تسهیلگری در بهرهبرداری از شهرکهای صنعتی
در نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور با هیاترئیسه اتاق ایران، ضمن بررسی وضعیت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، بر ضرورت تدوین مدل همکاری برای حضور بخش خصوصی در توسعه شهرکهای صنعتی تاکید شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهایی نظیر کرمانایدکس، اکسپو ۲۰۲۴ و کنفرانس اتاقهای بازرگانی عضو مجمع گفتوگوی همکاری آسیا در اصفهان، گفت: در سالی که بهعنوان «جهش تولید و مشارکت مردمی» نامگذاری شده، برگزاری این نشستها و نمایشگاهها نمونهای از همیاری و نمایش ظرفیت اقتصادی کشور و ظرفیت بخش خصوصی است. اگر زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی فراهم شود، میتوانیم در آینده شاهد رشد ۸درصدی باشیم.
به گزارش اتاق ایران، در ادامه این نشست، فرشاد مقیمی، رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، با ارائه گزارشی درباره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، به سال جهش تولید و مشارکت مردمی اشاره کرد و افزود: در سال جدید، کارهای زیادی باید انجام شود. بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل تورم، اشتغال و کاهش ارزش پول ملی، به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. مقیمی اشاره کرد: اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم و موانع حضور مردم را برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیتهای بزرگی وجود دارد که این ظرفیتها باید فعال شود، باید از آنها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده شود.
مقیمی اظهار کرد: برای تسهیلگری در بهرهبرداری شهرکهای صنعتی، ۱۰درصد مشوق به قیمت واگذاری حق بهرهبرداری به شرکتهای دانشبنیان و پرداخت اقساط قرارداد تا سقف ۴۸ماه داده میشود. همچنین اعطای ششماه تنفس در پرداخت اقساط برای شرکتهای دانشبنیان حوزه استراتژیک در دستور کار است.
او ادامه داد: در راستای بهرهمندی بیشتر واحدهای خرد و کوچک از مجتمعهای کارگاهی و صنفی ساختهشده علاوه بر اجاره، امکان واگذاری نیز میسر شد. ۵۰درصد هزینه تفکیک قطعات در راستای افزایش مشارکت مردم، بهینهسازی تولید، ایجاد اشتغال و کیفیسازی استفاده از اراضی صنعتی موجود واحدها در شهرکها و نواحی صنعتی کاهش یافته است. همچنین ۸۰درصد هزینه تفکیک قطعات مجتمعهای کارگاهی و صنفی در راستای افزایش مشارکت مردم، کاهش بهای تمامشده و ترغیب به سرمایهگذاری در زمینه ایجاد مجتمعهای کارگاهی و صنفی جهت استقرار واحدهای خرد و کوچک کاهش دارد.