بدعهدی بانک مرکزی به بازار سرمایه/ چرا حراج شمش بانک مرکزی خطاست؟
در خبر دیگری نیز بانک مرکزی از حراج شمش طلا در این مرکز از چهارشنبه خبر داده بود. در ادامه بورس کالای ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فعالیت بازار مطابق رویه‌های جاری استمرار دارد و اقدام به انتشار نامه‌ای به تاریخ دیماه سال گذشته کرد که معاون ارزی بانک مرکزی خطاب به رئیس سازمان بورس ایجاد گواهی سپرده کالایی شمش طلا را در بورس کالا درخواست کرده بود. تناقض در مخالفت اخیر و موافقت سال گذشته بانک مرکزی ابهام جدی در اذهان عمومی ایجاد کرده است.
اشاره بانک مرکزی به ایجاد سازوکار معاملات طلا در مرکز مبادله درحالی است که در آگهی تاسیس این مرکز در ۱۵/۱/۱۴۰۲ در اداره ثبت شرکت‌ها عمده سهامداران زیرمجموعه بانک مرکزی هستند. همچنین اعضای هیات مدیره شرکت معاونین و کارکنان بانک مرکزی بوده که احتمالا ابهام دوشغله بودن ایشان نیز مطرح می‌باشد. در موضوع فعالیت این شرکت ایجاد بستر معاملاتی، انجام معامله، بازارگردانی، اتاق تسویه و پایاپای معاملات، ایجاد تشکل خودانتظام دیده شده است. این درحالی است که بر اساس ماده (۲۰) قانون بازار اوراق بهادار هرگونه معامله اوراق بهادار در خارج بازار سرمایه ممنوع بوده است. عجیب‌تر آنکه بر اساس بند (۱) ماده (۴۹) این قانون هر شخصی که بدون رعایت مقررات قانون بازار تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری، یا بازارگردانی اقدام یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند، به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. ابهام آنجایی بیشتر می‌شود که بورس کالا در اطلاعیه دیروز خود مصوبه‌ای از شورای عالی بورس در مردادماه سال جاری را منتشر کرد که مطابق آن هرگونه تاسیس بازار طلا در خارج از بازار سرمایه، بدون مجوز و غیرقانونی است. حال از آنجاییکه مرکز مبادله ارز و طلا خود را نهاد مالی معرفی می‌کند بانک مرکزی قرار است چگونه چالش مغایرت قانونی موضوع بند (ث) ماده (۳۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را با آگهی تاسیس این مرکز مرتفع کند. با توجه به آگهی تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا، مجوز تاسیس این شرکت توسط شورای پول و اعتبار صادر شده است. آیا بواقع شورای مذکور بجای شورای عالی بورس مجوزی برای نهاد مالی غیربانکی و بستر معاملاتی اوراق بهادار صادر کرده است؟
شروع جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله، راس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه خواهد بود و وجه الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ( ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است.
بانک مرکزی خزانه‌های بورسی را درحالی غیرقانونی معرفی می‌کند که در دوره ریاست فعلی، خود نسبت به فروش و سپرده‌گذاری سکه و ربع سکه بهار آزادی از طریق سازوکار خزانه‌های بانکی تحت نظارت بورس کالا اقدام کرده بود. جالب‌تر آنکه بانک مرکزی در این بخشنامه درحالی دستور استرداد دارایی به سپرده‌گذاران را صادر کرده که دارایی افراد بصورت روزانه دست به دست می‌شود و بسیاری از افراد میزان دارایی کمتر از یک شمش دارند. آنطور که بورس کالا اعلام کرده تعهدات لازم را از خزانه‌های بانکی اخذ و معاملات بدون ایرادی ادامه خواهد داشت. جایگاه قانونی بانک مرکزی برای این بخشنامه چیست؟
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
