رئیس اتاق همدان در این نشست با اشاره به مسائل حوزه صنایع‌‌‌‌‌دستی این استان، گفت: کارشناسان اصناف با مراجعه به‌کارگاه‌ها و فروشگاه‌های صنایع‌‌‌‌‌دستی استان، اقدام به پلمب برخی از واحدها به‌‌‌‌‌خصوص واحدهای تولید محصولات چرمی می‌کنند؛ درحالی‌که این واحدها دارای مجوز از اداره صنایع‌‌‌‌‌دستی بوده و این مجوزها نادیده گرفته می‌شوند. رحیم مرتضایی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید مردمی در سال‌جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: پیشنهاد می‌شود قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌‌‌‌‌دستی در این زمینه اجرا شود. مرتضایی همچنین با اشاره به حذف معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمای صنایع‌‌‌‌‌دستی خاطرنشان کرد: از سال‌۱۴۰۰ موضوع اعطای بیمه سهم کارفرما توسط سازمان تامین‌اجتماعی برای برخی از واحدهای صنایع‌‌‌‌‌دستی به‌‌‌‌‌خصوص تولیدکنندگان سفال لالجین به دلیل جابه‌جایی محل کارگاه رعایت نمی‌شود که پیشنهاد می‌شود قانون فوق برای همه کارگاه‌های مشمول که از اداره صنایع‌‌‌‌‌دستی دارای پروانه فعالیت هستند، اجرایی شود.

رئیس اتاق همدان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اجرای مواد ۱۴۲ و ۱۴۶ قانون امور مالیاتی، اظهار کرد: تعدادی از کارگاه‌های صنایع‌‌‌‌‌دستی دارای مجوز بوده و موجب ایجاد اشتغال شده‌اند، به‌‌‌‌‌زعم کارشناسان امور مالیاتی کارگاه صنایع‌‌‌‌‌دستی نبوده، بلکه صنعتی است و باید مالیات اخذ شود که در این موارد باید مطابق قانون ۱۴۲ امور مالیاتی برای کلیه واحدهای دارای مجوز از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌‌‌دستی عمل شود. وی در این نشست با بیان اینکه باید تفسیر جامعی از قوانین و دستورالعمل‌ها با رویکرد مثبت برای استفاده بیشتر تولیدکنندگان صورت گیرد، خواستار همراهی و مانع‌زدایی دستگاه‌های اجرایی با فعالان بخش‌خصوصی استان شود. رئیس اتاق همدان در این نشست گزارشی نیز از عملکرد شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی استان در سال‌۱۴۰۲ ارائه کرد و گفت: حاصل ۱۰جلسه شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با ۴۴مورد دستور جلسه، ۴۹مصوبه بوده‌ که ۴۶مورد مصوبات استانی و سه مورد مصوبه ملی داشته‌است. رحیم مرتضایی افزود: جهت مصوبات در حال پیگیری تاکنون ۱۱۵مکاتبه ارسال و دریافت شده‌است که پیشنهاد می‌شود برای پیگیری مصوبات در سال‌جاری کارگروهی به همین منظور تشکیل‌شود.

وی همچنین با اشاره به گزارش پایش محیط کسب‌وکار فصل زمستان ۱۴۰۲، اظهار کرد: با توجه به سی‌‌‌‌‌امین گزارش فصلی پایش محیط کسب‌وکار که از ۲‌هزار و ۶۵۸ فعال اقتصادی تهیه شده‌است؛ غیرقابل‌‌‌‌‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه در بازار، دشواری تامین مالی از طرف بانک‌ها و بی‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر محیط کسب‌وکار به‌عنوان مولفه‌‌‌‌‌های اصلی تاثیرگذار در اقتصاد کشور احصا شد. استاندار همدان نیز در این نشست با بیان اینکه تولیدکنندگان صنایع‌‌‌‌‌دستی طبق ضوابط معاف از مالیات هستند، گفت: شیوه‌‌‌‌‌های اعمال معافیت مالیاتی فعالان حوزه صنایع‌‌‌‌‌دستی توسط سازمان امور مالیاتی و دارایی به عموم جامعه توضیح داده‌شود. علیرضا قاسمی‌‌‌‌‌فرزاد اظهار کرد: فعالان حوزه صنایع‌‌‌‌‌دستی با صدور پروانه از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند و نیازی به صدور مجوز از اتحادیه‌‌‌‌‌های صنفی نیست و تنها مراکزی که خود تولیدکننده نیستند و فقط عرضه‌‌‌‌‌کننده صنایع‌‌‌‌‌دستی هستند، باید طبق ضوابط پروانه فعالیت صنفی دریافت کنند. وی تصریح کرد: دستگاه‌های مرتبط با بخش خصوصی، مشکلات بخش‌خصوصی و مردم را احصا کنند و طی فرآیندی مشخص و پس از بررسی کارشناسی، این مشکلات در جلسات اصلی طرح و درخصوص آنها تصمیم‌گیری شود. قاسمی‌فرزاد از بر‌‌گزاری همایش شورای تامین مالی از سایر بازارهای مالی در تیرماه خبر داد و افزود: در سال‌گذشته ۱۱۸‌درصد تعهد اشتغال محقق و در معرفی به بیمه بیکاری ۲۱‌درصد کاهش را شاهد بودیم که با توجه به شعار سال‌امیدواریم بتوانیم شاهد افزایش تعهد اشتغال و کاهش بیشتر معرفی به بیمه بیکاری باشیم.

استاندار همدان افزود: تولیدکنندگان در حال جهاد سخت هستند که مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان دستگاه متولی دولتی باید مسیر آنها را هموار، تسهیل و همراهی لازم را با آنها داشته باشند.

 

اخبار مرتبط