اولویت‌ها و بایسته‌های مداخله دولت در اقتصاد

مهدی شجاعی مقدم *

قسمت چهارم

چکیده:

نهادهای اجتماعی و سیاسی مختلفی که مطابق قانون اجازه دخالت در اقتصاد دارند، اگر بدون هماهنگی‌های لازم با دیگر دستگاه‌ها اقدام کنند نمی‌توانند چندان به کارآیی مداخلات در بازار امیدوار باشند. مهم‌ترین مانع پیش‌روی کارآفرینان دارای دغدغه‌های اجتماعی در ایران، مساعد نبودن وضعیت کنونی اقتصاد کلان برای شروع یک فعالیت جدید است. وضعیت نابسامان اقتصادی باعث شده است که عوامل اقتصادی به جای خلق ارزش از دارایی‌های در دسترس (شخصی و ملی) تنها به خلق درآمد و سود حسابداری کوتاه مدت بیاندیشند. در این میان، گرایش در مرزهای کشور به سمت قاچاق کالا و درکلانشهرهای مرکزی به سمت دلالی کالا است. این رفتارهای رانت‌جویانه می‌تواند سودهای کوتاه مدتی را نصیب عاملان اقتصادی کند، اما در بلندمدت موجب توقف رشد اقتصادی و ایجاد رکودی ویرانگر خواهد بود. در چنین شرایطی توجه به وظایف نهادهای قانونی برای بهبود فضای کسب و کار امری ضروری به نظر می‌رسد. این نهادها برای انجام وظایف و اهداف خود باید اولویت‌هایی داشته باشند که مهم‌ترین اولویت آنها می‌تواند دخالت در بازار جهت سوق دادن سرمایه‌های موجود در بخش‌های واسطه‌گری و غیرمولد به بخش تولید باشد که این نهادها از ابزارهای کافی برای دستیابی به این هدف برخوردارند.

اهم این نهادها عبارتند از دولت (هیئت وزیران، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار)، مجالس مشورتی و قانون‌گذاران (مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) و قوه قهریه (قوه قضائیه و قوای انتظامی) که بعضی مواقع به اشتباه تماما دولت خوانده می‌شوند. ارتباطات این نهادها در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین مشخص شده است. از مهم‌ترین ابزارهای این نهادها، انواع مالیات، تعرفه‌های گمرکی و مقررات ورود و خروج کالا هستند. لازم به توجه است که فعالان اقتصادی در حوزه‌های واسطه‌گری کالا، معمولا می‌توانند بدون نیاز به مجوز به فعالیت اقتصادی بپردازند، حال آنکه تولیدکننده به طور متوسط برای تولید یک کالا به اخذ حداقل ۱۰ مجوز از چندین نهاد نیازمند است. این مساله یکی از مهم‌ترین عواملی است که باعث شده تا هم‌اکنون رتبه کلی ایران در سال ۲۰۱۰ در میان ۱۸۷ کشور در فضای کسب وکار براساس آمار بانک جهانی ۱۳۷ باشد. برای بهبود این وضعیت و تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی مولد، نهادهای مختلف می‌توانند با تسهیل صدور مجوزهای مربوط به فعالیت‌های اقتصادی تولیدی، تا حد زیادی فضای کسب وکار را بهبود بخشند. همچنین دولت می‌تواند بر دلالی انواع کالا مالیات وضع کند، لیکن بهتر آن است که به تولیدکنندگان برای توانمند شدن در عرضه مستقیم کالا کمک کند که البته این کمک‌ها نباید به شکل نقدی و بلاعوض باشد. مثال دیگر از حوزه‌هایی که دخالت نهادهای حکومتی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، به بازار کار مربوط می‌شود. هم‌اکنون سختگیری‌های بی‌مورد قوانین اشتغال به گونه‌ای است که عمدتا مانع استخدام جدید توسط شرکت‌ها و یا باعث استخدام در چارچوب قراردادهای غیررسمی و بدون رعایت شرایط قانونی شده است. بندهایی از این قانون نیاز به تجدید نظر اساسی دارد. در شاخص ترکیبی اشتغال رتبه ایران ۱۴۷ است.

در کنار این مسائل دولت و دیگر نهادها وظایف و تعهداتی در قبال بخش خصوصی دارند که عدم انجام به موقع این وظایف و تعهدات برای بخش خصوصی بسیارگران تمام می‌شود. هم اکنون یکی از موضوعات نگران‌کننده در اقتصاد ایران به رکوردشکنی تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی مربوط می‌شود که از عوامل اصلی آن عدم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی است. در کنار این موارد، بسیار مشاهده شده که هنگام عقد قرارداد پروژه‌های توسعه‌ای و کلان به بخش خصوصی، به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، دولت احداث مواردی از تاسیسات زیربنایی(آب، برق، و راه و...) را تعهد می‌کند. لیکن بعد از مدت‌ها تاخیر بدون هیچ اقدامی موجبات توقف پروژه فراهم می‌شود. هم‌اکنون بخش خصوصی از دولت و دیگر نهادها مطالبات بحقی دارد که بعضا پیگیری آنها برای سال‌ها به طول انجامیده و می‌توان از امضای مدیران مختلف سازمان‌های دولتی ذیل نامه‌های پیگیری مطالبات مذکور، به تغییرات مدیریتی نهادهای مربوطه در ۲۰سال اخیر پی برد!!

هرچند در این وضعیت مداخله برای بهبود فضای کسب وکار ضروری است، اما بی‌شک شکل‌گیری فضای کنونی خود متاثر از اقدامات قبلی این نهادها بوده و وضعیت کنونی با نوع دخالت دولت در اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ دارد. این نهادها هرکدام زیرمجموعه‌هایی دارند که به عنوان بازوهای اجرایی در بازار مداخله می‌کنند. بی شک تمامی نهادها سعی دارند پاسخی شایسته به مشکلات داده و آنها را در سریع‌ترین زمان حل و فصل کنند. اما واقعیت این است که بخش زیادی از مشکلات به دلیل عدم هماهنگی لازم در هنگام مداخلات در بازار به وجود می‌آید. اینجاست که مجموعه این نهادها به جای آنکه با دخالت خود ثبات را به اقتصاد برگردانند، به وخامت اوضاع دامن می‌زنند.

در مجموع، به نظر می‌رسد که برای دستیابی به وضعیت بهینه، توجه به چندین نکته از سوی مسوولان نهادهای مختلف ایرانی که در بازارها دخالت می‌کنند، ضروری است:

۱- نوسان در ذات اقتصاد و فعالیت‌های بشری است و هر تغییر ناخواسته‌ای به معنای لزوم مداخله در بازار نیست.

۲- مداخله در بازار باید زمان آغاز و پایان داشته باشد. یعنی به هنگام ورود، زمان خروج نیز مشخص است و نباید بعد از بهبود اوضاع دست دخالت این نهادها همچنان در بازار ماندگار شود.

۳- مداخله در بازار، در بسیاری از موارد موثر است، اما این تاثیرات لزوماً به معنای تحقق تمام اهداف مداخله نخواهند بود و گاهی هیچ یک از اهداف محقق نمی‌شود. همچنین در اکثر موارد، تاثیرات جانبی و ناخواسته بروز می‌کنند و تنها می‌توان آنها را تقلیل داد؛ اما تاثیرات ناخواسته به صفر نخواهند رسید.

۴- مداخله این نهادها در بازار، رانت اطلاعاتی برای افراد ایجاد می‌کند و ممکن است شرایط را برای بهره‌برداری عده‌ای فراهم کند و بعید نیست رفتار منفعت جویانه همین عده، باعث شکست و عدم دستیابی اهداف مداخله شوند.

حال اگر تک تک نهاد‌های اجتماعی و موجود در جامعه و اقتصاد ایران به‌ویژه دولت به عنوان نیروهای اثر بخش بر آحاد جامعه سعی دارند با درک درستی از شرایط به مقابله با مشکلات اقدام کنند و موجبات ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار شوند، آیا در کشور مکانیسم مناسبی برای استفاده بجا و مناسب این نیروها وجود دارد؟

* دانش‌آموخته کارشناسی اقتصاد نظری _ دانشگاه تهران

(Eco.shojaee@yahoo.com)