مانی موتمنی*

بخش پایانی

۳.آیا افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی به صنعت ایران کمک خواهد کرد؟ با یک نگاه ساده، افزایش نرخ ارز موجب گران شدن کالا‌های خارجی و در نتیجه تقاضای بیشتر برای محصولات داخلی می‌‌شود. رقابت‌پذیری محصولات صادراتی هم بیشتر شده و همه این‌ها یعنی بهبود وضع صنعت. اما شرایط خاص فعلی را نمی‌توان با همین نگاه ساده تحلیل کرد. به اعتقاد نگارنده افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی کور کردن چشم است به بهانه ابرو! طی سال‌های گذشته، ثبات نرخ ارز در کنار تورم بالا، صنعت ایرانی را محروم از فرصت‌های بی‌شماری کرده بود و ایران را به بازار پررونق سیر تا سنگ‌قبر وارداتی تبدیل کرد‌ه است؛ اما شرایط فعلی موقعیت مناسبی برای تصفیه همه مشکلات وامانده اقتصاد ایران نیست و شاید بهتر باشد که مسیر طولانی اصلاحات اقتصادی ایران را آهسته و پیوسته طی کرد.

همان‌طور که ذکر شد، هدفمندسازی یارانه‌‌ها انگیزه نوسازی خطوط تولید را برای صنایع ایجاد می‌‌کند و چه بسا این اقدام را برایشان اجباری می‌‌کند. برای نوسازی و ارتقای فناوری به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن احتیاج است که افزایش نرخ ارز به معنی‌گرانی این سرمایه‌گذاری است. همه این‌ها در حالی‌ است که محدودیت منابع مالی و تحریم‌‌های بین‌المللی، ورود فناوری را مشکل ساخته است. افزایش نرخ ارز امکان تجدید ساختار برخی صنایع را از بین خواهد برد. در کنار این موضوع باید توجه داشت که صنایع لایه پایینی بخش عمد‌ه‌ای از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌‌کنند. این صنایع از گران شدن محصولات صنایع داخلی بالادستی که تامین‌کننده مواد اساسی نظیر فلزات، پلاستیک، چوب و مواد شیمیایی هستند؛ دچار آسیب می‌‌شوند. لایه پایینی صنایع عموما در بازار‌های رقابتی فعالیت می‌‌کنند و راه چندانی به صادرات ندارند. ارزش افزوده بالا و اشتغال قابل توجهی را هم ایجاد کرد‌ه‌اند. احتیاج چندانی هم به نوسازی و تجدید ساختار تولید ندارند. عمده مشکلات فعلی ایشان مربوط به ناکارآمدی صنایع بالایی است. در حقیقت تاوان گناه دیگران را می‌‌دهند. با افزایش نرخ ارز، ضمن گران شدن مواد اولیه وارداتی، امکان جایگزینی واردات در این صنایع کاهش می‌‌یابد و در نتیجه بهای تمام شده محصولاتشان بیش از پیش غیررقابتی شده و آن‌ها را در وضعیت انفعالی قرار خواهد داد.

از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، کمک به صادرات صنعتی است. باید توجه داشت که ترکیب عمده صادرات صنعتی ایران را کالا‌های انرژی‌بر تشکیل داد‌ه‌اند. این صادرات قبل از این، بیش از آنکه ارزش افزوده حاصل از خلاقیت‌های صنعتی و مزیت‌های نسبی را به خارج صادر کند؛ مشغول هدیه دادن انرژی ارزان به دیگران بودند. در حقیقت پیش از هدفمندی یارانه‌‌ها، این گروه از صنایع، به مصرف‌کنندگان خارجی یارانه انرژی پرداخت می‌‌کردند. حال که با واقعی شدن قیمت انرژی ناکارآمدی گروهی از این صنایع هویدا شده است و صادرات یارانه به خارج متوقف شده است؛ افزایش نرخ ارز تسکین موقت ساختار بیمار و ناکارآمد این صنایع خواهد شد و انگیزه درمان اصولی و اساسی را از آنها خواهد گرفت. افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی در کوتاه‌مدت نه تنها تراز پرداخت‌ها را افزایش نخواهد داد بلکه موجب کاهش آن نیز خواهد شد؛ چراکه در کوتاه‌مدت امکان جایگزینی واردات با محصولات داخلی نیست و ناچار به ادامه واردات با قیمت بیشتر خواهیم بود. موضوعی که در تئوری‌های اقتصادی به منحنی J معروف است. بنابراین، آثار مثبت افزایش نرخ ارز در صنعت به هیچ‌وجه در کوتاه مدت ظاهر نمی‌شود و سوال اینجاست که صنعت ایرانی پس از بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی، تاب تحمل یک شوک دیگر را خواهد داشت؟

لازم به تکرار است که همه این دلایل نافی اهمیت شناورسازی نرخ ارز و متناسب بودن نرخ آن با نرخ تورم داخل و خارج نیست. موضوع بر سر آثار نامبارک ترکیب همزمان افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت انرژی در شرایط فعلی است.

۴. حمایت موثر از صنعت و بهره‌وری: نظام مالیاتی ناکارآمد، قوانین بازدارنده، انحصارات دولتی، ثبات نرخ ارز، تورم و مدیریت غیرعلمی طی سال‌های طولانی، صنعت ایرانی را به چیزی ناشکل تبدیل کرده است. انرژی ارزان مانند خمیری بر تمام لایه‌‌های پرخلل و فرج صنعت مالیده می‌‌شد و آن را به صفحه‌ای صاف اما کاذب تبدیل می‌کرد. واقعی شدن قیمت انرژی نقاط ضعف و قوت صنعت را تا حدودی آشکار می‌‌کند. اکنون زمان حمایت از صنعت برای فائق آمدن به ضعف‌هایش است. ولی این حمایت نباید به دستگیری از صنایع ناکارآمد زیان‌ده تعبیر شود. تعطیلی کارگاه یا کارخانه‌ای کم‌بازده و بیکار شدن کارگران آن هر چند دردناک است، ولی لااقل ترسناک نیست! آن چیزی که ترسناک است؛ ادامه فعالیت واحد تولیدی ناکارا، هدر رفتن بیشتر انرژی، آلودگی بیشتر محیط زیست و توزیع بدتر منابع کمیاب مالی اقتصاد ایران است. همه این‌ها در صورتی است که حمایت دولت به جبران زیان ناشی از هزینه‌‌های جاری صنعت اختصاص یابد.

حمایت دولت از صنایع باید به‌گونه‌ای باشد که فرآیند نوسازی و بهبود فناوری تولید را تسریع و تسهیل کند. با توجه به نیاز صنعت به منابع ارزی جهت واردات فناوری‌های مدرن، بخشی از حمایت‌های دولت از صنایع می‌‌تواند به شکل ارزی تحقق یابد که این خود مشکل ریالی کردن درآمد نفتی دولت را تا حدودی کاهش خواهد داد.

هدفگذاری اصولی تعرفه‌‌ها در کوتاه مدت نیز یکی دیگر از راهکار‌های عملی برای حمایت از صنعت داخلی خواهد بود. مقصود از هدفگذاری اصولی آن است که تعرفه‌‌ها به شکلی تنظیم شوند که واردات کالا‌های مصرفی را با مانع قیمتی مواجه کنند، ولی ورود کالا‌های سرمایه‌ای و ترکیبی را آسان‌تر از قبل کنند. البته این سیاست نیز مانند ثبات نرخ ارز باید به عنوان یک سیاست کوتاه مدت در دستور قرار گیرد و در بلندمدت با افزایش تدریجی نرخ ارز، نرخ تعرفه‌‌ها نیز کاهش یابد.

کاهش مالیات بر سود صنایع و توسعه معافیت‌های مالیاتی مربوط به نوسازی نیز یکی دیگر از راهکار‌های حمایت از صنایع است. طبیعی است که این سیاست به صورت خودکار از حمایت شرکت‌های زیان‌ده پرهیز کرده و به صنایع کارا منابع مالی بیشتری را جهت سرمایه‌گذاری اعطا می‌‌کند.

*دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه