مقابل بانک مرکزی می‌ایستیم

گروه بازار پول- «ما به کمک نیروی انتظامی مقابل اقدام غیر قانونی می‌ایستیم حتی اگر طرفمان بانک مرکزی باشد»، «جدایی صرافی‌ها از اتحادیه امکان‌پذیر نیست»

این دو جمله تازه ترین واکنش دو مقام اتحادیه طلا و جواهر به صحبت‌های قائم‌مقام بانک مرکزی در خصوص استقلال فعالیت صرافان کشور از اتحادیه طلا و جواهر است. اولین جمله را احمد وفادار رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران و دومین عبارت را کشتی آرای رییس کشوری این اتحادیه بر زبان رانده‌اند. این سخنان در حالی عنوان شده است که چندی پیش سید حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی در یک نشست خبری اعلام کرد که از این پس، اتحادیه طلا و جواهر حق مداخله در امور صرافان را ندارد.

چالش عمده در این مسیر استناد بانک مرکزی به بند «ج» و «د» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و ماده دو قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ است که وظیفه ساماندهی و نظارت بر بازار غیر متشکل پولی را بر عهده این بانک گذاشته است. بر این اساس بانک مرکزی با هدف اعمال مدیریت واحد بر بازار ارز کشور و جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص و نااهل به این صنف به ویژه در شرایط بحرانی فعلی بازار ارز، بر کار صرافان کشور متمرکز شد. از جمله مهم‌ترین حرکت‌ها در این زمینه نصب سامانه توسن برای کنترل بر خط معاملات ارز در صرافی‌ها و برگزاری کلاس‌های آموزشی در این زمینه برای آنها بوده است. همچنین با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر کانون صرافان شکل گرفت که اعضای آن از صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی تشکیل شده بود. تشکیل این کانون خیلی زود به یک چالش با اتحادیه طلا و جواهر تبدیل شد.

مهم‌ترین دلیل مخالفت اتحادیه طلا و جواهر با انفصال صرافان از اتحادیه، استناد به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی است که به گفته اعضای اتحادیه بر اساس این ماده قانونی، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند به شغل صرافی بپردازند باید ابتدا مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت نمایند و سپس بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی از اتحادیه صنفی ذی‌ربط پروانه کسب را دریافت نماید.

در این میان، آنچه که بیشتر موجب دلخوری برخی از صرافی‌ها شده است، شایعه‌های پیرامون اختلاف است. برخی از صرافان اتحادیه را متهم کردند که پس پرده اصرار بر کسب مجوز از اتحادیه، اهدافی مادی همچون تامین هزینه‌ها و افزایش درآمد از محل حق عضویت اعضا مطرح است. موضوعی که از سوی رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران رد شد. به گفته احمد وفادار به غیر از حق عضویت هیچ پرداخت دیگری از سوی اعضا الزامی نیست و تنها مواردی که پیگیری شد تامین هزینه ساختمان اتحادیه در قالب کمکی با عنوان «همت عالی» بود. پس از گذشت چند ماه از این منازعه بانک مرکزی در ۷ شهریور امسال به طور رسمی و صریح اعلام کرد: اتحادیه طلا و جواهر حق هیچ‌گونه دخالتی در زمینه معاملات ارزی و نظارت بر کار صرافی‌ها ندارد. قائم مقام بانک مرکزی تنها مرجع نظارتی بر صرافی‌ها را بانک مرکزی عنوان واظهار کرد: با همکاری وزارت اطلاعات با صرافی‌هایی که مجوز فعالیت از بانک مرکزی ندارند برخورد خواهد شد.

در همین راستا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با تصویب مصوبه‌ای وظیفه ساماندهی صرافی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است و این بانک را عهده دار مرجع صدور فعالیت و نظارت معرفی کرده است.

شرکت تضامنی مجوز اتحادیه نمی‌خواهد

از نظر بانک مرکزی، شرکت‌های صرافی در قالب شرکت‌های تضامنی فعالیت کرده و شرکت‌های تجاری ذکر شده در قانون تجارت ملزم به دریافت مجوز از آن اتحادیه نیستند و از این رو دخالت اتحادیه طلا و جواهر در امور صرافی‌های کشور موجب اخلال در نظام پولی و بانکی است که مسوولیت ایجاد بی‌نظمی در بازار ارز نیز به ادعای بانک مرکزی متوجه اخلالگران است.

سید حمید پور محمدی در خصوص وضعیت آینده نظارت و اعطای مجوز برای صرافی‌ها، به صدور مجوز فعالیت برای۶۰۰ صرافی در کشور از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: از نظر بانک مرکزی فقط این ۶۰۰ صرافی قانونی هستند.

وی افزود: در این صرافی‌ها نرم‌افزارهای مورد نیاز نصب شده تا امکان نظارت و رصد فراهم باشد و کانون صرافی‌ها نیز برای حمایت از حقوق این صنف تشکیل شده است.

قائم مقام بانک مرکزی هشدارداد: به جز صرافی‌هایی که مجوز دریافت کرده‌اند مابقی صرافی‌ها حق فعالیت ندارند و وزارت اطلاعات جلوی فعالیت این صرافی‌ها را خواهد گرفت. پورمحمدی در خصوص برخورد‌ها پا را فراتر از صرافان مستقر برداشت و گفت: با توجه به آنکه کسانی که در کنار خیابان نیز اقدام به فروش ارز می‌کنند، نوعی فعالیت صرافی انجام می‌دهند مشمول برخورد بانک مرکزی می‌شوند و از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی در مورد دخالت اتحادیه طلا و جواهر در کار صرافان تاکید کرد: این اتحادیه باید صرفا به نظارت بر امور فروشندگان طلاوجواهر بپردازد و در امور صرافان که یک کار ارزی است، نمی‌تواند دخالت کند. وی افزود: ما تمام صرافان را تحت نظارت بانک مرکزی خواهیم آورد. پورمحمدی در ادامه به وجود تشکل کانون صرافان کشور اشاره کرد و افزود: این کانون برای صرافان شکل گرفته و آنها باید کارهایشان را از این طریق پیگیری کنند و این کانون با بانک مرکزی کاملا در ارتباط است.

گفته می‌شود که بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت صرافان بدون مجوز نشستی را برگزار خواهد کرد تا به طور رسمی اتحادیه طلا از نظارت بر فعالیت صرافان کنار گذاشته شود.

نظارت اتحادیه بر صرافان

طبق قانون مجلس است نه قانون بانک مرکزی

محمد کشتی آرای رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور در خصوص جدایی صرافان از اتحادیه طلا و بحث بر سر نظارت بر فعالیت صرافی‌های کشور گفت: البته این گونه مسائل گاهی اوقات به وجود می‌آید که امیدوارم با درایت اتحادیه و بانک مرکزی این موضوع حل شود وهیچ تنش یا کدورتی بین بانک مرکزی واتحادیه وجود ندارد.

کشتی آرای ادامه داد: یکسری از صرافی‌ها هستند که سکه هم می‌فروشند واین رسته از گذشته تابه امروز زیر نظر اتحادیه بوده است و جدایی آن از اتحادیه امکان‌پذیر نیست.

اما در همین خصوص، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران به سایت طلا گفت: مجموعه صرافان از اتحادیه طلا وجواهر جدا نمی‌شوند.

احمد وفادار با اظهار بی اطلاعی از صحبت‌های قائم مقام بانک مرکزی در خصوص جدایی صرافان از صنف طلا وجواهر گفت: اتحادیه طلا وجواهر از متولیان این رسته کاری می‌باشند ونظارت اتحادیه بر صرافان طبق قانون مجلس هست نه قانون بانک مرکزی.

وی افزود: بانک مرکزی مجوز خرید وفروش ارز را می‌دهد و اجازه ندارد برای واحد صنفی که می‌خواهد تاسیس شود جواز صادر کند وتنها زمانی که مجلس و یا هیات عالی نظارت دستور دهد آن موقع ما نظارتی بر این رسته نخواهیم داشت.

رییس اتحادیه طلا وجواهر تهران اذعان کرد: ما به کمک نیروی انتظامی مقابل اقدام غیرقانونی می‌ایستیم حتی اگر طرفمان بانک مرکزی باشد و اگر کسی می‌خواهد فعالیتی را شروع کند و مغازه ای را بازکند باید حتما دارای پروانه کسب باشد و طبق قانون نحوه صدور پروانه کسب ونظارت بر فعالیت صرافی‌ها بند (ه) ماده (۵۵) قانون نظام صنف کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند به شغل صرافی بپردازند باید ابتدا مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت کنند و سپس بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی از اتحادیه صنفی ذی‌ربط پروانه کسب را دریافت کند.

وفادار اضافه کرد: این قانون به همه صنف‌ها مرتبط می‌شود وپروانه کسب را اتحادیه‌ها باید صادر کنند.