دخالت دولت در اقتصاد حدومرز باید داشته باشد

*....در دانشگاه چالش بین نیروهای چپ و گروه‌های مارکسیستی و اسلامی{که} در ابتدای انقلاب به‌وجود آمده بود ، روز به روز گرم‌تر و پردامنه‌تر می‌شد. آن موقع‌ها با تعدادی از همکاران گروهی را تشکیل دادیم که بعدها با کمیته‌ای به رهبری شهید بهشتی به طور نظام مند به بررسی جنبه‌های مختلف اقتصادی {کشور} پرداختیم. مباحث اقتصاد اسلامی را در جلسات همین کمیته شروع کردیم. شیوه کار هم به این صورت بود که فقط به بحث تئوریک نمی‌پرداختیم؛ چرا که نیروهای اسلامی ابزارهای حکومت را در کنترل خود گرفته بودند و لازم بود که از حوزه تئوریک خارج شویم و به جنبه‌های کاربردی اقتصاد اسلامی بپردازیم.

در واقع، در آن مقطع مشغله اصلی و ذهنی ما این نوع مباحث و چالش‌ها بود... کسی پیروزی انقلاب را با آن سرعت و شتاب پیش‌بینی نمی‌‌کرد؛ بنابراین به دنبال تئوری‌های قابل استفاده و کاربردی برای آماده کردن خود و نیروها برای اداره کشور نبودیم. بیشتر از زاویه تئوری و علاقه شخصی به برخی از جنبه‌های اقتصاد اسلامی می‌پرداختیم... مساله مالکیت در اسلام خیلی مهم بود. مالکیت زیربنای اقتصاد است.در مکاتب اقتصادی چپ مالکیت مورد نقد جدی قرار گرفته بود. بنابراین بیشترین مباحث و علاقه ما بر روی مالکیت و میزان حدود و ثغور آن بود. همین طور نحوه فعالیت بخش خصوصی و اینکه حیطه آن تا چه حدی باید باشد.

ما در مباحث بیش از همه از کتاب «اقتصاد ما» مرحوم صدر و فتاوای حضرت امام (ره) استفاده می‌کردیم. البته برخی گروه‌های افراطی هم بودند که مالکیت را کاملا نفی می‌کردند. در سازمان مجاهدین خلق تغییر و تحولاتی در سال ۵۴ به وجود آمده بود که گرایش مارکسیستی داشتند.

*در جلسات هیات دولت زمان شهید دکتر بهشتی، دو بحث اصلی مطرح شد که یکی از آن دو بحث برای مدت ۱۰ سال جهت‌گیری اقتصاد کشور را شکل داد. محافظت از تاسیسات زیربنایی فیزیکی مثل پالایشگاه‌ها نخستین مساله بود و بحث دوم که توسط شهید بهشتی مطرح شد، چگونگی تامین ارزاق عمومی و ایجاد حداقل معیشت عمومی در زمان جنگ بود.... ما به دنبال مسائل کاربردی اقتصادی بودیم. البته مسائل تئوریک را نیز بررسی می‌کردیم.

به عنوان مثال روی تورم و ریشه‌های آن، اشتغال و تامین کار برای جوانان و مشکلات تامین بودجه برای استانداری‌ها برای ایجاد اشتغال موقت بحث می‌کردیم.

*با توجه به حضور و فعالیت نیروها و گروه‌های چپ در جامعه و دانشگاه‌ها، مجموعه مطالبی که بحث می‌شد هم در شورای انقلاب و هم در جریان تدوین قانون اساسی، تحت تاثیر این ایده‌ها بود. بعضی از بخش‌ها و زمینه‌ها حاصل عکس‌العمل نسبت به رژیم سابق و سرمایه‌داری حامی آن رژیم بود. مثلا ایده‌های اولیه اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که به تقسیم‌بندی بخش‌های اقتصادی می‌پردازد، در عمل و در شرایط فعلی کنار گذاشته شده است.

در عملیات بانکداری آن زمان تصور می‌شد که به هیچ وجه نباید بخش خصوصی وارد عمل شود، اما درحال حاضر این ایده کنار گذاشته شده است؛ چرا که بحث سیاست‌گذاری و حاکمیتی در اختیار دولت است، ولی تصدیگری نباید فقط در اختیار دولت باشد. بنابراین در آن زمان گروه‌های چپ و تفکر آنها تاثیر خودش را بر جای گذاشت.

*من در دانشگاه یکی دو تا کرسی با استادهایی که اقتصاد مارکسیستی گذاشته بودند، گذراندم و از نظر علمی بر من ثابت شده بود که نظام اقتصادی چپ نادرست است. اما بحث عدالت اجتماعی موردی بود که درباره آن حرف برای گفتن داشتیم. ما به دنبال تلفیق این دو با هم بودیم. البته درآن زمان یکسری افراطی‌گری‌هایی از طرف نیروهای راست صورت می‌گرفت که هر نوع اقدام و عمل دولت را حتی در سیاست‌گذاری در امر پول و بانک نفی می‌کردند که چون در نظام مدنی ما در این مورد حکمی وجود ندارد، پس دولت هم نباید در آن دخالت کند. ما با این هم مخالف بودیم.

در نتیجه من از این زاویه که دولت باید به طور جدی در اقتصاد دخالت کند، دفاع می‌کردم،البته در مقابل نظر راست‌ها. از طرف دیگر در مقابل استدلال چپ‌ها که دولت باید حجم تصدیگری خود را تا نفی بخش خصوصی گسترش بدهد، نیز می‌ایستادم. در آن مجموعه ممکن بود که یکسری افراد براساس تجربه به چنین نتایجی می‌رسیدند. اما من در اقتصاد تخصص داشتم و مجبور بودم که با هر دو گروه به چالش بپردازم.

*از همان ابتدا گروه‌های سیاسی موجود به چپ و راست تقسیم شدند که منشا این تقسیم‌بندی مسائل صرف و عمیق اقتصادی نبود. بلکه حیطه اختیارات دولت بود که آن گروه‌ها را به چپ و راست تقسیم می‌کرد. من در آن مقطع معتقد به اختیارات دولت در اقتصاد بودم. عده‌ای تصور می‌کردند که دولت نباید در مسائل مختلف دخالت کند مثلا ستاد بسیج اقتصادی که در زمان جنگ ایجاد شده بود، یک ضرورت بود. الان هم می‌گویم که اگر در شرایط اضطراری قرار بگیریم، نمی‌توان گردش امور را به بازار سپرد. حتما باید دولت دخالت کند.

نیروهای راست این دخالت را نفی می‌کردند و می‌گفتند دولت حق چنین کاری را ندارد. مباحث آنها تا آنجا بالا گرفت که حضرت امام (ره) بحث احکام اولیه و ثانویه را مطرح کردند. آنها مخالف قیمت‌گذاری بودند. پس چالش آن زمان که بین نیروهای سیاسی وجود داشت به اقتصاد بازار و اقتصاد سوسیالیستی ارتباط نداشت. بلکه بحث اصلی بر روی حیطه اختیارات و تصدیگری دولت بود. مساله این بود که دولت اختیار دارد یا ندارد. حالا اینکه دولت این اختیارات را در کجا به کار بگیرد یا نگیرد، بحث تخصصی واصلی و عمیق بود.

*در واقع من از میان اختلافات سیاسی که یکی به دنبال محدودیت دخالت دولت بود و دیگری هیچ محدودیتی برای آن قائل نبود، مدافع داشتن اختیارات گسترده دولت بودم ولی با آن جنبه که، دولت باید تا کوچک‌ترین واحد اجتماع خانواده دخالت کند، مخالف بودم. به عنوان مثال در سال ۶۲ که حضرت امام فرمان حذف تمامی قوانین خلاف اسلامی را صادر کردند، در آن زمانی که ما لایحه عملیات بانکی بدون ربا را به سرعت طرح کردیم. بخشی از این لایحه به سیاست‌های پولی برمی‌گشت. در آنجا گفته شده بود که بانک مرکزی می‌تواند از این ابزارها برای سیاست‌گذاری استفاده کند. پس از تصویب در دولت، آقای احمد توکلی که وزیر کار و امور اجتماعی بود به شدت مخالفت کرد. ایشان معتقد به عدم دخالت دولت بود و استدلال می‌کرد این اقدام یک انحراف است و دولت حق سیاست‌گذاری ندارد. اما مخالفت من حد و مرز داشت. معتقد بودم که دولت حق سیاست‌گذاری دارد ولی نباید تمام زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

*بحث اقتصاد اسلامی از سال ۵۷ مطرح بود و این بحث ابتدا در جلساتی که شهید دکتر بهشتی در قالب مطالعات اقتصادی گذاشته بودند، مطرح می‌شد. در آن زمان بنده و آقای دکتر حسین نمازی و تعداد دیگری از دوستان در آن کمیته حضور داشتیم. زمانی که قانون اساسی تصویب شد در فصلی که مربوط به فعالیت اقتصادی بود،این دیدگاه {اسلامی کردن بانک‌ها} مبنای تفکر و بررسی قرار گرفت که ما اصولی را در اقتصاد بگذاریم که مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد. لذا براین اساس موضوع بانک و بانکداری اسلامی مطرح شد.

*زمانی که مساله بنی صدر حل شد، اختلاف نظرها خود را نشان داد. این اصطلاح چپ و راست را هم که از آن استفاده می‌کردیم در واقع به همان معنی مورد استفاده در خارج نیست. گاهی اوقات ما یک موضع‌گیری را می‌بینیم که خیلی راست است: اما از ناحیه جناح چپ است. بنابراین تعریف دقیق چپ و راست بسیار مهم است. در آن زمان یک دیدگاه افراطی وجود داشت مبنی براینکه دولت هیچ کاره است؛ بنابراین اعمال هرگونه سیاستی از طرف دولت باید متوقف شود. بعدها از این بحث چنین نتیجه‌‌گیری می‌شد که احکام ثانویه‌ای که دولت بنابر اضطرار در آنها دخالت می‌کرد هم اختلاف با شرع و اسلام است که مرحوم حسینی، آقای نصرالدین نوری که به حاج سید منبر معروف بود، جزو پایه‌گذاران این فکر در حوزه علمیه بودند. این جریان نمایندگان خود را در هیات دولت داشت. ما در شورای اقتصاد مباحثی در مورد سیاست‌گذاری دولت داشتیم. حتی در مورد برنامه اول بعد از انقلاب که آقای دکتر بانکی تدوین کرد و به شورای اقتصاد آورد بحث شدیدی شکل گرفت که اصلا دولت چکاره است که برنامه‌ریزی می‌کند. دولت با چه حقی می‌خواهد برنامه‌ریزی کند. این حق دولت نیست. بنابراین برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسط دولت را حذف کردند. مثلا در لایحه حذف ربا مباحثی داشتیم تحت عنوان سیاست های پولی و ابزارهایی که بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی در اختیار دارد. آنها {مخالفان} از این مساله ایراد می‌گرفتند که برچه اساس دولت و به نیابت از دولت، بانک مرکزی، باید در این امر سیاست‌گذاری کند. آنها براین باور بودند که هرکس دندان دهد، نان هم دهد.پس نیازی به برنامه‌ریزی و دخالت در کار خدا نیست.

منبع: اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران/نشرگام نو