ابلاغ این سند می‌تواند به‌عنوان تنظیم‌‌‌‌‌‌کننده رابطه دولت و فعالان اقتصادی عمل کند. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، با اشاره به اهمیت تدوین و ابلاغ «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات»، گفت: در بسیاری از کشورها، منشور حقوق اساسی بخش‌خصوصی وجود دارد که به‌عنوان تنظیم‌‌‌‌‌‌کننده رابطه دولت و فعالان اقتصادی عمل می‌کند. این منشور نه‌تنها چارچوبی قانونی برای تعاملات اقتصادی فراهم می‌کند، بلکه به‌عنوان یک میثاق مهم، آرامش و امید را در بین فعالان اقتصادی برای ادامه حرکت زنده نگه می‌‌‌‌‌‌دارد.

کیوان کاشفی افزود: در ایران نیاز وجود سندی که بتواند رابطه بین دولت و فعالان اقتصادی را تنظیم کند به‌شدت احساس می‌شود تا بتواند با ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات، اعتماد بین دولت و بخش‌خصوصی را تقویت کند، بنابراین انتظار می‌رود با ابلاغ این راهنما توسط معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور، شاهد بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت همکاری‌های اقتصادی باشیم.

به باور کاشفی این راهنما می‌تواند به‌عنوان یک مرجع جامع و معتبر، حقوق و تکالیف هر دو طرف را شفاف و از بروز اختلافات و سوءتفاهم‌‌‌‌‌‌ها جلوگیری کند. امیدوارم با عملیاتی‌شدن این سند، نه‌‌‌‌‌‌تنها بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود، بلکه زمینه‌‌‌‌‌‌های لازم برای رشد و توسعه پایدار نیز شکل بگیرد. در همین رابطه محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تاکید کرد: تدوین پیش‌‌‌‌‌‌نویس راهنمای حقوق فعالان اقتصادی، حاصل همکاری مشترک اتاق ایران، معاونت حقوقی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور و سایر نهادهای ذی‌ربط است. این اقدام در راستای ترویج و نهادینه‌‌‌‌‌‌سازی فرهنگ رعایت قانون در دستگاه‌های اجرایی و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی مطابق با بند‌۱۷ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی توسط مقام‌معظم رهبری انجام شده‌است.

وی با اشاره به برخی از دستاوردهای این همکاری گفت: از جمله نتایج قابل‌توجه این همکاری می‌توان به صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌هایی اشاره کرد که هدف آنها بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری قوانین و مقررات است. برای مثال، بخشنامه ضرورت افزایش ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری، آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌های مرتبط با اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی مقررات و همچنین دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌‌‌‌‌‌نویس مقررات، همگی در راستای ارتقای شفافیت و حمایت از حقوق فعالان اقتصادی تدوین شده‌اند.

 زائری به برخی از حقوقی که در پیش‌‌‌‌‌‌نویس این راهنما برای فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات درنظر گرفته‌شده، اشاره کرد و گفت: حقوقی نظیر آگاهی از قوانین و مقررات معتبر و نامعتبر، حق شفافیت مقررات، حق استعلام و تقاضای رفع ابهام از مقررات و همچنین حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات از جمله مواردی هستند که در این راهنما مدنظر قرارگرفته‌‌‌‌‌‌اند. دستگاه‌های اجرایی موظفند این حقوق را رعایت کنند و با شفافیت کامل، مقررات خود را در دسترس عموم قرار دهند.

 

اخبار مرتبط