روش‌های اقتصادی مبارزه با مواد مخدر

گری بکر

هر رییس‌جمهور آمریکا از زمان نیکسون به این سو، خود را درگیر جنگ و مبارزه با خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدر از قبیل کوکائین، هروئین و حشیش کرده است و هر رییس‌جمهوری بدون استثنا در این مبارزه شکست خورده است . علت شکست نه در کوشش و تلاش نکردن- که من معتقدم واقعا تلاش بسیار زیادی در این راه شده است- بلکه تا حدودی به خاصیت اساسی تقاضا برای مواد مخدر و همچنین تلاش‌هایی برمی‌گردد که سعی در کاهش مصرف یک کالا مثل مواد مخدر از طریق تنبیه اشخاصی دارد که در خرید و فروش آن دخالت دارند. مبارزه با مواد مخدر به این طریق صورت می‌گیرد که سعی در دستگیری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد می‌شود و سپس اگر آنها محکوم شدند به شدت مجازات گردند. مجازات مورد انتظار، قیمتی را که تامین‌کنندگان مواد باید دریافت کنند تا حاضر به پذیرش ریسک‌های چشمگیر دخیل در تجارت مواد مخدر شوند بالا می‌برد. قیمت بالاتر، سد راه خرید و مصرف مواد غیرقانونی می‌شود همان‌گونه که در مورد کالاها و خدمات قانونی این اتفاق می‌افتد. هر چقدر که مبارزه شدیدتر باشد، مجازات مورد انتظار بیشتر است، قیمت خرده‌فروشی مواد بالاتر می‌رود و معمولا مصرف مواد مخدر کمتر می‌گردد. آن گروه از تامین‌کنندگان مواد که گرفتار شده و مجازات می‌شوند خیلی خوب عمل نکردند که این نتیجه طبیعی وارد شدن تعداد زیادی پسر بچه در توزیع مواد است. از طرف دیگر، آنهایی که موفق به فرار از تنبیه می‌شوند- برخی اوقات از طریق رشوه و سایر رفتار مفسده‌انگیز- اغلب سود زیادی کسب می‌کنند چون که قیمت بسیار بالا می‌رود. این رویکرد اثربخش خواهد بود اگر مثلا هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت. مواد اثر منفی زیادی بر مصرف مواد داشته باشد، این حالت را تقاضای باکشش می‌نامند. اما شواهد از بیش از ده‌ها بررسی قویا حکایت از این دارد که تقاضا برای مواد معمولا کاملا بی‌کشش است؛ یعنی ۱۰ درصد افزایش قیمت‌ها، تقاضا را فقط حدود

۵ درصد کاهش می‌دهد که نشان‌دهنده کشش کوچک‌تر از یک و حدود نیم است. این دلالت دارد که با افزایش قیمت مواد، مخارج واقعی که صرف خرید مواد می‌شود افزایش می‌یابد، در این حالت حدود ۵ درصد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت. به‌طوری که اگر مبارزه با مواد مخدر، قیمت مواد را دست‌کم ۲۰۰ درصد افزایش دهد، تخمین‌ها حکایت دارد که افزایش‌ها در همین حدود است و مخارجی که صرف مواد می‌شود افزایش هنگفتی می‌یابد که همین‌طور هم شده است. افزایش مخارج مصرف‌کننده به این موارد مربوط است: افزایش هزینه واقعی تامین‌کنندگان به خاطر فرار از بازداشت، پرداخت رشوه، قتل رقبا و دلالان مواد، روش‌های تولید ابتدایی و خطرناک و غیر آن. به‌علاوه، بر کشور هم به صورت مستقیم هزینه تحمیل می‌شود که این هزینه به شکل تعداد زیادی پلیس که در حوزه مواد مخدر مبارزه می‌کنند، وقت و بودجه دادگاه‌ها که صرف متخلفان مواد مخدر می‌شود و هزینه حبس در زندان است. آمریکا حدود ۴۰ هزار دلار در سال برای هر زندانی خرج می‌کند و در سال‌های اخیر بخش چشمگیری از زندانیان فدرال و ایالتی با اتهامات مربوط به مواد مخدر محکوم شده‌اند. یک بررسی که کوین مورفی، استیو سیکالا و من انجام دادیم با جمع کردن همه هزینه‌ها برآورد کرد که مبارزه با مواد مخدر هر طور که حساب کنیم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه برمی‌دارد. این تخمین‌ها، هزینه‌های نامرئی مهمی مثل اثرات مخرب بر بیشتر محلات فقیرنشین مرکز شهر، استفاده از نظامیان آمریکایی در جنگ با سرکردگان مواد مخدر و کشاورزان در کلمبیا و سایر ملت‌ها یا اثر فساد زای مواد مخدر بر بیشتر دولت‌ها را شامل نمی‌شود. با فرض علاقه‌مندی به کاهش مصرف مواد- من در اینجا توجه اندکی به این قضیه خواهم داشت که آیا چنین هدفی، هدف خوبی است- آیا روش بهتری برای انجام آن کار نسبت به این مبارزات ناموفق وجود دارد؟ بررسی ما پیشنهاد داد که قانونی‌سازی معامله مواد مخدر در ترکیب با مالیات بر مصرف، روش ارزان‌تر و کارآمدتری برای کاهش مصرف مواد خواهد بود. به جای مبارزه با مواد مخدر می‌توان برای مثال مالیات ۲۰۰ درصدی بر استفاده قانونی مواد توسط همه بزرگسالان وضع کرد- مصرف اشخاص مثلا زیر ۱۸ سال هنوز غیرقانونی خواهد بود. با این روش جدید، مصرف مواد دقیقا مثل مبارزه کنونی کاهش می‌یابد و کل مخارجی که صرف مبارزه با مواد مخدر می‌شود نیز مثل نظام کنونی افزایش می‌یابد. اما شباهت‌ها در همین‌جا پایان می‌یابد. درآمد مالیاتی از مواد به مراجع دولتی فدرال و ایالتی تعلق می‌گیرد به جای این‌که به شکل هزینه واقعی خدمات پلیس، زندان، انسان‌های خطرناک و مثل آن هدر رود. به جای کارتل‌های مواد، شرکت‌های قانونی در تولید و توزیع مواد با کیفیت تایید شده و مورد اعتماد حضور خواهند داشت. در این شرایط جدید هیچ‌گونه تخریب محلات فقیرنشین را نخواهیم داشت- به‌طوری که مجموعه تلویزیونی کابلی Wire، یا فیلم ترافیک هر دو با موضوعات مواد مخدر ساخته نخواهد شد- فاسد کردن دولت‌های افغان یا کلمبیا وجود نخواهد داشت و هیچ حبسی در مقیاس بزرگ تامین‌کنندگان آفریقایی- آمریکایی مواد و سایر کشورها را نخواهیم داشت. تردیدی نیست که برخی تلاش‌ها از سوی تامین‌کنندگان مواد صورت می‌گیرد تا از پرداخت مالیات مثلا با تولید و توزیع زیرزمینی مواد فرار کنند. اما چون که حق انتخاب تولید قانونی در آن حالت وجود خواهد داشت- که در حالت کنونی چنین انتخابی وجود ندارد- حرکت به سمت زیرزمینی شدن بسیار کمتر از نظام کنونی خواهد بود. نتیجه اینکه پلیس می‌تواند تمام تلاش خود را با کارآمدی بیشتر صرف بخش مواد مخدر زیرزمینی (که نسبت به وضع فعلی به شدت کاهش یافته‌) کند. ما این حالت را در مورد وضع مالیات سنگین بر سیگار در نیویورک و جاهای دیگر دیده‌ایم که بدون زیرزمینی شدن گسترده تولید و توزیع، با هدف فرار از مالیات، اجرا شد. پس قانونی کردن بدون همه هزینه‌های سنگین و اخلال‌آور نظام جاری، می‌تواند اثر زیادی در کاهش مصرف مواد نسبت به مبارزه تمام عیار با مواد مخدر داشته باشد. اینکه نرخ مالیات چقدر بالا باشد باید توسط سیاست اجتماعی تعیین شود. اگر مصرف مواد این‌قدر بد ملاحظه نمی‌شد به محض قانونی شدن مصرف، احتمالا نرخ مالیات در حد پایین تعیین می‌شد. یا اینکه همانند مورد سیگار، فشار برای مالیات‌های خیلی بالا، زیاد خواهد بود. اما به هر سمت که میل کنیم و مالیات پایین یا بالا تعیین شود، آن را می‌توان با موفقیت بسیار زیادی با قانونی‌سازی مواد مخدر به اجرا گذاشت تا اینکه بخواهیم هیزم بیشتری برای گرم کردن مبارزه شکست‌خورده با مواد مخدر غیر قانونی شده تهیه کنیم.

پاسخ به خوانندگان

برخی نظرات عالی و بحث‌های بسیار جالب در بین خوانندگان در گرفته بود. روشن است که تعداد نظرات آنقدر زیاد و چنان متنوع است که من نمی‌توانم حق مطلب همه آنها را ادا کنم. پس به چند تا از آنها پاسخ می‌دهم. این درست است که کشش‌های بلندمدت تقاضا، به ویژه برای کالاهای عادتی و اعتیادآور مثل مواد مخدر، از کشش‌های کوتاه مدت آنها تجاوز می‌کند. تخمین‌هایی که من به آنها اشاره می‌کنم در واقع کشش‌های بلندمدت در چندین موردی هستند که تخمین‌زده شده‌اند و کشش‌های تخمینی واقعی در سایر مواردی داریم که هیچ تفکیکی بین کوتاه مدت و بلندمدت در نظر نگرفتند. در حالی که یک یا دو تخمین از عدد یک بیشتر هستند، اکثریت وسیع تخمین‌ها به طور معناداری زیر یک هستند شامل کشش‌های تخمینی بلندمدت. کشش نیم شاخص مناسبی برای تمایل به مرکز آن است. یک خواننده این طور نظر داد که کشش‌ها در حالت افزایش قیمت، متفاوت از کاهش قیمت هستند. اگر توابع مطلوبیت پیوسته و دارای مشتق اول پیوسته باشند- متاسفم که اندکی به زبان فنی حرف می‌زنم- چنین حرفی برای تغییرات کوچک قیمت درست نیست. البته در حالت تغییرات قیمت زیاد، مقدار کشش تفاوت می‌کند، به طوری که کشش لزوما در امتداد منحنی تقاضا ثابت نیست. شاید که با کاهش قیمت کشش افزایش پیدا کند، هر چند که فرض معمول این است که کشش با کاهش قیمت کاهش می‌یابد، دست‌کم سرانجام این‌طور خواهد شد. من کاملا موافقم که قانونی کردن مواد مخدر به احتمال زیاد مصرف مواد مخدر را افزایش می‌دهد اگر که قیمت مواد مخدر را پایین آورد، مقدار تقاضا شده مواد مخدر نیز با کاهش قیمت آن افزایش خواهد یافت. به همین خاطر است که من کشش قیمتی صفر را فرض نمی‌کنم بلکه مقدار نصف را به عنوان تخمین خودم استفاده کردم. اما اینکه آیا قانونی کردن باعث افزایش مقدار تقاضا شده در یک قیمت معین می‌شود کمتر روشن است. عواملی از هر دو جهت وارد می‌شوند از قبیل اشتیاق به اطاعت از قانون در برابر اشتیاق به مخالفت با اقتدار حاکم. چندین خواننده ادعا کردند که قانونی‌سازی مواد مخدر، یک نوع مالیات بر فقرا خواهد بود، به خصوص در حالتی که قیمت بازار ثابت نگه داشته شود. من موافقم که تقاضا برای مواد مخدر از سوی فقرا بسیار حساس‌تر از تقاضا توسط سایرین در قبال کاهش قیمت ناشی از قانونی کردن مواد مخدر است. اما آیا کسی می‌تواند تردید کند مبارزه با مواد مخدر عمدتا به فقرا آسیب می‌رساند؟ آنها کسانی هستند که با اتهامات مواد مخدر عمدتا محکوم به زندان می‌شوند، محلاتشان به واسطه مواد مخدر اغلب نابود می‌شود و غیره. من پیشنهاد ندادم که مالیات قانونی بر مواد مخدر باید قیمت بازار مواد مخدر را ثابت نگه دارد. من این امکان را در نظر گرفتم که مالیات می‌توانست به حد کافی بالا نگه داشته شود که منجر به قیمت‌های بالاتر شود یا به حد کافی پایین باشد که قیمت‌هایی پایین‌تر از آنچه که اکنون است داشته باشیم. غریزه اقتصادی من می‌گوید که طرفدار دادن انتخاب آزاد به افراد باشم مادامی که آنها به دیگران آسیبی نمی‌زنند. اما وقتی در مقام والدین به قضاوت می‌نشینم این نکته را نیز درک می‌کنم که مواد را باید هر چه بیشتر از دسترس جوانان دور نگه داشت به‌طوری که آنها در مسیر شروع کردن به مصرف مواد قرار نگیرند، اگرچه طرفداران ممنوعیت‌ها باید تشخیص دهند که ما چیز اندکی در این‌باره می‌دانیم که چه رفتارهایی جانشین مصرف مواد خواهد شد. قانونی کردن خرید و فروش مواد مخدر، درآمد مالیاتی اضافی عاید دولت خواهد کرد اگر که آنها سایر مالیات‌ها را کاهش ندهند. من با نظراتی نسبت به اینکه دولت این درآمد را خردمندانه استفاده خواهد کرد، بدبین هستند و اعلام هم رایی می‌کنم. اما آن هنوز هم بسیار بهتر از نظام کنونی خواهد بود که در بین سایر چیزها، باعث بر باد دادن منابع مالیات‌دهندگان می‌شود و به خصوص به فقرا ضربه می‌زند. برخی انکارها در این مورد وجود دارد که آیا بازار سیاه با داروهای قانونی شده، نسبت به نظام کنونی کوچک‌تر خواهد بود اگر مالیات بر مواد مخدر، قیمت بازار را به همان اندازه قیمت خیابانی جاری نگه دارد، یا اگر قیمت بازار را حتی به سطح بالاتری برساند. اما نکته اساسی این است که هیچ بدیلی برای تولید و توزیع غیرقانونی تحت نظام جاری نداریم. در صورت قانونی کردن، بیشتر تولیدکنندگان، و من معتقدم اکثریت زیاد آنها، تولید قانونی را انتخاب خواهند کرد و مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند از آنها بخرند. چند دلیل مهم برای این کار هست؛ کیفیت مواد قانونی که مطمئن‌تر خواهد بود، و تولیدکنندگان قانونی می‌توانند از دادگاه‌ها و قضات برای کمک به اجرای قراردادها استفاده کنند. آنگاه پلیس و نظام حقوقی می‌تواند منابع کمتری را روی مبارزه کارآمدتر با یک بخش زیرزمینی کوچک‌تر متمرکز سازد.

ریچارد پوسنر

من با نظر بکر در این‌باره توافق کلی دارم. اما تا حدودی تردید دارم که مبارزه با مواد مخدر را شکست خورده توصیف کنم. به همان دلایلی که مبارزه با دزدی از بانک‌ها یا هر جرم دیگری شکست‌خورده تلقی نمی‌شود چون که نرخ مثبت این گونه جرائم را نیز داریم. همان‌طور که بکر توضیح می‌دهد، فعالیت اجرای قانون، هزینه و بنابراین قیمت مواد مخدر غیر قانونی را بالا می‌برد که در نتیجه افزایش قیمت، مصرف آن هم کاهش می‌یابد. اگر هدف از مبارزه با مواد مخدر کاهش و نه حذف کامل مصرف مواد مخدر غیرقانونی است، پس این مبارزه تا حدودی به موفقیت رسیده است که البته اصلا منظورم این نیست که چنین پیروزی جزئی، ارزش هزینه‌های چشمگیر صرف شده را دارد. اگر منابع جانی و مالی که صرف مبارزه با مواد مخدر شده است به سایر پروژه‌های اجتماعی از قبیل کاهش جرائم خشونت‌بار اختصاص می‌یافت، احتمالا نفع خالص اجتماعی بیشتری وجود داشت. از یک طرف، اجرای قانون علیه یک جرم بدون قربانی، خصوصا پرهزینه است. دقیق‌تر اینکه بگویم جرم بدون قربانی یعنی یک معامله بین فروشنده و خریداری است که هر دو مایل به این معامله هستند. احتمال اندک بازداشت چنین مجرمانی با توجه به محکومیت‌های بسیار شدید به منظور حفظ بازدارندگی از این عمل جبران می‌گردد. در عین‌حال اگر مجرمان بالقوه نرخ‌های تنزیل پایینی داشته باشند، احتمال دارد افزایش طول دوره محکومیت اثر بازدارندگی بسیار اندکی داشته باشد؛ چون این افزایش محکومیت به پایان محکومیت اضافه می‌شود. عدم مطلوبیت جاری میزان افزایش طول محکومیت از ۲۰ سال به

۳۰ سال، با در نظر گرفتن تنزیل، شاید خیلی زیاد نباشد. در عین‌حال ملاحظه دیگر این است که اگر اثر اصلی مواد مخدر غیرقانونی، آسیب‌زدن به تندرستی و کاهش بهره‌وری مصرف‌کننده مواد باشد، آن‌گاه این هم صرفا نوع دیگری از رفتار زیان‌زننده به خود است و ما معمولا به مردم اجازه می‌دهیم چنین رفتاری بکنند اگر که خود می‌خواهند؛ این یک جنبه از آزادی فردی است. اغلب چنین تصور می‌شود که جرائم مواد مخدر ذاتا خشونت‌بار هستند؛ چون با اسلحه، گروه‌های تبهکار، جنگ بر سر قلمرو و مقدار مصرف بالا که کشنده است سر و کار دارند. اما این ویژگی‌ها صرفا نتیجه تبعی این واقعیت هستند که فروش مواد مخدر مورد بحث حکم جرم یافته است؛ به‌طوری که تامین‌کنندگان نمی‌توانند از ابزارهای معمولی، آرام و بدون خشونت اجرای حقوق مالکیت و قراردادها استفاده کنند و امکان تنظیم و سامان‌دهی آنها به نفع ایمنی مصرف‌کننده مثل سایر داروهای قانونی وجود ندارد.

برای اینکه اثرات اجتماعی کامل مبارزه با مواد مخدر را تعیین کنیم، باید دقیقا بدانیم چگونه مصرف‌کنندگان مواد مخدر به قیمت‌های بالاتر این مواد واکنش نشان می‌دهند؛ چون از دیدگاه مصرف‌کننده، قیمت‌های بالاتر آن‌چیزی هستند که از مبارزه با مواد مخدر عاید وی می‌شود. یک امکان این است که مصرف‌کننده، مثل گذشته همان مقدار پول صرف خرید مواد مخدر کند؛ اما چون قیمت مواد بالا رفته است ناگزیر مقدار کمتری مصرف می‌کند. امکان دیگر این است که او مصرف خود را آنقدر زیاد کاهش دهد که پول اضافه‌ای پس از افزایش قیمت برایش باقی بماند و او این پول را صرف خرید یک محصول بی‌ضرر کند. اما امکان سوم این است که او مصرف خود را به حدی کاهش دهد که پول اضافی بر جا بماند؛ اما آن را برای خرید یک کالای قانونی دیگر استفاده کند که میزان هوشیاری ذهن را تغییر می‌دهد. به نظر می‌رسد این حالت محتمل‌ترین واکنش شخصی باشد که مایل به میزان معینی تغییر در حالت و روحیه خود بوده و با قیمت بالاتر برای مواد مخدر انتخابی خود روبه‌رو شده است؛ او حالا مصرف خود را به سمت یک جایگزین تغییر می‌دهد که اکنون هزینه کمتری برای او دارد؛ چون بار مالی به شکل هزینه تحمیلی ناشی از اجرای قانون را ندارد. اگر پیامد اصلی مبارزه با مواد مخدر این باشد، به سختی می‌توان فهمید که چه چیزی عاید می‌شود؛ حتی اگر بخواهیم استدلال پدرسروری این مبارزه را بپذیریم. منبع سیاسی مبارزه با مواد مخدر رازآمیز است اگر آن طور که من مایلم باور کنم، یک جایگزین قانونی به ازای هر یک داروی غیرقانونی وجود داشته باشد: بازدارنده‌های انتخابی جذب سروتونین (مثل پروزاک، پاکسیل، زولوفت) و سایر داروهای

ضدافسردگی به جای کوکائین؛ مشروبات و آرامش بخش‌ها به جای هروئین؛ سیگار به جای ماریجوانا؛ کافئین و استروئیدها به جای داروهای محرک. بدیهی است که اینها جانشین‌های کاملی نیستند؛ و برخی از داروهای غیرقانونی احتمال دارد قوی‌تر یا اعتیادآورتر بوده یا زیان‌های جسمی یا روانی بیشتری از داروهای قانونی به فرد می‌زنند. اما آشکار است که جامعه ما هیچ سیاست کلی علیه مصرف مواد تغییردهنده هوشیاری ذهنی ندارد و ظاهرا که یک نوع اعمال سلیقه در انتخاب اینکه کدام زیر مجموعه ممنوع شود وجود دارد. اگر این داروها قانونمند می‌شدند به جای این که ممنوع شوند، محتویات آنها قطعا از قدرت و اعتیادآوری کمتری برخوردار می‌بود و امکان هشدار دادن منظم‌تر به مصرف‌کنندگان درباره خطرات آنها وجود می‌داشت، همان‌طور که به آنها مرتب درباره خطرات سیگار و داروهای نسخه‌ای هشدار داده می‌شود. من یک قاضی هستم که قسم خورده‌ام قانون را اعمال کنم، پس مثل همیشه مجبورم قضیه مواد مخدر را داوری کنم بدون هیچ درنگ و دودلی. این یک مساله قانونگذاری است. عجیب است که یکی از قوی‌ترین پرونده‌ها در ممنوعیت داروها، استفاده ورزشکاران از استروئیدها است. دلیل آن به ویژگی مسابقه تسلیحاتی چنین استفاده‌هایی برمی‌گردد، یا در اصطلاح اقتصاددان‌ها وجود پدیده پیامد بیرونی است. در حالت عادی اگر یک شخصی مواد مخدری را استفاده کند که به تندرستی وی آسیب می‌زند، او هزینه‌های کامل آن را، یا دست‌کم بیشتر هزینه‌های آن آسیب را متحمل می‌شود. اما اگر ورزشکاری استروئیدها را استفاده می‌کند تا عملکرد نسبی و قدرت رقابتی خود را افزایش دهد، او با این کار خود هزینه‌هایی بر رقبای خویش تحمیل می‌کند که آنها را هم در عوض ترغیب می‌کند تا از وی پیروی کنند و خودشان نیز استروئید مصرف کنند، به شرط اینکه هزینه‌های انتظاری، شامل هزینه‌های تندرستی، پایین‌تر از منافع مورد انتظار از رقابت کردن کارآمدتر باشد. هیچ منفعت اجتماعی جبران کننده‌ای به واسطه افزایش عمومی قدرت و توان ورزشکاران وجود ندارد. بازی‌های فوتبال هیجان‌انگیزتر نمی‌شوند وقتی بازیکن‌های خط حمله ۲۰۰ کیلو وزن داشته باشند نسبت به وقتی که وزن آنها ۱۰۰ کیلو است؛ و بازی بیسبال کلا از کنترل خارج خواهد شد اگر هر بازیکنی قدرت اضافی پیدا کند که بتواند توپ را به فاصله ۳۰۰ متری پرتاب کند.

پاسخ به خوانندگان

این واقعیت که قیمت داروهای غیرقانونی نه فقط پایین بوده بلکه در حال کاهش است و واقعا به سطوح کاملا پایینی سقوط کرده است، اغلب به عنوان شاهد متقاعدکننده‌ای دیده می‌شود که مبارزه با مواد مخدر شکست‌خورده است. این درست است اگر تشبیه مبارزه و جنگ را به صورت تحت اللفظی بگیریم. اما اگر مبارزه را به صورت واقع‌بینانه توصیف کنیم که عملیاتی در جهت کاهش مصرف مواد غیرقانونی است، حداقل می‌توان موفقیت جزئی را تصور کرد حتی اگر قیمت مواد غیرقانونی بسیار پایین آمده باشد. دلیل آن به تفکیکی مربوط می‌شود که اقتصاددان‌ها بین قیمت کامل و قیمت اسمی یک کالا قائل می‌شوند. قیمت اسمی مبلغ دلاری است که فروشنده از خریدار مطالبه می‌کند؛ قیمت کامل شامل هر هزینه اضافه‌ای می‌شود که بر دوش خریدار می‌افتد، از قبیل هزینه‌های جست‌وجو (هزینه‌های مربوط به یافتن فروشنده و چانه‌زنی با او، به عبارت دیگر هزینه‌های خرید کردن) و هر نوع ریسک تندرستی که مربوط به مصرف آن کالا است. مبارزه با مواد مخدر یک اثر معنادار روی این هزینه‌های اضافی دارد. در نتیجه غیرقانونی بودن مواد مخدر، یافتن فروشنده نیاز به زحمت و کوشش دارد و خطر دستگیری و بازجویی هست و خطر زیاده مصرف کردن تصادفی ناشی از عدم کنترل کیفیت در تولید محصول را داریم. (همچنین لکه ننگ استفاده از مواد غیرقانونی وجود دارد که البته با قانونی ساختن مواد مخدر این لکه ننگ ممکن است باقی بماند؛ افراط در میگساری با وجود قانونی بودن آن چنین ننگی را با خود دارد.) این هزینه‌ها در صورت قانونی شدن مواد مخدر حذف خواهد شد. اینطور به نظر می‌رسد که با ارزشمندتر شدن مواد مخدر برای مصرف‌کننده، قیمت آن بالا می‌رود، اما این بعید است، به‌واسطه افزایش رقابت، قیمت مواد در سطح هزینه تولید محدود می‌ماند و منافع اضافی مواد مخدر، یعنی منافع ایجاد شده از محل رفع هزینه‌های ناشی از جرم بودن مواد، به شکل مازاد مصرف‌کننده (تفاوت بین آنچه مصرف‌کننده بابت کالا مایل است بپردازد با قیمت کالا) نصیب مصرف‌کننده می‌گردد. با توجه به اینکه کالا برای مصرف‌کننده با ارزش‌تر شده است، اما قیمت اسمی بالاتر نرفته است، مصرف افزایش خواهد یافت. این نکته به خصوص اهمیت تجربی زیادی دارد چون اثر جرم بودن مواد بر قیمت کامل مواد بسیار بیشتر از اثر آن بر قیمت اسمی است. فرض کنید جرم بودن مواد، قیمت اسمی هر دوز کوکائین را از ۱ دلار به ۱۰/۱ دلار افزایش دهد (۱۰ درصد افزایش)؛ پس با استفاده از تخمین کشش بکر، قانونی کردن کوکائین منجر به ۵ درصد افزایش تقاضا خواهد شد، اما اکنون فرض کنید که مبارزه با مواد مخدر، قیمت کامل کوکائین را از ۱ دلار هر دوز به ۱۰/۲ دلار در دوز برساند (۱۰سنت افزایش قیمت اسمی به‌علاوه ۱ دلار افزایش سایر هزینه‌های مصرف)؛ پس با قانونی کردن کوکائین انتظار می‌رود اثر بسیار مشهودتری بر مصرف بگذارد، اما همانطور که بکر خاطر نشان می‌کند، این اثر را می‌توان با یک مالیات خنثی کرد (در مثال ما مالیاتی ۱۰/۱ دلاری) اگر چه در صورتی که مالیات خیلی سنگین باشد برخی انگیزه‌ها برای قاچاق کردن ایجاد خواهد شد همانند حالت مالیات بر سیگار. نکته مهم این است که به علت تفاوت زیاد بین قیمت کامل و اسمی، مالیات باید خیلی سنگین باشد. در رابطه با داروهای تقویت عملکرد از قبیل استروئیدها، یکی از نظرات اشاره می‌کند که طرفداران مسابقات ورزشی، برای عملکرد بهتر ارزش قائل هستند و فوتبال حرفه‌ای بسیار پرخواهان‌تر از فوتبال دانشکده‌ای است (هواداران فارغ‌التحصیل از دانشکده را کنار می‌گذاریم.) اما یک تفاوت بین مهارت و قدرت وجود دارد؛ اگر اثر اصلی استروئیدها افزایش دادن قدرت (توان) به جای مهارت باشد، روشن نیست که ارزش سرگرم‌کنندگی مسابقات هم بالا رود. اما فرض کنید این طور باشد. پس آنچه را که باید مدنظر داشت رابطه بده‌ بستان بین افزایش درآمدی است که ورزشکاران مصرف‌کننده استروئیدها انتظار دارند به دست آورند و خطراتی است که به تندرستی آنها وارد می‌شود. رابطه بده‌ بستان پیچیده است چون برخی ورزشکاران درآمد بالاتر و سایرین داشتن تندرستی بیشتر را ترجیح خواهند داد و بنابراین گروه دوم در شرایط عدم برتری نسبی و رقابتی قرار می‌گیرند و از مسابقات ورزشی کنار گذاشته خواهند شد. روشن نیست آیا افزایش خالص در عملکرد خواهیم داشت یا خیر، چون که برخی ورزشکاران جانشان را بر سر این‌کار می‌گذارند و می‌میرند هر چند که آنهایی که باقی خواهند ماند عملکرد بهتری خواهند داشت. شفاف بگویم که من هیچ مخالفت اخلاقی با داروهای تقویت عملکرد ندارم. فرض کنید دارویی وجود دارد که ضریب هوشی هر کسی را که از آن مصرف کند ۱۰ نمره بالا می‌برد و هیچ پیامد زیانبار بر تندرستی ندارد. به محض این که عده‌ای از مردم این دارو را مصرف می‌کنند، فشار بر دیگران وارد خواهد شد تا از آنها پیروی کنند، اما من تفاوتی بین این اثر و اثر ناشی از تلاش یک شخص دانشجو نمی‌بینم که برای کسب برتری رقابتی بیشتر تلاش می‌کند تا مدرک MBA به دست آورد که بر رقبای وی نیز فشار خواهد آورد که آنها هم همین کار را بکنند. در واقع همین نوع رقابت کردن است که رفاه اقتصادی را بیشتر و بیشتر می‌کند.