در نشست کمیته انرژیهای تجدیدپذیر کمیسیون انرژی
اتاق ایران مطرح شد رفع ناترازیها با خروج دولت از اقتصاد و انرژی
یکی از اعضای انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، گزارشی از وضعیت، موانع و مشکلات صنعت برق در ایران ارائه کرد. طبق قانون، تولید برق از مالیات ارزشافزوده معاف است، ولی سازمان امور مالیاتی این معافیت را نمیپذیرد و با وزارت نیرو اختلافنظر دارد که نتیجه آن سرگردانی فعالان اقتصادی است.
او گفت: در کشورهای توسعهیافته تولید انرژیهای تجدیدپذیر اهمیت ویژهای دارد. بهعنوانمثال آمریکا و چین سردمدار تولید انرژیهای تجدیدپذیر هستند. اما در کشور در حوزه تولید انرژیهای تجدیدپذیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مسیر متفاوت را طی میکنند.
او ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم درآمدهای دولت از مالیات حدود ۵۰درصد افزایش یافته است، در حالی که وقتی تولید کمتر میشود باید راهی پیدا کرد تا این ناهماهنگیها در مسیر درستتری قرار گیرد.
در ادامه عنوان شد: باید وزارت نیرو را مجاب کنیم تا مالیات ارزشافزوده را خود بپردازد و فعالان اقتصادی در ادامه، این بدهی را تهاتر کنند. همچنین عنوان شد مالیات ارزشافزوده، ربطی به تولیدکننده برق ندارد؛ چون انتهای زنجیره است.
داوود مددی، رئیس کمیته فنی انرژیهای تجدیدپذیر کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز گفت: تجهیزاتی که برای تولید استفاده میشود، باید زیرمجموعه تولید قرار گیرد. الان این موضوع از وزارت نیرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفته، در حالی که امکان پیدا کردن راهحل در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر بود. درخواست ما این است که به صورت لایحه در شورای گفتوگو مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: مراحل تدوین آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق کشور در وزارت نیرو در حال انجام است؛ اما با وجود تصریح ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بر اخذ استعلام و نظر تشکلهای اقتصادی در هنگام تدوین دستورالعملها و رویهها، در مورد این آییننامه تاکنون این اتفاق رخ نداده و نامه ارسالشده از کمیسیون انرژی اتاق ایران در این زمینه نیز بیپاسخ مانده است. امیدواریم وزارت نیرو در این حوزه همکاری لازم را داشته باشد.
در این نشست عنوان شد: به موجب ماده ۱۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و ماده ۱۲ رفع موانع تولید، دولت موظف است منابع مالی موردنیاز خرید تضمینی برق را از محل ارزش سوخت صرفهجوییشده تامین و اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی کند.
حمیدرضا صالحی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم گفت: دولت بهجای دادن پول، حواله سوخت بدهد. همچنین باید در لایحه بودجه پیشنهاد تفکیک تبصره ۱۴ و ماده ۱۲ داده شود.
قرار شد موضوع مالیات ارزشافزوده در تولید برق، اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۲ و ظرفیتهای ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی طرح و ابعاد متعدد آن بررسی شود.