نگرش سیستمی، لزوم بهبود فضای کسب وکار

مهدی شجاعی مقدم*

بخش پنجم

چکیده:

اگر مجموعه نهادهای درگیر در سیاست‌گذاری اقتصاد در کشور را به صورت یک سیستم بزرگ در نظر بگیریم، حجم بسیار بزرگ این سیستم در تلفیق با ناهماهنگی اجزای آن، کارآیی آن را به شدت کاهش داده، ضمن آنکه به طور مکرر شاهد نوسانات مهم در عملکرد اجزای این سیستم بوده‌ایم. در شرایطی که اقتصاددانان تثبیت اقتصاد کلان را یکی از وظایف اصلی نهادهای حاکمیتی می‌دانند، آیا از سیستمی که خود مکررا دچار تغییرات اساسی می‌شود، می‌توان انتظار داشت که به ثبات اقتصاد کلان کمک کند؟ در چند دهه اخیر در مقاطعی خاص شعارها یا قوانینی به عنوان نقشه اصلی سیاست‌های اقتصادی کلان در کشور مطرح بوده‌اند. برنامه‌های ۵ ساله توسعه، شعارهای سازندگی، آزادی و عدالت، تفسیر اصل ۴۴، مبارزه با مفاسد اقتصادی، و چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴، از جمله مهم‌ترین این نقشه‌ها بوده‌اند. با وجود آنکه اهداف این برنامه‌ها بعضا به شکل اغراق‌آمیزی طراحی می‌شوند، با این حال معمولا در ابتدا شاهد طرح شعارهای فراوانی با مضمون تلاش فراگیر در همه عوامل دست‌اندرکار صحبت بوده‌ایم و بعد از طی دوره‌ای بیشتر اهداف دست‌نیافته باقی مانده‌اند. اما علت اصلی شکست کلی این طرح‌ها چیست؟ آیا برای مقابله صحیح با نوسانات شدید و تثبیت اقتصاد کلان، دولت و دیگر نهادها به صورت یک سیستم هوشمند عمل می‌کنند؟

سیستم را مجموعه‌ای متشکل از اجزای مهم و وابسته می‌دانیم که متفقا در راه رسیدن به یک هدف کلی گام برمی‌دارند. فرض می‌کنیم که هر کدام از نهادها به تنهایی عملیات داخلی خود را به درستی انجام می‌دهند. اما هر سیستمی اگر از تمام اجزای لازم برخوردار باشد و این اجزا از سلامت و کارآیی بالایی برخوردار باشند؛ ولی ارتباطات لازم و ضروری بین آنها به درستی برقرار نشود، قادر به تکمیل و انجام مکانیسم‌های ضروری عملکردی خود برای حیات نبوده یا عملکرد ناقصی خواهد داشت. واقعیت کنونی اقتصاد ایران این است که مجموعه نهادهایی که باید به عنوان یک سیستم هوشمند مشکلات را در اقتصاد شناخته و آنها را حل و فصل کنند، هم اکنون کامل نبوده و نهادهای موجود نیز چندان با هم ارتباط منطقی ندارند و نتوانسته‌اند در کنار هم فعالیت‌های موثری انجام دهند.

در بعضی مواقع تمامی اجزای مورد نیاز موجود نیستند؛ به عنوان مثال با وجود اینکه بخش اعظمی از نقدینگی اقتصاد ایران از منابع بانکی تهیه می‌شود و بانک حجم عمده‌ای از وام‌های اعطایی را با سود دستوری و در قالب قراردادهایی با محتوا و بندهای مشابه به عاملین پرداخت می‌کند، شرایط کلی به گونه‌ای است که بانک‌ها و بیمه‌ها انگیزه‌ای برای طراحی سیستم ارزیابی و رده‌بندی اعتباری مشتریان حقیقی و حقوقی خود نداشته و در نتیجه امکان تفاوت قایل شدن بین مشتریان خود به لحاظ ریسک بازپرداخت وام‌ها وجود ندارد. حلقه‌های گمشده دیگری در سیستم بانک و بیمه کشور وجود دارد؛ اما در کوتاه مدت به نظر می‌رسد اهمیت ساخت حلقه‌های گمشده کمتر از بهسازی سیستم کنونی است.

در هر سیستم یکپارچه کارآمد، عناصری به پیوستگی سیستم کمک می‌کنند و عناصری سعی در گسست آن دارند. برای مثال اوره که در اثر سوخت و ساز در بدن انسان ایجاد می‌شود، می‌تواند به مرور در اثر زیاد شدن انسان را به بیماری و مرگ بکشاند. در مقابل کلیه با جمع آوری و دفع این سم بدن را در حالت تعادل حیاتی قرار می‌دهد. نهادهای موجود در اقتصاد ایران به جز مقاطعی در زمان جنگ از یک سیاست همسو و هم‌جهت برای سیاستگذاری اقتصادی استفاده نکرده‌اند و گاهی سیاست‌ها و راهکارهای ارائه شده در دو نهاد مختلف در تضاد با همدیگر بوده است.

تعادل و پایایی هر سیستم، از یک سو با تغییرات محیطی و از سوی دیگر به انضباط درونی آن بستگی دارد. هرگاه میانگین سازش پذیری یک سیستم با میانگین تغییرات محیطی متناسب و برابر باشد سیستم توانایی سازگارسازی خود با محیط پیرامونی را داشته و در نتیجه پایدار می‌ماند. در دوران‌هایی که تغییرات شدید باشد برخی از بنگاه‌ها قادر به سازش‌پذیری با محیط جدید نبوده و قادر به حفظ بقای خود نخواهند بود. به این ترتیب حفظ هماهنگی و همزمانی و ترتیب فعالیت اجزای آن با یکدیگر شرط دیگر پایداری سیستم است و چنانچه خروجی پیش بینی شده در یکی از سیستم‌های فرعی تحصیل نگردد، در مجموعه سیستم اختلال ایجاد شده، حیات و اثر بخشی آن را به خطر می‌اندازد.

نمونه بارز آن آمارهای پایه اقتصاد است که باید به عنوان مواد اولیه تصمیم‌سازی در نهادهای مختلف اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرند و بی‌نظمی در انتشار آنها می‌تواند کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور را به شدت کاهش دهد. به کلام دیگر ناپایداری سیستم هنگامی پیش می‌آید که مشخصه مطلوب خروجی سیستم به مشخصه نامطلوب تغییر یابد؛ به نحوی که بازگشت به حالت مطلوب ممکن نگردد و سیستم در وضعیت ثانویه غیرمطلوب قرار گیرد.

ارتباطات و کنترل خصوصیت ویژه سیستم‌های زنده است. ویژگی‌های فضای کسب وکار را می‌توان در پیچیدگی، پویایی، باز بودن و احتمال گرا بودن فعالین آن خلاصه کرد. هنگامی که سیستم‌های فرعی (زنجیره‌ها) ارتباط متقابل خود را از دست می‌دهند. سیستم از هم گسسته شده و به زیر سیستم‌های خود تجزیه می‌شود. در این حالت هر زنجیره سعی بر تصمیم‌گیری مجزا دارد. این اتفاق مجددا وضعیت را وخیم تر می‌کند، که اصطلاحا جزیره‌ای شدن سیستم خوانده می‌شود. هرچند جزیره‌ای شدن الزاما به ناپایداری سیستم و زیرسیستم‌هایش منجر نمی‌شود؛ اما عموما ناپایداری سیستم از مرحله جزیره‌ای‌شدن می‌گذرد. نهادهای بسیاری در ایران سال‌ها است بدین صورت عمل می‌کنند و جزیره‌ای عمل کردن نهادها در اقتصاد ایران بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشدید شد.

حتی اگر تمام اجزای سیستم حکومتی کشور به صورت مجزا تصمیمات مناسبی اتخاذ و اجرا نمایند از آنجا که اراده‌ای قوی برای هماهنگ کردن این تصمیمات و اجرای به موقع آنها وجود ندارد، کار درست در زمان درست و با کمترین هزینه به سرانجام نمی‌رسد.

به گواهی تاریخ، ایرانیان تجربه‌آموزان خوبی نبوده اند. با اینکه ۱۰۳ سال از شکل گیری اولین دولت در مرزهای جغرافیای ایران به نخست وزیری نصرالله خان مشیرالدوله می‌گذرد، هنوز نهادهای حاکمیتی به ثباتی در تفکیک وظایف خود دست نیافته‌اند. در این صد سال نهادهای بسیاری شکل گرفته‌اند که بعد از مدتی منحل شده یا در نهادی دیگر ادغام شده‌اند سیستم حاکمیتی دائما در حال تغییر بوده و ظهور و سقوط بسیاری از این نهادها در فاصله‌های کمتر از ۱۰ سال انجام شده است. آیا از سیستمی که خود مرتبا دچار تغییرات اساسی می‌شود می‌توان انتظار داشت که به ثبات اقتصاد کلان کمک کند؟

* دانش‌آموخته کارشناسی اقتصاد نظری _ دانشگاه تهران

(eco.shojaee@yahoo.com)