واکنش رئیس قوه قضائیه به پرونده چای دبش

واکنش سخنگوی دولت به اظهارات اژه‌ای درباره فساد در واردات چای

محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدام دادگستری تهران برای  محاکمه ۱۰۴ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در دادگاه کیفری یک تهران ، اظهار داشت: تاکید داریم که پرونده این مجموعه هر چه زودتر و قوی‌تر به نتیجه‌ای روشن برسد تا کسی فراموش نکند که عناصر این مجموعه چه جنایات و جرائم سنگینی را مرتکب شدند؛ البته حتماً نمی‌شود در یک دادگاه همه جنایات ارتکابی توسط آنها را بازگو کرد اما باید مردم ما و تمامی دنیا بفهمند که آنها چه جنایتکارانی هستند و چه جرائم سنگینی را مرتکب شده‌اند.  

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با تاکید بر اهتمام هر سه قوه در امر مبارزه‌ی مجدانه و بدون اغماض با فساد و مفسدین گفت:  نظام اسلامی ما در همه ازمنه از جمله در مقطع فعلی مصمم به مبارزه با فساد بوده است و این جز افتخارات نظام ماست؛ امروز هر سه قوه در مبارزه با فساد به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آیند و بیش از گذشته و مصمم‌تر از گذشته در مسیر مبارزه با فساد قدم گذاشته‌ایم؛ همچنین کار عالمانه‌ای که در بحث مبارزه با فساد، صورت گرفته است شناسایی و آسیب‌شناسی بسترها و فرآیندهای فسادزا و اصلاح و انسداد روزنه‌هایی است که سبب سوء‌استفاده عناصر غافل و مفسد می‌شود.   

محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز شاهدیم که مقامات و مسئولان هر سه قوه ، از گزارشات ناظر بر وقوع تخلف و فساد نمی‌گذرند و در قبال تمامی گزارشات دستگاه‌های نظارتی و گزارش‌های مردمی نهایت اعتنا و اهتمام را دارند و نسبت به آنها حساسیت ویژه‌ای به خرج می‌دهند؛ امروز شاهدیم وقتی سازمان بازرسی، گزارشی ناظر بر وجود اشکالات و نواقص در بخش یا دستگاهی را به مقامات دولتی از جمله رئیس‌جمهور و معاون اول وی ارائه می‌دهد، فوراً دستورات مقتضی برای پیگیری از جانب آنها صادر می‌گردد و حتی به پیشنهادات اصلاحی سازمان بازرسی نیز در امر جلوگیری از وقوع تخلف و فساد، از ناحیه مقامات دولتی اعتنا می‌شود؛ البته نمی‌گوییم به همه این پیشنهادات جامه عمل پوشانده می‌شود، ممکن است موانعی در مسیر وجود داشته باشد، اما تاکید آن است که به این پیشنهادات و گزارشات اعتنای جدی می‌شود؛ به طور کلی، در هیچ دوره‌ای به اندازه مقطع فعلی، نسبت به موارد ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به دولت، حساسیت به خرج داده نمی‌شد.   

رئیس قوه قضائیه با اشاره به دقت‌نظر و حساسیتی که در خودِ مجموعه قوه قضائیه نسبت به ارجاع گزارشاتِ بخش‌های نظارتی و حفاظتی وجود دارد، گفت: در خودِ مجموعه قوه قضائیه و بین تمامی مقامات و مسئولان قضایی نیز حساسیت فوق‌العاده‌ای در قبال پیگیری گزارشات دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی وجود دارد؛ خودِ من تمامی گزارشات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را به دقت مطالعه کرده و در قبال آنها دستورات مقتضی را صادر می‌کنم و تاکید دارم که همه مقامات و مسئولان دستگاه قضا نسبت به این امر اهتمام و جدیت دارند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین و با عنایت به حساسیت و اهتمامی که در هر سه قوه نسبت به پیگیری گزارشات و مقولات مرتبط با مفاسد وجود دارد، کسانی فکر نکنند که احیاناً می‌توانند از پرونده‌ای که ایجاد شده بهره‌برداری سیاسی و مغرضانه کنند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به  پرونده‌ای که اخیراً در افکار عمومی با عنوان وقوع تخلف و فساد مطرح شده است (پرونده فسادت در واردات چای) ، گفت: پرونده مزبور وقتی به قوه قضائیه واصل شد، با جدیت و اهتمام مورد رسیدگی قرار گرفت و رسیدگی‌ها درخصوص آن کماکان ادامه دارد و من حضوراً و مؤکداً به دادستان و بازپرس مربوطه نیز دستور دادم که  نهایت جدیت و اهتمام را در رسیدگی به این پرونده داشته باشند  و آنها نیز حقیقتاً اقدامات زیادی انجام دادند و در موارد عدیده‌ای  استعلاماتی  را به عمل آوردند و همه جوانب قضیه را مورد بررسی و واکاوی قرار دادند و  رسیدگی‌ها و پیگیری‌های آنها همچنان ادامه دارد ؛ پس از این رسیدگی‌ها،  بر اساس ضوابط برخورد کرده و حکم صادر خواهیم کرد.  تاکید ما آن است که در این مسیر بر اساس قانون عمل خواهد شد و بدیهی است که  درگیر فضاسازی‌ها و فشارهای بیرونی نخواهیم شد  تا حق کسی ضایع نشود.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: همه قوا مصمم هستیم، دست به دست هم تا آنجا که می‌توانیم از وقوع فساد جلوگیری به عمل آوریم؛ البته ادعا نکردیم که هیچ‌وقت فسادی به وقوع نمی‌پیوندد، اما این ادعا را داریم که مجدانه تمام سعی و تلاش خود را به کار خواهیم بست تا بسترهای فسادزا را مسدود و اصلاح کنیم و اگر فسادی رخ داد بدون اغماض و منطبق با ضوابط با آن برخورد کنیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز خطاب به دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دیگر بخش‌های نظارتی در دستگاه قضا دستور داد موارد ناظر بر نحوه جلب و دستگیری افراد را با جدیت پیگیری کنند.

وی در همین راستا گفت: در مواقعی مشاهده می‌شود در جلب و دستگیری افراد در مواردی که ضرورتی ندارد و متهم از جمله افراد شرور نیست و احتمال فرار او نیز نمی‌رود، در مقابل دیدگان خانواده‌اش به او دستبند یا پابند می‌زنند؛ اینگونه موارد باید به دقت و با جدیت توسط بخش‌های نظارتی قوه قضائیه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند. 

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به عضویت سازمان بازرسی در شورای دستگاه‌های نظارتی، خواهان برگزاری جلسات مستمر و بیشتری از ناحیه آن شورا شد و بر واکاوی و تجزیه وتحلیل دقیق مسائل و پرونده‌های ناظر بر وقوع تخلف و فساد در آن شورا تاکید کرد و در همین راستا گفت: چنانچه از دامنه اختلاف‌نظرات پیرامون پرونده‌های ناظر بر وقوع فساد و تخلف در شورای دستگاه‌های نظارتی کاسته شود، روند پیگیری‌ها و رسیدگی‌ها نیز در قبال آن پرونده‌ها تسریع می‌گردد، لذا ضروری است شورای مزبور به منظور تقریب نظرات و دیدگاه‌ها، جلسات مستمر و بیشتری را برگزار کند تا در آن جلسات، مسائل و پرونده‌ها از لحاظ مبانی کار و مستندات، هر چه عمیق‌تر حلّاجی شوند.   

رئیس قوه قضائیه در پایان به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی دستور داد تا با عنایت به گذشت ۹ ماه از سال، گزارشی ناظر بر اقدامات عدلیه در امر تحقق شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» اعم از اقدامات ایجابی و اقدامات پیشگیرانه در این حوزه را تدوین کنند.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه،  حجت‌الاسلام والمسلمین  «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات  قوه قضائیه از دستگیری ۶ نفر از اعضای یک شبکه دلالی و کارچاق کنی در استان ایلام خبر داد و گفت: از طریق بررسی صورت‌حساب‌های بانکی افراد مالباخته مشخص شد که تعدادی از وکلا، بازنشستگان برخی نهادها و همچنین برخی بنگاه‌داران و فروشندگان املاک از طریق تبانی، در روند رسیدگی به پرونده‌ها ورود کرده و تلاش برای نفوذ در محاکم داشته‌اند.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه  نیز در این جلسه، با اشاره به ۲ و نیم میلیون استعلام صورت گرفته از سامانه «استعلام اهلیت متعاملین» توسط دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: تاکنون ۳۵ دستگاه اجرایی، ۲ و نیم میلیون استعلام را از این سامانه انجام داده‌اند که بیشترین استعلام‌ها مربوط به درگاه ملی مجوزها، بانک مرکزی و وزارت صمت بوه است.

وی افزود: سامانه استعلام اهلیت متعاملین که در راستای اجرای سند تحول قضایی ایجاد شده، امکان استعلام «ممنوع‌المعامله بودن افراد»، «محجوریت»، «ورشکستگی»، «محکومیت‌های مالی اجراشده و نشده اشخاص حقیقی و حقوقی»، «عدم اجرای تعهد سند لازم‌الاجرا» و «تحت تعقیب بودن افراد توسط مراجع قضایی» را برای دستگاه‌های اجرایی، سکوهای بخش خصوصی و مردم فراهم کرده است؛ عموم مردم می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، از خدمات این سامانه استفاده کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، استفاده از سامانه استعلام اهلیت متعاملین را باعث افزایش شفافیت و کاهش ریسک در معاملات عنوان کرد و گفت: استفاده از این سامانه در یک فضای کاملا امن و با رعایت حریم خصوصی افراد انجام می‌شود.

کاظمی‌فرد در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به انجام حدود ۷ میلیون استعلام از «سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت» توسط سازمان امور مالیاتی تاکنون، اظهار کرد: این سامانه در راستای شفاف‌سازی قراردادها و روابط مالی میان وکیل و موکل در حال فعالیت است.