سرانجام خوش برای «زاگرس»

در سال‌های گذشته همواره زاگرس نرخی کمتر از نرخ اعلامی مبین در صورت مالی برای گاز خوراک عنوان کرده است. طرفین این ماجرا عقیده دارند که نرخ اعلامی خودشان در صورت‌های مالی درست است. این ماجرا به امسال نیز کشیده شد. پس از اعلام نرخ‌های جدید توسط شورای رقابت زاگرس و چهار پتروشیمی دیگر به دیوان عدالت شکایت کردند و دیوان نیز رای به ابطال بخشنامه شورای رقابت داد. به‌دنبال آن ناشر شرکت‌های پتروشیمی را از تاریخ ۱۴آذر امسال تعلیق کرد تا نرخ‌های جدید عنوان شوند و دعوای بین پتروشیمی‌‌ها با واحدهای یوتیلیتی به پایان رسد. در صورت اصلاح بخشنامه نرخ خوراک، به گفته مدیرعامل زاگرس یک همت از ذخیره سال ۱۴۰۰ آزاد می‌شود که این موضوع خود موجب افزایش سودآوری این شرکت خواهد شد. علاوه بر نرخ خوراک، قطعی گاز نیز از دیگر چالش‌‌های شرکت زاگرس در چند سال اخیر بوده است. حفظ گاز بخش خانگی عاملی بوده است تا سهمیه گاز پتروشیمی‌‌ها کاهش یا بعضا به‌طور کامل قطع شود. زاگرس در افشای الف ۱۷آذر ماه خود اعلام کرد که گاز این شرکت به‌طور کامل قطع و به‌دنبال آن فعالیت هر دو واحد تولیدی زاگرس متوقف شده است. ارزیابی مقادیر تولید شرکت زاگرس نشان می‌دهد که در بلندمدت تولیدات این شرکت با توجه به افزایش طول مدت قطعی گاز با کاهش همراه شده است. از طرفی سودآوری این شرکت نیز تحت‌تاثیر نزول بلندمدت نرخ جهانی متانول و افزایش بهای تمام شده شرکت به‌دنبال رشد نرخ گاز خوراک، با کاهش همراه بوده است.

 شرکت ۲۶ساله فرابورسی

شرکت پتروشیمی زاگرس از تاریخ ۳ اسفند ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد. محل کارخانه زاگرس در شهرک صنعتی عسلویه است که همجوار با بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی بزرگ بورسی همچون نوری، شپدیس، جم و آریا ساسول فعالیت می‌کند.

پتروشیمی زاگرس تا قبل از سال ۱۳۹۰ سهامی خاص بود و از این سال با پذیرش در بازار فرابورس به عنوان سی و هفتمین نماد معاملاتی، به سهامی عام تبدیل شد. در حال حاضر زاگرس را می‌توان به عنوان واحد وابسته به شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دانست.

 شرکت زاگرس از دو فاز تولید متانول تشکیل شده است. فاز اول این شرکت در سال ۱۳۸۵ به بهره‌‌برداری رسید که ظرفیت اسمی تولید سالانه آن یک میلیون و ۶۵۰هزار تن متانول است. فاز دوم از سال ۱۳۸۸ به بهره‌‌برداری رسید که این فاز نیز همچون فاز اول به‌طور سالانه می‌تواند یک میلیون و ۶۵۰هزار واحد متانول تولید کند.

 چهارمین تولیدکننده متانول در جهان

شرکت زاگرس با ظرفیت تولید ۳.۳میلیون تن در سال چهارمین شرکت متانول‌‌ساز بزرگ در جهان است. در حدود ۹۴درصد از صادرات زاگرس به چین است و ۶درصد آن نیز به مقصد هند صادر می‌شود. پتروشیمی زاگرس در شش ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴، در حدود ۲درصد از ظرفیت تولید اسمی متانول در جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین ۶درصد از تجارت جهانی و ۲درصد از تولید واقعی متانول در بازارهای جهانی به شرکت زاگرس تعلق دارد. ایران در مجموع ۵۸درصد از متانول تولیدی خاورمیانه را تشکیل می‌دهد. پس از ایران، عربستان با ۲۷درصد در رتبه دوم خاورمیانه قرار دارد. بیشترین سهم از تولید متانول ایران مربوط به شرکت «زاگرس» با ۲۱درصد است و پس از آن پتروشیمی «کاوه» دومین متانول‌‌ساز بزرگ ایران محسوب می‌شود که نزدیک به ۱۵درصد از متانول ایران را تولید می‌کند.

 جدال دیرینه حقوقی زاگرس و مبین

منظور از یوتیلیتی به‌طور کل واحدهایی هستند که وظیفه تامین انرژی پتروشیمی‌‌ها را بر عهده دارند. این انرژی شامل برق، گاز، اکسیژن، نیتروژن، بخار و... است. برخی پتروشیمی‌‌ها برای کاهش ریسک عدم‌تامین مواداولیه، خود واحد یوتیلیتی مجزا دارند. اما در عمده شرکت‌های پتروشیمی از جمله زاگرس واحد یوتیلیتی در خود شرکت مستقر نیست و از بیرون تامین می‌شود. دو شرکت «مبین» و «فجر» که هر دو زیرمجموعه‌‌ای از هلدینگ خلیج فارس محسوب می‌‌شوند، وظیفه تامین انرژی پتروشیمی‌‌ها را برعهده دارند. واحد یوتیلیتی و تامین انرژی شرکت زاگرس «مبین» است. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها مهم‌ترین عامل فعلی تهدیدکننده سودآوری شرکت‌های متانول‌‌ساز است و همین مهم موجب شده تا میان پتروشیمی‌‌ها و یوتیلیتی‌‌ها همواره اختلافاتی به وقوع بپیوندد. از گذشته همواره دعوای حقوقی بین شرکت‌های زاگرس و مبین بر سر تعیین نرخ خوراک بوده است. این دعوای حقوقی برای یکی، دو سال نیست، بلکه سال‌هاست که این دو واحد تولیدی کشور با یکدیگر جدال حقوقی دارند. قضیه از این قرار است که شرکت مبین انرژی خلیج فارس در صورت‌های مالی خود نرخ فروش گاز خوراک به زاگرس را همواره بسیار بیشتر از آن نرخی عنوان کرده که زاگرس در صورت‌های مالی قید کرده است. شرکت مبین اعتقاد داشت که نرخ اعلامی آن در صورت مالی درست است و از آن طرف زاگرس نرخ اعلامی خود را درست می‌‌دانست.

 ابطال نامه شورای رقابت با شکایت پتروشیمی‌‌ها

ماجرای میان پتروشیمی‌‌ها با واحدهای یوتیلیتی آن‌قدر به درازا کشید که هنوز هم پس از گذشت چندسال، در سامانه کدال افشاهای مختلف از سوی شرکت‌ها مبنی بر محکوم کردن یکدیگر منتشر می‌شود. بحث پتروشیمی‌‌ها با واحدهای یوتیلیتی در سال‌جاری از آنجا آغاز شد که در تاریخ ۱۴اسفند ماه سال گذشته نامه‌‌ای از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی ابلاغ شد که در آن قیمت محصولات ذکر شده بود. این دستور به‌طور موقت بود. مبین در آخرین مجمع سال‌جاری خود اعلام کرد که بیش از ۳۰همت مطالبات از شرکت‌های پتروشیمی دارد که در حدود ۱۳همت آن فقط مربوط به پتروشیمی زاگرس است.

مدیرعامل مبین در پاسخ به این سوال که چرا مطالبات ۱۳همتی زاگرس وصول نمی‌شود عنوان کرد که چون ابلاغیه به‌طور موقت بوده و نرخ نداشته است نتوانسته‌‌اند مطالبات خود را پیگیری کنند. نهایتا پس از کشمکش‌‌های فراوان سرانجام معاون وزیر نفت و مدیرعامل آن طی نامه‌‌ای در تاریخ ۲۳آبان ماه امسال قیمت سرویس‌‌های جانبی شرکت مبین انرژی خلیج فارس را اعلام کردند. پس از آن شرکت زاگرس در اطلاعیه‌‌ای عنوان کرد که نامه‌ مورد استناد شرکت مبین تاکنون به زاگرس ابلاغ نشده است و این شرکت نرخ‌های اعلام شده را برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نمی‌‌پذیرد. پس از آن نیز شرکت‌های زاگرس، پتروشیمی جم، امیرکبیر و غدیر بر علیه مبین انرژی خلیج فارس به دیوان عدالت اداری شکایت طرح کردند. دیوان عدالت نیز رای مثبت به این شکایت داد و بر اساس آن نرخ‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت را ابطال کرد. شرکت زاگرس نیز طی افشای مورخ ۱۸آذر ماه از ابطال نرخ شورای رقابت خبر داد و گفت زمانی‌‌ که نرخ جدید اعلام شود اثرات آن بر صورت مالی افشا خواهد شد. به‌دنبال این جدال‌‌ها نماد زاگرس همگام با بسیاری از نمادهای پتروشیمی بازار سرمایه از تاریخ ۱۴آذر تعلیق شدند تا اختلاف نرخ‌های آنها با واحد یوتیلیتی مبین برطرف شود.

 تحلیل حساسیت سودآوری زاگرس

دو اهرم در شرکت زاگرس از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می‌تواند تغییرات هنگفتی در سودآوری این شرکت ایجاد کند. اولین محرک قیمت جهانی متانول است. از آنجا که شرکت زاگرس عمده متانول تولیدی خود را به کشورهای چین و هند صادر می‌کند قیمت متانول جهانی تاثیر بسیار زیادی بر سودآوری این شرکت دارد. از طرفی زاگرس تک محصولی است و همین مهم عاملی است تا در مواقع کاهش قیمت جهانی، شرکت نتواند حاشیه سود خود را از طریق فروش محصولات دیگر حفظ کند. دومین اهرم کلیدی در پتروشیمی زاگرس قیمت خوراک آن است. حدود ۸۷۷مترمکعب گاز خوراک به‌‌ازای تولید هر تن متانول مصرف می‌شود. زمانی که نرخ یوتیلیتی تغییر کوچکی می‌‌یابد اثر زیادی بر سودآوری شرکت زاگرس دارد. همین مساله نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها بود که بازار سرمایه را دقیقا از تاریخ ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ نزولی کرد. نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به یکباره با جهش ۴۰درصدی همراه شد و به ۷هزار تومان افزایش یافت.

 زیان‌‌ده شدن در عین ناباوری

به‌‌رغم آنکه هیچ تحلیلگری روزی فکرش را نمی‌‌کرد که غول متانول‌‌ساز ایران حتی در مرز زیان‌‌ده شدن قرار گیرد، پتروشیمی زاگرس در سال ۱۴۰۱ زیان ده شد! عامل اول در زیان زاگرس افت زیاد قیمت جهانی متانول بود. نرخ جهانی متانول از اواخر مهر ۱۴۰۰ وارد یک روند نزولی شد و همواره قیمت‌های پایین‌‌تری را ثبت می‌‌کرد. این افت تا جایی ادامه یافت که در ۲۷خرداد همان سال کمترین قیمت متانول در ۳۰ماه گذشته به ثبت رسید. از طرفی نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها در همان سال با اعتراض واحدهای یوتیلیتی افزایش یافت و این موضوع اهرم فشار بر پتروشیمی‌‌ها را افزایش داد. این فشار تا جایی ادامه یافت که پتروشیمی زاگرس سرانجام در گزارش پاییز و زمستان ۱۴۰۱ زیان شناسایی کرد. پس از آن با اصلاح دوباره نرخ خوراک این شرکت کمی جان گرفت تا جایی که در بهار ۱۴۰۲ حاشیه سود خالص زاگرس به ۱۶درصد رسید.

 قطعی پی‌در‌پی گاز؛ بزرگ‌ترین ریسک

در سال‌های اخیر کمبود گاز در فصل زمستان و برق در فصل تابستان به بزرگ‌ترین چالش‌‌‌‌ شرکت‌های تولیدی تبدیل شده است. مهم‌ترین منبع تغذیه شرکت‌های پتروشیمی گاز آنهاست. در فصول سرد سال همواره شرکت گاز ایران گاز شرکت‌های پتروشیمی را قطع یا سهمیه آنها را کاهش می‌دهد تا بتواند گاز خانوارها را حفظ کند. همین موضوع موجب شده است تا هرساله میزان تولیدات شرکت‌های پتروشیمی در قیاس با دوره‌‌های قبل کاهش یابد. در برخی پتروشیمی‌‌ها همچون شپدیس، قطعی گاز موجب می‌شود از سه واحد تولیدی یک واحد آن فعالیت کند. با این حال این قطعی گاز در پتروشیمی زاگرس در سال‌های اخیر موجب شده است تا فعالیت کارخانه به‌طور کامل متوقف شود و هر دو واحد تولیدی این شرکت از کار بیفتد. طی سال‌های گذشته قطعی گاز پتروشیمی‌‌ها معمولا در فصل زمستان انجام می‌شد. با این حال در دو تا سه سال گذشته باتوجه به گسترش ناترازی‌‌ انرژی، از نیمه پاییز معمولا پتروشیمی‌‌ها با قطعی گاز همراه می‌‌شوند. شرکت زاگرس در ۱۷آذر ماه طی افشای گروه الف در سامانه کدال اعلام کرد که عنایت به اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی گاز واحدهای یک و دو این شرکت قطع شده و فعالیت شرکت از این تاریخ متوقف شده است. باتوجه به حجم گسترده تولیدات زاگرس در سطح جهانی، قطعی گاز و هرنوع اختلال در تولیدات این شرکت قیمت جهانی را تحت‌‌الشعاع قرار می‌دهد.

 شیب نزولی تولیدات

ارزیابی مقادیر تولیدی شرکت زاگرس نشان می‌دهد که قطعی گاز موجب شده است طی سال‌های گذشته همواره تناژ تولیدی این شرکت با کاهش همراه شود. در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۷میلیون و ۶۷۵هزار تن متانول و بخار توسط شرکت زاگرس تولید شد که در قیاس با سال ماقبل افت ۲درصدی داشته است. در حالی که زاگرس طی سال‌های گذشته همواره بیش از ۲میلیون و ۷۰۰هزار تن متانول تولید کرده است، طی سال ۱۴۰۲ مجموع تولیدات متانول زاگرس به ۲میلیون و ۳۰۰هزار تن کاهش یافته است. در مقیاس فصلی نیز افت تولیدی زاگرس مشهود است. طی بهار و تابستان امسال تولیدات زاگرس به‌‌ترتیب کاهش ۲۷ و ۱۰درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. طی هشت ماه سال‌جاری مجموع تولیدات این شرکت ۵میلیون تن به ثبت رسیده است که در مقایسه با هشت ماه آغازین ۱۴۰۲ افتی معادل ۱۷درصد تجربه کرده است. عامل اصلی رکود تولیدی زاگرس به قطعی گاز بازمی‌گردد که موجب می‌شود تا هر دو واحد تولیدی این شرکت از اواسط پاییز غیرفعال شود.

 افت درآمد سال‌جاری

در بازه سالانه طی ۱۳سال اخیر متوسط در هر سال ۲۹درصد به درآمد فروش شرکت زاگرس افزوده شده است که باتوجه به میانگین تورم مصرفی سالانه بیش از ۳۰درصدی کشور می‌توان گفت عملکرد زاگرس در رشد درآمدی خود ضعیف بوده است. در سال ۱۴۰۲ درآمد زاگرس ۲۵هزار و ۸۷۳میلیارد تومان به ثبت رسید که در مقایسه با سال ماقبل ۲۱درصد افزایش داشته است که به‌‌معنای نزول ۸درصدی شتاب درآمدی این شرکت در قیاس با رشد سالانه است.  در بازه فصلی همان‌طور که مقادیر تولید زاگرس با افت همراه بود، درآمد این شرکت نیز کاهشی بوده است. طی بهار و تابستان امسال به‌‌ترتیب نزول ۱۳ و ۴درصدی در درآمد فروش شرکت زاگرس در قیاس با مدت مشابه رقم خورده است. در مجموع فروش هشت ماهه این غول متانول‌‌ساز ایران ۱۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با هشت ماه نخست ۱۴۰۲ افت ۷درصدی تجربه کرده است.

 انتظار تداوم سودآوری با حل اختلافات

دعوای حقوقی میان پتروشیمی زاگرس و مبین همواره ریسک عدم‌پایداری در حاشیه سود شرکت زاگرس را به‌دنبال داشته است. سهامداران مبین در آخرین مجمع این شرکت خواستار جدی وصول مطالبات مبین از زاگرس شدند. با این حال دیوان عدالت با صدور رای به نفع شرکت‌های پتروشیمی به کلی نرخ اعلامی سازمان رقابت را باطل کرد. این موضوع موجب می‌شود تا یک همت از پول بلوکه شده در حساب‌‌های زاگرس از سال ۱۴۰۰ برای رفع تعهدات آزاد شود و در نتیجه سودآوری شرکت افزایش یابد. در بازه سالانه کاهش متغیرهای سودآوری پتروشیمی زاگرس طی سال‌های اخیر واضح و مبرهن است. حاشیه سود این شرکت در سال ۱۳۹۰، ۵۵درصد بوده است. طی سالیان گذشته قطعی گاز، تغییر پی در پی نرخ خوراک و افت قیمت جهانی متانول موجب شده است تا حاشیه سود زاگرس در سال ۱۴۰۲ به ۱۷درصد کاهش یابد! این به معنای نزول ۳۸درصدی سودآوری این شرکت طی ۱۳ سال اخیر است. در مقیاس فصلی حاشیه سود ۵۳درصدی بهار ۹۹ شرکت زاگرس در پاییز ۱۴۰۱ به منفی ۱۹درصد کاهش یافته است. از این فصل، حاشیه سود زاگرس بهبود نسبی را تجربه کرده است به‌طوری که در بهار و تابستان امسال به‌‌ترتیب متغیرهای سودآوری این شرکت ۱۸ و ۲۱درصد به ثبت رسیده‌‌اند. در صورت رفع ابهام بزرگ نرخ خوراک و اختلافات زاگرس و مبین می‌توان شاهد بهبود وضعیت سودآوری پتروشیمی زاگرس در سال‌های آینده بود.