افق روشن صنعت و معدن تا سال ۱۴۰۴

زهرا مسافر

صنعت فولاد به عنوان صنعتی پیشرو نقش اساسی در اقتصاد ملی و رفاه جامعه دارد. بنابراین توسعه این صنعت بر توسعه سایر بخش‌های اقتصادی کشور اثر گذار است. هدف اصلی در این بخش، توسعه این صنعت و صنایع وابسته و تولید انواع محصولات فولادی مورد نیاز داخل، ضمن حداکثر استفاده از مزایای اقتصادی کشور به ویژه در دسترسی به انرژی و سنگ آهن و صدور بخشی از تولیدات به بازارهای منطقه و جهان است. مطابق برنامه، پیش‌بینی براین است که کل تولید فولاد خام کشور در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۵ میلیون تن برسد.

از آنجا که نیمی از مصرف محصولات تخت از طریق واردات فولاد در ایران تامین می‌شود و واردات به معنی از بین بردن اشتغال داخلی است و از آنجا که فولاد کالایی بسیار سنگین است که هزینه حمل زیادی دارد و باعث افزایش قیمت در کشورهای واردکننده می‌شود و با توجه به وجود مزایای نسبی اقتصادی درصنعت فولاد (گاز طبیعی، منابع سنگ آهن) توسعه آن اجتناب ناپذیر می‌شود.

مصرف فولاد در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۸.۸ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که از آن میزان مصرف محصولات تخت حدود ۱۳.۳ میلیون تن خواهد بود. میزان تقاضای سرانه محصولات نهایی فولاد کشور بر اساس برنامه در سال۱۳۸۹ به ۲۵۷ کیلوگرم رسید که تقریبا برابر میانگین مصرف سرانه کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا است.

کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و وجود سایر مزایای نسبی ذکر شده می‌تواند بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد باشد. زیرا با تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه، به سایر کشورها فرصت داده می‌شود که صنعت فولاد خود را در خاورمیانه که یکی از بزرگ‌ترین هدف‌های صادرات جهان است، توسعه دهند. توجه به سیاست صادرات و بازارهای صادراتی منطقه در برنامه‌های توسعه آتی کشور مد نظر قرار دارد. میزان صادرات محصولات فولادی ۱۱میلیون تن پیش‌بینی شده است که ۷.۷ میلیون تن مربوط به محصولات تخت خواهد بود.

در برنامه پنجم پیش‌بینی می‌شود که تقاضای محصولات تخت فولادی به ۲۱ میلیون تن برسد و از آنجا که میزان ظرفیت تولید فعلی و در حال اجرای ورق گرم ۱۱ میلیون تن است، لذا توسعه تولید محصولات تخت ضروری است.

بر این اساس مسوولان صنعتی کشورنیز چشم انداز مثبتی را برای بخش صنعت و معدن کشور متصورند.

محمد مسعود سمیعی نژاد سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در خصوص چشم انداز بخش صنعت و معدن در کشور طی سال های آینده معتقد است: با توجه به سیاست های دولت در راستای حمایت از این بخش و همچنین بحث ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی که با هدف شفاف سازی صورت می گیرد، افق بسیارروشنی برای تجارت و صنعت کشور در سال های آینده متصور است.

وی می افزاید: به علت ناهماهنگی موجود بین سیاست های بخش صنعت و تجارت همواره فشار مضاعفی به صنایع کشور وارد می شود ، اما با ادغام دو وزارتخانه مربوطه ، از این پس تولید با محوریت صادرات می تواند برای بخش صنعت کشور مبارک باشد.

سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با نگاهی به چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تصریح می کند: این قانون بواسطه حمایت های گسترده دولت از بخش صنعت کشور موجب افزایش هرچه بیشتر بهره وری می شود.

به گفته وی، چرخه بهره وری در بخش صنایع کشور باید کامل شود و این امر مستلزم اجرای سیاست های توسعه محوراست زیرا که این امر ارزش افزوده بیشتر را به همراه خواهد داشت.

سمیعی نژاد با بیان اینکه بخص صنعت کشور در مرحله گذار است، خاطرنشان می کند: از این رو صنعتگران باید خود را با سیاست های قانون هدفمندی یارانه ها هماهنگ کند تا بستر مناسب برای حداکثر تولید با حداقل هزینه برای تولید کنندگان در کشور فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه هر جراحی اقتصادی در کشور بدون خونریزی صورت نمی گیرد، می گوید: در دنیا نیز سیاست های زیادی برای بهبود بخش صنعت اجرایی شده و برخی از صنایع که از سوددهی زیادی برخوردارنبودند باسازی شده اند و ایران نیز در این راستا گام‌های خوبی را برداشته است.

سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می افزاید: بومی سازی تکنولوژی و قطعات از سوی برخی از صنایع کشور در سال های اخیر برغم تحریم از سوی برخی از کشورها با هدف کمک به قانون هدفمندی یارانه ها را می توان از جمله سیاست های دولت در راستای بازسازی بخش صنایع برشمرد.

وی معتقد است: تحریم های حاکم بر کشوردرسال های اخیر به صنایع کمک کرد تا ظرفیت های خود را بشناسند از این رو متخصصین با استفاده از سیاست بومی سازی و هدفمندی یارانه ها توانستند مشکلات خود را تا حدود زیادی برطرف کنند.

سمیعی نژاد با تاکید بر حمایت های هرچه بیشتر دولت از بخش صنعت و معدن کشور، تصریح می کند: در این راستا بسته های حمایتی از سوی وزارت صنایع و معادن برای صنایع کشور تعریف شده که بتدریج به صنعت کشور تزریق خواهد شد از این رو چشم انداز مثبتی برای بخش صنعت و معدن کشورطی سال های آتی پیش بینی می شود.

به گفته وی، با پیش بینی های صورت گرفته در بخش صنعت و معدن کشور از سوی دولت، کارخانه های تولیدی در راستای سیاست های تدوین شده با اجرای تحقیقات میدانی شاهد، افزایش تولید خواهند بود.

سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران معتقد است، به دنبال ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند در راستای تولید صادرات محور و اهداف چشم‌انداز، بخش صنعت و معدن در برنامه پنجم توسعه به سوی افق روشنی حرکت می کند.

وی می افزاید: بعنوان مثال هم اکنون برخی از صنایع کشور در منطقه حرف اول را می زنند از جمله سیمان رتبه نخست تولید را منطقه به خود اختصاص داده است.