جمهوریت و مالیات

آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در پذیرش دولت و پرداخت مالیات و تامین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. در این یادداشت تحلیلی، رابطه مردم‌‌‌سالاری و مالیات از جنبه اقتصادی مطرح می‌شود. تعابیر مختلفی از دموکراسی در علوم اجتماعی، حقوق و سیاست وجود دارد که مورد بررسی این متن نیست.

شاخص‌‌‌های دموکراسی در علوم مختلف وجود دارد که آنها را براساس متغیرهایی مثل استقلال فردی، آزادی اجتماعی، آزادی بیان و مشارکت می‌‌‌سنجند. مطالعات نشان می‌دهد که دموکراسی نتایج مثبت اقتصادی را در مقایسه با سبک‌‌‌های مستبدانه و سنتی به همراه دارد.

 کشورهایی که به صورت مردم‌‌‌سالار اداره می‌‌‌شوند، دارای نیروی کار و فرهنگ سازمانی سالم‌‌‌تر و سوددهی مالی بیشتری هستند و نتایجی از قبیل پیشرفت، شکوفایی، توسعه اقتصادی و گسترش صلح در جامعه را در پی خواهند داشت.

مردم‌‌‌سالاری با نقش‌آفرینی مردم موجب افزایش انتفاع مشترک سرمایه و نیروی کار می‌شود. ناکارآمدی سیاسی، به وابستگی دولت‌‌‌ها به درآمد منابع فراوان طبیعی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه منجر شده است که بر وضعیت دموکراسی تاثیر می‌گذارد. برخورداری از ذخایر منابع طبیعی مثل نفت برای بسیاری از کشورها موهبتی است که می‌‌‌تواند ثروت‌‌‌آفرین باشد.

اصطلاح نفرین نفت برای کشورهای دارای منابع زیرزمینی به کار برده می‌شود، کشورهایی که داشتن این دارایی‌‌‌ها به توسعه آنها منجر نشود. ونزوئلا و اکوادور نمونه‌‌‌هایی از این کشورها هستند که ریشه بسیاری از مشکلاتشان به دلیل وابستگی بیشتر فعالیت‌‌‌های اقتصادی به منابع زیرزمینی است.

چگونگی مصرف منابع عمومی با قدرت انتخاب عمومی مردم ارتباط مستقیم دارد و آمارها نشان می‌دهند که بین شاخص‌‌‌های دموکراسی و شاخص‌‌‌های کسب‌وکار در کشورهای مختلف رابطه مستقیم وجود دارد.

مالیات باعث افزایش توجه شهروندان به مسوولیت‌‌‌پذیری اجتماعی و استفاده از درآمدهای مالیاتی می‌شود. از طرف دیگر، نفت و کمک‌‌‌های خارجی، دولت‌‌‌ها را از مالیات و درنتیجه پاسخگویی دور می‌کند؛ زیرا می‌‌‌تواند اعتقاد بر این باشد که تخفیف بار مالیاتی باعث رضایت و آرامش شهروندان می‌شود. فقدان اقتصاد مولد، اتکای دولت را بر مالیات کم‌‌‌اثر می‌کند و دولت را از نظر اقتدار سیاسی در موقعیتی جدا از موکلان خود و از نظر عدم‌اجبار به چانه‌‌‌زنی با جامعه قرار می‌دهد. دولت مولد به دلیل نیاز به تامین هزینه‌‌‌های خود از طریق تولید داخلی ناچار به گسترش درآمدهای مالیاتی است، در حالی که دولت رانتی قادر است اقتصاد خود را بدون بخش اقتصادی مولد پیش ببرد. به عبارتی دولت رانتی نیازی به تامین هزینه‌‌‌های خود از طریق تولید داخلی و گسترش درآمدهای مالیاتی ندارد.

در ایران نبود پاسخگویی عمومی در طول چند دهه به ایجاد سیستمی غیرشفاف منجر شده است که در آن اتحادیه‌‌‌های موثر و احزاب فعال وجود ندارند که دولت را به تنظیم‌‌‌گری و سرمایه‌گذاری مولد مجبور کنند و این روند به کاهش بهره‌‌‌وری و اتلاف منابع منجر شده است.

لازم به ذکر است که مقصود این یادداشت، توصیه به افزایش نرخ یا پایه‌‌‌های مالیات جهت تقویت مردم‌‌‌سالاری نیست و صرفا تبیینی از ارتباط این دو حوزه براساس مطالعات بوده است. این در حالی است که اگر دموکراسی با اندازه بارمالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه-فایده است که در آن شهروندان هزینه‌‌‌های تامین بودجه دولت را نسبت به منافع دریافتی خود می‌سنجند.

منابع:

BEAN, H., LEMON, L. & O’CONNELL, A. (2013) Organizational Rhetoric, Materiality, and the Shape of Organizational Democracy. Southern Communication Journal, 78 (3), 256-273.

Beblawi, H., & Luciani, G. (1987), The Rentier State, Kent: Croom Helm Ltd.

رضایی، محمدقاسم. رضایی‌‌‌پور، محمد. سبزرو، محبوبه. (1392). آزمون رابطه دموکراسی و نسبت مالیات بر مخارج دولت‌‌‌ها: یک مطالعه بین کشوری. فصلنامه پژوهش‌‌‌های اقتصادی، شماره 50، صص 168-155.

زمانی، هادی (1383)، دموکراسی و توسعه پایدار، تجربه اقتصاد ایران، سوئد، انتشارات ارزان.