدید چه مصیبتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟!
کاملا منطقی به نظر می‌رسد که هر چه نوسانات در بازار ارز کشور کمتر بوده و وضعیت قیمت ارز قابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، وضعیت برای هر گونه برنامه‌ریزی اقتصادی بهتر می‌شود، از برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان گرفته تا برنامه‌ریزی برای بودجه دولت و حتی برنامه‌ریزی خانوارها.
اما مطلب دیگری که شما به آن اشاره نمودید، به یکسان شدن قدرت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی با تولیدکنندگان کشورهای همسایه مربوط می‌شود. ممکن است در این زمینه قدری بیشتر توضیح دهید؟
چکیده طرح تعیین شاخص برای نرخ ارز بر مبنای تئوری «برابری قدرت خرید»، این می‌شود که سبدی از کالاها را در نظر بگیریم و ارزش آن را هم در ایران و هم در کشورهای همسایه ایران محاسبه کنیم. البته این محاسبه باید براساس یک واحد پولی ثابت (مثلا دلار) باشد. سپس باید شاخص قیمت ارز را به صورتی تعیین کنیم که ارزش آن سبد کالا در ایران، با میانگین ارزش همان سبد کالا در کشورهای همسایه ایران یکسان یا نزدیک به هم باشد.
اگر شاخص نرخ ارز به این شکل تعیین شود، مسائل ناشی از بالاتر بودن نرخ تورم ایران نسبت به کشورهای همسایه و در نتیجه بالاتر بودن سرعت افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان ایرانی، حل می‌شود و در اصطلاح علم اقتصاد گفته می‌شود که «قدرت رقابتی» ایران با متوسط کشورهای همسایه مساوی یا نزدیک است. در این وضعیت به تدریج میزان صادرات و واردات ایران با کشورهای همسایه تقریبا به تعادل می‌رسد.
اگر بتوانیم به این ترتیب پیش برویم و تدریجا تعادل در صادرات و واردات ایجاد کنیم و به پول نفت برای پر کردن شکاف بین واردات و صادرات نیاز نداشته باشیم، این مساله مبنای کاهش وابستگی به نفت خواهد بود که در برنامه‌های چهارم و پنجم آرزوی آن را کرده‌ایم. به این ترتیب می‌توانیم به تدریج به این سمت برویم که مشابه بلژیک یا نروژ، درآمدهای حاصل از نفت را سرمایه‌گذاری کنیم تا هم این نسل و هم نسل‌های بعد، از آن بهره‌مند شوند.
پس قیمت یک سبد مشخص کالا، باید منظما در ایران و کشورهای همسایه بررسی شود. اما این سوال مطرح می‌شود که چه کالاهایی باید در این سبد قرار گیرند؟
بحث تعیین اقلام این سبد کالا و محاسبه منظم قیمت آن در ایران و کشورهای همسایه، مباحث پیچیده‌ای هستند که من وارد جزئیات آن نشده‌ام. اما یک نکته مهم این است که به نظر می‌رسد بهتر است کالاهای وارداتی و صادراتی ما به این کشورها در آن سبد قرار داشته باشد.
چرا فکر می‌کنید بهتر است شاخص نرخ ارز بر مبنای برابری قدرت خرید با کشورهای همسایه تعیین شود؟ چون سطح اقتصادی‌شان مشابه ایران است؟
بله، یک دلیل همین مساله است. اما یک دلیل مهم‌تر آن است که اگر اقتصاد ما بخواهد رقابتی شود و بخواهیم به سمت کاهش دخالت دولت و افزایش حضور بخش خصوصی برویم، باید در درجه اول مبادلات تجاری خود را با کشورهای همسایه افزایش دهیم. برای مثال نزدیک به ۸۰ درصد از مبادلات تجاری (صادرات و واردات) کشورهای اروپایی، بین خود این کشورها صورت می‌گیرد. یا در کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل ژاپن، مالزی، اندونزی، تایلند و... باز هم بخش عمده مبادلات تجاری بین خود کشورها است. در نقطه مقابل، متاسفانه در بین کشورهای عضو اکو حدود ۷ درصد از مبادلات خارجی بین کشورهای عضو صورت می‌گیرد یا فقط ۱۴ درصد تجارت خارجی کشورهای اسلامی بین ۵۶ کشور اسلامی صورت می‌پذیرد. علت آن است که اقتصاد این کشورها هنوز رقابتی نیست تا به صورت طبیعی مکمل یکدیگر شوند.
آقای دکتر، از وقتی که برای این مصاحبه در اختیار ما قرار دادید، صمیمانه سپاسگزارم.
در پایان مصاحبه، اگر بخواهیم مزایای اصلی طرح پیشنهادی جنابعالی در زمینه تعیین شاخصی برای قیمت ارز در ایران بر مبنای برابری قدرت خرید سبدی از کالاهای مشخص در کشورهای همسایه را بیان کنیم، این مزایا عبارتند از: اینکه اولا فضای اقتصادی کشور قابل‌پیش‌بینی‌تر می‌شود؛ ثانیا، هم تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی بلندمدت تولیدی را خواهند داشت و هم دولت بهتر می‌تواند برای دخل و خرج خود برنامه‌ریزی کند؛ ثالثا، حجم تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای همسایه افزایش می‌یابد و سرانجام می‌توانیم تعادل بین صادرات و واردات را بدون نیاز به درآمد نفت برقرار نماییم.
بله، درست است و من می‌خواهم روی مورد آخر؛ یعنی کاهش وابستگی به نفت که در راستای چشم‌انداز ۲۰ ساله هم قرار دارد، تاکید کنم.
* m.hashemkhany@gmail.com


چکیده مصاحبه:
وقتی برخی تولیدکنندگان به وام‌هایی با نرخ سود ۱۲درصدی و پایین‌تر دسترسی دارند و سایرین مجبورند بهره ۳۶ درصدی و بالاتر بپردازند، چگونه می‌توانیم این فضا را یک «فضای‌رقابتی عادلانه» بنامیم؟ وقتی بخشی از تولیدکنندگان دلار را با نرخ دولتی دریافت می‌کنند و عده دیگری مجبورند در بازار آزاد همان دلار را حدودا ۱۷ درصد گران‌تر بخرند، چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم انگیزه رقابت سالم در میان تولیدکنندگان برقرار باشد؟

در وضعیت غیر رقابتی حاکم بر اقتصاد کشور، بسیاری از تولیدکنندگان حس می‌کنند نیاز کمی به متخصصین دارند، چون مهم‌ترین چیزی که سوددهی آنها را تعیین می‌کند، تصمیمات دولت است! مثلا تصمیم در مورد نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نحوه تغییرات تعرفه واردات، قیمت خرید مواد اولیه، قیمت فروش محصولات و...
در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، تولیدکنندگان به جای آنکه تلاش کنند افزایش سوددهی خود را از طریق افزایش مشتریان به وسیله بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات پیگیری کنند، می‌کوشند تا از راه چانه‌زنی با ماموران دولتی برای افزایش سهم خود از وام‌های کم‌بهره، دلار دارای قیمت دولتی و امثالهم سوددهی خود را بالا ببرند.


چکیده مصاحبه:
پیشنهاد کلی بنده برای تعیین شاخص نرخ ارز در ایران، بر مبنای «برابری‌ قدرت خرید» سبدی از کالاهای مشخص در کشورهای همسایه ایران تعیین می‌شود. من هیچ چیز تازه‌ای خلق نکردم! فقط سعی کردم یک تئوری اقتصادی بسیار جا افتاده یعنی تئوری «برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) که سابقه‌ای حدودا ۱۰۰ ساله در علم اقتصاد دارد را، به شکلی بیان کنم که با ویژگی‌های اقتصاد ایران سازگار باشد.

اگر شاخص قیمت ارز را بر مبنای «برابری قدرت خرید» با کشورهای همسایه ایران تعریف کنیم، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ما در سطحی تقریبا برابر با کشورهای همسایه قرار می‌گیرد، یعنی مثلا اگر ما ۵ میلیارد دلار کالا از ترکیه وارد می‌کنیم، می‌توانیم ۵ میلیارد دلار هم صادر کنیم. چنین وضعیتی می‌تواند از یک طرف استحکام تعامل اقتصادی ما با کشورهای همسایه را در پی داشته باشد و از طرف دیگر ما را به تدریج از نیاز به درآمد نفت برای پوشش شکاف بین واردات و صادرات بی‌نیاز کند.
اگر شاخصی برای نرخ ارز تعیین نکنیم، ممکن است ناگهان دولتی بیاید و بدون حساب و کتاب قیمت دلار را به ۲۵۰۰ تومان برساند. می‌دانید این نوسان شدید چه مصیبتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟!
وقتی شاخصی داشته باشیم که مسیر کلی حرکت نرخ ارز را مشخص کند، هم سرمایه‌گذاران و هم دولت می‌توانند جهت کلی حرکت نرخ ارز را پیش‌بینی کرده و برنامه هزینه و درآمد خود را بر مبنای آن طراحی کنند. در نتیجه نرخ ارز در دعواهای سیاسی دچار نوسانات غیرمنتظره نمی‌شود.


چکیده مصاحبه:
در سیستم بانکی غیررقابتی فعلی، وام‌های دارای سود ۱۲ درصدی و پایین‌تر، معمولا به شرکت‌های تولیدی نسبتا بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی اختصاص می‌یابد. بنابراین کاملا طبیعی است که بخش بزرگی از مدیران تولیدی کشور بخواهند سیستم فعلی که برخی وام ۱۲ درصدی و برخی وام ۳۶درصدی می‌گیرند، اصلاح شود و به سیستم عادلانه‌ای برسیم که همه تولیدکنندگان نرخ سود بینابینی مثلا در حد ۱۹ درصد را بپردازند.

من با سابقه حدودا ۳۰ ساله حضور در اتاق بازرگانی، می‌توانم قاطعانه بگویم تقریبا ۸۰ درصد مدیران کسب و کار کشور معتقدند رقابتی شدن سیستم بانکی و به طور خاص حذف تحمیل نرخ سود دلبخواهی توسط دولت و بانک مرکزی به بانک‌های مختلف، بسترساز رونق اقتصاد کشور، حذف صف‌های سنگین وام بانکی، عادلانه‌تر شدن فضای کسب و کار و کاهش سوءاستفاده‌های مالی خواهد بود.
پس از افزایش قیمت انرژی، مساله اصلی این نیست که پولی تامین شود تا مثلا تولیدکنندگان فولاد قبض گازشان را بپردازند! مساله اصلی آن است که وام‌های بانکی کلانی برای پروژه‌های اصلاح مصرف انرژی مورد نیاز است. ادامه کنترل نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط دولت، قطعا باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند منابع مالی کافی برای تامین این حجم عظیم وام را جمع‌آوری کند.