جریمه بانک‌های خصوصی در صورت تعیین سود بالا

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲، روز گذشته با تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق در بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه از تصویب جریمه بانک‌های خصوصی در صورت تعیین سود بالاتر از نرخ شورای پول و اعتبار خبر داد.

به گزارش ایسنا، جعفر قادری در نشست خبری خود اظهارکرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک‌های عامل مکلفند سود تسهیلات اعطایی را که بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد به عنوان مالیات تشخیص و وصول کنند. در حال حاضر نرخ مصوب سود تسهیلات بین ۱۸ تا ۲۱ درصد است، اما بانک‌های خصوصی گاهی ۳۶ تا ۴۰ درصد سود تعیین می‌کنند که برای جریمه آنها مابه‌التفاوت این مبلغ به عنوان مالیات از آنها کسر خواهد شد. وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: مقرر شد معادل یک درصد از قیمت هر بلیت هواپیما و کشتی از هر مسافر اخذ و به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به حساب جمعیت هلال‌احمر واریز شود. قادری با اشاره به اصلاح و تصویب بند ۶۲ لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، اظهارکرد: در این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مکلف شده کارگزاران مخابرات روستایی را تحت پوشش بیمه قرار دهد و حق بیمه سهم کارفرما هم به عهده وزارت ارتباطات است. در این مصوبه تمام کسانی که در مخابرات روستایی کار می‌کنند، مشمول بیمه خواهند شد. وی با اشاره به تصویب بند ۳۵ لایحه بودجه، تاکید کرد: بر این اساس شرکت‌های دولتی مکلفند هر ماه یک دوازدهم سود سهام و مالیات متعلقه را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در بند ۳۶ لایحه بودجه، اگر شرکت‌ها و بنگاه‌ها بخواهند سرمایه خود را در فاصله پنج ساله تجدید ارزیابی کنند به عنوان درآمد تلقی نمی‌شود و از آن مالیات کسر نخواهد شد. بر این اساس افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی از شمول مالیات معاف شد. وی با اشاره به تصویب بند ۳۷ لایحه بودجه از تعیین سقف ۷۲ میلیون ریالی معافیت‌های مالیاتی کارکنان دولت خبر داد و تصریح کرد: این میزان سقف معافیت مالیاتی بر اساس افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده و اگر ما در بخش هزینه‌ای افزایش حقوق را ۲۵ درصد مصوب کنیم در این صورت ممکن است، این سقف هم افزایش یابد.