نقش اقتصاددانان در لغو خدمت اجباری ایالات‌‌متحده

دیوید هندرسون

ترجمه و تلخیص: پویا جبل عاملی

در روز ۲۷ ژانویه سال ۱۹۷۳، خدمت اجباری مردان در ایالات‌‌متحده به پایان رسید و در روز ۳۰ ژوئن همان سال قانون خدمت اجباری منقضی شد. بدین شکل خدمت اجباری که از سال ۱۹۴۰ به غیر‌از مدتی از ماه مارس ۱۹۴۷ تا ژوئن ۱۹۴۸ در ایالات‌‌متحده به اجرا در آمده بود به تاریخ پیوست. ریچارد نیکسون در مبارزات انتخابی با هوبرت‌هامفری که مدافع سر سخت خدمت اجباری بود، قول اتمام این قانون را داد. نیکسون از سال ۱۹۶۸ با نطقی که در رادیو سی. بی. اس. در ۱۷ اکتبر کرد، قصد خود را برای پایان دادن به این قانون آشکار ساخت. این همان زمانی بود که من شروع به تحقیق در مورد جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و تاریخی این قانون کردم؛ اگرچه پرزیدنت نیکسون خود را متعهد به لغو این قانون کرده بود، تقریبا هیچ کس بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ معتقد نبود که این قانون به‌زودی لغو می‌شود. یک ائتلاف قوی از دموکرات‌های جنوب با برخی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های شمال، در هر دو مجلس کنگره مدافع سر سخت این قانون بودند، اما مخالفان سیاسی این قانون بین سیاستمداران محافظه کار جمهوری‌خواه و برخی از دموکرات‌ها، پراکنده بودند. با این وجود پنج سال پس از نطق رادیویی نیکسون قانون خدمت اجباری لغو شد. چهار دهه پس از لغو این قانون، دیگر خبری از خدمت اجباری نیست، هر چند در سال ۱۹۷۹، تلاش جدی برای بازگرداندن آن انجام شد.

چگونه خدمت اجباری بدین سرعت لغو شد؟ به نظر من دو دلیل وجود دارد؛ اول آنکه در سال ۱۹۷۲، اولین بار بود که جوانان بین ۱۸ تا ۲۰ سال حق رای پیدا کردند. پرزیدنت نیکسون احتمالا می‌خواست بین این رای دهندگان جدید حامی پیدا کند، به خصوص در میان ذکوری که نمی‌خواستند به سربازی روند. دلیل دوم که به نظر من بسیار مهم‌تر از دلیل اول است، کارهای بسیار گسترده‌ای بود که اقتصاددانان از میانه دهه ۱۹۶۰ تا پایان آن انجام دادند و نشان دادند که هزینه انسانی خدمت اجباری چقدر زیاد است و چگونه می‌توان یک سیستم کارآی داوطلبانه در نیروهای نظامی به‌وجود آورد، اما اقتصاددانان لیبرال و بازارگرا بیش از هر کسی در این زمینه کوشش کردند.

یک هشدار به خوانندگان: آنهایی که از این نظر جورج استیگلر پیروی می‌کنند که اقتصاددانان چیز تازه‌ای که سیاستگذاران ندانند، ندارند که به آنها بگویند، احتمالا نمی‌توانند اثر اقتصاددانان بر لغو قانون خدمت وظیفه را پذیرا باشند. من بدون شک قائل به این نظر نیستم. این دریافت من حاصل سال‌ها تحقیق در مورد قانون خدمت اجباری است. آن چه در اینجا خواهم آورد در حقیقت یک آزمون تجربی اقتصادسنجی برای اثر اقتصاددانان در لغو قانون مذکور نیست، بلکه داستان موضوع به همراه مدارکی است که ارائه می‌دهم.

برای مطالعات تجربی می‌توانید به کار ولتر اویی، پروفسور اقتصاد در دانشگاه واشنگتن مراجعه کنید. در این کار اویی بین دو اثر هزینه‌های انسانی و اقتصادی ارتش تفکیک قائل می‌شود. وی به خوبی نشان می‌دهد که خدمت اجباری می‌تواند هزینه بودجه‌ای ارتش را کاهش دهد، اما هزینه پنهان دیگری در مورد رفاه سربازان و افراد دیگری که می‌خواهند داوطلبانه وارد ارتش شوند وجود دارد. وی این هزینه‌های پنهان را در دهه ۱۹۶۰ بین ۸۲۶ میلیون تا ۱۳۴/۱ میلیارد دلار تخمین می‌زند که با تعدیل تورم این مبلغ در زمان کنونی بیش از ۷ میلیارد دلار است.

مطالعه اویی یکی از کارهایی است که اقتصاددانان برای تخمین عرضه نیروی کار مشمولین انجام می‌دادند. کارهای دیگر در این زمینه طی دهه ۱۹۶۰، مقالات استوارت آلتمان (۱۹۶۹)، دیوید بردفورد (۱۹۶۸)، آلن فچر (۱۹۶۷)، آنتونی فیشر (۱۹۶۹) و‌هانسن و ویزبرود (۱۹۶۷) هستند. اگرچه برخی اوقات کاملا واضح نیست که نویسندگان این مطالعات تجربی بر ضد خدمت اجباری هستند، اما این مقالات نشان می‌دهد که داشتن نیروی نظامی تماما داوطلبانه، یک ضرورت است حتی در دوره آشوبی مانند جنگ ویتنام.

اما به نظر من، فعالیت‌هایی که اقتصاددانان برای مقابله با قانون خدمت اجباری در سخنرانی‌های عمومی خود انجام دادند، به میزان این مقالات علمی پر اهمیت بود. مشهورترین فرد در این زمینه میلتون فریدمن است. در دسامبر ۱۹۶۶، از اعضای هیات‌های علمی، سیاستمداران و فعالان در این زمینه به کنفرانسی چهار روزه در دانشگاه شیکاگو دعوت شدند، ضمن آن که افراد می‌توانستند مقالات خود را به کنفرانس بفرستند. مباحث و مقالات این کنفرانس منتشر شده است. در این کنفرانس دو نماینده مخالف قانون از کنگره و یک سناتور موافق شرکت داشتند. از سوی دیگر مارگارت مید انسان شناس

موافق قانون و میلتون فریدمن و ولتر اویی اقتصاددانان مخالف شرکت کرده بودند. فریدمن ایده اقتصادی و فلسفی خود را تحت عنوان «چرا یک ارتش داوطلبانه نداشته باشیم؟» ارائه داد. با خواندن مباحث این کنفرانس متوجه می‌شوید که می‌توان افراد مختلف با دیدگاه‌های ایدئولوژیک گوناگون را یافت که با این قانون مخالفند، اما این اقتصاددانان هستند که به طور جالب توجهی بر ضد این قانون دلایل منطقی و اقتصادی می‌آورند. سخنرانی فریدمن و اظهار نظرات مختلف وی به عقاید دیگر سخنرانان هنوز بعد از چهار دهه قابل‌توجه است. یکی از بهترین قسمت‌های سخنرانی وی آنجا است که وی مخالفان با قانون خدمت اجباری را موافقان با «اجیر کردن» سرباز می‌داند.

فریدمن می‌گوید: «زمانی که فردی شروع به سخنرانی در مورد یک ارتش داوطلبانه می‌کند، ناگهان لحن و زبان خود را تغییر می‌دهد. ارتش «داوطلبان»، ارتش «حرفه‌ای» و ارتش «اجیرشده» به نظر من یک چیز هستند. خود من یک استاد دانشگاهی هستم که «داوطلبانه» آن را برگزیدم، در عین حال که از سوی دانشگاه «اجیر» شده‌ام و استاد «حرفه‌ای» هستم. اگر نگاهی به اطراف خود کنید می‌بینید که شاغلین افراد حرفه‌ای اجیر شده‌ای هستند. این همیشه برای من سوال بوده که چرا افراد فکر می‌کنند، واژه «اجیر شدن» بار منفی دارد. من شما را به این سخن جالب آدام اسمیت ارجاع می‌دهم: «شما نان صبحانه خود را مدیون انسان دوستی شاطر نیستید، بلکه مدیون خودپرستی وی برای کسب منفعت بیشتر هستید.» در واقع من فکر می‌کنم که انگیزه اجیر شدن هم از همین انگیزه بالای خودپرستی نشات می‌گیرد.»

فریدمن در یکی از اظهار نظرات پایانی خود در این کنفرانس می‌گوید: «من در کنفرانس‌های زیادی شرکت کردم، اما هیچ کدام به اندازه این کنفرانس بر شنوندگان تاثیر نگذاشته است.» در نظرسنجی که پیش از آغاز کنفرانس انجام شده بود، دو سوم مخاطبان موافق قانون خدمت وظیفه بودند، اما در نظرسنجی پایانی کنفرانس، دو سوم بر ضد آن بودند. فریدمن معتقد است که این کنفرانس نقطه عطفی بود در پایان یافتن قانون خدمت وظیفه.

دیگر اقتصاددانان نیز استدلالات فلسفی و اقتصادی در رد قانون آوردند. یک گروه نخبه اقتصادی در این زمینه، دانشجویان دکترایی بودند که از دانشگاه ویرجینیا آمده بودند و دانشجویان جیمز بوکانان، گوردون تولاک، ورن ناتر و دیگر اقتصاددانان معروف آن زمان بودند. در میان این دانشجویان می‌توان به جیمز میلر، که بعدها رییس کمیسیون تجاری فدرال و مدیر دفتر مدیریت و بودجه‌ریزی شد، مارک پولی که حالا اقتصاددان برجسته سلامت در دانشگاه وارتون است، رابرت تالیسون و کاتن لیندسی دو اقتصاددان برجسته دانشگاه کلمسون اشاره کنیم. این گروه از اقتصاددانان جوان مقالات خود را در کتابی تحت عنوان، «چرا خدمت وظیفه؟ پیشنهادی برای ارتش داوطلبانه» در سال ۱۹۶۸ به چاپ رساندند.

این از اولین کتاب‌هایی بود که من در این زمینه مطالعه کردم و برای اولین بار با منطق قوی اقتصادی به جنگ قانون خدمت وظیفه می‌رفت. این کتاب با مقدمه ادوارد بروک چاپ شده بودکه در آن زمان سناتور جمهوری‌خواه ماساچوست بود. میلر که ویرایش کتاب را به عهده داشت یک بار به من گفت که به‌رغم تقاضای بالا، نشر پنگوئن تنها یک بار آن را به چاپ رساند.

گروه مهم دیگری که روی پایان خدمت وظیفه کار کرد و طرفدار نیروی تمام داوطلبانه بود، شامل اقتصاددانانی بود که در کمیسیون نیکسون گیتز - کمیسیون مشاوره‌ای رییس‌جمهوری برای لغو قانون خدمت وظیفه - کار می‌کردند. معمولا رییس‌جمهوران به دوعلت کمیسیون تشکیل می‌دهند. اول آن که بخواهند یک موضوع سنتی را با صرف وقت و تحقیق به پایان رسانند. دوم آن که بخواهند موضوعی را که بین کارشناسان مورد اجماع است، اما در جامعه بین آن اختلاف است محقق کنند، اما نیکسون به دنبال هیچ یک از این دلایل نبود: اول آن که کمیسیون تنها کمتر از سه ماه پیش از سخنرانی وی تشکیل شد و دوم آن که اجماعی در مورد لغو قانون خدمت وظیفه بین کارشناسان وجود نداشت و نظرات اساتید، ارتشیان و سیاستمداران متفاوت بود، اما آن چنان که میلتون فریدمن می‌گوید از ۱۵ عضو کمیسیون در ابتدا ۵ عضو موافق قانون، ۵ عضو مخالف و ۵ عضو بی طرف بودند. این اختلاف عقیده در کمیسیون برای رییس آن نیز، ویلیام مکلینگ که در عین حال رییس مدرسه عالی مدیریت دانشگاه رچستر بود، عجیب بود. وی خود گفته است که وقتی وارد کمیسیون شد فکر می‌کرد که باید در مورد چگونگی حذف قانون خدمت وظیفه تحقیق کنند و البته این اندیشه آن چنان نیز بیراهه نبود، زیرا نیکسون در مورد وظیفه کمیسیون گفته بود: «من کمیسیون را برای طراحی نقشه‌ای جامع برای حذف خدمت وظیفه تشکیل دادم. این کمیسیون باید به مطالعه راه‌های موجود برای افزایش داوطلبان نظام بپردازد. راه‌هایی از جمله افزایش دستمزد، مزایا، بازنشستگی و دیگر گزینه‌هایی که ارتش را برای مردان جوان جذاب کند.»

اما مکلینگ نه تنها باید به دنبال یک تحقیق گسترده برای پایان خدمت وظیفه عمومی می‌بود، بلکه باید برخی از اعضا را نیز به ضرورت پایان قانون خدمت وظیفه تشویق می‌کرد. وی در بخشی از گزارش خود می‌نویسد: «هر دولتی برای انجام اهدافش چه راهسازی باشد یا تشکیل یک ارتش، ضرورتا دو راه بیشتر ندارد. دولت می‌تواند ابزار را از مالکیت بخش خصوصی بیرون آورد و مردم را مجبور کند تا آن کار را انجام دهند یا آن که خود با خرید وسایل و نیروی کار، آن هدف را محقق کند. در گزینه اول تنها بخشی از مردم که مالک آن ابزار خاص هستند و افرادی که مجبور می‌شوند برای دولت کار کنند، هزینه پروژه مورد نظر دولت را می‌دهند. آنها برای انجام پروژه مالیات می‌دهند، اما مالیاتی خاص که پولی نیست، اما در راه دوم همه مردم هزینه کالا و خدمات را می‌دهند. بنیامین فراکلین بیش از ۲۰۰ سال پیش نشان داده بود که اجبار افراد به کاری خاص چگونه ایجاد مالیاتی مخفی می‌کند و آن را غیر‌قانونی دانسته بود.»

طی ده ماه کار، کمیسیون گیتز اقتصاددانان مختلفی را استخدام کرد تا منحنی‌های عرضه افسران و داوطلبان ورود به ارتش را به‌دست آورند و تاثیر عوامل مختلفی چون افزایش حقوق و مزایا را بر آن تحلیل کنند و در عین حال میزان مالیات اجباری ناشی از خدمت وظیفه و بهره‌وری ارتش را نیز محاسبه کنند. از جمله اقتصاددانانی که در این مدت با این کمیسیون همکاری کردند، می‌توان به بارو، فچر و‌هانسن اشاره کرد. فراتر از مباحث اقتصادی مساله، کمیسیون به موارد غیر‌اقتصادی نیز توجه کرد و دو تحقیق یکی در مورد تجربه تاریخی ایالات‌‌متحده از ارتش داوطلبانه و اجباری که توسط رافیوز انجام شد و دیگری قانون خدمت وظیفه با مبانی قانون اساسی که توسط استیگلر نوشته شد، از آن جمله بودند.

وقتی من در سال ۱۹۹۴ با همسر مکلینگ تنها چند ماه پس از فوتش صحبت می‌کردم، وی از خاطره‌ای می‌گفت که مکلینگ برایش از کمیسیون تعریف کرده بود. خاطره مربوط به بحث میان فریدمن و ژنرال ویلیام وست مورلند، فرمانده نیروهای ایالات‌‌متحده در ویتنام بود. خاطره‌ای که در کتاب «دو انسان خوشبخت» که فریدمن با همسرش رز نوشت نیز هست: «وست مورلند به کمیسیون دعوت شد و وی طی سخنانی گفت که حاضر نیست به ارتشی از سربازان اجیر شده فرمان دهد. همین جا من (فریدمن) سخنش را قطع کردم و گفتم دلش می‌خواهد به ارتش مملو از برده فرمان بدهد؟ وست مورلند گفت: من دوست ندارم سربازان وظیفه وطن دوست ارتش را کسی برده خطاب کند. من پاسخ دادم: پس من هم نمی‌خواهم سربازان داوطلب وطن دوست ارتش را کسی اجیر شده خطاب کند. البته من اضافه کردم: اگر آنها اجیر شده هستند، آنوقت، ژنرال، من هم یک استاد دانشگاه اجیر شده هستم و شما هم ژنرال اجیر شده و جامعه ما را وکلای اجیر شده، فیزیکدانان اجیر شده و حتی قصابان اجیرشده اداره می‌کنند.

این آخرین باری بود که ژنرال از واژه اجیرشده استفاده کرد.»

فریدمن در همین خاطراتش اشاره می‌کند که به‌رغم چند دستگی اولیه در کمیسیون، اما پس از ده ماه، گزارش مورد اتفاق همه افراد قرار می‌گیرد و راه‌های پیشنهادی برای حذف قانون خدمت وظیفه ارائه می‌شود.

فراتر از این کمیسیون باید از اقتصاددان دیگری یاد کنیم که به کمپین مبارزات انتخاباتی نیکسون ملحق شد و سخنرانی رادیویی نیکسون را در مخالفت با قانون خدمت وظیفه نوشت و وی کسی نیست جز مارتین اندرسون. اقتصاددان دیگری که از دهه ۱۹۵۰ مخالفت خود را به طور عمومی با قانون وظیفه اعلام کرد والیس بود که مشاور پرزیدنت آیزنهاور بود و در کمیسیون گیتز نیز مشارکت داشت.

پس از لغو قانون وظیفه در ایالات‌‌متحده تا به امروز هرگاه کمی بحث در مورد برگرداندن این قانون شده است، اقتصاددانان در خط مقدم مبارزه با این مباحث بوده اند. از جمله این اقتصاددانان می‌توان به پل هوگان متخصص نیروی کار در ارتش و استیون سایلک، اقتصاددان در نیروی دریایی ایالات‌‌متحده اشاره کرد. امروز خود ارتش بیش از همه مخالف سرباز وظیفه است. این کاری بود که با همت اقتصاددانان صورت پذیرفت.

در یکی از آخرین مصاحبه‌های طولانی که با مکلینگ داشتم وی نگران کاهش آزادی در جامعه بود و من گوشزد کردم که با وجود افرادی چون وی این کاهش متوقف خواهد شد. وی پرسید منظورم چیست؟ در مقام پاسخ از وی پرسیدم دو کار بزرگی که در زندگی حرفه‌ای خود انجام داده و برایش وقت صرف کرده چه بوده؟ او جواب داد: یکی در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ که با انحصار دولت فدرال در توسعه ماهواره‌ها مخالفت کردم و یکی هم در اواخر دهه ۱۹۶۰ که در کمیسیون گیتز بودم. گفتم: بعد از کار شما، چه روی داد؟ ساده دلانه گفت: خوب دولت به ماهواره‌های تجاری اجازه کار داد و ما از شر قانون خدمت وظیفه راحت شدیم.