سیاست مالی: مالیات ستانی - ۱۸ اردیبهشت ۹۰

جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان

ادامه از هفته قبل

این کارفرمایان هستند که حق بیمه کارگران را می‌پردازند

برای سادگی بحث، وضعیتی را در نظر بگیرید که تنها یک کارگر و یک کارفرما وجود دارد. کارگر می‌تواند ساعات کار خود را تغییر دهد (هر اندازه دوست دارد کار کند) و کارفرما می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار ساعات کار تقاضا کند (خریداری کند.) با فرض ثبات سایر شرایط، انتظار داریم اگر دستمزد بیشتری برای هر ساعت کار به کارگر پرداخت شود، او مایل باشد ساعات بیشتری را کار کند، به همین ترتیب و در نقطه مقابل، کارفرما ساعات کار بیشتری را تقاضا خواهد کرد، اگر هزینه هر ساعت کار کمتر شود. کارگر و کارفرما با هم مذاکره کرده و کشف می‌کنند یک نرخ دستمزد وجود دارد که مقدار ساعاتی که کارگر مایل به کار کردن است برابر با مقدار ساعاتی می‌شود که کارفرما خواهان خرید کار در آن نرخ دستمزد است.

این نرخ دستمزد توافق ‌شده خواهد بود و ساعات کارشده همانی خواهد بود که کارفرما و کارگر هر دو در آن نرخ دستمزد ساعتی خواهانش بودند. این را وضعیت «تعادل پیش از مالیات» می‌نامیم. حالا فرض می‌کنیم مالیاتی (مثلا حق بیمه) وضع شده است. با اعداد بالا بحث را ادامه می‌دهیم.

فرض کنید مالیات به صورت نرخ ثابت ۱۰ درصدی باشد؛ به ازای هر ۱۰۰ پوندی که کارگر به دست می‌آورد، ۱۰ پوند مالیات می‌پردازد. در ابتدای امر (اگر یک قرارداد با طول مدت معقول مثلا یکساله بین کارگر و کارفرما وجود داشته باشد) هیچ چیزی تغییر نمی‌کند. کارگر همان تعداد ساعات قبل را کار می‌کند و همان مبلغ دستمزد قبل را دریافت می‌کند و ۱۰ درصد آن مبلغ واگذار می‌شود.

توجه دارید که حتی در این مرحله، قبل از مذاکرات مجدد، اینکه بار مالی پرداخت مالیات بر دوش چه کسی می‌افتد اهمیتی ندارد. کارفرما مبلغ معینی به کارگر می‌پردازد و کارگر ۹۰ درصد آن مبلغ را برای خود نگه می‌دارد.

این نکته در هر دو حالتی که دستمزد پیش یا پس از کسر مالیات پرداخت شود صادق است؛ اما چنین وضعیتی نشانه تعادل نیست.

برای کارفرما هیچ چیز تغییر نکرده است، اما کارگر دستمزد کمتری بابت هر ساعت کار نسبت به قبل به دست می‌آورد. اگر او از وضعیت قبلی خشنود بود قطعا حالا خشنود نیست.

به محض اینکه شرایط قرارداد اجازه دهد، مذاکره و چانه‌زنی دوباره از سر گرفته خواهد شد. کارگر دوست دارد تعداد ساعت کار کمتر با نرخ دستمزد ساعتی بالاتری کار کند. (چون که او بخشی از آنچه را به دست می‌آورد به شکل مالیات از دست می‌دهد)‌ و کارفرما مایل به خرید ساعات کار کمتری خواهد بود؛ چون کارگران رقم بیشتری بابت هر ساعت کار تقاضا می‌کنند.

سرانجام به وضعیت جدید، یعنی «تعادل پس از وضع مالیات» خواهیم رسید. ساعات کار کمتری عرضه خواهد شد و نرخ دستمزد بالاتری برای هر ساعت کار پرداخت خواهد شد.

در وضعیت جدید شاهد تغییراتی در مبلغ به دست آمده قبل از مالیات خواهیم بود و ۱۰ درصد از این مبلغ تغییر یافته به عنوان مالیات به دولت تحویل داده می‌شود. هیچ‌کدام از اینها تحت‌تاثیر اینکه بار مالی پرداخت مالیات بر دوش چه کسی گذاشته شود قرار نمی‌گیرد.

آنچه اتفاق افتاده است این است که شکافی بین آنچه کارفرما می‌پردازد و آنچه کارگر دریافت می‌کند به وجود آمده است؛ هزینه‌های دستمزد اکنون بیش از دریافتی کارگر است.

چنین شرایطی کارفرما را به سمت کاهش تقاضای نیروی کار و کارگر را به سمت کاهش عرضه کار خود هدایت می‌کند. مقدار کاهش عرضه و تقاضای کار چقدر خواهد بود؟ بستگی به میزان حساسیت هر کدام به تغییرات قیمت دارد. هر اندازه میزان حساسیت بیشتر باشد تغییر در مقادیر عرضه و تقاضا بیشتر خواهد بود؛ بنابراین «هزینه» مالیات بین کارفرما و کارگر تقسیم می‌شود.

کارگر درآمد کمتری به دست آورده و ساعات کمتری کار می‌کند؛ کارفرما دستمزد بیشتری برای هر ساعت کار می‌پردازد، اما ساعات کمتری از نیروی کار استفاده می‌کند. توزیع این تغییرات بین دو طرف، منحصرا به میزان حساسیت تقاضای کارفرما و عرضه کارگر به تغییرات دستمزد بستگی دارد و نه هیچ چیز دیگر. اینکه تعهدات حقوقی پرداخت مالیات یاحق بیمه را کدام یک عهده‌دار شدند اصلا اهمیتی ندارد.

توضیح بالا را البته می‌توان به وضعیتی بسط داد که تعداد زیادی کارفرما و کارگر داشته باشیم. اینجا نیز ساعات کاری تغییر خواهد کرد و تعداد شاغلان نیز قطعا تغییر خواهد یافت، اما ویژگی‌های اساسی تعادل پس از مالیات تغییری نخواهد کرد. هزینه هر ساعت کار برای کارفرما بیشتر از مبلغی است که کارگر دریافت می‌کند و این شکاف همان مالیات پرداختی است.

وضع مالیات باعث کاهش تقاضا برای نیروی کار می‌شود و تمایل به کارکردن را نیز کاهش خواهد داد. اینکه چگونه این بار مالیاتی بین طرفین تقسیم خواهد شد بستگی به تعهدات قانونی آنها ندارد، بلکه آنچه اهمیت دارد میزان حساسیت و کشش‌پذیری تقاضا و عرضه به تغییرات نرخ دستمزد است.

این واقعیت را به شهادت گرفتند که چون قانون می‌گوید یک شخص یا گروه خاص مالیات را بپردازد پس تعیین می‌کند چه کسی مالیات را می‌پردازد یک باور آشکارا نادرست است. طرفی را که قانون تعیین می‌کند تا پول مالیات را به دولت تحویل دهد، نقشی در تعیین اینکه چه کسی بار مالیاتی را متحمل شود، نخواهد داشت. قدرت دولت برای قانونگذاری در این زمینه به همان اندازه‌ای است که فرمان دهد خورشید همیشه ایام در آسمان بدرخشد.