با نگاهی به اخبار هفته‌جاری در اقتصاد جهانی، بعید به‌نظر می‌رسد که فدرال‌رزرو تمایل داشته‌باشد اهداف نهایی خود در مسیر کنترل سیاست‌های پولی را به‌طور نهایی اعلام کند، چراکه نگاه مقامات نیز به گزارش دستمزد و حقوق بخش غیرکشاورزی NFP و نرخ بیکاری ژانویه در روز جمعه هفته‌جاری خواهد بود. به‌رغم ترس و ابهامی که در بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازارهای جهانی به جهت تغییر زودهنگام سیاست‌ها وجود دارد، گزارش تولید ناخالص داخلی کوارتر چهارم ۲۰۲۳ منتشرشده در هفته گذشته نشان‌داد که اقتصاد ایالات‌متحده هنوز در سطح قابل‌قبولی قرار دارد و اثر سیاست‌های پولی در مقیاس داده‌های آماری مشهود است و عامل تقویت افکار فعالان اقتصادی در جهت فرود نرم شده‌است. از طرفی، آمار اشتغال نیز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری به‌طور چشمگیری تقریبا ثابت‌مانده که این فاکتور هم دلیل دیگری بر عملکرد صحیح سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو است، با این‌وجود تنش‌های خاورمیانه، آشفتگی اوضاع به لحاظ ژئوپلیتیک در سطح جهانی و کاهش بازده اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری ایالات‌متحده از دلایل مهمی هستند که همچنان شاخص دلار را تحت‌فشار قرار می‌دهند و سبب‌شده تا کماکان جریان نقدینگی روانه بازار طلا شود و به‌تبع آن در حال‌حاضر شاهد حفظ روند صعودی در اونس جهانی هستیم.

ثبت رکورد جدید بی‌سابقه در شاخص معاملات بازار سهام نیویورک NAZDAQ و شاخص صنعتی داوجونز بود که ناشی از انتشار داده‌های قوی تولید ناخالص داخلی، در بالاترین حد در ۱۷‌هزار و ۶۰۰ و ۳۸‌هزار و ۳۰۰واحد معامله شدند. تاثیرگذاری ثبت این رکورد معاملاتی، نشان از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به کاهش ریسک رکود اقتصادی دارد، با این‌وجود معاملات هفته‌جاری در پی انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ تحت‌تاثیر قرار خواهد داشت که اگر این گزارش‌ها ضعیف باشد، مجددا می‌تواند سرتاسر مارکت سهام را تحت‌تاثیر فشار نزولی قرار دهد.

در حال‌حاضر، بررسی دقیق داده‌های اقتصادی آمریکا حاکی از عقب‌نشینی معامله‌گران از کاهش زودهنگام نرخ بهره است و به‌نظر می‌رسد که پاول و اعضای کمیته سیاستگذاری فدرال‌رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره را در سطح فعلی ۵.۵درصدی بدون تغییر نگه دارند. باید توجه داشته باشیم که بانک‌های مرکزی مهم در دیگر نقاط دنیا مثل اروپا و چین، احتمالا نسخه مشابهی را در دستور‌العمل کاری خود برای مهار قیمت‌ها در سال‌۲۰۲۴ خواهند داشت.

به هرحال، هدف نهایی فدرال‌رزرو، کنترل قیمت‌ها و رسیدن به تورم ۲‌درصدی است که نتیجه آن ثبات اقتصادی است که تا حصول آن، می‌تواند از کاهش نرخ بهره حتی در ماه مارس هم ممانعت کند، اما با این وجود، اقتصاددانان انتظار کاهش نرخ بهره را برای نوبت اول قبل از ورود به نیم‌سال دوم در سال‌۲۰۲۴ محتمل‌تر می‌دانند.