جهان کامل نیست (قسمت اول - ادامه د ر خبر بعدی)

توماس مایر

مترجم: جعفر خیرخواهان

ما در جهان ناقصی زندگی می‌کنیم. پس لابد حیرت کرده‌اید چگونه می‌توانم سازوکار قیمت را چنین ابزار باشکوهی توصیف کنم. پاسخ این است که آنچه تا اینجا توصیف کردم سازوکار قیمت در جهان واقع نیست، بلکه مدل ایده‌آلی است که فقط در چند بازار اگر وجود داشته باشد پیدا می‌شود. حالا می‌خواهیم به سازوکار قیمت واقعی نگاه کنیم که با این دنیای ایده‌آل تفاوت دارد. (در فصول بعدی به اختلالات ناشی از مساله کارفرما- کارگزار و محدودیت‌های حقوق مالکیت می‌پردازیم.) ۱- توزیع درآمد

با توجه به هشدارهای بحث شده در زیر، سازوکار قیمت به ما اطمینان می‌دهد اقتصاد نوع و مقداری از کالاها تولید می‌کند که مصرف‌کنندگان مایل به پرداخت قیمت‌های متناظر با هزینه‌های تولید آنها باشند، اما آیا این لزوما خوب است؟ اینکه مصرف‌کنندگان مایلند چقدر پول بابت کدام کالاها بپردازند در آسمان‌ها توصیه نشده است، بلکه تا حدودی به توزیع درآمد بستگی دارد. جامعه‌ای که توزیع درآمد برابرطلبانه‌تر دارد نسبت به جامعه‌ای که توزیع درآمد کاملا یکسویه‌ای دارد، خاویار کمتر و همبرگر بیشتری تقاضا می‌کند. به بیان دیگر، سازوکار قیمت برخی اوقات به خاطر دموکراتیک بودنش تحسین می‌شود؛ چون آنچه تولید می‌کند به چگونگی «رای دادن» مصرف‌کنندگان با دلارهایشان بستگی دارد. توضیح این نکته لازم است که در این «دموکراسی» تعداد آرایی که هر شخص دارد به درآمد وی بستگی دارد. این لزوما بد نیست. مادامی که تفاوت‌های درآمدی به خاطر تفاوت تلاش، توانایی یا تمایل به خطرپذیری باشد، می‌توان دفاعی معقول- اما فکر نمی‌کنم قاطع- کرد که این تفاوت‌ها کاملا پسندیده هستند. در صورتی که توزیع درآمد درست نباشد، تخصیص منابع نیز درست نخواهد بود. به‌طور کلی‌تر، سازوکار قیمت روش کارآ برای رسیدن به اهداف معین فراهم می‌کند، اما این اهداف در حالی که اخلاق‌ستیز نیستند، اخلاق‌نشناس هستند.

یک راه فرار ظاهرا آسان برای اقتصاددان، در مقام اقتصاددان، اما نه در مقام شهروند، گفتن این جمله است که دیگران باید درباره چنین پرسش‌های اخلاقی و فلسفی تصمیم بگیرند و اینکه به محض گرفتن تصمیمات به هر طریقی و توزیع درآمدی که با آنها هم‌خوانی یافت، ابزار دلخواه اقتصاددان که سازوکار قیمت است باید اجازه یابد تا آنچه را که تولید می‌شود، تعیین کند. در اصل این استدلالی شوق‌انگیز است، اما در عمل کاملا هم رضایت‌بخش نیست. فرض می‌کنیم شما توزیع درآمد برابرطلبانه‌تری را ترجیح می‌دهید، اما هنگام رای‌گیری در این موضوع شکست می‌خورید. پس آیا باید از پیشنهادی حمایت کنید که به کالای مورد مصرف بیشتر فقرا، از قبیل مسکن کم اجاره، یارانه‌ می‌دهد و با وجود دخالتی که در سازوکار قیمت می‌کند شانس بهتر موفقیت سیاسی دارد؟ این تا حد زیادی یک پرسش فلسفی است که از آن رد می‌شویم.

۲- بیکاری

داستانی که تا اینجا شرح دادیم تلویحا داستان اقتصاد اشتغال کامل بود، یعنی اقتصادی که در آن هرکسی که می‌خواهد در دستمزد متناظر با آنچه تولید می‌کند (بهره‌وری نهایی) کار کند به راحتی می‌تواند شغلی پیدا کند. در جهان واقع، بیکاری «اصطکاکی» داریم یعنی بیکاری به علت مشکلاتی که جویندگان کار و کارفرمایان بالقوه در یافتن همدیگر دارند یا اینکه در مکان‌های متفاوت هستند یا جویندگان کار مهارت‌های خاصی را که کارفرمایان می‌خواهند، ندارند. سطحی از بیکاری اصطکاکی با سازوکار قیمت که بهینه کار می‌کند سازگار است، چون خیلی فاصله است تا بیکاری اصطکاکی به صفر برسد. هزینه‌های ارائه اطلاعات بیشتر درباره فرصت‌های شغلی، تسهیل کردن تحرک نیروی کار و بازآموزی کارگران، از منافع انجام این کار تجاوز خواهد کرد. به خاطر داشته باشید جهان اقتصادی جهان پویایی است. بنگاه‌ها از فعالیتی دست می‌کشند و مشاغلی از بین می‌رود. بنگاه‌های جدیدی رشد می‌کنند و مشاغلی ایجاد می‌گردند. در اقتصادهایی که هر روزه جهانی‌شده‌تر می‌شوند، بنگاه‌های آمریکایی با کارخانه‌هایی در شهرهای بزرگ‌تر میشیگان یا شهرهای کوچک‌تر پنسیلوانیا برخی از این تاسیسات را تعطیل کردند، در حالی که سایر بنگاه‌ها کارخانه‌های مشابهی در خارج مرزها و با نیروی کار ارزان‌تر بازگشایی کردند. همه کس در این شهرها که شاهد ترک کارفرمایان اصلی خود هستند مایل یا قادر به بستن اسباب و اثاثیه و رفتن از آنجا نیستند؛ بنابراین آنهایی که ماندگار می‌شوند با دوره‌های طولانی‌تر بیکاری و مشاغلی که اغلب دستمزد کمتری می‌پردازند، مواجه می‌شوند. کارگران مسن‌تر تحرک کمتری نسبت به آنهایی دارند که به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند.

علاوه بر بیکاری اصطکاکی، بیکاری نیز داریم که طی رکود اقتصادی دیده می‌شود. برخی از این به نظر «بیکاری‌ها» می‌تواند به علت رکودهایی باشد که بهره‌وری و بنابراین دستمزدهای واقعی در حال کاهش است؛ به طوری که مردم کمتری می‌خواهند با دستمزد واقعی متناظر با بهره‌وری نهایی که اکنون پایین‌تر آمده است، کار کنند. برخی اقتصاددانان معتقدند این یک تبیین مهم از تغییرات چرخه‌ای در بیکاری است، اما عده دیگری (از جمله خود من) تردید زیادی در این‌باره داریم و این بیکاری چرخه‌ای را به نقصان تقاضای کل نسبت می‌دهیم.

بنابراین در کل که نگاه کنیم، بیکاری از میزان بهینه بیکاری اصطکاکی تجاوز می‌کند و این لزوما چیز بدی نیست؛ چون ما باید درباره تورم و نیز بیکاری نگران باشیم و این دو به هم مرتبط هستند. همان‌طور که بیکاری کاهش می‌یابد، بنگاه‌ها متوجه می‌شوند استخدام کارگر اضافی و نگه داشتن کارگرانی که از قبل داشتند، سخت‌تر می‌شود. در ابتدا آنها احتمال دارد عمدتا با افزایش تلاش‌های استخدامی خود واکنش نشان دهند، اما دیر یا زود می‌فهمند باید دستمزدهای بالاتری پیشنهاد دهند و آنها سپس این دستمزدهای بالاتر را به قیمت‌های بالاتر انتقال می‌دهند. به‌علاوه، همان‌طور که اشتغال و درآمد افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها متوجه می‌شوند امکان بالا بردن حاشیه سود خود را دارند که قیمت‌ها را هنوز بیشتر افزایش می‌دهد.

آیا می‌توان صرفا گفت: اصلا مهم نیست، بیکاری از تورم زیانبارتر است پس بیاییم و بیکاری را به مثلا ۳ درصد کاهش دهیم؟ بیشتر اقتصاددانان معتقدند این سیاست بی‌نتیجه است. فرض می‌کنیم در زمانی که تورم ۲ درصد است، بنگاه‌ها سعی در استخدام کارگر بیشتری دارند و بیکاری کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه اکنون کمبود نیروی کار داریم آنها نیز دستمزدهای اسمی و قیمت‌ها را مثلا ۴ درصد بالا می‌برند، اما چون دستمزدهای واقعی و بنابراین عرضه نیروی کار افزایش نیافته است، هنوز کمبود نیروی کار دارند؛ به طوری که دستمزدها را مثلا ۶ درصد افزایش می‌دهند با علم به اینکه این بیانگر افزایش دستمزد واقعی نیست چون قیمت‌ها نیز در بلندمدت ۶ درصد افزایش می‌یابد؛ بنابراین نرخ تورم شتاب می‌گیرد تا فدرال رزرو تشخیص می‌دهد که هدف وی در تعیین نرخ بیکاری ۳ درصد خیلی پایین است و بنابراین نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد. آنچه سیاست نرخ‌بهره پایین بانک انجام می‌دهد کاهش موقت بیکاری به زیان نرخ‌تورم دائما افزایشی (و بنابراین غیرقابل تحمل) است تا که بانک مرکزی این سیاست را کنار گذارد.

یک نرخ بیکاری معین به نام «نرخ طبیعی بیکاری» یا NAIRU (نرخ بیکاری با تورم غیرشتابان) وجود دارد که به حد کافی بالا هست تا جلوی شتاب گرفتن تورم را بگیرد و این همان نرخ بیکاری است که ما حداقل در دوره بلندمدت‌تر معمولا هدف‌گذاری می‌کنیم. بدبختانه، بعید است که دقیقا به این نرخ برسیم. یک دلیل این است که خیلی روشن نمی‌دانیم این نرخ بیکاری چیست چون نوسان دارد و ثابت نیست؛ بنابراین اگر چه با اطمینان می‌توان گفت در حال حاضر این نرخ بزرگ‌تر از ۵/۳ درصد و کمتر از ۵/۶ درصد است، اینکه ۵/۴ یا ۵ درصد است را ما با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم.

به‌علاوه، ابزارهای ما برای مدیریت تقاضای کل، یعنی سیاست‌های پولی و مالی، نادقیق بوده و کند عمل می‌کنند. چون سیاست مالی علنا درآمد را بازتوزیع می‌کند، قضیه به شدت سیاسی شده و بنابراین نسنجیده اجرا می‌شود. وقتی می‌خواهیم تقاضای کل را با افزایش مالیات‌ها کاهش دهیم، بحث‌های کشدار جدی داریم که دقیقا کدام مالیات‌ها را کاهش دهیم و وقتی می‌خواهیم مخارج را افزایش دهیم مدعیان بسیاری ظاهر می‌شوند. به‌علاوه، برای اینکه سیاست پولی تاثیر کامل خود را بگذارد به یک سال یا همین حدودها زمان نیاز دارد (درباره مدت مطمئن نیستیم) و اینکه دقیقا اثر آن چقدر زیاد خواهد بود، نامطمئن هستیم. به دلیل این وقفه‌ها، وقتی سیاست‌های پولی و مالی ما سرانجام به اجرا در می‌آیند باید متکی به پیش‌بینی‌هایی باشیم که اقتصاد کجا خواهد بود و این پیش‌بینی‌ها اصلا کامل نیستند. روی‌هم‌رفته، اگر چه ما دانش و ابزارهای مورد نیاز برای مقابله با رکودها یا تورم‌های واقعا مهم را داریم، توانایی ما در خنثی کردن نوسانات جزئی اشتغال و تورم، شبیه رانندگی شبانه با خودرو در هوایی مه گرفته است که خودرو به چرخاندن فرمان گاهی با تاخیر گاهی دیگر بسیار سریع واکنش نشان می‌دهد؛ بنابراین در حالی که اقتصاد - تحقیقات به علت سیاست‌های بهتر- دست کم تا اینجا نوسان کمتری از اواسط دهه ۱۹۸۰ نسبت به قبل داشته است، بعید است بیکاری شدید در آینده قابل پیش‌بینی ناپدید شود.

۳- اطلاعاتی که مصرف‌کننده را گمراه می‌کند

اینکه گفته می‌شود تقاضای مصرف‌کننده، مسیر تولید محصولات را مشخص می‌کند فقط در صورتی به ما محصولات درست را می‌دهد که این کالاها بیشترین رضایتمندی را برای مصرف‌کننده فراهم سازد. ما همه از تجربه شخصی خود می‌دانیم ظاهرا همیشه این گونه نیست، اما احتمالا بیشتر ما تمایل داریم بگوییم که با وجود (یا به دلیل) تبلیغات گسترده، در مجموع، مردم می‌دانند چه چیزی وضع آنها را بهتر می‌سازد یا حداقل این را بهتر از هر موسسه دولتی می‌دانند. اگر مایلیم از انتخاب‌های مصرف‌کنندگان انتقاد کنیم، بیشتر ما، هر چند که نه منتقدان ماتریالیسم، معمولا توجه خود را بر آنچه فکر می‌کنیم موارد ویژه است متمرکز می‌کنیم: از قبیل تبلیغات به شدت دستکاری شده یا ارزش‌گذاری کمتر آینده که جای تعجب بسیار دارد و باعث می‌شود شخصی وام با نرخ ۱۸ درصد از کارت اعتباری بگیرد یا مواردی که بیماران نتوانند توصیه‌های پزشک برای درمان را ارزیابی کنند، که مورد آخر یک دلیل این است ‌که چرا بازار خصوصی خدمات پزشکی (حق‌الزحمه بابت خدمت) خیلی خوب کار نمی‌کند.

اما این ایده که مصرف‌کنندگان کلا می‌دانند چه می‌خواهند و چه چیز برایشان خوب است، فاصله زیادی تا پذیرش همگانی دارد. بیشتر منتقدان سازوکار قیمت، مصرف‌کننده را مثل بازیچه‌ای می‌بینند که در دستان تبلیغاتی‌ها است (کادر ۲ را برای یک جنبه از تبلیغات ببینید.) برخی نظام‌های ارزشی، ارزش پایینی برای تامین ترجیحات مصرف‌کنندگان‌شان قائل هستند. آنها بیشتر انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را به عنوان مصرف‌گرایی تحقیر می‌کنند که انتخاب‌های دروغین و مصنوعی ایجاد شده را به جای انتخاب‌های عمیق‌تر و با ارزش‌تر

برآورده می‌کنند.

بیایید به مورد خاصی نگاه کنیم. زمانی که اینها را می‌نویسم، بحثی درباره الزام شرکت‌های هوایی به پایبندی به «لایحه حقوق مسافر» مطرح است. در نگاه نخست، این به نظر شبیه دخالت غیرضروری دولتی است. اگر یک شرکت هواپیمایی، برخورد بدی با مسافران داشته باشد برای مثال هواپیماها را برای ساعت‌ها روی باند پرواز نگه دارد، یا توالت‌هایی که کار نمی‌کنند، در صورتی که اینها را با کرایه‌های پایین‌تر جبران ننماید، کسب و کارش را از دست خواهد داد. چرا به مسافران اجازه ندهیم تا خودشان تصمیم بگیرند که آیا دوست دارند هر از گاهی سوار پروازهای بد شوند و برخورد بدی با آنها شود یا اینکه پول بیشتری بابت برخورد و پذیرایی بهتر بپردازند؟ اما اینجا فرض می‌شود مسافران می‌دانند انتظار چه چیزهایی از هر شرکت هواپیمایی دارند. تردیدی نیست برخی نشریات و نیز دولت می‌توانند این اطلاعات را در دسترس همه قرار دهند،‌ اما نیاز به صرف وقت و کوشش مسافران است تا چنین اطلاعاتی را به دست آورده و بفهمند. آیا آنها باید این کوشش را بکنند؟ از طرف دیگر، نتیجه تنبیه شرکت‌های هواپیمایی به خاطر برخورد بدی که هر از گاهی با مسافران داشته‌اند این می‌شود که هواپیماهای اضافی آماده نگه دارند و لاجرم کرایه‌ها را بالا خواهند برد.

۴- انحصار و سایر انواع قدرت بازار

در بیشتر ماجراهایی که تا اینجا گفته شد، همه بنگاه‌ها رقبایی هستند که قدرت بازاری ندارند. آنها چنان کوچک هستند که باور دارند تولید هر کدام هیچ اثری بر قیمت کالایی که تولید می‌کنند ندارد، کالایی که همگن و همسان با سایر تولیدکنندگان است. اگر هر بنگاهی بخواهد قیمت خود را بالا ببرد وقتی سایر بنگاه‌ها چنین کاری نمی‌کنند، بیشتر مشتریان خود را از دست خواهد داد و بنگاه‌ها در عمل تبانی نمی‌کنند تا قیمت‌ها را بالا ببرند، نه فقط چون غیرقانونی است، بلکه چون نسبتا برای هر بنگاه آسان است تا به توافقش با سایر بنگاه‌ها وفادار نبوده و قیمت را پایین آورد. بنابراین آنها قیمت‌پذیر و نه قیمت‌گذار هستند. (اقتصاددانان به چنین وضعیتی «رقابت کامل» می‌گویند.)، اما دنیای واقعی این‌گونه نیست، جایی که چند بنگاه وضعیت انحصاری به وجود می‌آورند و بسیاری دیگر نیز قدرت بازاری چشمگیری دارند. همان‌طور که خیلی زود خواهیم دید، این وضعیت کاملا هم اسف‌انگیز نیست، اما ابتدا به زیان‌هایی که انحصار وارد می‌کند نگاه کنیم. قیمت‌های بالاتر بی‌شک درآمد را از خانواده‌های فقیر و متوسط به سمت سهامداران ثروتمندتر بازتوزیع می‌کند. همین اثر «زیان به فقرا و کمک به ثروتمندان» از انحصار است که منتقدان انحصار که اقتصاددان نیستند معمولا بر آن متمرکز می‌شوند.

اقتصاددانان در حالی که کم و بیش استدلال بالا را می‌پذیرند، اتهام دیگری را می‌افزایند: انحصار باعث بد تخصیص یافتن منابع تولیدی می‌شود. فرض کنید هزینه نهایی تولید یک جفت کفش و بنابراین قیمت در بازار رقابتی، ۱۰۰ دلار است، اما تولیدکنندگان کفش اکنون کارتلی تشکیل می‌دهند و با تبانی کردن قیمت را به ۱۲۰ دلار می‌رسانند. اگر ارزشی که شما برای کفش قائل هستید فقط ۱۰۵ دلار باشد، پس آن کفش را نخواهید خرید؛ به طوری که ۵ دلار ارزش بالقوه به هدر می‌رود.

جدای این، بنگاه‌های انحصارگر انگیزه دارند تا نوآوری‌هایی را که تهدیدکننده کنترل آنها بر بازار است، سرکوب کنند یا دولت را وادار به این کار کنند. همچنین نوآوری اغلب از واحد تحقیق و توسعه بنگاه بیرون می‌آید، اما اگر انحصارگر رقابتی را در افق نبیند نیازی به پول خرج کردن بابت تحقیق و توسعه ندارد و حتی اگر آنها عامدانه و آگاهانه اقدام به سرکوب نوآوری نکنند، «دغدغه و تفکر باندی» که طبیعتا بر گروه یکپارچه‌ای مثل بنگاه انحصاری حاکم است، باعث ایجاد صنعت نوآور نمی‌شود. به‌طور کلی، اگر چه بنگاه انحصاری، مثل بنگاه رقابتی، سعی در حداکثرسازی سود دارد، به اندازه بنگاه رقابتی احساس فشار برای افزایش دادن کارآیی نمی‌کند. این تفاوت به دشواری قابل فرموله کردن در یک چارچوب یا اندازه‌گیری تجربی است، اما تفاوت معناداری «می‌تواند» به وجود آورد.

حال طرف دیگر انحصار را ببینیم. در حالی که انحصار از تبانی بنگاه‌ها یا از جا انداختن یک نشان تجاری با اعتبار فراگیر بوجود می‌آید این امکان هست که انحصار به خصوص از نوع موقت نتیجه نوآوری باشد. فرض کنید شخصی سیستم تشخیص صدا برای برنامه واژه‌پرداز ساخته است که به خاطر کارآمدی آن، همه رقبا را از صحنه بیرون می‌کند. وی اکنون انحصار دارد و سود انحصاری به دست خواهد آورد، اما وی وضع رفاهی جهان را بهتر کرده است. در اقتصاد نوآور، وجود مقداری انحصار موقت تقریبا گریزناپذیر است- به این دلیل که یک نفر همیشه اول خواهد بود- و نیز مطلوب است، چون بدون محرک سود انحصاری، انگیزه کافی برای نوآوری کردن وجود نخواهد داشت، اما این نوع انحصار نوآور تفاوت شدیدی با نوع انحصار راکد دارد که از با هم جمع‌شدن تولید کنندگان و توافق به افزایش قیمت‌ها یا حتی بدتر، خفه کردن نوآوری به وجود می‌آید یا زمانی که بنگاه واحدی داریم چون قدرت بازاری دارد یا با فرمان دولتی جلوی ورود سایر بنگاه‌ها به صنعت را می‌گیرد و به راحتی پت‌پت کرده و از کار می‌افتد.

انحصار از صرفه‌های مقیاس نیز ناشی می‌شود زمانی که یک بنگاه آنقدر نسبت به اندازه بازار بزرگ است که فضا برای تنها یک یا چند تولیدکننده وجود دارد. حتی در صنعتی بزرگ، مثل تولید هواپیماهای مسافربری بزرگ راه دور، به نظر می‌رسد فضا برای فقط دو شرکت در جهان وجود دارد، بوئینگ و ایرباس، با یک شرکت روسی که عمدتا در خدمت بازار اسیر شده داخلی آن کشور است و در جهت دیگر طیف، صرفه‌های مقیاس جلوی داشتن بیش از یک فروشگاه کفش در یک شهر کوچک را می‌گیرد. پس نیازی نیست انحصارگر کسب و کار بزرگی باشد و نیازی نیست کسب و کار بزرگ انحصارگر باشد.

می‌توان به صرفه‌های مقیاس در مقابله با این استدلال اشاره نمود که انحصارگران و بنگاه‌ها با قدرت بازاری گسترده، مانع نوآوری می‌شوند. بنگاه‌های بزرگ اغلب قدرت بازاری چشمگیری دارند- و نیز برنامه‌های تحقیق و توسعه بزرگی دارند که بنگاه‌های کوچک با قدرت بازار کمتر بضاعت داشتن آن را ندارند. وقتی شرکت ای‌تی‌اندتی دارای انحصار بر خدمات تلفنی بود، بودجه ضروری برای نگهداری آزمایشگاه‌های بل را داشت که منبع نوآوری‌های بزرگ بود. مساله اینجاست که بنگاه‌های کوچک و رقابتی انگیزه قوی برای نوآوری دارند، اما اغلب فاقد ابزارها هستند؛ در حالی‌که بنگاه‌های بزرگ که معمولا قدرت بازاری دارند، ابزار داشته اما انگیزه کمتری دارند. اینکه آیا وجود بنگاه‌های بزرگ برای نوآوری بهتر است یا خیر هنوز موضوع حل نشده‌ای است.

تا اینجا فقط درباره بنگاه‌های انحصاری صحبت کردیم. در حالی‌که چنین بنگاه‌هایی قطعا وجود دارند- حقیقتا نظام حق اختراع و تکثیر ما به گونه‌ای طراحی شده است که انحصارات موقتی اعطا می‌کند- بنگاه‌های کاملا رقابتی و انحصاری فقط دو سوی یک پیوستار هستند. در بیشتر صنایع، بنگاه صرفا قیمت‌پذیر نبوده، بلکه فضای محدودی در تعیین قیمت‌ها دارند. بنگاه‌هایی وجود دارند که محصولات آنها تشابهاتی دارد، در حالی‌که برخی مشتریان آنها را همسان می‌بینند و در بین آنها منحصرا براساس قیمت تصمیم می‌گیرند، برای دیگر مشتریان باریک‌بین (یا سخت‌گیر و جنجالی؟)، محصولاتی متمایز هستند و هر بنگاه قدرت انحصاری دارد؛ در حالی‌که هنوز سایر مشتریانی یافت می‌شوند که تفاوتی بین محصولات می‌بینند، اما اضافه ارزش اندکی برایشان می‌گذارند.

همچنین بسیاری صنایع مهم به نام «انحصارهای چند جانبه» وجود دارند که فقط چند بنگاه فعالیت می‌کنند و هر کدام واکنش‌های سایر بنگاه‌ها به قیمتی که او تعیین می‌کند را در نظر می‌گیرد. در صنعت کاملا رقابتی، تولیدکنندگان، به تعبیری، نام و آدرس همدیگر را نمی‌دانند یا حداقل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که نمی‌دانند، اما در صنعتی با مثلا پنج بنگاه، هر بنگاه می‌داند اگر قیمتش را پایین آورد، سایرین نیز با پایین آوردن قیمت‌های خود واکنش نشان می‌دهند احتمالا با این نیت که بنگاه قیمت‌شکن را تنبیه کنند. چنین تعاملی در قیمت‌گذاری بنگاه‌ها بسیار پیچیده در می‌آید؛ چون آنچه بنگاه الف انجام می‌دهد بستگی به این دارد که فکر می‌کند بنگاه‌های ب و ج چه کار خواهند کرد و آنچه بنگاه ب انجام می‌دهد بستگی به این دارد که فکر می‌کند بنگاه‌های الف و ج چه کار خواهند کرد و همین‌طور بقیه. اقتصاددانان برای تحلیل چنین تعاملاتی معمولا نظریه بازی را به کار می‌گیرند، هر چند که همیشه به موفقیت‌های بزرگی نمی‌رسند. بسیاری مدل‌های پیشرفته‌تر ساخته شده است که فروض خاص متفاوتی درباره چگونگی واکنش بنگاه‌ها به رفتار همدیگر در خود دارند، اما به سختی می‌توان از این مدل‌های خاص به تئوری عمومی رفت که بیشتر انحصارگران چند جانبه واقعا رفتار می‌کنند. عوامل شخصی مثل شخصیت اعضای هیات‌مدیره تعیین می‌کند آیا بنگاه‌های انحصار چند جانبه همزیستی آرامی داشته و از شکستن نرخ‌ها برای گرفتن سهم بازار خودداری می‌کنند یا که سعی بر بیرون راندن رقبای خود دارند.

مثال خوبی از انحصار چند جانبه، بازار کتاب‌های درسی در سطح دانشگاهی است. سه بنگاه وجود دارند که حدود ۷۰ درصد بازار را کنترل می‌کنند، اما اگر ما فقط به کتب دانشجویی سال اولی‌ها نگاه کنیم، سهم بازار، اندکی بزرگ‌تر است (و این تصادفی نیست.) در عین‌حال، ۳۰ درصد سهم بازار باقیمانده بین بنگاه‌های زیادی تقسیم شده است. از این سه انحصارگر بزرگ، مدیر عالی یکی از آنها کسی است که سال‌های بسیاری در یکی از سه انحصارگر بزرگ دیگر کار می‌کرده است (پس دو تا از سه مدیر عالی به مدت یک دهه با هم کار می‌کردند.) چه مقدار رقابت قیمتی در بین این سه تای اول وجود دارد؟

اما حتی انحصارگران و انحصارگرهای چند جانبه‌ای که همکاری دارند با برخی محدودیت‌ها مواجهند و آنطور که عده‌ای از مردم شکایت می‌کنند، نمی‌توانند «هر قیمتی که می‌خواهند» را از مشتریان بگیرند. یک محدودیت آشنا این است که اگر قیمت یک کالا بالا رود، مصرف‌کنندگان مقدار کمتری از آن می‌خرند. از برخی جهات، انحصارگران نیز رقیب دارند، تمام فروشندگان دیگری که برای دلارهای مصرف‌کننده داد و هوار می‌کنند. دوم اینکه حتی با فرض وجود فقط یک تولیدکننده یا چند تولیدکننده در آمریکا، بسیاری تولیدکنندگان خارجی وجود دارند که مشتاق ورود به بازار آمریکا هستند وقتی قیمت‌های بالای انحصاری، ورود را سودآور می‌سازد. سوم اگر معدود بنگاه‌های فعلا موجود در یک صنعت، قیمت‌هایشان را بالا می‌برند سایر بنگاه‌های داخلی که یا جدیدا شکل گرفته‌اند یا احتمال بیشتری دارد که بنگاه‌های تثبیت شده در صنعت دیگری باشند، بازارشان را اشغال می‌کنند. در صورتی که بنگاه‌های قدیمی نتوانند مانع ورود جدید‌ها شوند، تهدید صرف چنین ورودی، دست‌کم تا حدودی، قدرت آنها را در مطالبه قیمت‌های مفرط محدود می‌کند.

بنابراین بنگاه‌ها انگیزه دارند تا موانع ورود را برپا دارند، از قبیل نام تجاری قوی، کنترل حق‌ اختراع‌های مهم یا کسب مقررات دولتی که بنگاه‌ها را ملزم می‌سازد استانداردهای پرهزینه‌ای را رعایت کنند که آنها امیدوارند تازه‌واردها قادر به رعایت و حفظشان نخواهند بود. برای مثال، شرکت‌های هواپیمایی بزرگ تثبیت شده سعی دارند از طریق کنترل بر خروجی‌ها و ورودی‌های پایانه‌های فرودگاه‌ها، تازه‌واردهای کم هزینه را محدود کنند. برای مدیریت و سهامداران شرکت، یک دلار سودی که از دور نگه داشتن رقبا به دست می‌آید دقیقا به اندازه یک دلار سودی است که از طریق کارآیی بیشتر عملیاتی عاید می‌گردد و حتی اگر قدرت بازاری قوی سرانجام با ورود تازه‌واردها و نوآوران از بین برود، کسب‌وکار در این فاصله زمانی هم بسیار سودآور است.

سودهای بزرگ یا حتی «شرم‌آور» ضرورتا نشانه قدرت بازار نیستند. آنها می‌توانند ناشی از وجود عاملی گذرا باشند، از قبیل جابه‌جایی ناگهانی تقاضای مصرف‌کننده، مثل موقعی که برخی اقلام مد می‌شوند یا احتمالا کاهش عرضه که ناشی از فجایع طبیعی است یا به علت کارآیی بیشتر که در نوآوری‌های موفقیت‌آمیز خوابیده است. سودهای غیرمعمول به معنای این نیست که بنگاهی خاص حریص‌تر از سایرین است؛ سایر بنگاه‌ها نیز دوست دارند چنان سودی را به دست آورند. برعکس، ضرورتا قدرت بازار یک بنگاه به شکل سودهای غیرعادی بالا نشان داده نمی‌شود، بلکه احتمال دارد قدرت بازاری، سود متوسط یا حتی زیر متوسط به بنگاهی عطا کند که ناکارآ بوده یا در صنعت‌رو به نزول فعالیت می‌کند.

۵- پیامدهای بیرونی

تا اینجا، من فرض کرده بودم خریداران و فروشندگان تنها کسانی هستند که از یک معامله تاثیر می‌پذیرند، به طوری که اگر وضع رفاهی هر دو را بهتر سازد، کل جامعه که آنها بخشی از آن هستند وضع بهتری پیدا می‌کند، اما قطعا همیشه اینطور نیست. بسیاری از معاملات هستند که بر دیگران نیز تاثیر می‌گذارند، آنها چیزی دارند که «پیامدهای بیرونی» نامیده می‌شود. چنین پیامدهای بیرونی می‌تواند بزرگ باشد، در برخی موارد حتی بزرگ‌تر از «درونی‌ها» هستند که خریداران و فروشندگان خودشان تجربه می‌کنند و بنابراین دفاع از اتکا به سازوکار قیمت را بی‌اعتبار می‌سازند. این پیامدهای بیرونی دو حالت مثبت یا منفی دارند.

پیامدهای بیرونی منفی

فرض می‌کنیم شما خانه خود را در محله مسکونی خوبی به شرکت نفتی شورون می‌فروشید؛ به‌طوری که او می‌تواند شبانه جایگاه سوختی در این زمین بسازد. وضع مالی شما و از قرار معلوم شرکت شورون هم بهتر شده است، اما منافع حاصل از این مبادله بر زیان‌هایی که به همسایگانتان وارد شده است نمی‌چربد- مگر اینکه شما همسایه‌ای خاص با رفتار بسیار زننده بوده باشید. چنین پیامدهای بیرونی گاهی بزرگ و بسیار بزرگ هستند. فرض کنید یک بساز و بفروش فروشگاه بزرگی در حومه شهر می‌سازد. خرده‌فروشانی که شهر را ترک می‌کنند تا در آنجا مستقر شوند وضعشان بهتر می‌شود و همچنین وضع مشتریان‌شان که در غیر این‌صورت در آنجا خرید نمی‌کردند. اما مرکز شهر رو به زوال می‌رود. شاید این زوال باعث شود، کسانی که اکنون از فروشگاه بزرگ خرید می‌کنند وضعشان بدتر شود نسبت به زمانی که همچنان از مرکز شهر خرید می‌کردند، چون آنها نمی‌خواهند مرکز شهر مضمحل گردد، اما چون آنها هر کدام به تنهایی تصمیم می‌گیرند، با تصمیم‌گیری به اینکه خودشان از مرکز شهر خرید خواهند کرد نمی‌توانند جلوی زوال مرکز شهر را بگیرند. در این حالت، بازار با توجه نکردن به اشتیاق مشتریان برای یک مرکز شهر سرزنده، موفق نشده است به تصمیم درستی برسد.

یک منشا اصلی پیامدهای بیرونی منفی، آلودگی است. برای مثال در فرآیند تولید خودرو، نیاز به سوزاندن زغال سنگ است. اگر میزان این آلودگی‌ها تحت نظارت در نیاید، دوده‌ها بر سر همسایگان کارخانه فرو می‌ریزد و باران اسیدی تولید می‌کند که با وزش باد، جنگل‌های صدها کیلومتر آنطرف‌تر را نابود می‌کند. به‌علاوه آنهایی که این خودروها را می‌رانند مقدار زیادی بنزین مصرف می‌کنند که عمر کسانی که هوای آنجا را تنفس می‌کنند کوتاه می‌کند. وای بر کسانی که در کنار تقاطع‌های شلوغ زندگی می‌کنند جایی که تعداد زیادی خودرو پشت چراغ منتظر هستند. در برخی شهرهای صنعتی شرق چین، کامیون‌ها فقط مجاز به رفت و آمد شبانه در شهر هستند- و در عین حال کسانی که ملحفه‌های سفید شسته شده خود را بیرون پهن کرده‌اند تا خشک شود صبح روز بعد آنها را سیاه می‌بینند.

هنگامی که معاملات خسارتی بر طرف سوم وارد می‌سازد، مالیات بستن بر این معاملات که دقیقا برابر با خسارت باشد شیوه تخصیص منابع را بهبود می‌بخشد، چون فعالیت‌هایی که زیان‌شان بیشتر از خوبی‌شان باشد را غیرسودده می‌سازد؛ به این صورت که پیامد بیرونی را عملا درونی می‌کند یعنی بنگاه در هزینه‌های خود آن را به حساب می‌آورد، دقیقا مثل شیوه‌ای که هزینه مواد خام و کار را در نظر می‌گیرد، اما معمولا بر فعالیت‌هایی که پیامد بیرونی منفی دارند مالیاتی وضع نمی‌کنیم یا دست‌کم مالیات کافی وضع نمی‌شود.

برخی اوقات، پیامدهای منفی را با مقرراتی از قبیل منطقه‌بندی رفع و رجوع می‌کنیم، اما قوانین و مقررات ابزارهای بد قلقی هستند (کادر۳). برای مثال مقررات منطقه‌بندی اگر چه اجازه مقابله با پیامدهای بیرونی را می‌دهند باعث محدود کردن مسکن جدید و بنابراین افزایش ارزش املاکی که قبلا مالکان ساخته‌اند می‌شوند. راه‌حل دیگر که گاهی عملی است اینکه کسانی که زیان بالقوه از پیامد بیرونی یک معامله می‌بینند به یکی از طرفین مبادله پولی بپردازند تا وی را از اینکار باز دارند و راه‌حل دیگر برای چنین شخص سومی این است که به فشار اجتماعی یا وجدان سایر طرفین متوسل شود.

ادامه در قسمت دوم (خبر بعدی)