انتقادات بر خصوصی سازی دانشگاه‌ها

از بعد اقتصاد سیاسی برخی از تحلیلگران، مخالف خصوصی‌سازی و تجاری شدن دانشگاه‌ها و در پیش گرفتن رفتار بازاری از سوی آنان هستند. از جمله این افراد جنیفر واشبورن (Jennifer Washburn) است که در کتاب «دانشگاه- بنگاه: انحراف آموزش عالی» معایب و تبعات بازاری شدن دانشگاه‌ها را بررسی کرده است. از جمله وی استدلال می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ میلادی سرمایه‌گذاران صنعت تنباکو به برخی از محققان دانشگاهی پول پرداخت کردند تا خطر سیگار کشیدن را در سطح عمومی کم اهمیت جلوه دهند یا شرکت مایکرو فایبرز (Microfibers)، تلاش کرد تا یک محقق را از چاپ یافته‌هایش در مورد بیماری مرگبار ریه که کارگران این کارخانه را در خطر قرار داده بود، منع کند. به عقیده واشبورن، چنین عملکردهایی دانشگاه‌ها را به «نمونه‌های بازاری دانشگاه» تبدیل می‌کند که به طور فزاینده‌ای سود کوتاه مدت را بر تحقیقات اساسی و وظایف انسانی دانشگاه مرجح می‌دانند. تجاری شدن دانشگاه‌ها بیش از همه به رشته‌های علوم انسانی صدمه می‌زند. برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به سوی تجارت و علم مورد پسند بازار پیش می‌رود؛ در حالی که علوم انسانی و اجتماعی مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند؛ چرا که محصولات کمتری را می‌توانند به صنعت و بازار عرضه کنند. از این رو این گونه رشته‌ها در مدل بازاری دانشگاه از بودجه کمتری برخوردار می‌شوند.

به علاوه، دانشگاه‌های بخش خصوصی به دلیل اینکه پژوهش یک فرآیند بلند مدت است و احتمالا در کوتاه مدت بازده اقتصادی ندارد توجه کافی به این امر مبذول ندارند. از طرف دیگر به علت پرهزینه بودن تحقیقات، تقریبا تمامی دانشگاه‌های خصوصی مساله تحقیقات را که عامل ضروری در توسعه آموزش عالی است به دست فراموشی سپرده‌اند. از نظر امکانات آموزشی و سایر تسهیلات آموزشی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی بر خصوصی برتری دارند. مبلغ سرانه‌ای که برای آموزش دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی هزینه می‌شود در اکثر کشورها بیش از این مبلغ در دانشگاه‌های خصوصی است. از نظر کارآیی داخلی نیز دانشگاه‌های دولتی بر دانشگاه‌های خصوصی برتری دارند. به عنوان مثال معمولا میزان ترک تحصیل در دانشگاه‌های خصوصی بیش از دانشگاه‌های دولتی است. در بسیاری از کشورها دانشگاه‌های خصوصی بیشتر از استادان بازنشسته، پاره‌وقت و سطح پایین استفاده می‌کنند و از این رو حقوق و مزایای کمتری را به استادان خصوصی می‌دهند تا بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند.

همچنین، بسیاری بر برابری فرصت‌های آموزشی تاکید دارند و معتقدند که باید به عنوان یک حق برای همه تبدیل گردد؛ چرا که آموزش فرآیندی است که بر زندگی فرزندان و خانواده افرادی که آموزش کسب می‌کنند تاثیر فراوانی دارد. در مورد بسیاری از مردم، آموزش همراه افزایش درآمد، کیفیت زندگیشان را متحول می‌کند. از این رو جامعه خواهان گسترش عدالت در کسب آموزش است. البته این به آن معنی نیست که همه باید به یک اندازه آموزش دریافت کنند؛ چرا که افراد نیازها و توانایی‌های گوناگونی دارند و همه مردم نه می‌خواهند و نه می‌توانند از آموزش عالی استفاده کنند. مقصود معمولا این است که اگر فردی بخواهد و بتواند دوره آموزشی خاصی را بگذراند نباید به علت معیارهای نامربوط و تبعیض‌آمیز، مانند درآمد، نژاد، جنسیت و دین، طبقه اجتماعی و غیره با هزینه دسترسی بیشتری روبه‌رو‌ گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر قدر برخورداری از سرمایه انسانی عادلانه‌تر باشد توزیع درآمد نیز عادلانه‌تر خواهد بود. به این جهت بسیاری استدلال می‌‌کنند که برابری درآمدها در کشورهای توسعه یافته تا حدی نتیجه کاهش سطح اختلاف سطح تحصیلات گروه‌های مختلف اجتماعی است. به طور کلی چنین به‌نظر می‌رسد که هزینه و شهریه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی خصوصی در مقایسه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی دولتی بسیار بالا است به طوری که تنها دارندگان درآمدهای متوسط و بالا قادرند در این دانشگاه‌ها و موسسات تحصیل نمایند. دانشجویان کم‌درآمد و بی‌بضاعت به واسطه اینکه توانایی پرداخت مخارج و شهریه دانشگاه‌ها و موسسات خصوصی را ندارند، از ادامه تحصیل در این‌گونه دانشگاه‌ها صرف‌نظر می‌کنند. معمولا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌‌عالی خصوصی اغلب مشتریان توانگر را جذب می‌نمایند.