تضعیف مصرف، تهدید جدید برای چینی‌ها
منفی شدن تورم برای مصرف‌کنندگان چینی، می‌تواند تهدیدی برای بزرگترین اقتصاد کالا محور جهانی باشد؛ همزمانی عقبگرد مصرف‌کنندگان چینی از خرید کالا و افزایش تنس تجاری آمریکا و چین می‌تواند تحقق رشد ۵ درصدی اقتصاد را با ابهام مواجه کند.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد در روز ابتدایی بازگشایی بازارها در هفته جاری میلگرد فولادی ۰.۹۸ درصد و ورق فولادی ۰.۵۳ درصد در بازار داخلی چین ارزان شدند؛ کافی نبودن حمایت‌های اقتصادی چین در بخش ساخت‌وساز عامل این عقبگرد قیمتی بود.
دولت چین در میانه تصمیم‌گیری برای اقتصاد این کشور برای سال آینده میلادی، اعلام کرد که میزان تولید فولاد در این کشور برای سال آینده را محدود می‌کند. این تصمیم با هدف جلوگیری از مازاد عرضه در بازار داخلی این کشور در شرایطی اخذ شد که مصرف داخلی و تقاضای خارجی برای محصولات فولادی چین در سال جاری تحت فشار کاهشی قرار دارد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین برای ماه فوریه پس از سیزده ماه وارد فاز منفی شد و برابر منفی ۰.۷ درصد اعلام شد؛ ژانویه سال ۲۰۲۴ نیز این شاخص در فاز منفی و برابر منفی ۰.۸ درصد اعلام شده بود.
به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان چینی برای حضور در بازار و خرید، نیاز به لمس نشانه‌هایی از بهبود پایدار اقتصادی در چین دارند. این درحالی است که جنگ تعرفه‌ای با آمریکا، می‌تواند صدمات قابل توجهی را به اقتصاد چین وارد کرده و مصرف‌کنندگان چینی را از بازارها فراری دهد. این داده ها در حالی منتشر شده‌است که سرمایه گذاران همچنان به دنبال نشانه‌هایی هستند که بیانگر اقدامات محرک پکن برای کمک به تقویت بهبود اقتصادی چین باشد. .
براساس اعلام اداره ملی آمار چین تضعیف رشد اقتصادی در ماه ژانویه، نتیجه کاهش قیمت مواد غذایی، تنباکو و الکل بود؛ دونگ لیجوان، یکی از مقامات NBS، معتقد است که کاهش CPI چین برای ماه فوریه نسبت به دوره مشابه در سال قبل عمدتا به دلیل افزایش پایه بهای خوراکی‌ها در فوریه ۲۰۲۴ رقم خورده است.
این موضوع نتیجه تغییر زمان سال نوی چینی است و درواقع منطبق شدن سال توی چینی در ۲۰۲۴ در ماه فوریه باعث رشد بهای خوراکی‌ها در آن زمان بوده است. بنابراین این سقوط شاخص قیمت مصرف‌کننده، نشان‌دهنده ناامیدی سرمایه‌گذاران از بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد نیست.
رشد ۵ درصدی اقتصاد؛ واقع‌گرایانه یا بلندپروازانه
چین روز چهارشنبه هفته گذشته تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی را برای سال جاری میلادی تعیین کرد؛ این هدفگذاری واقعی و غیربلندپروازانه شمرده می‌شود. با این وجود همچنان برخی کارشناسان معتقدند که تحقق آن در شرایطی که چین با تهدید تضعیف تجارت خارجی مواجه است، به سادگی میسر نمی‌شود.
