او با تشریح آمار تامین ارز از طرف بانک مرکزی برای نیازهای وارداتی کشور از ابتدای سال تا روز سه‌شنبه گفت:‌ از ابتدای امسال تا تاریخ هشتم خرداد‌ماه جمعا حدود ۱۱.۷میلیارد دلار تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات کالاهای مختلف صورت گرفته که از این میزان حدود ۲.۹میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، ۶.۳میلیارد دلار برای کالاهای تجاری و بازرگانی، دومیلیارد دلار برای واردات در مقابل صادرات و در سرفصل خدمات ۲۵۶میلیون دلار ارز تامین ارز صورت گرفته است. سخنگوی مرکز مبادله افزود: اگر شاخص میانگین موزون نرخ ارز را برای کالاهای وارداتی مورد توجه قرار دهیم، یعنی آنچه بانک مرکزی طی ۳۰ روز گذشته برای آن تامین ارز انجام داده، برای واردات در سرفصل دلار حدود ۳۷هزار و ۱۱۸تومان، یورو ۴۰هزار و ۳۸۰تومان، درهم ۱۰هزار و ۱۰۷تومان و یوان با نرخ ۵۱۲۳تومان به عنوان میانگین موزون نرخ ارز، تامین ارز انجام گرفته است.

بالسینی گفت: در سر فصل کالاهای اساسی و دارو حدود سه‌میلیارد دلار تامین ارز از سوی بانک مرکزی صورت گرفته که در بخش کالاهای اساسی و کشاورزی ۲.۵۳میلیارد دلار و در بخش دارو و تجهیزات پزشکی ۴۴۴میلیون دلار تامین صورت گرفته است. این سرفصل از کالاها با توجه به اهمیتی که برای معیشت جامعه دارد با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تامین می‌شود. باید اشاره کرد که بر اساس بند الف از تبصره چهار قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دولت و بانک مرکزی ملزم هستند که این تامین ارز را با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان انجام دهند. او ادامه داد:‌ موضوع دیگر این است که این کالاها، اقلامی است که عموم مردم با آن مواجه بوده و بر معیشت مردم بسیار اثرگذار است. اینکه با یک نرخ ترجیحی نسبت به دیگر اقلام و گروه‌های کالایی تامین شود برای این است که عموم مردم از منافع آن بهره‌مند شوند.

سخنگوی مرکز مبادله اظهار کرد: در سرفصل تامین ارز صنایع، یعنی آنچه صنایع به عنوان کالاهای واسطه‌ای مصرف می‌کنند، در سرفصل ارز نیما ۶.۳۸میلیارد دلار و در سرفصل واردات در مقابل صادرات ۲.۷۳میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است. بیش‌ترین صنایعی که در این راستا ارز دریافت کرده‌اند، صنایع حمل‌ونقل خودرو و تجهیزات برق و الکترونیک هستند. بالسینی در پایان خاطرنشان کرد: نرخ‌هایی که به عنوان نرخ تامین ارز از سوی مرکز مبادله مورد اعلام می‌شود، با آنچه شاخص بهای تولیدکننده (تورم تولیدکننده) نامیده می‌شود، همبستگی بالایی دارد. به عبارتی حدود ۹۰درصد از آنچه به عنوان شاخص تورم مصرف‌کننده مطرح می‌شود با نرخ‌هایی که در مرکز مبادله تامین می‌شود، ارتباط نزدیک دارد، چرا که اساسا کالاهای موردنیاز بخش‌های واقعی اقتصاد از طریق بانک مرکزی و نرخ‌های مورد اشاره تامین می‌شود.