مصوبه دولت برای حمایت از نهضت ملی مسکن

وی ادامه داد: دولت مصوبه ای هم برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، صنایع دستی و کسب و کارهای خرد و متوسط که در حوزه صادرات فعال هستند، داشت. بر این اساس بانک مرکزی مجاز شد که رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات این سه مجموعه را براساس نرخ توافقی، بپذیرند تا سود بیشتری از صادرات داشته باشند. تسهیلات دیگری هم برای آنها پیش بینی شد.
 

بهادری جهرمی همچنین گفت: مصوبه دیگر در راستای تقویت زیرساخت های امنیتی و شبکه و سامانه دولتی است و همه سامانه‌های دولتی مکلف شده‌اند که نیم درصد از هزینه‌های خود را صرف تقویت زیرساخت‌ها و امنیت شبکه‌های خود کنند.

وی در خصوص مراحل کشف و معرفی فساد «چای دبش» در دولت  نیز اظهار کرد: میزگردهایی در صداوسیما در این خصوص این پرونده برگزار شد و رئیس قوه قضائیه هم توضیح دادند. از شهریور ۱۴۰۱ نهادهای نظارتی درون قوه مجریه با گزارش های داخلی، برخی فسادها و تخلفات مربوط به پرونده موسوم به چای دبش را دریافت کرده و از همان لحظه با همکاری با وزارت اطلاعات و وزرای وقت صمت و وزیر جهاد کشاورزی،  اقدامات لازم برای شناسایی اموال، برای جلوگیری از خارج کردن برخی اموال و افراد  و شناسایی شرکت های صوری انجام شد و این اقدامات تا حوالی اسفند منجر به تشکیل پرونده شد. روش دولت این است که اولین برخوردکننده با فساد در هر سطحی باشد. در اسفند توسط نهاد نظارتی دولت، پرونده تقدیم قوه قضائیه و قرارهای لازم صادر شد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه تا الان ده ها گزارش و گردش کار انجام شده است، گفت: این پرونده دو جنبه دارد؛ یک جنبه اموالی است که از بیت المال تفویت شده در عدم رفع تعهد ارزی  و یک جنبه درباره تخلف افراد است و دولت معتقد است به هر دو جنبه باید به دقت رسیدگی شود. افکار عمومی دنبال این است که منابع از کشور خارج نشود و برگردد. نظر دولت این است که در کوتاه مدت همه خسارت ها جبران شود.

وی اضافه کرد: مطابق گزارش های وزارت اطلاعات ، مجموع اموال شناسایی شده در این پرونده، پیش بینی می‌شود که جبران حقوق تفویت شده را داشته باشد. املاک و تجهیزات کارگاهی، مواد اولیه و محصولات از شرکت های مختلف شناسایی شده است و پیشنهاد ما این است که این بخش در اولویت رسیدگی واقع شود. و جنبه تخلفات احتمالی افراد هم رسیدگی شود.

وی اضافه کرد: دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد بوده است. در اینجا برخی پرونده ها با هم خلط می شود، برخی پرونده ها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده های اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی بوده و جنبه تفویت اموال عمومی ندارد. البته نظر دستگاه های نظارتی درون و خارج دولت و بسیاری از حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده است و تخلف بوده است و امیدواریم در مرجع قضایی احقاق حقوق انجام شود،  دولت با جدیت حتما پیشگاه شناسایی با هر فسادی خواهد بود.