سیاست پولی لرزان اردوغان
دنیای اقتصاد : بانک مرکزی ترکیه با افزایش ۵/ ۲درصدی، نرخ بهره این کشور را به ۵/ ۱۷درصد رساند. با‌این‌حال باز هم ارزش لیر کاهش یافت و قیمت هر دلار آمریکا به ۹/ ۲۶لیر رسید. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این واکنش نسبت به افزایش نرخ بهره در ترکیه آن است که این افزایش کمتر از انتظارات بوده است.
از زمان پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، این دومین باری است که نرخ بهره افزایش می‌یابد. اما لیر همچنان به افت ارزش تمایل دارد. در روزهای گذشته نظرسنجی رویترز نشان‌دهنده آن بود که انتظار می‌رود بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵درصد افزایش داده و به ۲۰درصد برساند. این در حالی است که افزایش نرخ بهره معادل نیمی از انتظارات بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ بهره به میزانی کمتر از انتظارات موجب می‌شود که افزایش این نرخ تاثیرات قابل‌انتظار را نداشته باشد. به عبارت دیگر هم اقتصاد ترکیه متحمل معضلات مربوط به افزایش نرخ بهره خواهد شد و هم نتایج مورد‌انتظار، یعنی کاهش تورم و تقویت ارزش لیر، را به بار نخواهد آورد. پس از افزایش نرخ بهره ترکیه، جی پی مورگان نیز پیش‌بینی خود را از تورم ترکیه از ۵۰درصد در پایان سال به ۵۷درصد تغییر داد.
افزایش نرخ بهره؛ کمتر از انتظارات
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره اصلی خود را ۵/ ۲درصد افزایش داد و به ۵/ ۱۷درصد رساند. گفته می‌شود سیاستگذاران پولی این کشور ماموریتی را برای مقابله با تورم دورقمی این کشور آغاز کرده‌اند. این در حالی است که با انتشار این خبر، ارزش لیر در برابر دلار حدود نیم‌درصد کاهش یافت و هر دلار آمریکا به ۹/ ۲۶لیر رسید. گفته می‌شود دلیل اصلی این کاهش ارزش لیر، افزایش نرخ بهره کمتر از حد انتظار بوده است. از ابتدای سال ۲۰۲۳ لیر ترکیه ۳۰درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
فضای نااطمینانی در اقتصاد ترکیه
کاهش نرخ بهره ترکیه از اواخر سال ۲۰۲۱ آغاز شد. در پایان این سال نرخ بهره ترکیه معادل ۱۹درصد بود. با‌این‌حال اصرارهای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، موجب شدتا طی دو سال نرخ بهره این کشور کاهش یابد و در نهایت به ۵/ ۸درصد برسد. کاهش نرخ بهره ترکیه بدون توجه به توصیه‌های علم اقتصاد موجب شد تورم این کشور قله‌های تاریخی را فتح کند و ارزش لیر به صورت قابل‌توجهی کاهش یابد. سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف اردوغان، مانند مخالفت با افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی و همچنین اصرار به کاهش نرخ بهره، موجب شد که در ماه پایانی سال ۲۰۲۲ تورم این کشور به ۸۵درصد برسد. دولت اردوغان سعی کرد با استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی، از سقوط ارزش لیر جلوگیری کند.
یکی از ابزارهای مورد استفاده او، ایجاد حساب‌های پس‌انداز ویژه در سال ۲۰۲۱ بوده است که در صورت کاهش ارزش لیر، مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. این سیاست در زمینه پیشگیری از خرید دلار توسط مردم تا حدودی موثر بوده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن است این تعهد در آینده به بار سنگینی برای بودجه تبدیل شود. لیر در ۵ سال گذشته بیش از ۸۰درصد از ارزش خود را از دست داده است. افزایش تورم و نارضایتی ناشی از آن موجب شد تعداد قابل‌توجهی از مردم ترکیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ به کمال کلیچدار اوغلو، رقیب اردوغان، رای بدهند و انتخابات را به دور دوم بکشانند. می‌توان گفت این جدی‌ترین هشدار در زمینه کاهش محبوبیت اردوغان به دلیل سیاست‌های اقتصادی‌اش بود.
به همین دلیل سعی کرد با وعده کنترل تورم و انتخاب مهمت شیمشک به عنوان وزیر اقتصاد که به اتخاذ سیاست‌های متعارف اقتصادی شهرت داشت، تحولاتی در شرایط فعلی ایجاد کند. او همچنین حفیظه غایه ارکان را که یک چهره شناخته‌شده در وال استریت است، به عنوان اولین زن رئیس بانک مرکزی منصوب کرد. در ابتدای تیرماه سال جاری بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره این کشور را از ۵/ ۸درصد به ۱۵درصد رساند بلافاصله پس از اعمال این تغییر ارزش لیر ۵درصد کاهش یافت و ارزش هر دلار آمریکا به ۸/ ۲۴لیر رسید. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند مهم‌ترین نتیجه اعمال سیاست‌های اردوغان در اقتصاد ایجاد نااطمینانی بوده است.
فضای نااطمینانی فعلی موجب شده حتی تصمیم‌هایی در تضاد با سیاست‌های پیشین اردوغان نتایج دلخواه را به دنبال نداشته باشد. با‌این‌حال برخی معتقدند افزایش نرخ بهره در ترکیه در یک مرحله رخ نخواهد داد و سیاست‌های ضدتورمی در چند مرحله اجرا خواهد شد. بانک مرکزی ترکیه نیز در بیانیه روز پنج‌شنبه، هدف خود یعنی رسیدن تورم به ۵درصد در میان‌مدت را تکرار کرد. بسیاری از اقتصاددانان دستیابی به این نرخ تورم را غیر‌واقعی می‌دانند.
تورم افزایش خواهد یافت
پس از آنکه بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کمتر از حد انتظار افزایش داد، چی پی مورگان چشم‌انداز خود در مورد رشد و تورم ترکیه را بازبینی کرد. این نهاد مالی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ترکیه تا پایان سال به جای ۲/ ۳ درصد،۴درصد خواهد بود. فاتح آکچلیک، تحلیلگر جی پی مورگان، در یادداشتی گفته است که در ماه ژوئیه فشارهای تورمی به دلیل کاهش مداوم ارزش لیر و همچنین افزایش مالیات و افزایش دستمزدها تشدید شده است. او در‌حال‌حاضر انتظار دارد تورم ترکیه در پایان سال به جای ۵۰درصد به ۵۷درصد برسد. لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور، در کپیتال اکونومیکس لندن در یادداشتی نوشته است: «اگر انقباض پولی به کاهش خود ادامه دهد، احتمالا لیر بهای آن را خواهد پرداخت. ما انتظار داریم تا پایان سال لیر ۱۰درصد دیگر کاهش یابد و قیمت هر دلار به ۳۰لیر برسد.
