زمان مهاجرت ایرانیان ساکن ترکیه فرا رسید؟/ بحران اقتصادی در راه استانبول

مرکز ملی آمار ترکیه، میزان تورم سالانه برای سال 2023 میلادی را در حد 68 درصد اعلام کرده است اما اندیشکده‌های مستقل اقتصادی بر این باورند که تورم واقعی در ترکیه سه‌رقمی است و به‌ویژه در هر سه بخش حساس و حیاتی خوراک، پوشاک و مسکن، مردم ترکیه با تورم 115درصدی روبه‌رو هستند، اما در این شرایط دشوار، دولت حرف و سخنی درباره تورم و معیشت مردم ندارد و اردوغان نیز بارها اعلام کرده است که مشکلات کنونی اقتصادی ترکیه، ابعاد جهانی دارد و همه مردم دنیا گرفتار تورم هستند!

وزیری که قرار بود مشکلات را حل کند

آخرین اظهارنظر مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اصلی اقتصاد ترکیه، برای بسیاری از شهروندان ترکیه، حکم دوش آب سرد را داشت، چرا که در روزهایی که همه انتظار داشتند او تازه‌ترین بسته اقتصادی خود را اعلام کند و پرده از تدابیر جدید بردارد، حرفی زد که همه را ناامید کرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نوشته است: میلیون‌ها نفر از شهروندان ما در گرداب اقتصادی گرفتار شده‌اند، اما جناب وزیر، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد؛ "ما به‌زودی هزینه‌ها را کم می‌کنیم."!

این روزنامه در ادامه نوشته است: شیمشک فقط پیام صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی داد، با این حال، که بخشودگی مالیاتی برای هلدینگ‌ها و پروژه‌های تضمین‌شده پیمانکاران نزدیک به دولت، سودهای چند صد میلیون‌ها دلاری عاید آنها کرده است، ولی مردم عادی، از تأمین اجاره خانه ناتوان هستند و می‌پرسند؛ مگر قرار است کسری بودجه ترکیه، از جیب بقال، بازنشسته و کارگر تأمین ‌شود؟

البته فقط این سخن شیمشک نبود که موجب اعتراض مردم ترکیه شد، او در یک سخنرانی در مجمع چشم‌انداز جهانی در آمریکا اعلام کرد؛ "ما باید مردم را متقاعد کنیم که تورم کاهش می‌یابد."، هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، در پاسخ به وزیر نوشتند؛ "فقط یک فرماندار استعماری از این عبارات استفاده می‌کند."!

روزنامه سوزجو، پرتیراژترین روزنامه ترکیه نوشته است: «پس از انتخابات اخیر، مهم‌ترین مسئله برای دولت و مردم، اقتصاد است. بدتر شدن توزیع درآمد، شکسته شدن رکورد فقر و تورم، همه را نگران کرده است. حالا که در ترکیه، هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده است، دولت می‌خواهد مردم را به ریاضت اقتصادی، قناعت و پس‌انداز تشویق کند، ظاهراً یگانه‌برنامه دولت اردوغان، این است که هزینه ساماندهی اقتصاد، از جیب مردم پرداخت شود».

  چه‌کسی ثروتمندتر می‌شود؟

یکی از ویژگی‌های سیاسی ـ اقتصادی حزب عدالت و توسعه این است که در دو دهه اخیر، گروه‌های نوظهوری از پیمانکاران و تجار بزرگ و ثروتمند را دور خود جمع کرده است که برای انجام پروژه‌های عظیم عمرانی و خدماتی، فقط یک شرط دارند: «تضمین سود»،
به این ترتیب که دولت، به‌عنوان مثال، برای احداث یک بزرگراه، حتی یک لیره از محل بودجه عمومی کشور خرج نمی‌کند و جاده، مستقیماً با پول اعضای کنسرسیوم ساخته می‌شود، اما مدیریت عوارض کل مسیر بزرگراه، با یک قرارداد بلندمدت، به شرکت مزبور واگذار می‌شود. دولت و گروه پیمانکار، درباره یک برآورد تخمینی کلی درباره درآمد بزرگراه به توافق می‌رسند و مثلاً گفته می‌شود که بزرگراه در یک بازه زمانی 10ساله، هر سال صد میلیون لیره و در مجموع، یک میلیارد لیره، درآمدزایی خواهد داشت و دولت، این درآمد را به‌طور کامل تضمین می‌کند، یعنی اگر در این مدت، تعداد خودروهای عبوری از بزرگراه مزبور، کمتر از سقف یک میلیارد لیره باشد، کسری آن به‌طور دقیق از خزانه پرداخت خواهد شد.

در بسته پس‌انداز طرح‌های تضمینی و بخشودگی مالیاتی هلدینگ‌ها، که به سیاه‌چاله بودجه تبدیل شده بود در نظر گرفته نشد، در حالی که هزینه‌های گزاف در شهرداری‌ها برای مردم آشکار شد، اعلام شد که حداقل دستمزد افزایش نمی‌یابد و تقویمی برای انتصاب معلمان ایجاد نمی‌شود. بررسی مالیات‌های دریافتی از درآمد اجاره‌ای و مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌ها و مشاغل کوچک پس از 10 اسفند نشان داد که هزینه زیان‌های ناشی از سیاست‌های نادرست دوباره متوجه شهروندان خواهد شد.

مکانیسمی که در بالا درباره نحوه تأمین اعتبار پروژه‌های اعتباری ذکر شد، دربردارنده مجموعه‌ای از حفره‌ها و گلوگاه‌های فسادزا و رانت‌پرور هستند. از اصل چندوچون تعریف پروژه گرفته تا برآورد سود و زیان سالانه، همگی منافذی دارد که دولتمردان می‌توانند با پیمانکاران در مورد آن معامله و ساخت‌وپاخت کنند، در نتیجه یک طبقه ثروتمند و قدرتمند به وجود می‌آید که از قِبل دوستی و ارتباط با حزب عدالت و توسعه، به سودهای کلان دست پیدا می‌کند و در عین حال، واکنش‌های منفی اجتماعی به‌دنبال می‌آورد.

چه‌کسی مسئول ریخت‌وپاش است؟

مهمت شیمشک به‌عنوان یک اقتصاددان سختگیر شناخته می‌شود که عقیده راسخی به نظم و انضباط مالی دارد. او جدیداً یک بار دیگر اعلام کرده است که انضباط مالی را یک اولویت مهم می‌داند.

اما مسئله اینجاست که شیمشک، حریف نهاد ریاست‌جمهوری نمی‌شود، نهادی که دفتر آن در کاخ بش‌تپه آنکارا یک‌هزار و دویست اتاق دارد و با هزینه‌های سرسام‌آور چند صد میلیون دلاری، اعتراضات فراوانی به وجود آورده است.

او همچنین حریف شهرداری تابعه حزب حاکم نیز نمی‌شود. به‌تازگی، بسیاری از شهرداری‌های ترکیه به دست مخالفین افتادند و شهرداران جدید، با تصاویر عجیبی روبه‌رو شدند، به‌عنوان مثال، شهرداری سنجاق‌تپه استانبول که قبلاً در اختیار یک خانم شهردار محجبه عضو حزب اردوغان بود، در داخل ساختمان، دارای یک استخر و جکوزی بزرگ بود که فقط خانم شهردار از آن استفاده می‌کرد، البته دیگر شهرداری‌ها نیز در تجمل‌گرایی، کار را به جایی رسانده‌اند که مجموعاً، یکصد میلیارد لیره بدهی به‌جا گذاشته‌اند (مبلغی معادل 3 میلیارد و سیصد میلیون دلار!).

کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این باورند که در سال 2024 میلادی، احتمال کاهش میزان تورم، دور از انتظار است و در بهترین شرایط ممکن، در نیمه دوم سال 2025 میلادی، امکان بهبود نسبی در بازار ترکیه مشاهده خواهد شد.