از حذف دخترها از دانشگاه تا کاهش توسعه اقتصادی

مینا یوسفی* و میثم هاشم‌خانی**
پس از موفقیت‌های تحسین‌برانگیز ایران در ارتقای سطح آموزش زنان و دختران، و مهر تایید سازمان‌های بین‌المللی مختلف بر کاهش شدید نابرابری‌های جنسیتی مرتبط با آموزش در ایران، هم‌اکنون شاهد پیگیری سیاست‌های جدیدی از سوی وزارت علوم هستیم که می‌رود تا بخش بزرگی از این موفقیت‌ها را دچار چالش کند:

در هفته‌های اخیر، در حالی بحث بر سر حذف برخی از رشته‌های دانشگاهی برای دختران در محافل خبری و کارشناسی جنجال‌برانگیز شده که میزان حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در هر کشور، از شاخص‌های کلیدی «توسعه انسانی» و «توسعه اقتصادی» محسوب می‌شود. به این ترتیب، با پررنگ‌تر شدن «سهمیه‌بندی جنسیتی» در کنکورهای سراسری و کنکور کارشناسی ارشد، شاهد افزایش نابرابری‌های جنسیتی در دسترسی به آموزش هستیم؛ مساله‌ای که می‌تواند در میان‌مدت نتایج اجتماعی نامطلوبی را به دنبال داشته باشد؛ ضمن آنکه برتری بخشیدن به ملاک «جنسیت» در قیاس با ملاک «صلاحیت‌های علمی»، در بلندمدت به کاهش بهره‌وری علمی در دانشگاه‌ها دامن می‌زند و با کاهش کیفیت متخصصان فارغ‌التحصیل دانشگاهی، تبعاتی منفی در حوزه اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت.
در سال ۸۶، یعنی سرآغاز اعمال «سهمیه‌بندی جنسیتی» در کنکور سراسری دوره کارشناسی، دانش‌آموزان دختر زیادی به‌رغم صلاحیت‌های علمی و کسب رتبه مناسب در کنکور کارشناسی، از راه یافتن به دانشگاه‌های برتر بازماندند. شاید در آن زمان کسی به ذهنش خطور نمی‌کرد که قرار است چهار سال بعد، در سال ۱۳۹۰، این سیاست به کنکور کارشناسی ارشد هم راه یابد و در دو دانشگاه معتبر ایران (علم و صنعت و صنعتی اصفهان) پیگیری شود.
ماجرا از این قرار بود که در اردیبهشت ماه سال پیش، هنگامی که دفترچه‌های انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد توزیع شد، دختران دریافتند که شانس چندانی برای ورود به دو دانشگاه ذکر شده ندارند. سهمیه‌بندی جنسیتی به شکلی بود که تمامی سهمیه روزانه این دو دانشگاه در اکثر رشته‌های فنی مهندسی به پسران، و سهمیه شبانه (که در حدود ۲۰ درصد سهمیه روزانه بود) به دختران اختصاص یافت. نتیجه آنکه بسیاری از دختران با وجود کسب صلاحیت علمی لازم برای تحصیل در دوره روزانه، مجبور شدند در ازای ادامه تحصیل خود شهریه بپردازند.

سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور: مدل ۹۱
اما در ادامه روند پنج سال اخیر «سهمیه‌بندی جنسیتی»، امسال ۳۶ دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته‌ها در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ حذف کردند. در حالی که در سال ۹۰ تنها ظرفیت پذیرش دو رشته برای دختران حذف شده بود، امسال ۷۷ رشته دانشگاهی مقطع کارشناسی، هر کدام در برخی از دانشگاه‌ها ظرفیت پذیرش دختران را به صفر رسانده‌اند.
به این ترتیب، براساس تازه‌ترین تصمیمات وزارت علوم و تحقیقات، امسال دامنه این حذف ظرفیت به تعداد زیادی از رشته‌هایی کشیده شده که به نظر نمی‌آید ارتباطی با جنسیت داشته باشند؛ رشته‌هایی همچون حسابداری، علوم تربیتی، مشاوره تحصیلی، شیمی محض و تعداد فراوانی از رشته‌های فنی مهندسی که بیشترین حذف پذیرش دختران را دارند.
در چنین شرایطی، با بررسی و نگاهی کلی به روندی که در این پنج سال پی گرفته شده، به نظر می‌رسد برنامه‌ای جدی برای محدودیت و کاهش حضور دختران در دانشگاه‌ها وجود دارد؛ برنامه‌ای که بیم آن می‌رود دستاوردهای تحسین‌برانگیز سال‌های گذشته کشور در کاهش محسوس تبعیض جنسیتی در حوزه آموزش را، با رکود و عقب‌گرد مواجه کند.
لطمه به جایگاه بین‌المللی کشور
همچنین ادامه رویه سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور، جایگاه کشور به لحاظ شاخص‌های توسعه‌ای در سطح بین‌المللی را مخدوش خواهد کرد؛ چرا که بر اساس استانداردهای سازمان ملل متحد، توسعه اقتصادی هر کشور منوط به رشد شاخص‌های درآمد سرانه، شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI)، شاخص توسعه انسانی (HDI)، حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی، و استقلال ملی است. در این میان شاخص توسعه انسانی، که تلفیقی از چندین شاخص مختلف در حوزه آموزش و بهداشت بوده و همه‌ساله سازمان ملل متحد در گزارشی مشروح به رتبه‌بندی آن در میان کشورهای مختلف می‌پردازد، تا حد زیادی به میزان بهره‌مندی شهروندان هر کشور از آموزش و موفقیت هر کشور در کاهش تبعیض‌های جنسیتی مرتبط با آموزش وابسته است.
از سوی دیگر توسعه انسانی در کشورهای مختلف نیز، خود بر پایه زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب تحقق می‌یابد. اگر شاخص استاندارد «توسعه انسانی» را برای زنان و مردان هر کشور به طور جداگانه محاسبه کنیم، این شاخص برای زنان در کشورهای توسعه‌یافته به طور متوسط معادل ۸۰ درصد مردان، برای زنان کشورهای در حال توسعه به طور میانگین معادل ۵۵ درصد مردان، و برای زنان ایرانی معادل ۶۱ درصد مردان است. بررسی علل این شکاف جنسیتی در کشورهای توسعه‌نیافته نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر این تفاوت ناشی از میزان اشتغال و سطح دستمزدهاست در حالی‌که در کشورهای توسعه‌نیافته علاوه بر تفاوت‌های مربوط به بازار کار، تفاوت در تعلیم و تربیت، بهداشت و تغذیه نیز به چشم می‌خورد.
از طرف دیگر، حتی با فرض حذف کامل سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور دانشگاه‌های ایران، نگاهی به گزارش‌های مراجع رسمی نشان می‌دهد که با وجود اقدامات زیادی که برای ارتقای عدالت جنسیتی در برخورداری از آموزش و اشتغال در کشور صورت گرفته، اما همچنان راه زیادی برای دستیابی به یک وضعیت شایسته باقی مانده است:
آمارهایی پیرامون برخورداری زنان ایرانی ازآموزش و اشتغال
طبق آمارهای رسمی کشور، اگرچه در حال حاضر ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار زن در کل کشور شاغل هستند، اما نرخ بیکاری زنان به ویژه نرخ بیکاری زنان جوان، وضعیتی هشداردهنده دارد: بنابر آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۰، نرخ بیکاری زنان جوان (زیر ۲۹ سال) شهرنشین در ۱۵ استان کشور بیش از ۵۰ درصد است، که در میان آنها ۱۰ استان با نرخ بیکاری بالای ۶۰ درصدی برای زنان جوان مواجه هستند (مراجعه کنید به جدول شماره یک)
همچنین نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار، بنا به آمارهای مرکز آمار ایران، در پاییز سال ۱۳۹۰، معادل ۱۱/۳ درصد بوده که جمعیت سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفری زنان شاغل را نشان می‌دهد. ولی در همین زمان، نرخ مشارکت مردان در بازار کار، معادل ۵۹/۷ درصد بوده که شامل جمعیت ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری مردان شاغل می‌باشد. این آمارها نشان می‌دهد که فقط سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کل جمعیت فعال و شاغل در ایران را، زنان تشکیل داده‌اند که حاکی از سهم ناچیز ۱۵/۸ درصدی زنان در اشتغال کشور بوده است.
اما در کنار وضعیت نه چندان مطلوب جذب زنان در بازار کار، طی سال‌های گذشته شاهد کاهش تدریجی شکاف جنسیتی در بهره‌مندی از آموزش در کشور بوده‌ایم، به نحوی که در نهایت حضور پررنگ دختران در دانشگاه‌ها، به عنوان برگ افتخاری برای کشور در سطح بین‌المللی مطرح شد. آن‌طور که گزارش سال ۹۰ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در حال حاضر حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار دختر در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند.
از سوی دیگر، شکاف جنسیتی در زمینه نرخ باسوادی مردان و زنان بالای شش سال، از حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۵۵، به حدود ۷ درصد کاهش یافته است: در سال ۱۳۵۵، نرخ باسوادی مردان در حدود ۵۹ درصد و نرخ باسوادی زنان ۳۵ درصد بود که شکاف جنسیتی سنگین ۲۴ درصدی را رقم می‌زد. اما هم‌اکنون با آمارهای ۸۸ درصدی برای باسوادی مردان و ۸۱ درصدی برای باسوادی زنان، شکاف جنسیتی در زمینه نرخ باسوادی به شدت کاهش یافته و به حدود هفت درصد رسیده است (مراجعه کنید به جدول شماره ۲)
به این ترتیب، اگر آمار «نرخ باسوادی»، که بنا به تعریف استاندارد شامل توانایی خواندن و نوشتن تعدادی جملات ساده است را، به عنوان یکی از مولفه‌های مهم «عدالت جنسیتی» در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد که در سه دهه اخیر با بهبود قابل توجه و تحسین‌برانگیزی در کشور مواجه بوده‌ایم.
اما اگر در کنار توجه به آمارهای مربوط به کل کشور، آمارهای «نرخ باسوادی» را به تفکیک استان‌های مختلف کشور در نظر بگیریم، تحلیل ما اندکی تعدیل می‌شود: برای مثال بنا به آمارهای تفکیکی استانی سرشماری سال ۱۳۸۵ (جزئیات استانی سرشماری ۱۳۹۰ هنوز منتشر نشده)، اگرچه در استان‌های توسعه‌یافته‌ای مانند تهران و اصفهان، شکاف بین نرخ باسوادی زنان و مردان، تقریبا از بین رفته، اما در مقابل در برخی از استان‌های کمتر توسعه‌یافته کشور، شکاف جنسیتی بسیار محسوسی در زمینه نرخ بی‌سوادی مشاهده می‌شود:
در سیستان و بلوچستان نرخ بی‌سوادی زنان بالای شش سال روستایی و شهری به ترتیب ۴۸ و ۴۰ درصد، و در آذربایجان غربی به ترتیب ۴۱ و ۲۲ درصد است. در استان کردستان هم نرخ بی‌سوادی ۲۴ درصدی برای زنان شهری، و ۳۹ درصدی را برای زنان روستایی شاهد هستیم. همچنین نرخ بی‌سوادی زنان روستایی، در نه استان کشور بالای ۳۳ درصد است، یعنی از هر سه زن روستایی، یک نفر سواد خواندن و نوشتن چند جمله ساده را هم ندارد (مراجعه کنید به جدول شماره ۳)

سخن آخر
در وضعیتی که شاخص‌های بهره‌مندی دختران و زنان از آموزش، در برخی از استان‌های کمتر توسعه‌یافته کشور چندان مطلوب نیست، و در شرایطی که بازار کار کشور از تقاضای روزافزون اشتغال زنان و دختران جوان جا مانده است، سیاست‌های «سهمیه‌بندی جنسیتی» در کنکورهای دانشگاهی، یکی دیگر از کانال‌های نقش‌آفرینی اجتماعی زنان و دختران ایرانی را مسدود می‌کند.
به این ترتیب، اگرچه در سه دهه اخیر پیشرفت‌های محسوس و انکارناپذیری در زمینه «عدالت جنسیتی آموزشی» به عنوان مبنای کلیدی عدالت جنسیتی اجتماعی_اقتصادی داشته‌ایم، اما به نظر می‌رسد که برای تکمیل این موفقیت، لازم است از یک طرف رویکرد «سهمیه‌بندی جنسیتی» در کنکور دانشگاه‌ها مورد تجدیدنظر جدید قرار گیرد و از طرف دیگر، توجه بیشتری به موانع فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تحقق «عدالت جنسیتی آموزشی» در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور داشته باشیم؛ مقوله‌ای که بدون شک از ارکان مهم «توانمندسازی زنان» محسوب می‌شود.
* mineh.yousefi@gmail.com
** m.hashemkhany@gmail.com