در پی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی عنوان شد

خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) به ازای هر سهم ۴.۹۳۹ ریال

شماره روزنامه: ۲۳۹۸ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۰۷۷۸۰ گزارش-ویژه

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ساعت ۱۴ مورخ ۸/۴/۱۳۹۰ در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی تشکیل گردید.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ساعت 14 مورخ 8/4/1390 در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی تشکیل گردید.

بر این اساس در این جلسه که به ریاست دکتر ایرج پورحسین اکبریه به نمایندگی از بانک ملی و به نظارت آقایان سید جواد سیادتی نماینده موسسه همیاری کوثر و محمد بیگدلی نماینده شرکت توسعه ملی برگزار شد دبیری آن‌ را آقای فرهاد عربلو معاونت مالی شرکت عهده‌دار بود و تصمیمات زیر به تصویب مجمع رسید:
O تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹
O تقسیم سود نقدی به میزان ۳۲۵ ریال به ازای هر سهم
O انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان بازرس و حسابرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۰
O تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹
O تعیین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت

براساس این گزارش سود هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹، مبلغ ۴۹۶ ریال بوده که پس از منظور نمودن اندوخته سرمایه‌ای موضوع ماده ۷۳ اساسنامه شرکت، حدود ۴۱۳ ریال قابل توزیع بین سهامداران بوده است که رقم
۳۲۵ ریال مصوب مجمع، حدود ۶۵/۵۲ درصد کل سود شرکت می‌باشد و این در حالی است که متوسط سود تقسیمی صنایع واسطه‌گری مالی و چندرشته‌ای صنعتی برابر ۵۹ درصد می‌باشد.
شایان ذکر است سود نقدی پیشنهادی هیات مدیره به مجمع مبلغ ۲۵۰ ریال بود که در نهایت بنابر تصمیم مجمع به مبلغ ۳۲۵ ریال رسید. به عبارت دیگر از مبلغ ۱.۳۳۱ میلیارد ریال سود قابل توزیع شرکت، تقسیم سود نقدی به مبلغ۱.۰۴۶ میلیارد ریال معادل ۷۸/۶ درصد سود قابل توزیع مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.
در ادامه این جلسه آقای علیرضا فولاد آملی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ضمن قرائت گزارش هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش به نکاتی اشاره کرد که سبب روشن شدن افق شرکت پیش چشم سهامداران شد که به اختصار در ذیل می‌خوانیم:
رشد ۵۴ درصدی سود خالص در سال مالی ۱۳۸۹
مدیرعامل شرکت در ابتدای امر به این مطلب اشاره نمود که شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری‌‌ها با مبلغ بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در رتبه اول در میان شرکت‌های همگروه در صنایع چندرشته‌ای صنعتی و واسطه گری مالی قرار دارد. بازده قیمت سهام شرکت در سال گذشته برابر با ۱۳۳ درصد بوده که از این منظر نیز عملکرد قابل قبولی داشته و حائز رتبه دوم در این صنایع می‌باشد. مهم‌ترین عوامل کسب بازده فوق در این سال، رشد ارزش افزوده سبدسرمایه‌گذاری‌ها و سود خالص شرکت می‌باشد. رشد ارزش افزوده سبدسرمایه‌گذاری‌ها در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۳.۵۸۰ میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به سال گذشته در حدود ۳۴۵ درصد رشد داشته است.
همچنین سود خالص شرکت مبلغ ۱.۵۹۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به ۱.۰۳۷ میلیارد ریال سال قبل، رشدی معادل ۵۴ درصد را تجربه نموده است. افزایش مذکور عمدتا حاصل رشد سودآوری از محل سرمایه‌گذاری‌های شرکت بوده است.
خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV)
به ازای هر سهم ۴.۹۳۹ ریال
در پایان سال ۱۳۸۹، قیمت بازار هر سهم، مبلغ ۲.۸۹۲ ریال بوده (در تاریخ برگزاری مجمع قیمت بازار سهم ۲۶۷۲ ریال) که این مبلغ به‌مراتب پایین تر از خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) به مبلغ ۴.۹۳۹ ریال و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت ۳۶۹۱ ریال می‌باشد.
قیمت سهام شرکت در تاریخ مجمع به ترتیب معادل ۷۱/۸ درصد و ۵۳/۷ درصد از ارزش دفتری و خالص ارزش دارایی‌های شرکت معامله شده است به‌طوریکه متوسط نسبت‌های مذکور در صنعت‌های چندرشته‌ای صنعتی و واسطه‌گری مالی حدود ۱۰۰ درصد است.


کاهش فاصله بین ارزش روز و ارزش ذاتی در سال ۱۳۹۰
با توجه به پایین بودن قیمت سهام شرکت، انجام راهکارهایی با هدف نزدیک نمودن ارزش روز سهام به ارزش ذاتی آن در اولویت کاری مدیریت در سال ۱۳۹۰ قرار دارد که این اقدامات به‌شرح ذیل است:
۱- برنامه‌های شرکت جهت اصلاح سبد سرمایه‌گذاری‌ها
از سرمایه‌گذاری‌های شرکت حدود ۵۲/۹ درصد آن مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ۴۷/۱ درصد آن مربوط به شرکت‌های خارج از بورس می‌باشد. عمده سرمایه‌گذاری‌ در سهام شرکت‌های بورسی مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه ملی، پتروشیمی شازند (اراک) و توسعه صنایع بهشهر می‌باشد که نزدیک به ۶۳ درصد از قیمت تمام شده پرتفوی بورسی شرکت را به خود اختصاص داده است. شرکت‌ سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) به‌عنوان هلدینگ سیمانی گروه و شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی به عنوان هلدینگ ساختمانی گروه از اصلی‌ترین شرکت‌های غیربورسی گروه توسعه ملی می‌باشد که حدود ۶۵.۹ درصد از سرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌های خارج از بورس را تشکیل داده است.
۲- استراتژی جدید مدیریت در «وتوسم»
علیرغم اینکه هدف از تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی، فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و همراستا با نحوه فعالیت‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است اما در سال‌های اخیر این شرکت اقدام به سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت در حوزه سهام و مشارکت در ساخت پروژه‌های ساختمانی نموده است. با توجه به این موضوع که در چارچوب ماده ۷۳ اساسنامه شرکت اصلی، سود حاصل از فروش سهام در شرکت مادر قابلیت توزیع ندارد و می‌بایست به اندوخته سرمایه‌ای منتقل شود، لذا استراتژی فعلی مدیریت، تمرکز «وتوسم» بر استفاده از فرصت‌های موجود در بازار سهام و کسب حداکثر سود از محل خرید و فروش سهام به عنوان بازوی اجرایی گروه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت می‌باشد. ضمن اینکه بر اساس سیاست‌های موجود تمامی سرمایه‌گذاری‌‌های بلندمدت این شرکت در چارچوب قوانین و مقررات و با حفظ منافع طرفین معامله می‌بایست به هلدینگ‌های تخصصی گروه انتقال
پیدا کند.فولادآملی اضافه نمود که در حال حاضر حدود ۷۶ درصد درآمدهای شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم) از محل سود نقدی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تنها ۲۱ درصد مربوط به سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد که انتظار داریم که در سال جاری در چارچوب سیاست‌های شرکت اصلی این ترکیب روند معکوسی را در پیش گیرد.
لازم به‌ذکر است افزایش میزان سهام شناور در این شرکت از طریق عرضه به صورت عمده یا خرد در دستور کار گروه قرار دارد که این هدف همراه با ارتقای رتبه نقدشوندگی آن شرکت در بورس خواهد بود.
۳- فراهم آوردن مقدمات پذیرش شرکت‌های زیرمجموعه در فرابورس و بورس
گروه در حال فراهم آوردن مقدمات پذیرش سهام هلدینگ‌های سیمان و ساختمان در فرا بورس یا بورس با هدف کشف قیمت، تامین نقدینگی به واسطه واگذاری سهام در بازار و استفاده از ابزارهای اختصاصی تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد که از این طریق شکاف موجود میان ارزش بازار و ذاتی شرکت حداقل گردیده و منابع مالی جدیدی برای شرکت فراهم خواهد شد که جهت سرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌ها و صنایع برتر کشور مورد استفاده قرار گرفت.در راستای اجرای سیاست مذکور در سال ۱۳۸۹، سهام دارویی گروه به سرمایه‌گذاری شفادارو به عنوان هلدینگ تخصصی دارویی شرکت انتقال داده شده و فرآیند واگذاری این هلدینگ که متعلق به سرمایه‌گذاری توسعه ملی و بانک ملی است در حال اجرا است. با توجه به اعلام قبلی قرار بر عرضه عمومی سهام هلدینگ تا پایان خردادماه ۱۳۹۰ در فرابورس بوده که به دلیل اتمام مدت اعتبار گزارش کارشناسی،ارزش سهام دارویی در حال تجدید ارزیابی است که به‌نظر می‌رسد حداکثر ظرف یک ماه آینده شرایط مزایده از طریق جراید به اطلاع عموم خواهد رسید.
۴- اصلاح ساختار تامین مالی شرکت
نسبت بدهی شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹، حدود۸/۴ درصد است که از کل بدهی‌ها نیز حدود ۷۸ درصد آن مربوط به سود سهام پرداختنی به سهامداران شرکت می‌باشد. آمار ارائه شده نمایانگر آن است که بیش از ۹۸ درصد دارایی‌های شرکت از محل حقوق صاحبان سهام شرکت تامین گردیده که این شرایط فرصت مناسبی را در اختیار مدیریت جهت استفاده از ظرفیت بالای استقراض شرکت و بهره‌مندی از منافع تامین مالی از محل بدهی‌ها قرار می‌دهد. مدیریت شرکت طی سال جاری در تلاش است که در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های بورس اوراق بهادار، با انتشار ابزارهای نوین بدهی (مشتمل اوراق مشارکت، صکوک و...) و استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی، ساختار مالی شرکت را اصلاح نموده و بخشی از نقدینگی موردنیاز شرکت را از این محل تامین نماید. در رابطه با سایر شرکت‌ها نیز شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار موظف است برنامه‌ریزی به‌منظور اصلاح ساختارهای مالی و عملیاتی سایر شرکت‌های زیرمجموعه داشته و شرایط واگذاری این‌دسته از شرکت‌ها را فراهم آورد.همانگونه که اشاره شد، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس اساسنامه شرکت به اندوخته سرمایه‌ای انتقال می‌یابد و قابلیت تقسیم ندارد. با توجه به اعتراض سهامداران خرد، بررسی افزایش سرمایه شرکت با رعایت صرف و صلاح سهامدار عمده در چارچوب چگونگی سرمایه‌گذاری بانک‌ها، مطابق با مصوبات بانک مرکزی از تکالیف مصوب در این مجمع بوده و هیات‌مدیره وظیفه دارد ظرف سه ماه اقدامات مقتضی را انجام دهد و نتیجه آن را به اطلاع سهامداران برساند.
۵- بحث واگذاری سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
واگذاری سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در راستای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، اجتناب ناپذیر است. در رابطه با این موضوع، مسوولیت شرکت محدود به فراهم آوردن مقدمات واگذاری سهام در چارچوب مصوبات بانک ملی ایران و هیات واگذاری است که این مسوولیت راسا به شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به عنوان بازوی اجرایی فروش شرکت‌های گروه با نظارت هیات‌مدیره محول گردیده است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن