تعیین تکلیف سبد معیشتی کارگران / عزم جدی بر تایید سبد ۲۱ میلیونی

 نشست دستمزد شورای عالی کار امروز با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود. در جلسه قبل شورا که با رویکرد بررسی دستمزد ۱۴۰۳ تشکیل شد، هیچ توافقی روی رقم سبد معیشت خانوار کارگری به دست نیامد زیرا بین رقم سبدی که گروه کارگری و کارفرمایی استخراج کرده بودند اختلاف بالایی وجود داشت.

در جلسه قبل انستیتو تغذیه به نمایندگی از وزارت بهداشت در جلسه دو سبد ارائه کرد که یکی سبد مقرون به صرفه و یکی سبد مطلوب بود و گروه کارفرمایی سبد مقرون به صرفه را پیشنهاد داده و محاسبات خود را بر مبنای این سبد استخراج کرده است؛ در حالی که گروه کارگری از سبد مطلوب استقبال کرده و بر مبنای آن ارقام سبد معیشت کارگران را محاسبه کرده است.

همچنین علیرغم آنکه در خصوص موضوع بعد خانوار ۳.۳ نفری و تورم ۴۲.۳ درصدی بهمن ماهگروه کارفرمایی و کارگری اتفاق نظر دارند ولی نسبت به سبد معیشت توافقی حاصل نشده است.

علیرضا میرغفاری نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه موضع من مشخص است و به نمایندگی از جامعه کارگری تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا بهترین اتفاق برای جامعه کارگری بیفتد، اظهار کرد: اگر منافع جامعه کارگری تامین نشود بنده هیچ توافقی را نمی‌پذیرم. 

وی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین رقم سبد معیشت و مصوبه‌ دیروز کمیته مزد، گفت:بنده در جریان هیچ مصوبه‌ای نیستم و تا زمانی که در جلسه حضور داشتیم خبری از مصوبه وجود نداشت و از موضع خود مبنی بر سبد مطلوب که سبد معیشت ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی است کوتاه نمی‌آییم و در جلسه شورای عالی کار هم اعلام کردیم که سبد معیشت اعلامی ما بدون احتساب تورم انتظاری سال آینده است.

در همین راستا محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد:اختلافی که در خصوص رقم سبد معیشت گروه کارگری و کارفرمایی ایجاد شده در نحوه محاسبه قیمت کالاهاست و تاکید بر این است که در تمام اقلام حداقل قیمت‌های موجود در بازار مورد محاسبه قرار گیرد ولی گروه کارگری معتقد است که در این زمینه باید قیمت‌های متوسط بازار مدنظر قرار گیرد چون امکان تهیه همه اقلام مصرفی در بازار نیست و یکسری از اقلام خوراکی با قیمت‌ متوسط بازار تامین می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر مرجعیت مرکز آمار و انستیتوی تغذیه در مذاکرات پذیرفته شده است اما در خصوص قیمت نظر گروه کارفرمایی و دولت این است که باید قیمت‌های حداقلی مدنظر قرار گیرد در حالی که ملاک عمل ما متوسط قیمتهاست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ابراز امیدواری کرد: با توجه به آنکه در کلیات و برخی مبانی،‌ بعد خانوار و دهک چهارم اتفاق نظر حاصل شده است در جلسه امروز دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی به هم نزدیک شود.

اصغر آهنی‌ها - نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم اعلام کرده در جلسات مزد تلاش می‌شود وضع معیشت کارگران، محدودیت‌های بخش کارفرمایی و دیدگاه‌ دولت در خصوص کنترل تورم مدنظر قرار گیرد و رضایت جمعی را به دنبال داشته باشد.

روز گذشته رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که طبق قانون دولت و کارفرمایان باید افزایش مزد بیش از تورم را بپذیرند و میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهند.

وی بر لزوم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل مزد تاکید کرد و گفت: در صورتی که بر خلاف قانون در شورای عالی کار به بحث دستمزد ورود شود بررسی خواهیم کرد که تعیین مزد بر مبنای توافق سه جانبه بوده یا یکجانبه در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.

با توجه به نرخ تورم ۴۲.۳ درصدی بهمن ماه که مرکز آمار ایران اعلام کرده و بعد خانوار ۳.۳ نفری و مبنا قرار گرفتن دهک چهارم و گزارش انستیتو تغذیه،‌ سبد معیشتی که گروه کارگری استخراج و پیشنهاد کرده عدد ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که بدون لحاظ کردن تورم انتظاری در سال آینده است.

همه ساله افزایش دستمزد کارگران منطبق با ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد که به موجب آن تبصره یک یعنی بحث تورم و تبصره دو این ماده یعنی هزینه زندگی کارگران ملاک تعیین دستمزد قرار می‌گیرد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که دستمزد عامل اصلی تورم نیست و باید مولفه‌های دیگر را در این زمینه موثر و دخیل دانست. به زعم آنها خواسته جامعه کارگری کنترل و مهار تورم است و اگر تورم نباشد، افراد با دستمزدی که می‌گیرند زندگی نسبتا خوبی خواهند داشت. در همین حال مقامات کارفرمایی معتقدند نیروی کار سنگربانی است که کنار تولید کننده کار می‌کند و باید قدرت خرید او افزایش یابد، بنابر این اگر نتوان مشکل تورم را در کشور حل کرد، هرچه دستمزد افزایش یابد تاثیرگذاری آن در در مدت زمان کوتاهی از بین می‌رود.

جامعه کارگری بارها اعلام کرده هیچگاه به دنبال افزایش دستمزد نبوده است، بلکه تاکید دارد که تورم در جامعه مهار شود تا خانوارهای کارگری بتوانند با حقوق حداقلی خود امرار معاش کنند.