واکنش کرملین به سخنان اخیر نخست وزیر ارمنستان در یک نشست مهم

سخنگوی کرملین اظهار داشت: در چارچوب تماس‌های کاری، تاکنون تماسی در این باره بین دو کشور برقرار نشده است؛ تماس با این هدف که از دوستان ارمنی خود بدانیم منظور آنها از طرح این سخنان چیست، از این رو، ما به گفت و گو با ایروان ادامه خواهیم داد.

پیش از این، نخست وزیر ارمنستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ گفته بود که این کشور، مشارکت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی را به حالت تعلیق درآورده است.
 نیکول پاشینیان در بیان علت این تصمیم گفت:معاهده امنیت جمعی در رابطه با ارمنستان به ویژه در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی اجرا نشد.
قبل از اعلام این تصمیم، ایروان از شرکت در برخی جلسات سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله نشست سران این سازمان در مینسک پایتخت بلاروس و نشست روسای پارلمان‌ها در مسکو خودداری کرده بود.

تصمیم به تعلیق عضویت ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی در حالی اعلام شد که مناتسکان صفریان معاون وزیر امور خارجه ارمنستان ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ و به دنبال غیبت نماینده این کشور در نشست سران این سازمان در مینسک گفته بود که ایروان به دنبال خروج از پیمان امنیت جمعی نیست.

سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) یک ائتلاف نظامی بین دولتی در منطقه اوراسیا است که در سال ۱۹۹۲ در تاشکند ازبکستان به امضا رسید. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان این پیمان را امضا کردند.
این پیمان ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۳ (شهریور ۱۳۸۲) در راستای اجرایی شدن تصمیم سران دولت‌های عضو به یک سازمان منطقه ای بین المللی تبدیل شد که مقر آن در مسکو قرار دارد.
هدف اصلی این سازمان، تعدیل و تعمیق همکاری های نظامی ـ سیاسی، توسعه ساختارهای چند جانبه، فرایندهای همکاری برای تضمین امنیت ملی کشورهای عضو بر پایه مبانی مشترک و کمک رسانی شامل کمک های نظامی به کشورهای عضو است که قربانی خشونت شده‌اند، عنوان شده است.

آنچه که در روابط ارمنستان، روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی گذشت

در همین حال، خبرگزاری روسی تاس در گزارش به بررسی تاریخچه رخدادهای اخیر مرتبط با ارمنستان و سازمان پیمان امنیت جمعی پرداخته است:

۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲، به دنبال درگیری مسلحانه در مرز با جمهوری آذربایجان، ارمنستان به عنوان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی، به این سازمان و روسیه درخواست رسمی برای کمک نظامی ارائه کرده بود که این سازمان تصمیم گرفت، وضعیت را از طریق دیپلماتیک حل کند. در آن مقطع زمانی،‌سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که امکان استفاده از ناظران سازمان پیمان امنیت جمعی در ارمنستان برای حل مناقشه ایروان – باکو در حال بررسی است و در پاسخ، نخست وزیر ارمنستان گفت: در صورت مؤثر بودن اعزام این ناظران،‌کشورش آماده میزبانی از آنها است.

۶ اکتبر ۲۰۲۲، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان، در نشستی در پراگ، با شرکت چارلز میشل رئیس شورای اروپا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، بیانیه ای را امضا کردند که بیانیه سال ۱۹۹۱ را به رسمیت می شناسد. این بیانیه، تمامیت ارضی جمهوری های شوروی سابق را در مرزهای سال ۱۹۹۱، زمانی که قره باغ کوهستانی بخشی از آذربایجان بود، تضمین کرد.
علاوه بر این، توافقی برای استقرار یک هیأت غیرنظامی اتحادیه اروپا در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان شکل گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به این اقدام گفت: ایروان تصمیم گرفت به نفع اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد، بدون اینکه کار در راستای ماموریت سازمان پیمان امنیت جمعی به نتیجه منطقی خود برسد. ماریا زاخارووا افزود: روسیه مأموریت غیرنظامی اتحادیه اروپا در ارمنستان را منحصراً ژئوپلیتیک و تلاشی برای بیرون راندن روسیه از منطقه می داند.

در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲، در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی که در ایروان برگزار شد، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، پس از این نشست و پروژه ای در مورد اقدامات مشترک برای کمک به این کشور، بیانیه ای را امضا نکرد. پاشینیان گفت که این سند به اندازه کافی نهایی نشده است و پیشنهاد کرد که شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی «کار سیاسی و دیپلماتیک» را با هدف «خروج فوری و بدون قید و شرط نیروهای آذربایجان از قلمرو مستقل جمهوری ارمنستان تسریع کند».
به گفته پاشینیان، فقدان ارزیابی سیاسی روشن از وضعیت این سازمان «از سوی جمهوری آذربایجان می تواند به عنوان چراغ سبز برای تجاوز بیشتر تعبیر شود».

آنچه که اعتراض دیگری از سوی وزارت امورخارجه روسیه را موجب شد، سفر همسر نخست وزیر ارمنستان به کی‌یف پایتخت اوکراین با هدف انتقال کمک های بشردوستانه به اوکراین و اعلام آمادگی برای برگزاری رزمایش‌های نظامی در خاک ارمنستان با مشارکت ایالات متحده بود.

در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲، ایروان اعلام کرد که گروهی از اتباع جمهوری آذربایجان که خود را حامی محیط زیست می نامند، کریدور لاچین، تنها مسیری که ارمنستان را به قره باغ متصل می کند، مسدود کردند. ایروان این اقدامات را تحریک آمیز آذربایجان با هدف ایجاد یک فاجعه انسانی در منطقه خواند.
در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲، نخست وزیر ارمنستان ایفای نقش نیروهای حافظ صلح روسیه در عمل به تعهدات خود در زمینه نظارت بر کریدور لاچین بر اساس توافقات ۹ نوامبر ۲۰۲۰ را خواستار شد.

در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳، نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که این کشور، برگزاری رزمایش "برادری شکست ناپذیر" سازمان پیمان امنیت جمعی در این سال میلادی را در خاک خود را نامناسب می داند. پاشینیان توضیح داد: این تصمیم به دلیل وخامت روابط با جمهوری آذربایجان گرفته شده است که می تواند از این رزمایش برای تشدید اوضاع در مرز و خط تماس قره باغ استفاده کند.
در ژوئن ۲۰۲۳، وزیر دادگستری ارمنستان اعلام کرد که دولت لایحه ای را برای تصویب اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی به پارلمان ارسال خواهد کرد. پیش از این، در ۲۴ مارس، دادگاه قانون اساسی ارمنستان در تصمیم خود اعلام کرد که اساسنامه رم با قانون اساسی این کشور مغایرت ندارد.

در ماه مه ۲۰۲۳، نخست وزیر ارمنستان اظهار داشت که سازمان پیمان امنیت جمعی به درخواست های ایروان برای اعزام مأموران نظارتی «پاسخ نمی دهد»، بنابراین طرف ارمنی این تصور را دارد که سازمان در حال «ترک ارمنستان» است. در نتیجه، ایروان ممکن است تصمیم به تعلیق یا توقف عضویت در آن سازمان را بگیرد.

در اول سپتامبر ۲۰۲۳، دولت ارمنستان اساسنامه رم را برای تصویب به پارلمان ارائه کرد. در عین حال، طرف ارمنی خاطرنشان کرد که تصویب این سند علیه روسیه نیست، بلکه این فرصت را به این کشور می دهد تا موضوع مسئولیت جنایاتی را که ایروان، جمهوری آذربایجان را به ارتکاب آنها متهم می کند به دیوان کیفری بین المللی ارائه کند.
در این شرایط، یک منبع در وزارت خارجه روسیه گفت که فدراسیون روسیه به همکاران ارمنی خود در مورد پیامدهای بسیار منفی پیوستن احتمالی به اساسنامه رم در روابط مسکو - ایروان هشدار داده است. مسکو، طرح‌های ایروان برای پیوستن به اساسنامه رم را با توجه به حکم دادگاه بین‌المللی کیفری علیه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه غیرقابل قبول می‌داند.

نخست وزیر ارمنستان سوم سپتامبر ۲۰۲۳ در مصاحبه ای با روزنامه ایتالیایی La Repubblica اظهار داشت که نیروهای حافظ صلح کریدور را کنترل نمی کنند زیرا روسیه یا نمی خواهد یا نمی تواند این کار را انجام دهد و این نشان می دهد که روسیه در حال "دور شدن" از قفقاز جنوبی است.

در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳ تنش دیگری در قره باغ رخ داد: باکو آغاز اقدامات ضد تروریستی را اعلام کرد و خواستار خروج ارتش ارمنستان از منطقه شد. درگیری در منطقه شروع شد. مسکو طرفین را برای حل و فصل دیپلماتیک مسائل دعوت و خاطرنشان کرد که جمهوری آذربایجان قانونی در قلمرو شناخته شده بین المللی خود عمل می کند، زیرا مقامات ارمنستان تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخته اند.

در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳، کمیسیون پارلمان ارمنستان در مورد مسائل حقوقی این کشور، لایحه ای را در مورد تصویب اساسنامه رم تصویب کرد و آن را برای بررسی به پارلمان فرستاد. همزمان ایروان اعلام کرد که این اقدام علیه فدراسیون روسیه نیست، بلکه با هدف تعقیب کیفری علیه اتباع جمهوری آذربایجان است که مرتکب جنایت جنگی شده اند. در واکنش به این اقدام، سخنگوی کرملین، پیوستن ارمنستان به دادگاه بین‌المللی کیفری را اقدامی بسیار خصمانه توصیف کرد.

پسکوف پس از تصویب اساسنامه رم دادگاه بین المللی کیفری در سوم اکتبر ۲۰۲۳ درپارلمان ارمنستان، اظهار داشت: مسکو،‌این اقدام را اقدامی نادرست از نظر روابط دوجانبه می داند. سخنگوی کرملین در آن مقطع زمانی گفت: روسیه مردم ارمنستان را برادر می داند، اما مسکو در مورد رهبری این کشور سوالاتی دارد، کرملین با انتقاد ایروان از سازوکارهای دوجانبه و سازمان پیمان امنیت جمعی موافق نیست.
در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، رئیس جمهور ارمنستان تصویب اساسنامه رم را ابلاغ کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز اکتبر ۲۰۲۳ با بیان اینکه اشتباه ایروان در میانجیگری غرب در عادی سازی روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز به روز آشکارتر می شود، گفت: هیات نظارتی اروپا در ارمنستان به دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره روسیه و ایران است و گزارش‌هایی را منحصراً برای بروکسل تهیه می‌کند. زاخارووا در نشستی خبری افزود: اگر رهبری ارمنستان با استقرار مأموریت نظارتی سازمان پیمان امنیت جمعی در قلمرو این کشور موافقت می‌کرد، از بسیاری از مشکلات نیز جلوگیری می‌شد.

اول فوریه ۲۰۲۴، ارمنستان به عنوان یکصد و بیست و چهارمین عضو کامل دادگاه بین‌المللی کیفری شناخته شد؛ ایروان، پیش‌تر اسنادی را که تأییدیه اساسنامه رم را تأیید می کند، به طور رسمی به سازمان ارائه کرده بود. دادگاه بین‌المللی کیفری اعلام کرد که طرف ارمنی نیز اسنادی را تحویل داده است که تأیید می‌کند «ارمنستان صلاحیت دادگاه را از ۱۰ می ۲۰۲۱ به‌عنوان ماسبق می‌پذیرد.»