'آرمان خالقی' در میزگرد 'بررسی آثار ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی' با حضور مسئولان تشکلهای صنعتی و معدنی بخش خصوصی در ایرنا افزود: هم اکنون مساله میزان نقش تشکلهای بخش خصوصی در تشکیل ساختار جدید وزارت صنعت و تجارت و چگونگی اثرگذاری آنها در تدوین وظایف و نحوه فعالیت این وزارتخانه از دغدغه های فعالان بخش صنعت و معدن کشور به شمار می رود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، باید در قانون ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن با بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت و تجارت، نقش پررنگی برای تشکل های بخش خصوصی دیده شود تا آنها همانند گذشته به نقش تشریفاتی خود در تصمیم گیریها ادامه ندهند.

خالقی گفت: دولت باید بپذیرد تشکلهای بخش خصوصی نقش موثر و تعیین کننده ای در پیشبرد و اجرای سیاستهای اقتصادی کشور دارند و دیدگاههای آنها را در تصمیم گیریهای مربوطه لحاظ کند.

وی در این زمینه از عدم توجه به نظرات تشکلهای بخش خصوصی در تهیه پیش نویس ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی خبر داد و از آن انتقاد کرد.

خالقی با بیان اینکه بحث ادغام این وزارتخانه ها در اواخر دولت نهم مطرح شد، گفت: هدف از این ادغام، کاهش تصدی گری دولت، کوچک سازی بدنه آن و سرعت بخشیدن به کارها عنوان شده اما از هنگام اجرا شدن این طرح در دولت دهم التهاب خاصی در جامعه بویژه تشکلهای بخش خصوصی ایجاد شده است.

قائم مقام شورای مرکزی خانه های صنعت و معدن یادآور شد: دولت برای ادغام وزارتخانه ها در طول برنامه پنجم توسعه فرصت داشت تا قدم به قدم این طرح را اجرایی کند اما برای اینکه مقاومتی در مقابل ادغامها شکل نگیرد تصمیم گرفت سریع آن را به مرحله اجرا در بیاورد.

خالقی در این زمینه حق را به دولت داد و تصریح کرد: وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی ، سازمان ها و شرکت های زیادی را در سطح کشور و استانها دارند که تجمیع و ادغام آنها با یکدیگر جو روانی و ناامنی شغلی برای مدیران آنها ایجاد می کند.

وی افزود: از سوی دیگر، شتاب در اجرای طرح ادغام موجب شده است کار کارشناسی کافی در این زمینه صورت نگیرد و در نتیجه، اجرای آن ممکن است صدماتی را به کشور وارد کند.

عضو شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران خاطرنشان کرد که شتابزدگی موجب شده است تا پیش نویس لایحه ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن با بازرگانی جامع و کامل نباشد.

وی گفت: به نظر ما، در این پیش نویس، خواسته ها و انتظاراتی که از ادغام این دو وزارتخانه مطالبه می شد، برآورد نشده است در حالی که توقع داریم حداقل انتظارات در آن دیده شود.

خالقی با بیان اینکه دولت به دنبال کوچک کردن و چابک کردن سازمان ها برای اجرای تکلیف قانونی خویش است، افزود: مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال نجات دولت از مشکلات فربهی و سستی ساختار آن است تا دولت بتواند با یک بدنه کوچک و سریع به وظایف قانونی اش عمل کند.

وی گفت: بخش خصوصی نیز از این ادغامها استقبال می کند زیرا همواره از تناقض ها و تصمیم های جزیره ای دستگاههای دولتی گلایه مند بوده و در بیانیه های خود بر لزوم وجود استراتژی مشخص و تصمیم گیری واحد از طرف دولت تاکید داشته است.

خالقی در عین حال هشدار داد که اگر ادغام وزارتخانه ها با ساختاری مناسب صورت نگیرد مشکلات بخش خصوصی صنعت و معدن همچنان در وزارتخانه جدید نیز باقی خواهد ماند.

وی در این زمینه به انتقاد از برخی سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت و اظهارداشت: همزمان با عرضه تولیدات داخلی به بازارهای کشور، تاکنون کالاهای وارداتی نیز توسط رقبای خارجی با کمترین تشریفات و سخت گیری ها وارد کشور می شده که لطمات جدی به تولیدکنندگان وارد ساخته است.

خالقی افزود: دولت می گوید برای تنظیم بازار، ثابت نگه داشتن قیمت های تولید داخلی و رضایت مصرف کننده اجازه ورود کالاهای خارجی را به صورت فصلی و موردی می دهد اما تداوم این روند باعث شده است رقبای خارجی با قدرت بیشتری در بازار داخلی حضور یابند.

قائم مقام دبیرکل شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران زمینه ادعا کرد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تعزیرات حکومتی کشور آن اندازه که در زمینه تولید، قیمت و خدمات پس از فروش، تولیدکنندگان داخلی را کنترل کرده و با آنها سختگیرانه برخورد می کنند، هرگز در مقابل کالاهای وارداتی چنین رفتاری ندارند. به عقیده وی، واردکنندگان در قبال ضمانتهایی که برای کالاهای خارجی به مصرف کنندگان ایرانی می دهند نیز چندان پایبند و پاسخگو نیستند.

خالقی تاکید کرد: دولت از یکسو تلاش دارد برای کنترل بازار و راضی نگهداشتن مردم به وفور کالای خارجی وارد کند و از سوی دیگر، در پی اجرای سیاست اشتغالزایی و توسعه در کشور در بخشهای صنعتی و اقتصادی است اما این دوگانگی در عالم واقع امکان پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بازرگانی یک کار علمی است و بخش بازرگانی نباید به شکل فرصت طلبانه به بازار بنگرد، گفت: برای دستیابی به توسعه و صنعت پایدار در کشور باید با تصمیم گیری واحد، اقتصاد کشور از شرایط گلخانه ای و ناپایدار خارج شود و به یک شرایط پایدار برسد.

خالقی با بیان اینکه جلوگیری از واردات بی رویه یک ضرورت برای تولید داخلی کشور است، افرود: اکنون شرایط اقتصاد کشور یک فرصت به شمار می رود اما در صورت کوچکترین اشتباهی این فرصت می تواند تهدیدی برای بخش صنعت تلقی شود.

وی در این زمینه به انتقاد از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان داخلی نیز پرداخت و اظهارداشت: این مالیات به جای اینکه از مصرف کننده نهایی دریافت شود ابتدا از واحد صنفی و تولید کننده به صورت توافقی دریافت می شود که همین امر بر تولیدات داخلی تاثیرگذار است.

قائم مقام دبیرکل شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران همچنین به نگرانی بخش صنعت و معدن کشور در باره انتخاب وزیر وزارتخانه جدید اشاره کرد و گفت: وزیر منتخب وزارتخانه جدید باید با آشنایی کامل از دو وزارتخانه بتواند تصمیم واحدی برای بخش های صنعت و معدن و بازرگانی کشور بگیرد.

وی افزود: تولید کشور باید به سمت سودآوری سوق داده شود و در این زمینه، واردات، تولید، تجارت و خدمات پس از فروش در عرصه اقتصاد یک زنجیره متصل به هم هستند. خالقی تاکید کرد: در صورتی که تولید سودآور نباشد ورود کالاهای خارجی به کشور افزایش می یابد و در نهایت کشور به یک مصرف کننده تبدیل می شود.

وی افزایش بهره وری، افزایش کیفیت کالاها، حضور بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی ، تعرفه های جهانی انرژی ، وضعیت دستمزد کارگران و همزمان، ثابت نگه داشتن قیمت تمام شده کالاها را از دغدغه های تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن کشور در حال حاضر برشمرد.

خالقی گفت: داشتن استراتژی مشخص برای بهبود فضای کسب و کار باید هدف اصلی وزارتخانه جدید صنعت و تجارت باشد و دولت نیز در این زمینه باید به تعهداتش عمل کند.