مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مطرح کرد
گره اقتصاد کشور به دست کسب‌وکارهای دانش‌بنیان باز می‌شود
ضرورت حکمرانی مشارکتی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی: بررسی ضرورت حکمرانی مشارکتی در کسب‌وکار دانش‌بنیان» آورده است که تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین را می‌توان یک راهبرد مهم برای رونق اقتصادی در نظر گرفت که می‌تواند به برطرف کردن مشکلات اقتصادی بسیار کمک کند. چنین تولیدی مبتنی‌بر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود. این شرکت‌ها به عنوان موتور پیشرفت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و به عنوان محرک اصلی کارآفرینی برشمرده می‌شوند و دارای پتانسیل تسریع در خلاقیت، نوآوری و گشایش فرصت‌های نوین تجاری‌سازی به‌شمار می‌روند.
این گزارش مطرح می‌کند که باید به این موضوع توجه کرد که چنین تولیدی محدود به تعداد مشخصی از شرکت‌های کوچک و متوسط نیست، بلکه شبکه‌ای از بازیگران مختلف اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان و فناوران در این امر نقش دارند که با مشارکت یکدیگر و با استفاده از تمام ظرفیت علمی و فناوری کشور دست به تحولات بنیادین در اقتصاد کشور می‌زنند. استفاده از این ظرفیت‌ها در جهت رونق شرکت‌های دانش‌بنیان، نیاز به نگاهی جامع در سیاستگذاری تولید دانش‌بنیان دارد. زیرا اتکا به مواردی همچون صرف افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، به تحول و ایجاد یک زیست‌بوم موفق در عرصه اقتصادی کشور منجر نمی‌شود.
پیشنهادهایی برای جلوگیری از فساد مالی
در این گزارش با اشاره به الزامات شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر تحقق اهداف خود، آمده است که تولید یا ارائه یک خدمت به‌نحوی‌که هم‌بر مبنای دانش بومی شده در کشور انجام شود و هم اینکه بتواند دارای تاثیرات مثبت بر نظام اقتصادی کشور باشد، امری چندوجهی و پیچیده است. در این حوزه ضمن پذیرش نقش مهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اکوسیستم نوآوری کشور، نباید از تاثیرات سایر بازیگران نیز غافل شد. برای نمونه براساس ادبیات حوزه سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، مشارکت دولت، دانشگاه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... با شرکت‌های دانش‌بنیان در این امر بسیار مهم است.
این گزارش ادامه می‌دهد که یکی از موضوعات مهمی که در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان یا اصولا هر شرکت و نهاد دارای گردش مالی و منافع مالی، صدق می‌کند، احتمال بروز فسادهای مالی در آن نهاد است. مکانیسم‌های متعددی برای جلوگیری از روی دادن چنین مواردی وجود دارد که مشهورترین آنها قوانین و مقررات پولی و مالی و مجازات‌های مرتبط است. با این‌حال بررسی اجمالی برخی مسائل مطرح شده در دادگاه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و... نشان‌می‌دهد که الزامات قانونی لزوما مانع از بروز تخلفات نمی‌شود. به نظر می‌رسد در خصوص این شرکت‌ها نیز می‌توان با افزایش مشارکت نهادهای مختلف و حتی مشارکت مردمی به‌منظور بالا بردن سطح نظارت، نرخ تخلفات را پایین آورد.
در ادامه این گزارش آمده است که امروزه به‌طور گسترده در محافل مختلف بحث بر سر رویکرد حل مساله در میان بازیگران مختلف از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور است. به‌بیان‌دیگر بیشتر صاحب‌نظران عقیده دارند که نهادهای مختلف در کشور باید بر مبنای حل مسائل حوزه تخصصی خود برنامه‌ریزی و عمل کنند. در چنین حالتی دو منبع اصلی دریافت مسائل، دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی هستند. در رویکرد مساله‌محور انتظار می‌رود تا نهادهای مختلف با طراحی مکانیسم‌های مشخصی بتوانند نظام مسائل کشور را در سطوح مختلف شناسایی و برای حل آنها اقدام کنند. چنین امری در قالب مشارکت دستگاه‌های حاکمیتی با یکدیگر و مشارکت مردم با آنها خود را نشان‌می‌دهد.
این گزارش توضیح می‌دهد که امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، مساله اقتصاد است. این مساله خود دارای مسائل ریزتر متعددی است که موضوع تولید را بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری می‌توان به عنوان اصلی‌ترین زیر مساله حوزه اقتصاد دانست. در این خصوص دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه مرور ادبیات و بررسی تجارب جهانی گویای این واقعیت است که برای داشتن اقتصادی پایدار که موجب ثروت‌افزایی و قدرت‌آفرینی ملی شود، باید ابتنای اقتصاد بر دانش و فناوری باشد. در چنین اقتصادی که از آن با عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» یاد می‌شود و با پذیرش این اصل که شرکت‌ها به عنوان بستر اصلی انجام فعالیت نوآورانه و توسعه فناوری شناخته می‌شوند، این شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا با تبدیل شدن به شرکت‌های دانش‌بنیان، اقدامات خود را بر مبنای دانش روز انجام دهند.
این گزارش دومین نکته مهم در این حوزه را این‌طور توضیح می‌دهد که اقتصاد موضوعی پیچیده است که در آن نهادهای مختلفی نقش دارند. بر این اساس موفقیت در امر اقتصاد به‌طورکلی و در سایر زیربخش‌های آن مانند موضوع تولید، بدون توجه به نقش سایر نهادها تقریبا غیرممکن است. با توجه به این مهم لازم است تا هرگونه سیاستگذاری در حوزه اقتصاد با مشارکت نهادهای مربوطه انجام پذیرد و به‌طور شفاف نحوه و میزان مشارکت دوسویه آنها با اقتصاد و زیربخش‌های حوزه اقتصاد مشخص شود. این نحوه مشارکت که دارای دو قسم کلی مشارکت مردم در حوزه اقتصاد یا مشارکت سایر نهادهای رسمی با نهادهای اصلی متولی امر اقتصاد است، تحت‌عنوان «حکمرانی مشارکتی» نام برده می‌شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که براساس دو نکته فوق، می‌توان چنین گفت که حل مساله اقتصاد در کشور در گرو پرداختن به «اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی» است، اقتصادی که بنیان آن بر دانش است و فرآیندهای آن بر مبنای رویکرد حکمرانی مشارکتی پیش می‌رود.
این گزارش بیان می‌کند که حل مسائل اقتصاد در کشور در گرو پرداختن به «اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی» است، اقتصادی که بنیان آن بر دانش است و فرآیندهای آن بر مبنای رویکرد حکمرانی مشارکتی پیش می‌رود. براساس یافته‌های گزارش حاضر به‌منظور تحقق «اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی» حداقل در پنج موضوع مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان باید رویکرد حکمرانی مشارکتی به عنوان رویکرد غالب به کار گرفته شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که به‌منظور کاهش احتمال بروز فساد مالی و سایر چالش‌هایی از این دست باید ویژگی‌های یک شرکت دانش‌بنیان به‌صورت شفاف در قانون مشخص شود تا امکان سوءاستفاده از این امتیازات کاهش یابد. در این راستا با مبنا قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ویژگی‌های هفت‌گانه یک شرکت دانش‌بنیان، باید تسهیلات و آیین‌نامه‌هایی با هدف استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت سایر نهادهای مربوطه به‌منظور تحقق ویژگی اختصاصی‌شان، تنظیم شود.
این گزارش بیان می‌کند که بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان گویای این واقعیت است که در برخی موارد امکان تفسیرِ انحصارگرایی برای این شرکت‌ها در فضای بازار وجود دارد. گرچه انحصار می‌تواند به عنوان یک سیاست زمان‌دار و حمایتی مورد توجه قرار گیرد، اما در بلندمدت آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. بر این اساس باید زمینه مشارکت شرکت‌ها با حفظ استقلال نهادهای خصوصی از یکدیگر ایجاد شود.
جزئیاتی از حکمرانی مشارکتی
این گزارش مطرح می‌کند که یکی از دو قسم مهم در رویکرد حکمرانی مشارکتی، مشارکت نهادهای رسمی با یکدیگر در تحقق اهداف مدنظر است. با توجه به این نکته، ضروری است تا در قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه اقتصاد دانش‌بنیان به جایگاه بخش آموزش‌وپرورش به عنوان پایه تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان در آینده نه چندان دور، توجه ویژه شود.
این گزارش ادامه می‌دهد یکی از مفاهیم اساسی در حوزه حکمرانی مفهوم انسجام خط‌مشی‌هاست. این مفهوم ماهیتا می‌تواند دارای ارتباط معناداری با رویکرد حکمرانی مشارکتی باشد. زیرا برای تحقق مشارکت، سیاستگذار باید تصمیماتی در بخش‌های مختلف اتخاذ کند که ناقض یکدیگر نباشد. در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی نیز باید میان خط‌مشی‌ها در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری با اقتصاد و نیز سایر حوزه‌ها مانند حوزه سیاسی با این دو بخش انسجام و عدم تناقض وجود داشته‌باشد.
بازوی پژوهشی مجلس همچنین توضیح می‌دهد که ریشه اصلی اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی، دانش است. بر این اساس تولید و ترویج دانش به عنوان نخستین گام در چنین رویکرد نویی به اقتصاد مطرح خواهد شد. در این حالت باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تولید دانش سودمند در دستور کار قرار گیرد. در این برنامه با توجه به مفاهیم مورد بحث در فلسفه علم و جامعه‌شناسی علم مانند «مشارکت عمومی در علم»، نیاز است نهادهای موثر در تولید علم به ایفای نقش بپردازند. بدین‌منظور این نهادها باید با توجه به هدف تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی، برنامه‌ای برای مشارکت با یکدیگر در تولید علم و ترویج آن در جامعه تدوین و اجرا کنند.
این گزارش مطرح می‌کند که همچنین لازم است که اصلاح «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» با رویکرد حکمرانی مشارکتی در دستور کار قرار بگیرد. تعیین سازوکارها و ابزارهای تعاملی و هم‌افزایی میان شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و بنگاه‌های کوچک و متوسط در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون و بازنویسی «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مبتنی‌بر شبکه نهادی و ارتباطی بازیگران مختلف حوزه دانش‌بنیان کشور از جمله اصلاحات راهبردی است که برای اصلاح قانون و مقررات حوزه دانش‌بنیان کشور باید انجام شود.
