کاهش ۹۶درصدی آمار زندانیان چک با قانون جدید چک
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ضمن اعلام هماهنگی با معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و استفاده از مشاورههای حقوقی این قوه در راستای پیادهسازی و اجرای قانون جدید چک، از نقش چشمگیر اجرایی شدن قانون جدید چک در کاهش آمار زندانیان چک برگشتی خبر داد.مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر رسانه ملی با اشاره به اهتمام بانک مرکزی به الکترونیکی کردن خدمات بانکی در زمینه آثار اجرای قانون جدید چک بر کاهش پروندههای قضایی بابت چکهای برگشتی تصریح کرد: با اجرای قانون جدید چک، ۹۶درصد از آمار زندانیان چک کاسته شد.
پیش از اجرای قانون جدید، روزانه ۱۰نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان میشدند. در حال حاضر هر سه روز، یکنفر بابت صدور چک بلامحل به زندان میرود. مهران محرمیان اظهار کرد: قانون جدید و قوانین سختگیرانه در صدور دستهچک توسط بانکها، منجر به کاهش پروندههای قضایی در حوزه چک شده است؛ بهنحویکه در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، تنها ۱۸زندانی چک بابت این پروندهها راهی زندان شدهاند. او گفت: پیش از اجرایی شدن قانون جدید چک، رفع سوءاثر و پرداخت دیون توسط صادرکنندگان چک بهطور متوسط ۳۷روز بهطول میانجامید و پس از اجرایی شدن قانون جدید چک، پرداخت دین به ۳روز کاهش یافت. محرمیان همچنین بیان کرد: در حال حاضر، روزانه ۳۰ الی ۴۰هزار حساب بابت برگشت چک مسدود میشود و سپس فرآیند تادیه دین توسط صادرکنندگان چک صورت میگیرد. او با بیان اینکه پیش از اجرای قانون جدید چک، آمار چکهای برگشتی ۲۰درصد از کل چکهای صادره را تشکیل میداد و در حال حاضر این نسبت به ۷درصد کاهش پیدا کرده است، افزود: زمانی که قانون جدید چک عملیاتی شد، تعداد چکهای جدید تنها ۱ تا ۲درصد چکها را شامل میشد، اما در حال حاضر ۹۸درصد چکها جدید هستند که تنها در بانکهای صادرکننده قابلیت نقدشوندگی دارند./ بانک مرکزی